بلوای آیت الله در رفراندوم قانون اساسی

۱۲ آذر ماه سالروز رفراندوم یا همه پرسی متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. دوره ای از تاریخ انقلاب اسلامی که پر از حوادث و اتفاقات تلخ و شیرین بود.

ماجرای تغییرات چند باره پیش نویس قانون اساسی

۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعیین نظام سیاسی جدید کشور به پیشنهاد بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی به رفراندوم عمومی گذاشته شد و ۹۸.۲ درصد از حدود ۲۰ میلیون و ۸۵۸ هزار شرکت کننده در این همه پرسی به «جمهوری اسلامی» رای آری دادند.

از سوی دیگر اولین پیش‌‏نویس قانون اساسی که توسط مرحوم دکتر حسن حبیبی و جمعی از حقوقدانان در نوفل لوشاتو تهیه شده و برداشتی از قانون اساسی فرانسه و برخی کشورهای اروپایی بود در جلسات جمع دیگری از حقوقدانان و سیاسیون داخلی کشور که ابتدا در منزل احمد صدرحاج ‌سیدجوادی و بعدها در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما بنا بر دلایلی این پیش نویس کنار گذاشته شد.

ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و احمد صدرحاج‌ سیدجوادی اعضای تدوین کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی را تشکیل دادند، به مهمترین دلیل کنار گذاشته شدن این پیش نویس اشاره کرد.

وی گفت: متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.

تدوین کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی به جای پیش نویسِ کنار گذاشتهِ شده که در ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل نوشته شده بود، پیش‌نویس جدیدی را به قلم دکتر ناصر کاتوزیان تهیه کردند و پس از بازگشت امام خمینی به کشور به تایید ایشان رساندند اما بنیانگذار جمهوری اسلامی از طراحان خواستند پیش‌نویس را به رویت دیگر مراجع تقلید از جمله آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری برسانند. مراجع هم بعد از مطالعه این پیش نویس چند مورد را در حاشیه آن یادداشت کردند و به امام ارجاع دادند. از آن جمله آیت‌الله گلپایگانی که پیشنهاد مرد بودن و شیعه اثنی عشری بودن رییس جمهور را مطرح کرد که بعدا در نسخه نهایی قانون اساسی اعمال شد.

در پیش‌نویس پیشنهادی، مسائل حاکمیتی روشن‌تر نوشته شده بود. در این پیش‌نویس رییس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی تعیین شده بود و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و بعد از او نخست‌وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رییس‌جمهور توسط رییس جمهور انتخاب و به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شد.

با اعمال دو اصلاحیه مدنظر آیت‌الله گلپایگانی، امام خواستار برگزاری رفراندوم برای نظرخواهی از مردم درباره قانون اساسی شد اما این تصمیم با مخالفت دولت موقت از جمله مهندس مهدی بازرگان روبرو شد.

رییس دولت موقت معتقد بود: از آنجا که پیش از پیروزی انقلاب به مردم قول تشکیل مجلس موسسان داده شده بود باید این مجلس تشکیل شود تا مبادا از همین ابتدا خلف وعده‌ای به حساب انقلابیون نوشته شود.

در مقابل مخالفان تشکیل مجلس موسسان معتقد بودند: تشکیل این مجلس که اعضای آن احتمالا بالغ بر ۳۰۰ نفر می‌شود و فرآیند انتخابشان زمان زیادی نیاز داشت، برای برهه حساس ابتدای پیروزی انقلاب نامناسب بود به همین دلیل فرآیند تصویب قانون اساسی باید تسریع شود.

آقایان محمود طالقانی، سیدمحمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدرضا مهدوی کنی، محمدجواد باهنر، محمد خامنه‌ای، عزت الله سحابی خواستار به رفراندوم گذاشته شدن مستقیم پیش نویس شدند. در مقابل جمع دیگری از اعضای شورای انقلاب از جمله آقایان مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی اصرار داشتند پیش نویس قانون اساسی ابتدا در مجلسی مرکب از نمایندگان مردم بررسی و تصویب شود و بعد از آن به رفراندوم گذاشته شود.

با اصرار بازرگان و بالا گرفتن اختلافات، به رای گذاشته شدن پیش‌نویس قانون اساسی با ابهام روبرو شد تا اینکه آیت‌الله طالقانی پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان با تعداد اعضای معدود از نخبگان سیاسی پیش‌نویس را مطرح کرد که با استقبال امام خمینی و موافقان و مخالفان قرار گرفت.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی ۱۲ مرداد برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. بحث و بررسی مواد پیش نویس قانون اساسی ماده به ماده در این مجلس آغاز شد اما به دلیل پیشنهادات ارائه شده نمایندگان این مجلس، برخی مواد پیش نویس با پیشنهادات جدید جایگزین شد از جمله تصویب پیشنهاد آیت الله منتظری مبنی بر افزوده شدن ولی فقیه به اصول قانون اساسی.

مجلس خبرگان قانون اساسی پس از سه ماه بحث و بررسی، متن نهایی قانون اساسی را در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل به تصویب رساند. این متن برای اطلاع عمومی در روزنامه‌های کشور چاپ شد و ۱۲ آذرماه برای همه پرسی مشخص شد.

امام خمینی پس از نهایی شدن قانون اساسی در هفتم آذر ماه گفتند: «در این موقع که بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشنفکران رسید، عناصر توطئه گر که با قدم و قلم می خواستند جمهوری اسلامی تصویب نشود و رأی نیاورد، اینک می خواهند به ثمر نرسد. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر‏‏[‏‏ین‏‏] ثمرۀ جمهوری اسلامی است، و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته و از رأی دادن و حضور در حوزه های رأی گیری خودداری کنید. اسلام، بزرگتر از آن است که به واسطۀ یک اِشکال قابل رفع، از اساس آن صرف نظر نمایید. اگر اِشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته اند ـ رفع شود. عزیزان کُرد و عرب و بلوچ و ترکمن و سایر قشرهای محترم. اسلام برای همه و به نفع همه است، و جمهوری اسلامی ان شاءالله تعالی تأمین تمام نابسامانیها را می کند. عناصری که در اطراف ـ از آن جمله مناطق کردنشین و مناطقی که‏ ‎‏برادران اهل سنت هستند ـ تبلیغ می کنند که مانع از رأی دادن به قانون اساسی شوند، دوستان شما نیستند؛ دلسوز برای شما و کشور شما نیستند. از این تکلیف شرعی شما را باز ندارند؛ و شما را باز در مقابل برادران خود قرار ندهند.‏»

ایشان خاطرنشان کردند: «اینجانب در روز اخذ آرا، رأی مثبت می دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می کنم که به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند. عزیزان من! امروز که ما در مقابل یک قدرت شیطانی قرار داریم ـ که کشور ما را می خواهند به تباهی بکشند ـ نگذارید اساس جمهوری اسلامی سست شود و دشمنان اسلام دلشاد شوند. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و توفیق همگان را خواستارم.» صحیفه نور جلد ۱۱- ص۱۳۷ و ۱۳۸

با بالا گرفتن اعتراظها و مخالفتها با همه پرسی قانون اساسی از سوی اقلیتهای قومی در استانهای اهل سنت کشور، امام خمینی(ره) در واکنش به درخواست تأخیر در برگزاری همه پرسی قانون اساسی که توسط مردم استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا‏ در ‏‏۱۰ آذر بیان کردند: «برادران کردستان و بلوچستان و ترکمن و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تأخیر رفراندم برای تجدید نظر در بعضی از اصول، باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد ـ که اساس اسلام در معرض خطر کفر است ـ تعویق و تأخیر؛ ولو برای چند روز، خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواستهای شما از جمله خواستهای قومی و ملی، همچون خواستهای سایر قشرهای کشور مورد توجه است؛ و ان شاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می شود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا می شود که به این قانون اساسی رأی مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است.‏» صحیفه نور جلد ۱۱- ص۱۶۷

نقش حزب خلق مسلمان و  آیت‌الله شریعتمداری در رفراندوم قانون اساسی

حزب خلق مسلمان در اسفند ماه سال ۱۳۵۷ با حمایت آیت‌الله  سیدمحمدکاظم شریعتمداری تأسیس شد. بسیاری از عناصر سرشناس سلطنت طلب، لیبرال و چپگرا عضو  این حزب بودند که به تدریج  در مقابل انقلاب اسلامی ایستادند. پس از تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ و افشای اسناد مربوط به وابستگی برخی سران فعال حزب به آمریکا ماهیت وابسته حزب خلق مسلمان برای مردم روشن تر شد و اعضا و هواداران متدین حزب از آن روی برگرداندند.

اولین اقدام حزب خلق مسلمان، تحریم  انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود. این حزب برخی اعضای خود از جمله سیدهادی خسروشاهی را اخراج کرد اما پس از برگزاری انتخابات و راهیابی سه نامزد این حزب از جمله مقدم مراغه‌ای، محمدعلی انگجی و جعفر اشراقی به این مجلس شد، شروع به چانه زنی درباره نتایج انتخاب کردند.

دومین مخالفت این حزب با قانون اساسی و مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی به خصوص اصل ولایت فقیه و رفراندوم آن بود. در جریان اعتراضات و مخالفتهای حزب مذکور یک جوان در منزل آیت الله شریعتمداری با شلیک گلوله در شهر قم به قتل رسید که موجب تحریک و خشم بیشتر مقلدان و پیروان ایشان و تشدید بلوای خود درست کرده این حزب شد. این ماجرا از سوی حزب به عنوان «حمله به بیت مرجعیت» تلقی شد و به بلوای خیابانی دامن زد.

با اوج گیری التهابات برخی عوامل مسلح وابسته به حزب مزکور با اشغال سازمان صدا و سیمای تبریز خواسته‌هایی مثل تغییر اصل ۱۱۰ قانون اساسی (ولایت فقیه)، محاکمه عاملان حمله به بیت آیت الله شریعتمداری، تعیین امام جمعه، امام جماعت، استاندار، شهردار و مقامات دولتی تبریز توسط آیت‌الله  شریعتمداری و اخراج حاکم شرع دادگاه انقلاب از این شهر را مطرح کردند.

رهبر فقید انقلاب اسلامی برای جلوگیری از گسترش تنشهای خیابانی در آذربایجان و سایر استانهای سنی نشین در پیامی که ۱۵ آذرماه صادر کردند، متذکر شدند: «در این موقع حساس که کشور عزیز و اسلام بزرگ رو به رو با امریکای خونخوار است و لازم است همۀ قشرها با هم هماهنگ و هم صدا در مقابل دشمن بزرگ بایستند و فرصت به دست عمال اجانب و ریشه های گندیدۀ طرفداران رژیم سابق ندهند، مع الأسف گاهی شنیده می شود که اشخاصی بی خبر از عمق مسائل، تحت تأثیر بدخواهان غائله به پا می کنند، و خدای نخواسته موجب اختلاف و شکاف می شوند. من اکیداً از همۀ ملت شریف می خواهم که از مطالبی که باعث اختلاف و بهره برداری دشمن است احتراز کنید و به مراجع عظیم الشأن و علمای اعلام احترام گذارید. برادران بدانند که فاجعه ای که در منزل حضرت آیت الله شریعتمداری پیش آمد به دست توطئه گرها است که باید محکوم شود؛ و توجه داشته باشند که این نحو امور را توطئه گران تکرار نکنند. من از تمام قشرهای جوان دانشگاهی و مدارس علوم دینیه و روشنفکران و دانشمندان و نویسندگان عاجزانه استدعا می کنم در این وقت حساس از هر گونه اختلاف دست برداشته و دشمن بزرگ را هدف قرار دهند. من امروز این امر را تکلیف شرعی الهی و وظیفۀ ملی می دانم.» صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۱۶۹

۲۷۲۱۵