آشنایی با دادگاهی که ورزش ایران مشتری ثابت آن است

مهرداد محمدی: در اوایل دهه ۸۰ میلادی اختلافات ورزشی روند روزافزونی پیدا کرده بودند و گسترش ورزش حرفه­ای، باشگاه­های ورزشی، فدراسیون­ها و سازمانهای مربوطه سبب شد که تعداد و کیفیت دعاوی و اختلافات ورزشی تغییر کند. در این شرایط کمبود یک نهاد بی‌طرف و متخصص بین المللی برای رسیدگی به اختلافات ورزشی احساس شد. لذا در سال 1983 اساسنامه اولیه دیوان داوری ورزش (CAS) توسط کمیته بین المللی المپیک مورد تصویب قرار گرفت. دیوان بین المللی داوری ورزش از زمان تاسیس آن به واقع توانسته است اعتماد جامعه ورزشی بین المللی را جلب نموده و به طور گسترده ای مورد تایید و مراجعه قرار گیرد، به طوری که امروزه کمتر سازمان ورزشی در سطح ملی و بین المللی صلاحیت این دیوان را به عنوان مرجع تجدید­نظر از تصمیمات آن سازمان نپذیرفته است. موضوعاتی که دیوان به حل و فصل آن ها می­پردازد طیف گسترده ای را از بازی های المپیک و سایر تورنمنت های ورزشی که حل اختلاف آن ها به دیوان داوری ورزش سپرده می شود تا انواع اختلافات فوتبالی، مسایل مربوط به دوپینگ و محرومیت ها، و قراردادهای تجاری بین المللی را تشکیل می دهد. البته در این بین، پرونده های فوتبالی بخش عمده رسیدگی های دیوان داوری ورزش را تشکیل می دهند به طوریکه بر اساس آمار تعداد این پرونده ها تقریبا با مجموع تمام ورزش های دیگر برابری می نماید و حدود نیمی از پرونده­های دیوان در خصوص تجدید نظر از تصمیمات فیفا بوده است.

در خصوص ماهیت، اصولا دو دسته کلی از اختلافات ممکن است به دیوان ارجاع شود: 1) آن هایی که ماهیت تجاری دارند 2) آن هایی که ماهیت انضباطی دارند. مقوله نخست اساسا در برگیرنده  اجرای قراردادها ، همچون آن هایی که مربوط به اسپانسرینگ است، حق پخش تلویزیونی، نقل و انتقالات بازیکنان، روابط میان بازیکنان یا مربیان و باشگاه ها و ایجنت ها (قراردادهای استخدام و قرارداد های نمایندگی) است. پرونده های انضباطی دومین نوع پرونده های ارجاعی را تشکیل می دهند که اغلب مرتبط با مسایل دوپینگ است. پرونده های مربوط به نقض کدهای اخلاقی ورزشی نیز که خود در دسته پرونده های با ماهیت انضباطی قرار می گیرند در زمره رسیدگی های دیوان داوری ورزش بوده اند. در یکی از جدیدترین تصمیمات در این حوزه، دیوان داوری ورزش با تایید رای بدوی فیفا، کرام الدین کریم رییس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان را یک میلیون فرانک جریمه نقدی و به محرومیت مادام العمر از فعالیت های ورزشی محکوم کرد. چنین پرونده‌های انضباطی اصولا ابتدا توسط مراجع صلاحیت‌دار ورزشی ملی رسیدگی می شود و متعاقبا در صورت حل وفصل نشدن پرونده و البته فراهم بودن سایر شرایط مانند به رسمیت شناختن حق مراجعه به دیوان داوری ورزشی در اساسنامه سازمان ورزشی صادرکننده رای بدوی، موضوع در قالب استینافی دیوان داوری ورزشی قرار می گیرد. البته، دسته نخست دعاوی نیز ممکن است ابتدا در یک مرجع حل و فصل ملی یا بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، مانند ارکان قضایی فیفا یا فدراسیون های ملی. ذیلا به طور خلاصه به صلاحیت های دیوان در رسیدگی به پرونده های ارجاعی اشاره می شود.

رسیدگی دیوان به دعاوی به عنوان نهاد رسیدگی کننده بدوی

به عنوان یک قاعده کلی، یک اختلاف زمانی به دیوان ارجاع می شود که طرفین موافقت خود را در این مورد اظهار نمایند. مطابق بند (a) ماده 20 و ماده 27 کد داوری دیوان، رسیدگی بدوی توسط دیوان از طریق شعبه­هایی است که به منظور رسیدگی به اختلافات تشکیل می شوند که شرط داوری دیوان در قرارداد آنها درج شده­اند یا پس از بروز اختلافات، با توافق طرفین آن را به دیوان ارجاع داده­اند(Code of Sports-related Arbitration, 2019: Art 27).

رسیدگی دیوان به عنوان یک نهاد رسیدگی­کننده تجدید نظر

مطابق بند (c) ماده 20 کد داوری، دیوان داوری ورزش شعبه­ ای را جهت رسیدگی به اختلافات راجع به تصمیمات فدراسیون­ها، موسسات یا نهادهای مرتبط با ورزش که در اساسنامه­ خود یا در توافق خاصی شرط ارجاع به دیوان را قید کرده ­باشند، تشکیل داده است. در حقیقت دیوان در این امر، به عنوان یک نهاد تجدیدنظرکننده، به قضیه ورود می کند. تاکنون در بسیاری از پرونده های فوتبالی مرتبط با باشگاه ها و فدراسیون فوتبال ایران، بازیکنان و مربیان خارجی تحت این ساز و کار به CAS مراجعه نموده و در اکثریت قریب به اتفاق پرونده ها موفق به تایید رای بدوی فیفا شده اند. 

رسیدگی دیوان به پرونده­ های مرتبط با دوپینگ

بخش دیگری که در دیوان وجود دارد در خصوص رسیدگی به پرونده­های مرتبط با دوپینگ است. مطابق بند (b) ماده 20 کد داوری، دیوان داوری ورزش شعبه­های را جهت رسیدگی به اختلافات راجع به موضوعات ضد دوپینگ است. روند دادرسی در دیوان داوری ورزش طبق ضوابط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) و در چارچوب اصول دادرسی و با تشریفات قانونی طی می شود. ورزشکار یا شخصی که پرونده مربوط به اوست، فدراسیون بین المللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ که اعمال محرومیت طبق قوانین آن ها صورت گرفته، کمیته بین المللی المپیک و کمیته بین المللی پارالمپیک که تصمیماتشان بر نتیجه مسابقات تأثیرگذار است، می توانند تقاضای تجدید نظر و اعتراض نسبت به اتهام دوپینگ را به دیوان ارائه دهند.

رسیدگی دیوان به عنوان میانجیگر

از سال 1999 دیوان همچنین دارای مجموعه ای از قواعد میانجی گری شد. نوعی از حل و فصل اختلاف که دارای اثر غیر رسمی و غیر الزام آور است که به طرفین حق مذاکره همراه با مساعدت میانجی گر می دهد تا با موافقت به دعوا به طور مسالمت آمیزی خاتمه دهند. براساس ماده 1 کد میانجیگری دیوان، « میانجیگری دیوان یک آئین غیررسمی و غیر الزام آور است که بر اساس توافق طرفین برای ارجاع اختلاف به میانجیگری دیوان صورت می­گیرد که طرفین متعهد میشوند با حسن نیت اختلافات مرتبط با ورزش را مورد مذاکره قرار دهند تا فیصله یابد. طرفین در مذاکرات خویش توسط میانجیگر دیوان مورد مساعدت قرار می­گیرند».

امروزه شرط ارجاع اختلافات به CAS در مقررات اکثر فدراسیون های ملی و فدراسیون های بین المللی درج شده و صلاحیت دیوان را به عنوان مرجعی که به تصمیم گیری درباره موضوعاتی که در حیطه اختیار آنها است نه تنها در ارتباط با ورزش های المپیکی بلکه ورزش های غیرالمپیکی نیز به رسمیت می شناسند. به وضوح می توان دید که تصمیمات دیوان درحال توسعه حقوق ورزشی است. بدون تردید دیوان می تواند با انتشار تصمیمات و آراء خود که برخی آن را حقوق ورزشی یا Lex Sportiva نامیده اند به توسعه تدریجی این رشته بسیار مهم گام بردارد. اگرچه مجموعه آرای دیوان در پرونده های استینافی گنجینه ارزشمندی برای شناخت حقوق ورزش فراهم نموده لیکن عدم انتشار آرای ترافعی که مسایل مهمی مانند قراردادهای اسپانسری و غیره را در بر می گیرد پژوهش در این زمینه را دشوار ساخته است. چنان که از نظر گذشت ساختار دیوان از ابتدای شکل گیری آن تا به امروز دستخوش تحولاتی گردیده و سیر رو به تکاملی را پیموده است. سیری که تحولات آن در جهت هرچه بیشتر مستقل شدن دیوان در حرکت بوده است. لیکن، با وجود این تحولات هنوز عده ای بر این باورند که موضوع استقلال دیوان همچنان محل بحث است و مساله اجباری بودن ارجاع اختلافات به این نهاد داوری موضوعی است که سبب انحصار و سلب آزادی عمل ورزشکاران و ذی نفعان شده است.

254 251