راپورت تخلف افراد منتسب به انقلاب به مقامات قضایی

آلودگی زدایی از نظام دیوان سالار اداری از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که نظامهای سیاسی در عصر پادشاهان ایرانی و پس از آن در دوران معاصر و قدرت گرفتن حاکمان دینی همواره مورد توجه جدی حاکمان قرار داشته است. اهمیت این مهم در حدی است که رهبر بزرگترین حکومت شیعی در جهان به اولین رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: «بازرسی نهادهای انقلابی را باید در اولویت قرار دهید و اگر ضمن بازرسیها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده تا از طریق شورایعالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.‏»

به گزارش ایسنا، 14 آذر ماه سالروز نود و یکمین سالگرد تاسیس هیات تفتیشیه مملکتی است، تشکیلاتی که بعدها به سازمان بازرسی کل کشور ارتقاء یافت.

تاریخچه نظارت بر حکمرانان

از بدو پیدایش ساختارهای سازمانیِ معطوف به قدرت، حکمرانان نظارت ناپذیر همواره منشاء تولید انواع مفاسد اداری، اقتصادی، نظامی و انتظامی بوده اند؛ از این رو متولیان قدرت در نظام های سیاسی مادی و غیرمادی با ایجاد تشکیلاتی ناظر که نقش گوش و چشم حکمران را ایفا کند، نظارت و بازرسی بر سلسله ساختار قدرت را با هدف کنترل و تحدید صاحب منصبان پی ریزی و اجرا کردند تا مبادا احتمال سوء استفاده از قدرت و ظلم بر توده های مردم زیاد شود.

تاریخچه نظارت بر نظام دیوان سالار ریشه در عصر ایران، روم و یونان باستان دارد. در ایران باستان در دوره حکومت هخامنشیان بر ایران زمین، ساتراپها (فرماندار و استاندار) چشم و گوش پادشاهان عصر هخا برای نظارت بر عملکرد ماموران و کارکنان دستگاه سلطنت بودند. این مسؤولیت از دوره طاهریان تا دوره قاجاریه بر عهده دیوان اشراف بود.

این دیوان در عصر ناصرالدین شاه جایش را به دیوان مظالم داد. 23 سال پس از امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه و هشت سال پس از کودتای رضاخان بر علیه احمدشاه آخرین شاه سلسله قاجار، مسؤولیت نظارت و بازرسی بر دیوان شکل قانونمدارتری به خود گرفت و هیات دولت پهلوی اول نظام نامه ای تحت عنوان نظام نامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی تصویب کرد و تحت نظارت مستقیم شاه اجرا شد.

در دوره پهلوی دوم و در سال ۱۳۳۷ به فرمان محمدرضاشاه «بازرسی شاهنشاهی» تأسیس شد اما به دلیل فقدان مجوز قانونی در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت موقتا تعطیل شد تا در سال 1347 سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری به دست مجلس شورای ملی جایگزین تفتیشیه مملکتی عصر رضاخانی شود.

15 روز بعد از پیروزی نظام جمهوری اسلامی در بهمن 1357 سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و سازمان بازرسی کل کشور در هفتم اسفند ماه تحت ریاست وزیر دادگستری، جایگزین سازمان بازرسی شاهنشاهی که تحت نظارت شخص شاه و نخست وزیر او بود، شد.

هرج و مرج و بی نظمی اداری سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی موجب کاهش قدرت موثر این سازمان شد به همین دلیل مجلس شورای اسلامی طبق اصل 174 قانون اساسی در مصوبه 19 مهرماه 1360 مسؤولیت این سازمان را از وزیر دادگستری به ریاست قوه قضاییه ارتقاء داد.

بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در پنجم آذر 1360 در دیدار آیت الله مصطفی محقق داماد، اولین رییس سازمان بازرسی کل کشور از ایشان خواست: «بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت باید قرار دهید و اگر ضمن بازرسی ها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورای عالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.‏»

سید مصطفی محقق داماد از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳، سید ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳، محمد نیازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، مصطفی پورمحمدی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، ناصر سراج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ و حسن درویشیان از سال ۱۳۹۸ تا کنون ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشته اند.

جایگاه «بازرسی» در نظام نامه هیات تفتیشیه رضاشاه

ماده اول، بر طبق تصمیم هیات دولت هیاتی بنام تفتیشیه مملکتی تشکیل می شود.

ماده دویم، هیات تفتیشیه تشکیل می شود از نمایندگان وزارتخانها و ادارات مشروحه ذیل که هر یک عده معینه را از میان اشخاص صحیح العمل و مشاغل خدمت خود که حتی الامکان از اعضاء عالی رتبه باشند پیشنهاد کرده و عده لازمه از طرف هیات دولت از میان انها برای عضویت هیات تفتیشیه انتخاب می شوند.

وزارت جنگ - اداره نظام وظیفه - اداره امنیه، وزارت مالیه، وزارت داخله - اداره سجل احوال و احصائیه - اداره نظمیه، وزارت عدلیه - اداره ثبت اسناد و املاک، وزارت پست و تلگراف، وزارت فوائد عامه، وزارت معارف، وزارت امور خارجه

ماده سویم، مدت مأموریت اعضای هیات تفتیشیه مملکتی سال به سال تجدید شده و بر حسب فرمان همایونی به این سمت معین می شوند و از بابت سمت مزبور حقوقی دریافت نخواهند داشت ولی در مواقع مأموریت به آنها خرج سفر و فوق العاده مسافرت تأدیه خواهد شد.

ماده چهارم، موارد مأموریت مفتشین هیات تفتیشیه مملکتی و تعیین عده مأمورین منوط به امر همایونی و یا تصمیم هیات دولت است.

ماده پنجم، هیات تفتیشیه مملکتی در تحت ریاست یک نفر وزیر که از طرف هیات دولت تعیین می شود اداره شده و دارای یک نفر نایب رئیس و دو نفر منشی از خود اعضاء هیات تفتیشیه خواهد بود.

همچنین هیات تفتیشیه برای رسیدگی به اسناد و شکایات واصله که به هیات مزبوره ارجاع می شود دارای کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده از طرف هر یک از وزارتخانه ها و ادارات مذکوره در ماده دو خواهد بود.

انتخاب اعضای کمیسیون مزبور نیز از طرف هیات وزراء به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبوره 15 روز یک مرتبه باید منعقد شود و در مواقع فوق العاده ممکن است جلسات فوق العاده نیز داشته باشد.

کمیسیون مکلف خواهد بود که راپورت راجع به اسناد و شکایات مرجوعه را به رییس هیات تفتیشیه بدهد.

ماده ششم، کلیه رؤسای ادارات دولتی که رؤسای مدارس دولتی نیز جزء آنها محسوبند، مکلفند که هر 15 روز یک مرتبه راپورت جامع اوضاع حوزه مأموریت خود را که حاکی از رفتار کلیه مأمورین دولتی نسبت به مردم و رفتار و حالت روحیه مردم و حوادث مهمه حوزه مأموریت خودشان باشد به رییس مافوق خود بدهند.

ماده هفتم، رؤسای مافوق مکلفند که راپورتهای واصله از مرئوسین خود را با نظریه خود نسبت به آن راپورتها به ضمیمه راپورت 15 روزه خود برای رؤسای مافوق ارسال دارند و مراحل اداری به همین ترتیب طی خواهد شد و رؤسای مراحل اخرین راپرتهای حوزه مأموریت خود را به ضمیمه راپورتهای مرئوسین خود مستقیماً برای وزیر متبوع خواهند فرستاد. کلیه مأمورین باید دقت و مراقبت کامل نمایند که راپورتهای آنها بکلی از اغراض و نظریات شخصی و خصوصی مبرا باشد والا دهندگان راپورتهای غرض آمیز مورد مؤاخذه واقع خواهند شد.

ماده هشتم، وزراء مکلف خواهند بود که راپورتهای واصله را به دقت مطالعه کرده و آن قسمت از مندرجات آن را که راجع به اوضاع عمومی است و متضمن شکایتی از مأمورین دولتی نیست خلاصه کرده و برای رسانیدن به عرض مقامات مربوطه حاضر نمایند و آن قسمت از راپورتهایی را که متضمن شکایت از سوء رفتار نسبت به مردم و اعمال خلاف قاعده باشد به ضمیمه مدارک واصله برای وزیری که ریاست هیات تفتیشیه مملکتی را دارد بفرستند.

ماده نهم، وزیر مزبور مکلف خواهد بود که راپورتهای مذکوره در ماده قبل را رسیدگی کرده و تصمیمات لازمه را نسبت به تعقیب مرتکبین اتخاذ نماید و در مواردی که اجرای تفتیش لازم را لازم بداند مراتب را به هیات دولت پیشنهاد خواهد کرد تا تصمیمات مقتضیه اتخاذ شود.

ماده دهم، هر یک از مأمورین دولتی مذکور در ماده 6 و 7 که از اجرای وظیفه اطلاع دادن از اوضاع حوزه مأموریت خود بدون عذر موجه دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت نماید از شغل خود منفصل خواهد گردید.

نظامنامه فوق در جلسه 14 آذر ماه 1308 به تصویب هیات وزراء رسید.

قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی در دوره پهلوی دوم

‌ماده 1، به منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و ‌سازمانهای انتظامی (‌شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداریها در صورت انتصابی بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت می‌نماید سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود. ‌نخست وزیر مسؤول امور مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی در مجلسین است.

‌تبصره- ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات به خود خواهد بود.

‌ماده 2، رییس سازمان بازرسی شاهنشاهی با فرمان همایونی تعیین می‌شود.

‌ماده 3، طرز اجرای بازرسی و تشکیلات و وظایف قسمتهای مختلف سازمان طبق آیین‌نامه‌ای تعیین خواهد شد که از طرف سازمان تنظیم و به‌تصویب هیات دولت برسد. در امور فنی و تخصصی سازمان از افراد متخصص و کارشناسان فنی استفاده خواهد نمود.

‌ماده 4، سازمان بازرسی شاهنشاهی به تعداد لازم دارای بازرسانی خواهد بود که از بین مأموران کشوری یا لشکری یا قضایی اعم از شاغل یا بازنشسته انتخاب می‌شوند ‌بازرسان مزبور ثابت و یا موقت خواهند بود. بازرسان ثابت کسانی هستند که به طور دائم در خدمت سازمان خواهند بود. بازرسان موقت مأمورین مؤسسات مذکور در ماده یک هستند که هر موقع سازمان لازم بداند می‌تواند برای بازرسی در موارد خاصی به آنها مأموریت بدهد.

‌تبصره- پرداخت هزینه سفر یا فوق‌العاده روزانه یا پاداش به بازرسان و کارمندان اعم از شاغل یا بازنشسته به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیات وزیران برسد.

‌ماده 5، مؤسسات مذکور در ماده یک به تقاضای سازمان بازرسی شاهنشاهی با توافق نظر کارمندانی را که مورد احتیاج سازمان باشد مأمور خدمت‌ در سازمان می‌کنند و در صورت عدم تکافو سازمان می‌تواند کارمندان مورد احتیاج را استخدام کند. ‌دارندگان رتبه قضایی که در سازمان به خدمت اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء مدت خدمت قضایی محسوب می‌گردد.

‌ماده 6، سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی‌های مذکور در ماده (1) هیأتهایی برای بازرسی تشکیل دهد. ‌هیأتهای مزبور می‌توانند در موارد سوء استفاده مالی در صورتی که تغییر فوری کارمند اقتضاء داشته باشد در محل او را موقتاً از کار برکنار و علت برکناری را به دستگاه مربوط اعلام کند. ‌کارمندانی که به طریق مزبور بر کنار می‌شوند مادام که به پست سازمانی دیگری منصوب نشده‌اند آماده به خدمت محسوب خواهند شد.

رییس هیات و هر یک از اعضاء آن در صورتی که دارای رتبه قضایی باشد می‌تواند از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان دیوان کیفر در موضوع مورد رسیدگی‌استفاده نماید ولی دستور بازداشت اشخاص به وسیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت و به هیچ شکایتی رسیدگی نمی‌شود مگر این که هویت شاکی و انتساب شکایت به او به وسایل مقتضی بر سازمان بازرسی شاهنشاهی محرز باشد.

‌ماده 7، سازمان می‌تواند به هر یک از مأموران دولت نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفه خواهند کرد.

‌ماده 8، کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک مکلفند سوابق و مدارک و اطلاعات مورد احتیاج را در اختیار سازمان گذارده و تسهیلات لازم را برای اجرای وظایف مذکور در این قانون فراهم رساند. در صورتی که سوابق و مدارک و اطلاعات مورد لزوم مربوط به امور محرمانه باشد که دستگاه مربوط ‌ابراز آن را منافی مصالح سیاسی کشوری و یا نظر عمومی تشخیص دهد طبق نظر هیات دولت عمل خواهد نمود.

‌ماده 9، پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی اداره کل بازرسی کشور تحت عنوان اداره کل بازرسی وزارت دادگستری برای رسیدگی به امورقضایی و اداری وزارت دادگستری طبق قوانین مربوط به خود انجام وظیفه خواهد نمود و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور که به موجب قوانین مقرر گردیده به عهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول می‌گردد. ‌دارندگان رتبه قضایی که در اداره کل بازرسی وزارت دادگستری اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء خدمت قضایی محسوب خواهد شد.

‌ماده 10، امور استخدامی و مالی سازمان بازرسی شاهنشاهی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان پیشنهاد و به تصویب هیات دولت‌خواهد رسید.

‌ماده 11، بودجه سازمان بازرسی شاهنشاهی هر سال به طور جداگانه ضمن بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

‌ماده 12، کلیه دستگاههایی که طبق قوانین و اساسنامه‌ها و مقررات خاص خود استثنائاً از شمول قوانین مربوط به دولت مستثنی شده‌اند و شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی است و همچنین شهرداریها در صورت انتخابی بودن شهردار وقتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که در مورد هر یک اجازه ملوکانه کسب گردد.

‌ماده 13، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14، قوانینی که با مقررات مذکور در این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است بلااثر است. ‌قانون بالا مشتمل بر 14 ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنا ‌رسیده بود در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

‌

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

‌ماده 1 - به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر شورای عالی قضایی و با اختیارات و ‌وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

‌ماده 2 - وظایف سازمان به شرح زیر می‌باشد:

‌الف - بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یادولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.

ب - انجام بازرسی‌های فوق‌العاده برحسب دستور شورای عالی قضایی و یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود.

ج - اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی (‌که فهرست آنها به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد) به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط و در خصوص شهرداریها ومؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در خصوص ادارات و سازمانهای تابعه و واحدهای مربوط دادگستری به شورای عالی قضایی و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی.

‌تبصره - در بازرسی‌هایی که به دنبال شکایت انجام می‌گیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف، توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.

‌ماده 3 - سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از ‌طریق استخدام اقدام نماید.

‌تبصره 1 - انتقال کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است.

‌تبصره 2 - مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط شورای عالی قضایی تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده 12 این قانون است.

‌ماده 4 - رئیس سازمان توسط شورای عالی قضایی از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می‌شود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب شورای عالی قضایی تعیین می‌گردد و همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

‌ماده 5 - بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی به عمل می‌آید. رؤسای هیأتهای بازرسی از بین قضات یا اشخاصی که با رعایت ضوابط‌ استخدامی قاضی، گواهی صلاحیت قضایی از طرف شورای عالی قضایی داشته باشند از طرف رئیس سازمان انتخاب خواهند شد.

‌ماده 6 - در هر مورد که تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند مراتب به پیشنهاد بازرس یا رئیس هیات بازرسی از طریق سازمان به دادستانی محل اعلام و ‌تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و در صورتی که خود دادستان و یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند مراتب سریعاً به شورای عالی قضایی گزارش تا دستور لازم صادر شود.

‌ماده 7 - بازرس یا هیأتهای بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

‌ماده 8 - کلیه مسؤولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

‌تبصره 1 - تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس جنحه‌ای از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال خواهد بود.

‌تبصره 2 - اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.

‌ماده 9 - در مواردی که بازرس یا هیأتهای بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار ‌گرفته‌اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا ‌نمایند.

وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیات بازرسی است، در غیر این صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضایی گزارش خواهد نمود.

‌ماده 10 - وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را ‌پیگیری نماید.

‌ماده 11 - از تاریخ اجرای این قانون سازمان کنونی بازرسی کل کشور منحل و کلیه اسناد و اوراق و مدارک و اموال و اعتبارات و تعهدات و کارکنان آن در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

‌ماده 12 - آیین‌نامه اجرایی این قانون و نمودار تشکیلاتی این سازمان با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط سازمان تهیه، به تصویب شورای عالی قضایی برسد.

‌ماده 13 - بودجه سازمان در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف وزارت دادگستری منظور و طبق مقررات جاری به مصرف خواهد رسید.

‌ماده 14 - شورای عالی قضایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - آیت الله اکبر  هاشمی رفسنجانی

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام