ونزوئلا؛ انتخابات مجلس یا همه‌پرسی علیه دولت؟

انتخابات پارلمانی ونزوئلا در حالی برگزار می‌شود که دولت امید دارد بخشی از اپوزیسیون تحریم‌گرا به رهبری خوان گوایدو را بیش از پیش تضعیف و ناتوان کند. بخشی از اپوزیسیون با مشارکت در انتخابات قصد دارد آن را به رفراندومی در جهت برکناری مادورو بدل کند. در خود جبهه دولت هم شکاف افتاده و نیرویی تازه از چپ سر برآورده است. گوایدو و نیروی حامی او هم درصدد برگزاری همه‌پرسی دیجیتالی برای ادامه کار مجلس کنونی است.

در انتخاباتی پرمناقشه قرار است مردم ونزوئلا نمایندگان پارلمان جدید را انتخاب کنند. دولت نیکلاس مادورو امید دارد که با این انتخابات، آخرین حضور و نفوذ اپوزیسیون در نهادهای رسمی را هم بلاموضوع کند.

انتخابات دور قبلی مجلس ونزوئلا سال ۲۰۱۵ برگزار شد و اپوزیسیون توانست در آن حدوداً دوسومِ کرسی‌ها را از آن خود کند. دست‌کم بخشی از اپوزیسیون تلاش کرد که با این اهرم، برکناری نیکلاس مادورو از ریاست‌جمهوری را رقم بزند.

مادورو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۳ با اختلاف آرایی حدود ۵ / ۱ درصد بر نامزد اپوزیسیون برتری یافت و توانست ادامه‌‌دهنده حکومت و راه و روشی باشد که هوگو چاوز از سال ۱۹۹۹ بنا گذاشت. چاوز سال ۲۰۱۲ به‌رغم ابتلا به سرطان مجدداً در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد و برنده آن شد، ولی با مرگ او در سال ۲۰۱۳، انتخابات در این سال ضروری شد.

پس از پیروزی اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ این بحث در میان نیروهای گوناگون مخالفان درگرفت که آیا بهتر نیست از اهرم به‌دست‌آمده برای برآمدن کامل در برابر دولت مادورو و برکناری آن استفاده کرد و منتظر انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ نماند؟

بخشی از اپوزیسیون که به چنین نقشی برای پارلمان و پیروزی به‌دست‌آمده در آن قائل بود، عملاً ابتکار عمل را به دست گرفت، کشورهای غربی مخالف دولت مادورو و متحدان آن‌ها در آمریکای جنوبی نیز موافق این رویکرد اپوزیسیون بودند. اما تلاش دولت مادورو برای رد صلاحیت برخی نمایندگان راه‌یافته اپوزیسیون به پارلمان و نیز استفاده از اهرم دیوان عالی کشور برای لغو مصوبات آن، در کنار اختلافات درونی اپوزیسیون، تلاش یادشده را قرین موفقیت نکرد.

تحریم‌های آمریکا و اروپا و حمایت بخشی از اپوزیسیون علیه این تحریم‌ها هم نتوانست در سیاست دولت مادورو چرخشی ایجاد کند.

بخش‌هایی از اپوزیسیون کوشیدند سال ۲۰۱۶ با جمع‌آوری امضا، طبق یکی از بندهای قانون اساسی، دولت مادورو را به رفراندومی برای تشخیص موافقت یا مخالفت مردم با رئیس‌جمهور وادار کنند. این تلاش اما در پی اختلاف قوه قضائیه و شورای انتخاباتِ نزدیک به دولت با اپوزیسیون، درباره صحت و میزان امضاهای جمع‌شده، عملاً بی‌نتیجه ماند.

دولت ماد

گوایدو انتخابات مجلس را تحریم کرده و درصدد برگزاری همه‌پرسی دیجیتالی برای ادامه کار مجلس کنونی است

ورو برای خلع‌ید کامل از مجلس سال ۲۰۱۷ با استناد به یک ماده قانون اساسی، انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار کرد؛ مجلسی که طبق قانون باید برای تغییرات در قانون اساسی تشکیل شود و در مدت کارش عملاً وظیفه مجلس ملی (پارلمان) را هم به عهده می‌گیرد. بعدتر معلوم شد که خبری از تغییر در قانون اساسی نیست و این مجلس صرفاً برای خلع‌ید پارلمان تحت کنترل اپوزیسیون تشکیل شده است.

مجلس تحت کنترل اپوزیسیون اما جلوی تلاش دولت برای انحلال خود ایستاد و بخش رادیکال‌تر آن، با به قدرت رسیدن دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷، امید بیشتری برای کسب کامل قدرت و کنارزدن دولت مادورو به دست آورد.

در دوران دولت ترامپ، تحریم‌ها علیه ونزوئلا به اوج خود رسید و این کشور که بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد، چه از رهگذر سوءمدیریت اقتصادی و فساد و چه به‌ویژه در اثر تحریم‌ها، حتی از تأمین بنزین مورد نیاز درون کشور هم عاجز شده است. این‌که بنزین در ونزوئلا با قیمتی بسیار نازل و با سوبسیدهای کلان دولتی به مردم عرضه می‌شود هم مزید بر علت شده است که تغییر نرخ آن در بحبوبه بحران کار آسانی نبوده است.

ادامه بحران به‌رغم کمک چین و روسیه و ایران

شرایط سخت اقتصادی که با فلج نسبی دولت در تأمین سوخت و ارزاق عمومی مردم همراه شده، تنها با کمک‌های چین، روسیه، ترکیه، کوبا و ایران تا حدودی قابل مدیریت بوده است.

جمهوری اسلامی گرچه در درون منطقه خاورمیانه و جنوب غربی آسیا، در مناسبات سیاسی و اقتصادی با اکثر کشورها، چه ناشی از سیاست‌های خویش و چه در اثر تحریم‌های آمریکا، مشکل و مانع دارد، ولی از اعزام کشتی‌های حامل بنزین به ونزوئلا ابایی نداشته است؛ اقدامی که در ماه‌های اخیر زاویه جدیدی در مناقشه میان تهران و واشینگتن ایجاد کرده و مصادره این یا آن کشتی و بار آن توسط آمریکا را در پی داشته است.

کمک به تعمیر تأسیسات پالایشگاهی ونزوئلا و ایجاد شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران در کاراکاس هم بخش دیگری از اقدامات تهران برای پشتیبانی از دولت بحران‌زده ونزوئلا و «تقویت جبهه علیه استکبار و رژیم تحریم‌های بین‌المللی» بوده است. در برابر، ونزوئلا به ایران از معادن خود طلا تحویل داده تا تهران شاید کمی از مشکلات ارزی خود بکاهد.

هم تشدید شرایط بد اقتصادی و هم حمایت قوی‌تر دولت ترامپ از اپوزیسیون برای کنارزدن دولت مادورو دست‌کم از سال ۲۰۱۸، مقابله میان دولت و مخالفان را وارد مرحله‌های جدیدی کرده است.

نیکلاس مادورو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ دوباره پیروز اعلام شد؛ انتخاباتی که بخشی از اپوزیسیون در آن شرکت نکرد و دولت را به تقلب و دستکاری در آرا متهم نمود. در همین راستا، مخالفان در استنادی بحث‌انگیز به برخی از مواد قانون اساسی، مادورو را فاقد صلاحیت برای ماندن در مقام ریاست‌جمهوری اعلام کردند. خوان گوایدو، رئیس مجلس، هم خود را در ابتدای سال ۲۰۱۸، تقریباً همزمان با تحلیف مادورو، رئیس‌جمهور موقت اعلام کرد و قول داد طبق قانون اساسی ظرف سه ماه انتخابات جدید ریاست‌جمهوری برگزار کند.

حمایت نزدیک به ۶۰ کشور از گوایدو به عنوان رهبر موقت ونزوئلا و تلاش‌های اولیه اپوزیسیون برای به میدان‌آوردن ده‌ها هزار نفر از نیروهای حامی خود در تغییر موضع دولت مادورو و عقب‌نشینی آن به منظور بازکردن راه جهت دستیابی گوایدو و تیم او به اهرم‌های قدرت و اجرای وعده انتخابات با موفقیت همراه نشد.

به‌راه‌انداختن نمادین کاروان کمک امدادی برای کمک به معیشت مردم از درون خاک کشور همسایه، کلمبیا، به منظور نشان ‌دادن ضعف دولت مادورو در تأمین مایحتاج مردم، یا حضور گوایدو در یک پایگاه نظامی همراه شماری از سربازان ارتش و محافظان یونیفرم‌پوشیده مجلس که حالتی از قیام و کودتای ارتش علیه مادورو را القا می‌کرد و بخش‌های دیگر ارتش را به تأسی به این اقدام دعوت می‌نمود نیز تزلزلی اساسی در پایه‌های دولت مادورو ایجاد نکرد.

بعدتر حمله‌ای از سواحل ونزوئلا با رهبری یک کادر سابق نیروهای ویژه آمریکا و شماری از سربازان متمرد ارتش ونزوئلا به قصد ربودن رئیس حکومت که با هماهنگی و حمایت گوایدو همراه بود نیز بی‌نتیجه ماند.

گوایدو البته هنوز در ونزوئلاست، ولی دولت مادورو هم در نتیجهٔ عوامل گوناگونی همچنان سرپاست، عواملی چون عدم موفقیت گوایدو در اقداماتی که برای برکناری رئیس حکومت به کار گرفت که تشدید شکاف در اپوزیسیون و ضعف موقعیت گوایدو در میان آن‌ها را هم به همراه داشت؛ وخیم‌ترشدن اوضاع اقتصادی که تأمین حداقل‌های معیشت را به دغدغه اصلی مردم بدل کرده و وقت و توانی برای تعقیب مسائل سیاسی برایشان باقی نگذاشته؛ تداوم نفوذ و قدرت دولت مادورو در درون ارتش و نهادهای امنیتی که حاصل بازآرایی کارکنان ارشد و مقامات ارشد و میانی این نهادهاست؛ کمک‌های روسیه و چین و ایران؛ و تداوم حمایت بخشی از اقشاری که پایگاه اجتماعی دولت چاوز به شمار می‌آمدند.

این نیز نکته بی‌اهمیتی نیست ‌که تبلیغات حکومت در انداختن همه تقصیر وضعیت اقتصادی کنونی به گردن دولت ترامپ و طرح «سرسپردگی» گوایدو به «منویات و توطئه‌های دولت آمریکا» هم در بخشی از جامعه و پایگاه حکومت خریدار داشته است.

شکاف در اپوزیسیون، ترفند و تدبیرهای دولت

دولت ترامپ اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی جدید را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنان گوایدو را به عنوان رهبر ونزوئلا قبول دارد. این در حالی است که در مورد ادامه تام و تمام سیاست‌های دولت ترامپ در مورد ونزوئلا در دولت بایدن تردیدهایی وجود دارد.

برخی اعضای تیم دولت بایدن گفته‌اند که هدفمندتر کردن تحریم‌ها علیه دولت مادورو را دنبال خواهند کرد، ولی معلوم نیست که این دولت در همکاری با گوایدو و تلاش در تسریع برکناری مادورو سیاست دولت ترامپ را ادامه دهد.

انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ۶ دسامبر (۱۶ آذر) در چنین بستر و شرایطی برگزار می‌شود. بخشی از اپوزیسیون به رهبری گوایدو، متشکل از ۲۷ حزب، انتخابات را بایکوت کرده و می‌خواهد همزمان با انتخابات مورد حمایت دولت، در رفراندومی دیجیتالی و یک‌هفته‌ای نظر مردم را در مورد ادامه کار پارلمان کنونی یا مشروعیت انتخابات برگزارشده از سوی دولت کسب کند.

این که حکومت به نتیجه این همه‌پرسی تا چه حد اعتنا کند با علامت سؤالی بزرگ روبه‌روست، چراکه بخشی از اپوزیسیون عملاً در انتخابات مشارکت دارد و آن بخشی که حامی گوایدو است، در ۵ سال گذشته عملا ضعیف‌تر شده است. این نیز هست که دسترسی نداشتن ۴۰ درصدی جامعه به امکانات یک رفراندوم دیجیتالی بر مشکلات این موضوع افزوده است.

در حالی که انتخابات ریاست

مادورو و یکی از نامزدهای مجلس طرفدار او، در گردهمایی انتخاباتی طرفداران دولت، ۳ دسامبر ۲۰۲۰

‌جمهوری سال ۲۰۱۸ با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد صاحبان حق رأی برگزار شد، بسیاری از نظرسنجی‌های‌ تازه حکایت از آن دارد که در انتخابات روز یکشنیه شاید ۳۰ درصد از نزدیک به ۲۲ میلیون صاحبان حق رأی هم شرکت نکنند. مادورو به منظور ایجاد شکاف در میان اپوزیسیون، مشروعیت‌زدایی بیشتر از بخش تحریم‌گرای آن به رهبری گوایدو و نیز تشویق بخش‌های بیشتری از جامعه به مشارکت در انتخابات گفته است که اگر حزبش، یعنی «حزب واحد سوسیالیستی» و ۸ حزب مؤتلف با آن در جبهه‌ موسوم به «قطب بزرگ میهنی» در این انتخابات بازنده شد، خودش نیز استعفا می‌کند.

در پیش‌گرفتن رویکردهای لیبرال‌تری در زمینه خصوصی‌سازی و برگرداندن بخشی از اموال «ملی‌شده» به صاحبان قبلی آن‌ها نیز در همین راستا، یعنی تشویق به مشارکت و بهتر کردن پایگاه رأی دولت، ارزیابی می‌‌شود.

بخشی از اپوزیسیون راست و میانه کشور به رهبری هنری فالکون، نامزد مخالفان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ با نام «اتحاد دموکراتیک» که با رویکردها و تاکتیک‌های گوایدو و احزاب حامی او زاویه دارند، می‌کوشند انتخابات را به رفراندومی علیه بقای دولت مادورو بدل کنند.

فالکون در پاسخ به آمادگی مادورو برای استعفا در صورت شکست در انتخابات گفته است که «تردید نکن و بساطتت را برای خروج از کاخ ریاست‌جمهوری جمع کن».

در این انتخابات رقابت ولو محدود بر سر کسب ۲۷۷ کرسی است. مجلس جدید عملاً ۱۰۰ کرسی بیشتر از مجلس فعلی خواهد داشت و بیش از ۱۴ هزار نفر برای کسب آن‌ها رقابت می‌کنند. دولت مادورو برای تعقیب و تشویق به شراکت، در توافق با بخش غیرتحریم‌‌کننده اپوزیسیون، جنبه‌های نسبی نظام انتخاباتی را هم نسبت به سیستم اکثریتی تقویت کرده است.

گرچه پیش‌شرط‌های برگزاری یک انتخابات سالم این بار بیش از گذشته زیر علامت سؤال است، ولی به لحاظ اجرا، انتخابات در ونزوئلا الکترونیکی برگزار می‌شود و به‌موازات آن روی کاغذ هم ثبت و ضبط می‌شود. لذا تا کنون کمتر محمل و امکانی برای تقلب گسترده در آن وجود داشته است. این بار نیز به همه ۱۰۷ حزب اپوزیسیون اجازه داده شده در کنترل الکترونیکی و کتبی آرا نظارت داشته باشند. بخش قابل‌اعتنایی از این احزاب البته پایگاهی محلی و غیرسراسری دارند.

این اما نافی اقدامات دولت مادورو و دیوان عالی کشور نزدیک به آن در به‌کارگیری ترفندهایی مانند به‌رسمیت ‌نشناختن رهبری این یا آن حزب اپوزیسیون و کمک به اقلیت‌های کمتر مخالف در این احزاب برای «احراز قانونی» رهبری آن‌ها نیست؛ احزابی که در مجلس کنونی از نیروهای عمده حامی گوایدو بوده‌اند و حالا نام‌شان گرچه در فهرست‌های انتخاباتی است، ولی احزابی عملاً قلب‌‌شده‌ و دستکاری‌شده‌اند.

یک جنبه متفاوت انتخابات

انتخابات این بار البته از یک جنبه دیگر هم شاید متفاوت باشد، آن هم شکافی است که در خود نیروهای «چاویست» ایجاد شده. بخش چپ‌گراتر این نیرو که در دوران چاوز یک‌پارچه به نفع او به میدان می‌رفت، حالا با محوریت حزب کمونیست، با این استدلال که دولت با «ماهیت واقعی مردمی رویکردهای چاوزی» وداع کرده و با سیاست‌های اقتصادی تازه به «مسیر نئولیبرالی» در غلتیده، صف خود را جدا کرده و به‌عنوان نیرویی مستقل و مخالف با نام «آلترناتیو انقلابی مردمی» به میدان آمده است.

این‌ها دولت را متهم می‌کنند که با قوانین تازه به فعال‌ شدن سرمایه داخلی و خارجی در اقتصاد کشور میدان داده ولی به «منافع نیروی کار» در این قوانین توجه نکرده است. دولت به نظر آن‌ها «اخراج‌ها و تعدیل‌های فاحش نیرو در شرکت‌های دولتی» را دنبال می‌کند، از نظام عادلانه تعیین تعرفه‌های حقوقی خارج شده و در ساختار حزبی درونی خود نیز بیش از پیش مؤلفه‌های استبدادی و دیکتاتوری را رایج کرده است.

عدم دست‌یازی دولت به «اقدامات انقلابی و مقاومتی» برای کاهش اثرات تحریم‌ها هم از دیگر انتقادهای آن‌هاست. آن‌ها با شعار محوری «کنترل بیشتر تولید به دست نیروی مولد و همچنین اصلاحات ارضی رادیکال‌تر» به کارزار انتخاباتی وارد شده‌اند که به‌نظرشان «متضمن رشد اقتصادی» و «مقابله مؤثر با تحریم‌ها»ست.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ۶۶ درصد جامعه نه به دولت و نه به اپوزیسیون راست و میانه آن اقبالی ندارند. این‌که دست‌کم بخش قابل‌اعتنایی از این نیرو به حمایت از چپ‌های منشعب از جبهه دولت و برنامه‌ و شعارهای رادیکال آن رو بیاورد البته امر مسلمی نیست.

با این‌همه، دولت، برای «محکم‌کاری»، دو سه حزب آماده پیوستن به این جبهه تازه از مخالفان را هم با حکم دیوان عالی کشور مشمول تغییر رهبری کرده و حالا آن‌ها در فهرست حامی «حزب متحد سوسیالیستی» حاکم هستند. به این ترتیب، در جبهه تازه علاوه بر حزب کمونیست تنها یک حزب نزدیک به اتحادیه‌های کارگری با نام «حزب میهنی برای همه» و چند حزب چپ‌گرای کوچک دیگر حضور دارند.

این‌که این جبهه حتی در قیاس با بخش راستگرای اپوزیسیون که در انتخابات شرکت می‌کند، از امکانات رسانه‌‌ای عمومی برای تبلیغات کم‌وبیش حذف‌شده به‌گونه‌ای شاید مربوط باشد به نگرانی دولت از توان آن در یارگیری در پایگاه اجتماعی‌اش، و شاید هم معطوف به فرستادن این سیگنال به پایگاه اجتماعی اپوزیسیون راست و میانه کشور و کشورهای همسو با آن‌ها باشد؛ سیگنالی به این مضمون که دولت حالا بیش از پیش از سیاست‌های «چپ‌گرایانه» فاصله گرفته و اجازه قدرت‌گیری جبهه جدیدی از این نیروها را هم نمی‌دهد.

هر چه هست، انتخابات روز یکشنبه، به کارزار عمده چهار قطب بدل شده است.

شماری از رأی‌دهندگان کاراکاس، بیرون از شعبه أخذ رأی، ۶ دسامبر ۲۰۲۰

دولت مادورو خواهان «گرم‌کردن تنور انتخابات» برای مشروعیت بخشیدن به آن به‌خصوص در صورت پیروزی است تا هم اپوزیسیون تحریم‌گرا را بیش از پیش ایزوله کند، هم حضور اپوزیسیون غیرتحریم‌گرا در مجلس را به عنوان نمادی از وجود دموکراسی در کشور تبلیغ کند و هم نشان دهد که اپوزیسیون رادیکال‌تر جدید خللی در پایگاه اجتماعی دولت ایجاد نکرده است. و با همه این‌ها سعی کند در جبهه کشورهای غربی و عزم آن‌ها برای ادامه تحریم‌ها، به‌خصوص حالا که دولت ترامپ هم کنار می‌رود، شکاف ایجاد کند و در عین حال کشورهایی مانند چین و روسیه و ترکیه را در اطمینان به قدرت و بقای خود باورمندتر کند و کسب وام بیشتر از آن‌ها که باید به تصویب مجلسی صاحب مشروعیت برسد نیز تسهیل شود.

ابهامات چندجانبه در باره روز بعد از انتخابات

برای اپوزیسیون تحریم‌گرا، مشارکت اندک و پیروزی احتمالی در نظرسنجی دیجیتالی به امر مرگ و زندگی بدل شده تا بتواند موقعیت تضعیف‌شده خود را احیا کند و برکناری دولت مادورو را با قوت بیشتری پی بگیرد و دولت بایدن و متحدان غربی را هم در این راه مطمئن‌تر کند.

برای اپوزیسیون راست و میانه مشارکت‌کنندهٔ در انتخابات که می‌کوشد آن را به رفراندومی برای کنارزدن مادورو بدل کند نیز موضوع محوری، مشارکت هر چه بیشتر مردم مخالف دولت و شکست جبهه حاکم به‌عنوان محملی برای زیرفشار گذاشتن مادورو جهت کناره‌گیری است.

برای اپوزیسیون چپ تازه‌شکل‌گرفته هم این انتخابات بیشتر جنبه عرض اندام و وزن‌کشی و احتمالاً سوق دوباره دولت به رویکردهای بحث‌انگیز قبلی را دارد.

این‌که آمال و اهداف هر کدام از بخش‌های اپوزیسیون تأمین شود، در وهله اول مشروط به آن است که انتخابات سالم برگزار شود و جبهه دولت در صورت شکست، آن را بپذیرد. این بار ناظران انتخاباتی عمدتاً از کشورهای دوست دولت مادورو هستند. اتحادیه اروپا از اعزام ناظر سر باز زده و اقدام به چنین کاری را مشروط کرده است به تأمین «مبانی دموکراتیک انتخابات» و تعویق آن برای ۶ ماه دیگر و در شرایطی غیرکرونایی.

به این ترتیب، مواردی چون ضعف بسترها و شرایط دموکراتیک و منصفانه در ایام قبل از انتخابات و فعال مایشاییِ دولت در از بین بردن این شرایط، ابهام در برگزاری سالم انتخابات و یا تردید در تن دادن احتمالی دولت و نیز اپوزیسیون به نتیجه واقعی آن و شکل‌ نگرفتن مناقشه‌ای که بحران کنونی را تشدید کند، هیچ‌یک، انتخابات روز یکشنبه را واجد تأثیرگذرای قطعی در برون‌رفت از بحران ژرف کنونی نمی‌کند، مگر این‌که ابهامات یادشده کمتر محلی از اعراب بیابند و این انتخابات به‌راستی محمل یا آغازگر تحولی قابل‌اعتنا در وضعیت کنونی ونزوئلا شود.