کیش و مات پاستور؟

آفتاب‌‌نیوز :

شورای نگهبان و دبیر این نهاد هرگز از لفظ «برترین مجلس» برای پارلمان دهم استفاده نکردند و حتی حاضر به تایید مصوبات آنان برای نظارت بر حقوقدانان شورای نگهبان نیز نشدند ولی در عوض از همان ابتدا با آغوش باز به استقبال پارلمان یازدهم رفتند. شاید به همین دلیل هم بود که قالیباف به جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان رفت و از آن زمان به بعد عملا این نهاد ایستادگی مقابل مصوبات مجلس‌یازدهمی‌ها نکرد. شورای نگهبان البته حداقل دو مرتبه و درباره طرح‌های «پرداخت یارانه برای خرید کالا‌های اساسی» و «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» حاضر به پذیرش به قید و شرط نظر نمایندگان نشد ولی در عمل همه راه‌های ممکن برای تصویب این طرح‌ها را برای نمایندگان فراهم کرد تا در جدال میان قوای مجریه و مقننه همچون سایر نهاد‌های انتصابی عملا سمت اصولگرایان پارلمان یازدهم ایستاده باشد و شرایطی را ایجاد کند که قالیباف برای دومین‌بار رسما مقابل حسن روحانی و دولتش ایستادگی کند.

یکه‌تازی بهارستان

تفاوت نگاه شورای نگهبان به دولت دوازدهم و مجلس یازدهم زمانی عیان شد که فق‌ها و حقوقدانان شورای نگهبان با برگزاری دو جلسه در یک روز در شرایطی به تایید قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها پرداختند که پیش از آن حسن روحانی در قامت عالی‌ترین مقام انتخابی ایران و دولتش صراحتا مخالفت خود با این طرح را اعلام و خواستار بررسی نامه دولت در شورای نگهبان شده بودند. شورا، اما برای نامه دولت صبر نکرد و عصر چهارشنبه مصوبه مجلس را تایید کرد تا قالیباف قانون را برای اجرا به روحانی ابلاغ کند. روحانی براساس ماده یک قانون مدنی تنها ۵ روز برای ابلاغ قانون به نهاد‌های اجرایی فرصت داشت و درصورت استنکاف از این مهم، براساس تبصره همان ماده، قالیباف می‌توانست راسا قانون را برای اجرا ابلاغ کند؛ اقدامی که دقیقا درباره طرح پرداخت یارانه برای خرید کالا‌های اساسی رخ داد. پیش از این نوشته بودیم که قالیباف موافقت هیات‌رییسه مجلس را برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به نهاد‌های اجرایی به دست آورده و چشم‌انتظار پایان مهلت ۵ روزه روحانی است؛ مهلتی که هفدهم آذرماه پایان یافت و قالیباف روز گذشته راسا وارد عمل شد و قانون اقدام راهبردی را برای اجرا ابلاغ کرد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رییسه مجلس با اعلام این خبر در توییتر خود نوشته است: «آخرین فرصت آقای روحانی برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران دیروز بود که ابلاغ نکردند البته ایشان با عدم ابلاغ قانون تامین کالای اساسی و قانون مذکور دومین بار در ماه اخیر قانون‌گریزی کردند. امروز دکتر قالیباف قانون را ابلاغ کردند.» این دومین ایستادگی بهارستان مقابل پاستور محسوب می‌شود آن هم در شرایطی که حسن روحانی به سکوت پناه برده و دیگر حرفی از این قانون به میان نمی‌آورد.

روحانی و راه‌های نرفته

حالا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ازسوی قالیباف به روزنامه رسمی و نهاد‌های اجرایی ابلاغ شده، اما اینچنین نیست که روحانی دیگر راهی نداشته باشد. او همچنان می‌تواند ادله خود و دولتش را در چرایی مخالفت با این قانون به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دهد. در این صورت اجرای قانون حداقل تا زمان اعلام نظر این هیات متوقف خواهد شد. هرچند در شرایط فعلی و باتوجه به همراهی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر نهاد‌های انتصابی با مجلس، بعید است این هیات چهارنفره رای به سود روحانی دهند، اما تیری است در تاریکی. حال روحانی باید تصمیم بگیرد به سکوت خود ادامه دهد و شاهد اجرای مقدمات خروج ایران از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی باشد و کیش و مات شدنش توسط قالیباف و مجلس اصولگرای یازدهم را بپذیرد یا کار را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دهد یا از اخطار قانون اساسی استفاده کند.

بررسی همزمان با تصویب

این، اما تنها خبر منتشرشده درباره این قانون نبود. هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در گزارش اینستاگرامی خود به جلسه چهارشنبه، ۱۲ آذرماه شورای نگهبان پرداخته و از حضور نمایندگان شورای نگهبان در جلسه ۱۱ آذر مجلس، همان جلسه‌ای که جزییات طرح دوفوریتی نمایندگان برای لغو تحریم‌ها و خروج از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی به تصویب رسید، خبر داده است. او نوشت که «سه‌شنبه ۱۱ آذر‌ماه، بنده و یکی دیگر از اعضای حقوقدان به نمایندگی از شورای نگهبان در هنگام بررسی این مصوبه، از ابتدا تا انتهای تصویب آن در صحن علنی مجلس حضور داشتیم. در صحن گاهی مسائلی از سوی نمایندگان محترم طرح و مورد سوال قرار می‌گرفت و ما نیز نظر کارشناسی و مشورتی خود در آن خصوص مطرح می‌کردیم. به خاطر همین حضور در جریان جزییات مربوط به مصوبه قرار داشتیم و هنگام بررسی مصوبه نیز موارد لازم در جلسه شورای نگهبان تبیین می‌شد. همچنین در این میان از هماهنگی‌های صورت‌گرفته با نهاد‌های مختلف در این خصوص اطلاع پیدا کردیم که در شورا نیز در حدی که نیازمند بررسی موضوع مصوبه بود، برخی از این موارد را پیگیری کردیم.» این عملا بدان معناست که مفاد طرح نمایندگان همزمان با تصویب در مجلس، در شورای نگهبان نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آمده است. جالب آنکه براساس یادداشت اینستاگرامی طحان‌نظیف، «مغایرت» مصوبه مجلس با اصول «۷۵، ۱۷۶ و ۳۶ قانون اساسی» در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته ولی در کمال تعجب «رای نیاورده» است. چرایی این مهم شاید در ترکیب جدید شورای نگهبان و سمت و سوی جناحی آنان نهفته باشد.

ابهام پابرجاست

جوان‌ترین حقوقدان شورای نگهبان تلاش کرده به چرایی برگزاری دو جلسه در یک روز برای بررسی مصوبه مجلس نیز پاسخ دهد. او موضوع را به ماده ۱۷ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان ربط داده است. در این ماده آمده که «در مورد طرح‌ها و لوایح فوری اعضای شورای نگهبان پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اظهارکنند.» تبصره این ماده نیز خروج اعضا از جلسه بررسی مصوبات فوری مجلس تا پیش از رسیدن به نتیجه را ممنوع کرده است. در نگاه اول شورای نگهبان فقط براساس قانون عمل کرده و همسویی جناحی آنان با مجلس دخالتی در بررسی طرح ضدبرجامی نمایندگان نداشته ولی جالب اینکه شورای نگهبان نظرش را اعلام و طرح نمایندگان را رد کرده بود. این یعنی هیچ لزومی به برگزاری جلسه فوق‌العاده در همان روز چهارشنبه از سوی شورای نگهبان وجود نداشت و آنان می‌توانستند نشست خود را روز پنجشنبه برگزار کنند تا حداقل تا آن زمان نامه دولت به دست شورای نگهبان برسد، اما ترجیح دادند همان شب، تکلیف را یک‌سره کنند آن هم در شرایطی که نه شورای نگهبان حاضر به بررسی نامه دولت و نظر عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی شده و نه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس اظهارات سخنگوی دولت و رییس‌دفتر رییس‌جمهوری، هماهنگی با حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی درباره هماهنگی‌شان با مجلس به عمل آورده بودند. نکته قابل‌توجه آنکه طحان نظیف نوشته که در نهایت مصوبه مجلس با «یک ایراد» به پارلمان برگشته ولی در حقیقت شورای نگهبان با استناد به نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ماده ۶ این طرح ۲ ایراد گرفته بود؛ نخست مهلت یک‌ماهه ذکر شده که به ۲ ماه افزایش یافت و دوم مبحث اجرای قانون از زمان تصویب که به زمان ابلاغ برای اجرا تغییر پیدا کرد؛ ۲ ایرادی که درباره چند و، چون رفع آن‌ها در مجلس نیز مباحث و البته ابهاماتی مطرح است.