گزارش دیوان کیفری بین‌المللی از جنایت جنگی انگلیسی‌ها در عراق منتشر شد

به گزارش ایرنا، در نتیجه بررسی دیوان کیفری بین‌المللی که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: در ۱۳ مه ۲۰۱۴ ، دادستان بررسی مقدماتی را در مورد وضعیت عراق / انگلستان دوباره آغاز کرد.

در گزارش خود در سال ۲۰۱۷ در مورد فعالیت‌های تحقیق مقدماتی اعلام کرد که پس از ارزیابی دقیق واقعی و حقوقی اطلاعات موجود ، به این نتیجه رسیده است که مبنای معقولی وجود دارد که معتقد باشد که صلاحیت رسیدگی به رفتار اعضای نیروهای مسلح انگلستان علیه اشخاصی که در بازداشت آنها بوده‌اند، وجود دارد.

دیوان کیفری بین‌المللی می‌افزاید: در بررسی مقدماتی مشخص شد که مبنای معقولی وجود دارد که معتقد باشد انواع مختلف سوء رفتار توسط اعضای نیروهای مسلح انگلیس علیه غیرنظامیان عراقی در بازداشت، انجام شده است.

 این گزارش ادامه می‌دهد: یک دلیل منطقی وجود دارد که از آوریل تا سپتامبر ۲۰۰۳ اعضای نیروهای مسلح انگلستان در عراق مرتکب جنایت جنگی قتل عمد حداقل نسبت به هفت نفر از بازداشت شدگان، شده‌اند.

همچنین دیوان بر این عقیده است که از ۲۰ مارس ۲۰۰۳ تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۹ اعضای نیروهای مسلح انگلستان مرتکب جنایت جنگی شکنجه و رفتار غیرانسانی / بی رحمانه علیه حداقل ۵۴ نفر بازداشتی، شده‌اند.

گزارش دیوان از ارتکاب جنایت جنگی تجاوز جنسی یا سایر خشونت‌های جنسی هم حداقل نسبت به هفت قربانی بازداشتی در اردوگاه «سبد نان» (Bread Basket)  در مه ۲۰۰۳ حکایت دارد.

دیوان کیفری بین‌المللی ادامه می‌دهد: این دفتر شواهدی از یک طرح یا سیاست مثبت از جانب وزارت دفاع یا دولت انگلیس برای سوء رفتار بازداشت شدگان از اشکال رفتاری مندرج در این گزارش مشخص نکرده است. با این وجود ، این اداره دریافته است که چندین سطح از نظارت نظامی و فرماندهی نظامی ناموفق، در ارتکاب جرایم علیه بازداشت شدگان توسط سربازان انگلیس در عراق نقش داشته است.

گزارش دیوان از بی توجهی دستگاه قضایی انگلیس برای رسیدگی به این جرایم سخن می‌گوید و می‌افزاید: نتیجه روند داخلی بیش از ۱۰ سال ، شامل بررسی هزاران اتهام، منجر به ارسال یک پرونده برای پیگرد قانونی نشده است؛ نتیجه‌ای که قربانیان را از عدالت محروم کرده است.

دیوان این احتمال را مطرح کرده است که روند انگلیس ممکن به طور عمدی برای محافظت از عاملان متهمان جنایی صورت گرفته باشد.

فاتو بنسودا دادستان دیوان کیفری بین‌المللی هم در این باره گفت: این دفتر پیشتر فهمیده و امروز نیز تایید کرده است که مبنای معقولی وجود دارد که معتقد باشد اعضای نیروهای مسلح انگلیس مرتکب جنایات جنگی قتل عمدی، شکنجه  برخورد غیرانسانی / بیرحمانه، خشم و تجاوز جنسی یا اشکال دیگر خشونت جنسی شده باشند.

وی افزود: این دفتر تعداد محدودی از حوادث را برای دستیابی به این نتیجه مشخص کرده است که اگرچه جامع نیست اما به نظر می‌رسد با جدی‌ترین ادعاهای خشونت علیه افراد تحت بازداشت انگلیس مطابقت داشته باشد.

این دفتر همچنین دریافت که چندین سطح از ناکامی های نظارت نظامی و فرماندهی نظامی غیر نظامی در ارتکاب جرایم علیه بازداشت شدگان توسط سربازان انگلیس در عراق نقش داشته است. از این نظر ، یک جنبه اصلی که بررسی دقیق را تضمین می کرد این بود که آیا شواهد موجود از ارجاع اتهامات کیفری علیه فرماندهان و سایر مقامات عالیه برای چنین رفتاری پشتیبانی می کند.

این اداره دریافته است که واکنش اولیه ارتش انگلیس در تئاتر در زمان ارتکاب جرایم ناکافی بوده و به دلیل عدم تلاش واقعی برای انجام تحقیقات مربوطه به طور مستقل یا بی طرفانه ، متضرر بوده است. موسسه تحقیقات عمومی و متعاقباً ایجاد تیم ادعاهای تاریخی عراق (IHAT) در انگلیس پاسخی به شکست های پذیرفته شده ارتش انگلیس در آن زمان برای انجام تحقیقات موثر بود.

س forال دفتر من این بود که آیا تحقیقات بعدی که توسط مقامات انگلستان انجام شده واقعی بوده است یا شواهدی مبنی بر محافظت مرتکبین احتمالی از عدالت کیفری وجود داشته است؟

این دفتر از تلاش های مقامات انگلستان ، حتی اگر در مرحله بعد ، در تعیین مکانیسم های خاص برای رسیدگی به این ادعاها ، و منابع مربوطه برای تحقیق در مورد این ادعاها ، قدردانی می کند. با این وجود ، نتیجه روند داخلی داخلی بیش از ده سال ، شامل بررسی هزاران اتهام ، منجر به این شده است که تاکنون حتی یک پرونده برای پیگرد قانونی ارسال نشده است: نتیجه ای که قربانیان را از عدالت محروم کرده است. اگرچه تعداد انگشت شماری از پرونده ها برای پیگرد قانونی ارجاع شده است ، اما در هر مورد تعقیب قضایی به دلایل اثبات و یا علنی / خدماتی کاهش یافته است.

این نتیجه باعث نگرانی ناظران شده است که یا ادعاهای اساسی مزاحم بوده است ، یا برعکس ، اصل بودن روند انگلیس نبوده است. باز کردن بسته بندی این مسائل پیچیده است و طول و دامنه معاینه دفتر و گزارش نتیجه را به خود اختصاص داده است.

در مورد ادعاهای متفرق ، این واقعیت که ادعاهای تحقیق شده توسط مقامات انگلستان منجر به پیگرد قانونی نشده است ، به معنای متضاد بودن این ادعاها نیست. حداکثر ، این بدان معناست که نهادهای تحقیقاتی داخلی نمی توانند مدارک کافی را برای ارجاع پرونده ها برای پیگرد قانونی در اختیار داشته باشند ، یا در موارد ارجاع شده ، انتظار محکومیت در دادرسی کیفری وجود ندارد. همانطور که مقامات انگلستان اعتراف کرده اند ، ضعف قابل توجه و مکرر در پرونده های بررسی شده ، فقدان شواهد پزشکی قانونی و ناسازگاری در شهادت شهادت با توجه به ماهیت تاریخی تحقیقات ، سالها پس از وقایع بود. در حالی که برخی از این عوامل یک ویژگی مشترک در تحقیق در مورد جرایمی از این نوع است ، اما این نتایج نیز تا حد زیادی به دلیل ناکافی بودن تحقیقات اولیه انجام شده توسط ارتش انگلیس در تئاتر بود.

در همان زمان ، سرنوشت سوالات جنایی با تعداد زیادی از دعاوی مدنی که در دادگاه عالی ، جایی که شواهد مورد اعتراض و آزمایش قرار گرفت ، یا از طریق سازشهای خارج از دادگاه ، حل و فصل شد. این موارد شامل ادعاهایی در مورد صدها قربانی است که ادعا شده اند تحت شرایط بازداشت و بدرفتاری قرار گرفته اند که به یک رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز تبدیل شده است. س inquالات عمومی دیگر ، بررسی های سفارش شده و سازوکارهای سیاست گذاری به این نتیجه رسیده اند که رویه هایی که در حین چرخش های اولیه استقرار نظامیان انگلستان در عراق اتفاق افتاده است ، زیر استانداردهای لازم رفتاری است. در این زمینه ، دفتر این گزاره را که این فرایندهای مختلف از ادعاهای آزمایشی ناشی می شود ، غیرقابل دفاع می داند.

برای ارزیابی اصالت ، معاینه مقدماتی ارزیابی دقیق و پیچیده ای از مراحل متعدد تحقیق انجام داده است