سلامی: تا زمانی که اقتصاد رقابتی نباشد، زمینه فساد فراهم است / عرضه ۱۰ درصد سهام شرکت‌ها در بورس، خصوصی سازی نیست

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ریشه‌های فساد چیست و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟ چرا از زمان شروع خصوصی سازی در ایران شاهد فساد‌هایی با ارقام بزرگ بوده ایم؟ واگذاری سهام شرکت های دولتی تا چه میزان در خصوصی سازی واقعی موثر است؟ راهکار جلوگیری از مفاسد اقتصادی در سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی چیست؟ این‌ها سوالاتی است که غلامرضا سلامی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی و مشاور وزیر سابق مسکن به ما پاسخ داده است.

از سال‌های میانی دهه ۸۰ با شدت گرفتن خصوصی‌سازی، شاهد بروز نوعی از واگذاری‌های پرحاشیه درحوزه صنعت، اقتصاد، بانک و ... بوده‌ایم. نقطه اشتراک همه این حوزه‌ها در مبحث فساد چیست؟ آیا می‌توان این موارد را از زد و بند در واگذاری برخی صنایع تا دریافت وام‌های ریالی و ارزی و فرار وام گیرنده به هم متصل کرد؟
ریشه‌های فساد به دلیل مسائل ساختاری ایجاد شده پیش از انقلاب در کشور وجود داشت و پس‌از انقلاب نیز متاثر از نگاهی که به اقتصاد پدیدار گردید، زمینه‌های فساد ادامه پیدا کرد. به تأخیر افتادن وقوع جدی فساد، اما بخاطر اعتقادات مستحکم‌تر مردم در اوایل انقلاب بود که فرهنگ آلوده، هنوز به آن‌قدر در میان مردم رواج نیافته بود، اما رفته‌رفته، تازه به دوران رسیده‌هایی که وارد اقتصاد شدند، فساد در زیر دندان آن‌ها مزه کرد و وضعیت به اینجا رسید. علاوه بر آن، نگاه چپ‌گرایانه به اقتصاد و اثرگذاری این گروه‌ها در فرایند دولتی کردن اقتصاد موجب شد تا اکثر صنایع و بانک‌ها و کسب‌وکار‌های بزرگ، مصادره و دولتی شود. پس‌از آن نیز متأثر از درآمد‌های ناشی از صادرات نفت، قدرت و ثروت را در دست دولت و اطرافیان آن متمرکز کرد و اقتصاد رانتی از همان دهه‌ی اول انقلاب اسلامی آغاز شد. شروع خصوصی‌سازی در ایران سابقه‌ای پیش از دهه ۸۰ یعنی در دوره سازندگی دارد و در همان دوره نیز افرادی که مخالف اقتصاد رقابتی بودند، جلوی آن را گرفتند. بااین‌حال در ان دوره نیز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بانک‌های دولتی صورت می‌گرفت که بازهم جلوی آن گرفته شد. در دهه ۸۰ آزادسازی نسبتا مناسبی آغاز شد به‌طوری که به بخش خصوصی و غیردولتی اجازه تأسیس بانک داده شد.

تاسیس بانک‌های خصوصی موفقیت خوبی در زایل کردن فساد نداشت؟
چرا؛ ولی رفته‌رفته بانک‌های دولتی که از رانت و امتیازات انحصاری بهره‌مند بودند و توان مقاومت و رقابت با این بانک‌ها را نیز نداشتند با دخالت دولت در امور بانک‌های خصوصی و کاهش نرخ بهره‌های آن‌ها بازی تغییر و آن‌ها را وادار کرد تا به سمت نوعی حساب‌سازی و فعالیت‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و ناسالم بروند. در ابتدا، این فرایند در حال پیشروی مناسبی بود و نرخ بهره در بانک‌های خصوصی به‌تدریج در حال پایین آمدن بود، چون سپرده‌های بانک‌های دولتی را جذب می‌کردند و کارایی بسیار بالاتری نسبت به بانک‌های دولتی داشتند. با اجرایی شدن و تصویب اصل ۴۴ که تحول بسیار مناسبی بود، اما بازهم افرادی که مخالف خصوصی‌سازی واقعی بودند و نفع آن‌ها در اقتصاد دولتی و انحصاری و رانتی بودن اقتصاد بود و یا باور آن‌ها به اقتصاد چپ بود، با این روند مقابله کردند و موجب شدند که پیاده‌سازی این اصل به بدترین شکل صورت گیرد. گروه‌های چپ در ایران با رویکرد‌های پوپولیستی خود هنوز هم با این روند‌ها مخالفت می‌کنند و با اینکه مخالفت خود با فساد را نیز اعلام می‌دارند، اما بانک‌های خصوصی را مقصر این فساد‌ها می‌دانند. من به‌شخصه طرفدار بانک‌های خصوصی نیستم و بانک‌های کنونی را نیز خصوصی نمی‌دانم، اما کماکان تمرکز این گرو ه‌ها بر روی برگرداندن همین خصوصی‌سازی‌های نصفه و نیمه است. زمانی که این قانون در حال پیاده‌سازی بود آقای احمدی‌نژاد، مجوزی را برای اعطای ۴۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به مردم از رهبری گرفتند که از سوی دیگر طبق قانون نیز ۲۰ درصد سهام شرکت‌ها نیز در دست دولت می‌ماند بنابراین هیچ بخش خصوصی واقعی، تمایلی به در اختیار گرفتن شرکتی که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت و ۴۰ درصد آن در قالب سهام عدالت به‌طور غیرمستقیم در اختیار دولت است را ندارد چرا که نمی‌خواهد اختیار سرمایه خود را در چنین شرایطی از دست بدهد. بنابراین، در چنین وضعیتی افراد و گروه‌های شبه‌دولتی یا وابسته به نهاد‌های خاص هستند که به این حوزه‌ها ورود کردند و یا تصور می‌کردند که توان ماهی گرفتن از آب گل‌آلود را دارند که متأسفانه با برخی حمایت‌ها، از این فرصت‌ها نیز استفاده کردند. برخی نیز در این وضعیت فاقد قدرت و مدیریت بودند و در نهایت، این صنایع را با فروپاشی مواجه کردند. تا زمانی که اقتصاد رقابتی نشود و بازار‌ها و کالا‌ها و خدمات مختلف از انحصار و مداخلات دولتی خارج نشوند مشکل رانت خواری و فساد برطرف نخواهد شد.

برخی کارشناسان معتقدند شیوه واگذاری‌ها در برخی صنایع کاملا اشتباه بوده که در نهایت فساد ایجاد شده است. در بحث خصوصی‌سازی دولت و سیاست‌گذار باید به چه مواردی توجه کند تا فساد کنترل شود یا از بین برود؟
در بحث واگذاری همان‌طور که اشاره شد، کسی که می‌خواهد کنترل یک شرکت یا مجموعه را در دست بگیرد، هیچ‌گاه سرمایه خود را در اختیار مجموعه‌ای فاقد اختیارات کامل قرار نخواهد داد. سرنخ این ماجرا، قرار داشتن اختیارات در دستان دولت است. سهام عدالتی که سال‌ها در جیب دولت قرار داشت تازه اخیرا در حال واگذاری به مردم است. مسئله دوم، موضوع قیمت‌گذاری است. در ایران قیمت‌گذاری بر اساس آئین‌نامه‌ها و مقرراتی بسیار عقب‌افتاده از منظر علمی صورت می‌گیرد و این کار را بر عهده کارشناسان حسابرسی قرار می‌دهند که ابدا با اصول علمی سازگاری ندارد و ما هیچ آماده‌سازی مناسبی برای این امور انجام نداده‌ایم. علاوه بر آن، استاندارد‌هایی که سال‌ها در کشور‌های غربی در این حوزه مورداستفاده قرار می‌گرفت، توسط ما نه به کار گرفته و نه تجربه شد. در ایران صرفا با روش‌های بسیار سنتی مانند استفاده از ترازنامه‌ها و دارایی‌های غیرپولی که توسط کارشناس دیگری ارزیابی می‌شود امورات این حوزه انجام و شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند. این روش رانت بسیار عجیبی را به عده‌ای اعطا می‌کند و گروه دیگری را به خاک سیاه می‌نشاند. قیمت‌گذاری غیرعلمی، سود و زیان دوطرفه دارد که به‌هرحال این ضرر به اقتصاد وارد می‌شود و فساد یکی از مهم‌ترین پیامد‌های آن است. علاوه بر آن، استفاده مناسبی که می‌توانست از بازار سرمایه و سهام شود کماکان صورت نگرفته است و به‌عنوان نمونه فقط ۱۰ درصد از سهام شستا عرضه شده است که این اصلا خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود. در بسیاری دیگر از حوزه‌ها نیز صرفا به واگذاری‌های ۵-۱۰ درصدی بسنده می‌شود که باقی آن در دست دولت یا مؤسساتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی قرار دارد که آن‌ها نیز عملا دولتی هستند، اما نظارت دولتی از آن‌ها برداشته شده و در نتیجه، فساد بیش از گذشته در این حوزه‌ها فراگیر شده است. تفاوت اساسی عملکرد شرکت‌های خصوصی که وظیفه نظارت بر دارایی‌های خود را دارند، با دولت و گروه‌های غیردولتی در همین حوزه است و نتیجه‌ای که این سیاست گذاری‌ها داشت ضربه زننده است.

نتیجه این نوع واگذاری‌ها غیر از فساد و ضربه زدن به کل اقتصاد کشور چیز دیگری نیست؛ بنابراین کسی دیگر به دنبال تولید نخواهد رفت و یافتن رانت و امکانات شرکت‌ها مانند فروش زمین و گرفتن وام و ارز در اولویت قرار گرفته که نتیجه فساد است. رویکرد ما به اقتصاد پس از ۴۲ سال کماکان مشخص نشده است. برخی مفاهیمی که وارد ادبیات اقتصادی شده، مانند اقتصاد اسلامی اصلا روشن نیست و همین مسائل و سردرگمی‌ها عامل زمینه‌ای فساد است چرا که به همین بهانه‌ها برخی کار‌ها عملی نمی‌شود و از طرف دیگر، اقتصاد یارانه‌ای و فامیلی نیز از همان دیدگاهی برمی‌خیزد که محصول تبیین ناروشن از مفاهیم اقتصادی است. نمونه آن در بانکداری به اصطلاح بدون ربا عیان است که زمینه‌ساز بسیاری از فساد‌ها در کشور است. در این نوع بانکداری، مقررات حکم می‌کند که اگر می‌خواهید وام بگیرید باید فاکتور ارائه دهید که در کل، مستلزم جور کردن مدارک است که همگی ساختگی است و این همان وام است، اما گفته می‌شود که بهره مطرح نیست بلکه مسئله سود است. درحالی که روشن است که چنین چیزی، بهره است و بیش از بهره متعارف نیز می‌باشد. در واقع سختی فرایندها، موجب فساد می‌شود و اگر می‌خواهید وام بگیرید باید رشوه بدهید چرا که مقررات به‌قدری پیچیده است که این مفاسد را در پشت سر خود به دنبال خواهد داشت.

یک نظر هم هست که ریشه فساد‌های کنونی کشور در نرخ‌گذاری دولتی منابع و شرکت‌ها، یا اعطای ارز با نرخ ترجیحی (مثل سیاست اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی) و واگذاری وام‌های کم‌بهره به فعالان صنعتی است. این استدلال چقدر درست است و چرا این رفتار‌ها برخلاف نیت مثبت دولت سرانجام بدی پیدا می‌کنند؟
اصولا هر نوع نرخ ترجیحی فسادزا است. در همه جای دنیا از این مسئله دقیقا بخاطر فساد آن اجتناب می‌کنند. این نرخ‌ها قابل‌کنترل و نظارت نیست و موجبات فساد را فراهم می‌آورد. همین ارز ۴۲۰۰ تومانی که امروز مطرح است، می‌تواند با ارز ۷ تومانی که ۱۰ سال بر کشور حاکم بود مقایسه شود که به‌صورت دستوری در قیمت ۷ تومان باقی مانده بود در حالی که قیمت اصلی آن ۱۴۰ تومان بود. از دوره آقای خاتمی تا دوره آقای احمدی‌نژاد نیز این قیمت ۹۰۰ تومان بود درحالی که سنجش آن با تورم، قیمت بالاتری را نشان می‌داد. افرادی که این مسائل را به‌خوبی درک می‌کنند، با بهره‌مندی از روابط و رانت اطلاعاتی خودی‌ها از این سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتی، بیشترین استفاده را می‌برند. این نرخ‌های ترجیحی چه در مورد ارز و چه در حوزه بهره و یا حتی در مورد مواد اولیه مثل موادی که دولت به پتروشیمی‌ها یا صنایع فولاد اعطا می‌کند، همگی در نهایت به رانت و فساد منجر می‌شود. با این‌حال اگرچه برخی مردم عادی نیز ممکن است از آن منتفع شوند، اما اکثریت مردم از این مسئله ضربه می‌خورند. مثلا گروه کوچکی ممکن است از سهام این صنایع در بورس بهره سودی به دست آورند، اما مردم پرشماری که نه در بورس هستند و نه توان خرید سهام دارند.

نظر شما در رابطه با ویلا‌ها و خودرو‌های لوکس و میلیاردی و به بیان دیگر زندگی‌های اشرافی چیست؟ آیا نباید سرمایه‌ها بجای این حوزه‌ها وارد تولید و صنعت شود؟
کسی که از محل نامشروع و غیرقانونی کسب درآمد می‌کند، شخص ظالمی است و به اندازه‌ی خود به مولفه‌های کلان اقتصاد هم آسیب می‌زند، اما کسی که با کوشش خود، ثروتی حتی بسیار رقم زده است را نمی‌توان با همان دید نگاه کرد و آن شخص ثروتمند یا فعال اقتصادی موفق در بخش خصوصی حق دارد از سرمایه‌ی خود برای رفاه و خواسته‌های قانونی و مشروع استفاده کند. نگاه غلط منجر می‌شود که وقتی یک هنرپیشه یا فوتبالیست مشهور یا سرمایه داری که از راه شرعی و قانونی درآمد کسب کرده است اگر مثلا بخواهد یک ویلای ۵۰ میلیاردی بخرد، بجای خرید آن در ایران ترجیح دهد که در کشور‌های دیگر، آن را تهیه کند که همین مسئله ثروت را از کشور خارج می‌کند درحالی که می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد. این، آدرس غلط دادن به جامعه است. کسی که زحمت‌کشیده و به‌سختی کار کرده است باید از ثروت خود بهره‌مند شود و بهترین امکانات را برای خود تهیه کند چرا که با زحمت و تلاش خود مثلا کارخانه‌ای را تاسیس و درآمدزایی کرده است. از سوی دیگر افرادی که با رانت و زد و بند ثروتی را به جیب زدند نیز ثروت خود را در خارج از کشور خرج می‌کنند. این، نتیجه همان فرهنگی است که پیش از انقلاب نیز حاکم بود درحالی که تفکر اسلامی اساسا این‌گونه نیست بلکه در این نگاه، افرادی که از محل سالم و مشروع درامد حاصل کرده‌اند بسیار محترم‌اند و باید مورد تشویق قرار گیرند تا ثروت خود را در بخش‌های گوناگون کشور از جمله در ارتقای امنیت کشور سرمایه‌گذاری کنند. در آمریکا مراکز خیریه بسیاری وجود دارد که گا‌ها می‌شنوید که افراد مشهور هر از گاهی میلیون‌ها دلار به این مراکز کمک می‌کنند و ما نیز باید این فرهنگ را در کشور ترویج دهیم. متأسفانه در ایران اغلب در مقابل موفقیت افراد جبهه گرفته می‌شود. کارآفرینان ایرانی بسیار موفقی در کشور‌های اروپایی از جمله آلمان و فرانسه حضور دارند که خیلی هم مورد احترام مردم این کشور‌ها هستند، اما متأسفانه ما آن‌ها را از کشور رانده‌ایم و بجای آن‌ها افرادی شارلاتان، فاسد و رانت‌خوار در فضای مساعدی که برایشان فراهم‌شده رشد کرده‌اند. کار آفرینی، کار هرکسی نیست بلکه افراد استثنایی را طلب می‌کند؛ بنابراین فرهنگ عمومی باید به سمتی هدایت شود که افرادی که ثروت تولید می‌کنند، محترم شمرده شوند.