درخواست اعمال ماده ۴۷۷؛ آخرین وضعیت پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زبان وکیل

خبرگزاری هرانا – صالح نیکبخت وکیل مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای موکلش خبر داد. آقای قربانی توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد. درخواست اعاده دادرسی این زندانی در شهریورماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور رد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، صالح نیکبخت، وکیل مدافع حیدر قربانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای موکلش خبر داد.

بر اساس این گزارش، صالح نیکبخت در خصوص آخرین وضعیت پرونده حیدر قربانی که به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است، اظهار کرد: “حدود دو ماه گذشته به دنبال درخواست ۵۰ نفر از علما و ائمه جمعه کردستان و نیز درخواست اینجانب و موکل مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این درخواست از تهران به دادگستری کل استان کردستان ارجاع شد و رییس کل دادگستری استان در مقام بررسی این درخواست است”.

وکیل مدافع حیدر قربانی افزود: همه درخواست کنندگان انتظار داریم با توجه به اینکه اتهام حیدر قربانی صرفاً معاونت در قتل بوده و چون سه نفر شهید شده بودند، جمعاً به سه فقره سی سال یعنی ۹۰ سال محکوم شده است و در سایر موارد که منجر به صدور حکم اعدام شده است، وی مداخله‌‎ای نداشته و اقرار به اتهام نکرده است بنابراین دلیلی بر توجه این اتهام وجود ندارد”.

وی بیان کرد: حیدر قربانی علاوه بر محکومیت به حبس سی ساله بابت معاونت در قتل به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است؛ در حالی که شرط توجه اتهام بغی از نظر فقهای مسلمان این است که اولاً وی عضو گروهی یاغی باشد و ثانیاً‌ از سلاح نیز استفاده کرده باشد در حالی که موکل نه اتهام عضویت در احزاب کُرد را پذیرفته و نه شخصاً دست به اسلحه برده است بنابراین اتهام بغی متوجه او نیست. استنباط دادگاه صادر کننده حکم (شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج) در این مورد این است که وی با معاونت در قتل عملاً مرتکب بغی شده است و یا با توجه به اینکه پدر او عضو یکی از احزاب بوده است اتهام بغی وارد نیست زیرا مطابق قاعده دراء، جرم متوجه کسی است که شخصاً در عملیات مجرمانه شرکت کرده باشد و در زمان تردید یعنی نبودن بینه شرعی و اقرار متهم، اتهام متوجه کسی نیست و براساس شکواهای فقهای امامیه در جرائم قیاس و تمثیل و مشابهت سازی ممنوع است”.

نیکبخت خاطر نشان کرد: “این امیدواری وجود دارد که با توجه به رأی صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان در مورد محکومیت موکل به سی سال زندان به اتهام معاونت در قتل که به صورت مفصل و رسا همه جریان پرونده در آن منعکس است و هیچ دلیلی مبنی بر عضویت او در احزاب باغی و نیز دست بردن او به اسلحه وجود ندارد، انتظار می‌رود بررسی ریاست کل دادگستری استان به نتیجه واقعی برسد و ایشان در گزارش خود به ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مخالفت صدور حکم اعدام برای او و مخالفت بیّن کند”.

روز سه شنبه ۲۱ مردادماه، وکیل پرونده آقای حیدر قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داده بود. درخواستی که دیوان عالی کشور در شهریور ماه امسال آن را رد کرد.

پیشتر حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی زندان مرکزی سنندج در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم تأیید و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد.

مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.

پیشتر آقای قربانی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۹۸ این حکم در زندان سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد.

در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند.

در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.

اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با نشان دادن مستندی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این مستند که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دستداشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کرند.

فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان میدهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.

حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد.

پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.