قتل قانون؛ تا کی این بساط مفسده را قانون و بنای مفسد برآمده از آن را قانونی می‌دانیم؟

چکیده :قانونی که زبانش برای ما مردم، منتقدان، مخالفان و حق گویان، اعدام و حبس و جریمه و شکنجه است و برای «آنها»، برای حاکمان، برای خودی ها، برای آقایان، برای عمله ظلمه، برای هر بی سروپایی که به سخیف ترین و کثیف‌ترین و کریه ترین شکل از نظام شان دفاع کند، برای دزدان بیت المال و اختلاسگران چفیه به گردن و کارت سپاه در دست، رانت است و امتیاز و وام و ویلا و واویلا که زبانی از ما بجنبد در تقبیح این...

کلمه – امیر آخولقه

اعدام روح‌الله زم، اعدام «قانون» بود. اعدامی در غیاب وصیت او، اعلام نتایج بازجویی ها و اثبات جاسوسی و دیگر جرایم منتسب به او.
قتلی در لباس قانون رخ داد تا منابع درز اطلاعات افشا نشوند و بخشی از سیستم امنیتی برای بخش دیگر یا بخشی از سیستم قضایی برای بخشی از دولت پرونده بسازد تا رفتارهای پسین کنترل شود و آدم ها از حالا بدانند با کوچکترین حرف ملی یا اشاره به حقی یا دادخواهی از مردمی، چه پرونده ای برایشان گشوده خواهد شد.

به نظر می‌رسد آنچه این جوان را کشت نه طناب دار اوین که «قانون» اعدام جمهوری اسلامی بود.

قانونی که زبانش برای ما مردم، منتقدان، مخالفان و حق گویان، اعدام و حبس و جریمه و شکنجه است و برای «آنها»، برای حاکمان، برای خودی ها، برای آقایان، برای عمله ظلمه، برای هر بی سروپایی که به سخیف ترین و کثیف‌ترین و کریه ترین شکل از نظام شان دفاع کند، برای دزدان بیت المال و اختلاسگران چفیه به گردن و کارت سپاه در دست، رانت است و امتیاز و وام و ویلا و واویلا که زبانی از ما بجنبد در تقبیح این تبعیض!

واویلا که در دلمان بتپد که کجای دنیا، در کدام آیین آسمانی یا زمینی، در کدامین سیستم سیاسی، سیاهی چون نقابی از وحشت، وجود قانون به خود آلوده است؟!

کجاست آن جهانی که در آن قانون، که منزه از منیت فرعون عصر است، به کراهت کردار او سرتا به پا آغشته است و در کجای دنیا به چنین قساوت، قانون می‌گویند؟

در کجای دنیا آدم ربایی را اقدام امنیتی،
سلول انفرادی را مجازات قانونی،
اعترافات تلویزیونی را ارشاد متهم و بی خبر گذاشتن او از اعدام خودش را حکم مجازات اسلامی می نامند؟

در کجای تاریخ دین ما، پیامبر ما، امامان ما و خلفای او چنین جنایت را مرتکب شده‌اند و نام آن را اجرای حکم نهاده اند که در این ویرانه به نام اسلام چنین می‌کنند؟

این روزها را نباید از یاد برد.

این روزها، روزهای مرگ قانون است، مرگ قانونی که قانون نیست و هیچگاه نبود و چه ما مردمان همه لال باشیم و کر و کور، چه ما وجدانمان نلرزد یا دلمان نتپد یا خون به گونه مان ندود، این روزها روزهای مرگ قانونی است که قانون نبود، قساوت بود و گواهی از این روشنتر بر شکستن خود بر جای نگذاشت.

قانون زندگی بخش است و کارش تثبیت حقوق ما مردم و حفظ آزادی هایمان و اجرای عدالت در میان ما و حکومت،
و آنچه ما را به ناحق می‌کشد، آنچه ما را از حق مان محروم می‌کند، آنچه یک خودکامه را بر ما مستولی می‌کند و او را از هر سوال و جواب و نقد و استیضاح فراتر می‌گذارد و سرنوشت ملتی به توهمات و تمنیات و تصورات بی مبنا و بی معنا و بی مرز یک نفر و دار و دسته حامی و حواشی اش وابسته می کند و خونریزی آنان را جایز و خون مردم معترض را حلال می شمارد، نامش قانون نیست قساوت است.

نامش حکم شرعی نیست حکم شخصی است و نامش تشخیص مصلحت نیست، تشخیص منفعت است.

اگر بخواهیم یکبار برای همیشه نسبت به رویکرد اصلاح گرانه خود نگاه انتقادی بنیادین داشته باشیم و از جایی جلوی خطاهای مان را بگیریم و بدانیم وقتی دم از اصلاح این سیستم فاسد می‌زنیم دقیقا از چه سخن می‌گوییم، آن نقطه همینجاست که در انتقاد از خودمان بگوییم تا کی این بساط مفسده را قانون و بنای مفسد برآمده از آن را قانونی می‌دانیم؟

قانون چیست که این تیغ بر گرده ما هرچه باشد، قانون نیست؟

تا چه زمانی حبس معترضان، احکام معلمان، زندان نویسندگان، بند زنان، محبس کارگران و حصر آزادگان و اعدام مخالفان را مبتنی بر «قانون» می‌دانیم؟ چرا به آن قانون می‌گوییم و البته می افزاییم: اجرایش درست نبود!

این چه قانونی است که اجرایش وهن است، مناسب این زمان نیست، خوب نیست، کاش نمیشد و از این قبیل…

اما باز نامش قانون است؟

دقت کنیم که ما تا زمانی که این قوانین را درست و اجرای آن را نادرست می‌دانیم، خود به مجرم دانستن منتقدان و مخالفان و مدافعان ملت معترف شده‌ایم و نهایتا خواسته ایم دادگاه ایشان را با حضور هیئت منصفه برگزار کنند و حکم سبک بدهند و از این قبیل لفاظی ها که تهش تایید بلایی است که بر سرمان ساقط شده است.

قساوت را قانون ندانیم و شرافت قانون به شناعت شرک ولایت نیالاییم.

مشکل ما همواره در این است که هر نهاد منتخب ملت، اعم از ریاست جمهور یا مجلس، در مخالفت با «مدار» ولایت به حکم دستان آلوده نظارت استصوابی که خود منتصب ولی فقیه است و نظامیانی که بر حکم او و نظارت اینان پشت و پشتیبان اند، و نیز ترس و تباهی و جبونی آن کس که اداره دولت بدست می‌گیرد یا بر کرسی وکالت مجلس می‌نشیند، توان و اراده و جرات و شجاعت احیای حقوق ملت و برکشیدن قوانین حامی حقوق مردمان را ذیل اصل ۱۱۳ و اجرای تمامی قانون اساسی و حتی اخطار قانون اساسی را نداشته و ندارد.

منتخب ملت تا در تبلیغات و نمایش است، رستم پور دستان را در گور می‌لرزاند اما به محض ورود به پاستور و لمس صندلی ریاست، می‌شود کی‌کاووس!

هر چه مفاسد که گفته بود را محاسن و هر چه وعده داده بود را باد هوا و هرچه سوگند خورده بود را تاکتیک انتخاباتی می‌نامد و همچون یک ماشین اتوماتیک به اجرا و امضای تمام آن قوانینی مشغول می‌شود که تا دیروز تمام مصائب ممکلت را از نقض و نقص آن می‌دانست: تمام قوانین محافظ حکومت و نه قوانین حقوق ملت!

از اینجاست که این بلا را پایانی نیست و آتشی از شعبده انتخابات عقیم گرمابخش محفل مردمان نیست.

آتشی اگر باشد بدست مردی پاک آیین و پاک دست و پاک پیشه باید، که این قانون قساوت بسوزاند. وگرنه تا بساط حکم ضحاک برپاست، مغز جوانان خوراک مارهای نظامی و روحانی اوست!