روایتی از آزادی پناهنده کرد ایرانی که ۸ سال در اردوگاه های استرالیا بازداشت بود

روایتی از آزادی پناهنده کرد ایرانی که ۸ سال در اردوگاه‌های استرالیا بازداشت بود 

روزی که فرهاد بندش، پناهنده کرد ایرانی وارد ۳۹ سالگی شد، پس از گذشت تقریبا هشت سال که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا بسر می‌برد، کلماتی را شنید که فکر می‌کرد اشتباه شنیده است: «شما آزاد هستید.»

طبق گزارش تفصیلی سی‌ان‌ان، سال‌ها پیش دولت استرالیا گفته بود که هرگز اجازه نخواهد داد پناهجویانی مانند بندش که در مراکز نگهداری مهاجران دریایی در پاپوآ گینه نو و کشور نائورو در اقیانوس آرام نگهداری می‌شوند، در خاک این کشور مستقر شوند.

اما حالا بندش و شش نفر دیگر در استرالیا آزاد شدند.

فرهاد بندش یک پناهنده کرد است که در جست‌وجوی امنیت در استرالیا از ایران فرار کرد. او جمعه هفته گذشته خبر دریافت ویزای قانونی خود را شنید. وی به سی‌ان‌ان گفت: «شوکه شدم. نمی‌دانستم چه باید بکنم. دیگر سرشماری وجود ندارد، هیچ نظارت امنیتی وجود ندارد، حصار وجود ندارد. وای.»

آزادی آن‌ها، دیگر زندانیان را نیز امیدوار کرده است.

مصطفی عظیمی‌تبار، دوست و هم اتاقی همیشگی، فرهاد بندش که با ۶۰ نفر دیگر در یک هتل در ملبورن در بازداشت بسر می‌برند و برای درمان از پاپوآ گینه نو و نائورو به استرالیا منتقل شده‌اند گفت: «خیلی برای او خوشحالم. خوشحالی او به من کمک می‌کند تا تسلیم نشوم.»

وزارت کشور استرالیا از اظهارنظر درباره مردان آزاد شده خودداری کرده است اما وکلای آن‌ها می‌گویند که پرونده این هفت نفر در حال رسیدگی در دادگاه بود چراکه به گفته این وکلا «آن‌ها به‌طور غیرقانونی بازداشت شده بودند».

The moment a person walks free after 8 yrs

Thankyou to all for raising your voices

And to whomever signed the form

8 years too long, and 500 remaining here and offshore who deserve nothing less. Please sign theirs

They’re innocent. Let them go#GameOver pic.twitter.com/oZN4WyMoeS

— Craig Foster (@Craig_Foster) December 11, 2020
آزادی آن‌ها به‌دنبال حکم ویژه یک دادگاه فدرال در ماه سپتامبر رخ داد که طبق آن‌، یک پناهجوی سوری تحت قانون امنیت قضایی [habeas corpus: قانونی که در آن شخص می‌تواند بازداشت یا زندانی شدن غیرقانونی خود را به دادگاه گزارش کند] باید آزاد می‌شد. این یک اصل قانونی با قدمت چند صد ساله است که از بازداشت‌ افراد به‌طور غیرقانونی محافظت می‌کند. این نخستین بار است که در تاریخ حقوقی مدرن استرالیا از آن استفاده می‌شود.

در حالیکه دولت استرالیا خواستار تجدید نظر علیه حکم ماه سپتامبر در دیوان عالی کشور شده است، وکلای حقوق بشری می‌گویند که آن‌ها با درخواست‌ بازداشت‌شدگان برای تشکیل پرونده‌های مشابه بمباران شده‌اند.

سفر دریایی به زندان

فرهاد بندش یکی از روزهای پس از تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۳ وارد آب‌های استرالیا شد، زمانی‌که کانبرا اعلام کرده بود هر پناهجویی که با قایق به سمت استرالیا بیاید هرگز در این کشور مستقر نخواهد شد.

شماری از کشورهای جهان از این سیاست استرالیا دفاع کردند و گفتند که این امر باعث نجات جان انسان‌ها در دریا می‌شود و دست قاچاقچیانی را که از بدبختی پناهجویان سوءاستفاده می‌کنند از این موضوع قطع می‌کند.

اما فرهاد بندش می‌گوید، وقتی وارد ساحل جزیره کریسمس استرالیا شد از این سیاست اطلاعی نداشت. وی گفت: «وقتی به جزیره کریسمس رسیدم، فکر کردم آزادی است، کابوس تمام شده است و اکنون من یک انسان آزاد هستم.»

اما به‌جای آزادی به او یک شماره دادند و او را به یک جزیره دور افتاده در نزدیکی استرالیا فرستادند. زندگی در داخل اردوگاه محافظت شده جزیره مانوس پاپوآ گینه نو در زمان‌های شورش می‌توانست به خشونت کشیده شود.

به فرهاد بندش پناهندگی داده شد اما به او گفتند که تنها می‌تواند در پاپوآ گینه نو یا نائورو زندگی کند. نائورو هم کشور جزیره‌ای دیگری است که با استرالیا توافق کرد تا پناهجویان را در خاک خودش زندانی کند و اگر کشور دیگری تمایل داشت آن را پذیرش کند آن‌ها را به آن کشور بفرستد.

برخی از افراد حاضر در این اردوگاه‌ها برای زندگی در ایالات متحده آمریکا درخواست ویزا کردند جایی که ۸۷۰ مرد را اسکان داد. این اتفاق در پی توافقی در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما رخ داد که طبق آن این کشور اعلام آمادگی کرده بود که حدود ۱۲۰۰ پناهجویی را که از استرالیا درخواست اقامت کرده‌‌اند، می‌پذیرد.

برخی به‌طور داوطلبانه یا به اجبار به کشورهای خود برگشتند و تقریبا ۳۰۰ نفر در پاپوآ گینه نو و نائورو باقی مانده‌اند که دست‌کم ۷۰ درصد آن‌ها پناهنده هستند.

خدمات پزشکی در پاپوآ گینه نو و نائورو نامناسب است بنابراین کنشگرانی که وضعیت پناهجویان این دو جزیره را رصد می‌کردند از استرالیا خواستند تا بیماران برای مداوا تحت قانون Medevac به این کشور بروند، قانونی که به پزشکان این اجازه را می‌دهد در صورتی که بازداشت‌شدگان نیاز به درمان مناسب دارند درباره بازگشت آن‌ها به سرزمین اصلی تصمیم بگیرند.

فرهاد بندش یکی از این بیماران بود. وی گفت که در ژوئیه ۲۰۱۹ برای مشکل دندان‌پزشکی و سایر مشکلات روحی و جسمی وارد ملبورن شد. وی در این مدت تحت درمان بود و منتظر اقدامات بیشتر است.

این افراد همچنان تحت بازداشت هستند و در هتل‌های بریزبن و ملبورن نگهداری می‌شوند.

مردانی که در هتل مانترابل در ملبورن نگهداری می‌شوند این شکایت را مطرح می‌کردند که در یک طبقه بدون دسترسی به فضای باز و نور خورشید حبس شده‌اند. آن‌ها تنها برای درمان از هتل خارج می‌شدند.

ادوارد سانتو، کمیسر حقوق بشر استرالیا به سی‌ان‌ان گفت که طبق آخرین بازرسی‌های کمیسیون از بازداشتگاه‌های کشور، این موضوع تایید شد که پناهجویان و پناهندگانی که برای معالجه پزشکی به استرالیا منتقل شده‌اند در فضای بسته اسکان داده شده‌اند.

سانتو افزود: «نگران هستیم که ادامه بازداشت در مکان‌های بسته ممکن است بر سلامتی افراد در این گروه تاثیر منفی بگذارد.»

وی در عین حال تاکید کرد که «آزادی هفت مرد از بین این افراد یک گام مثبت است اما همه بازداشت‌شدگان تحت معالجه باید آزاد شوند مگر اینکه خطر امنیتی داشته باشند.»

سخنگوی وزارت کشور در بیانیه‌ای گفته است: «این افراد قرار است معالجه خود را در استرالیا پیگیری کنند تا بتوانند مسیر تلاش برای اسکان خود در ایالات متحده آمریکا را انجام دهند یا به نائورو و پاپوآ گینه نو برگردند یا برای کسانی که پناهنده نیستند به کشور خود بازگردند.»

فرهاد باندش پس از آزادی گفت که فکر می‌کرد که دولت استرالیا هیچ وقت او را آزاد نخواهد کرد بنابراین با گرفتن وکیل تصمیم گرفته بود تا پرونده‌اش را به دادگاه بکشاند.

حکم ویژه برای بازداشت‌های غیرقانونی

اما در همین زمان اتفاق‌های دیگری نیز رخ داد. یک قاضی دادگاه فدرال در ماه سپتامبر گذشته متوجه شد که یک مرد سوری ماه‌ها پس از لغو ویزا در بازداشت بوده است زیرا مقامات پرونده او را در دستور کار قرار ندادند یا اقدام به اخراج او نمی‌کردند.

قاضی این پرونده گفته بود که دولت باید به این مرد ویزای حفاظت موقت می‌داد چراکه امکان بازگشت وی به سوریه فراهم نبود. قاضی دستور داد که وی آزاد شود.

او این دستور را تحت قانون امنیت قضایی habeas corpus برای آزادی افرادی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند اعلام کرد. با این حال دادستان کل مداخله کرد و خواستار تجدیدنظر در دیوان عالی کشور در اسرع وقت شد.

وکلای هفت مردی که اخیرا آزاد شده‌اند قصد داشتند از طریق قانون امنیت قضایی نیز پیگیر پرونده باشند با این حال با توجه به در جریان بودن پرونده آن‌ها، این هفت نفر تحت این قانون آزاد نشده‌اند.

وقتی خبر اعطای ویزا به برخی از بازداشتی‌ها اعلام شد شور و هیجان در اردوگاه‌های بازداشت پناهجویان موج می‌زد.

وکلای حقوق بشری می‌گویند که آن‌ها با خیل تماس‌ها و پیام‌های بازداشت‌شدگان درباره اینکه آیا پرونده آن‌ها قابل رسیدگی است مواجه شده‌اند.

از یک هتل به هتل دیگر

با این حال هفته گذشته به افرادی که در هتل مانترا در بازداشت بودند اطلاع داده شد که به یک محل بازداشت جدید منتقل می‌شوند. طبق گفته مقام‌های استرالیایی قرارداد اجاره هتل آن‌ها در تاریخ ۳۰ دسامبر منقضی می‌شود.

ده‌ها پلیس پنجشنبه گذشته به هتل اعزام شدند تا کار انتقال ۶۰ نفری را که برای معالجه به خاک استرالیا وارد شده بودند انجام دهند.

گراهام تام، هماهنگ کننده امور پناهندگان در سازمان عفو بین‌الملل استرالیا گفت: «تعداد پلیسی که برای جابجایی ۶۰ مرد آسیب دیده استفاده شد، تنها ماهیت مضحک این سیاست را نشان می‌دهد و امیدوارم استرالیایی‌ها سرانجام متوجه این سیاست پوچ شوند و به آن پایان دهند.»

مصطفی عظیمی‌تبار گفت در مکان جدید پناهندگان به رستوران برای صرف غذا و همچنین پشت بام دسترسی دارند.

وی تصریح کرد که فضای باز بیشتری وجود دارد اما همچنان یادآور مکان‌های دیگری است که وی از زمان ورود به آب‌های استرالیا در آنجا نگه داشته شده است.

وی افزود: «همه‌چیز در اینجا سفید است. این باعث اضطراب من می‌شود و یادآور زمانی است که سه سال در اردوگاه مانوس بازداشت بودم. همه چیز آنجا سفید بود و من از آن زمان واقعا صدمه دیدم.»

When I am inside my room or I walk the corridor, I feel as if I am back on Manus Island in the Oscar and Mike compound. Everything is white. It is white torture.
Same shit, different address. Same torture, different day.#auspoI pic.twitter.com/MbtdR4izIr

— Moz (Mostafa Azimitabar) (@AzimiMoz) December 20, 2020
هنگامیکه عظیمی‌تبار و سایر افراد در اتاق‌های هتل جدید خود مستقر شدند معترضان بیرون هتل تجمع کردند و خواستار آزادی پناهندگان شدند. عظیمی‌تبار نمی‌توانست آن‌ها را ببیند یا صدای آن‌ها را بشنود. او از اتاقش منظره‌ای از خیابان ندارد و پنجره او مشرف به دیوار سیمانی است.

بسیاری از پنجره‌های دیگر هتل رنگی است و مانع از دید آن‌ها می‌شود.

عظیمی‌تبار گفت: «من دستم را به طرف آن‌ها تکان دادم اما آن‌ها نمی‌توانستند من را ببینند. احساس می‌کنم مثل یک شبح هستم.»

مشخص نیست که آزادی‌های بیشتری قبل از تجدیدنظر در دادگاه عالی وجود دارد یا خیر. وزارت امور داخله گفته است که از حکم ماه سپتامبر آگاه است اما چون قابل اعتراض است توضیح بیشتر در این زمینه مناسب نیست.

فرهاد بندش می‌گوید نگران دوستش عظیمی‌تبار و دیگران است: «البته که نگران هستم. می‌خواهم او مثل من آزاد باشد.»

منبع: يورونيوز


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران