بازنگری نظام حقوقی ممانعت از وقوع خشونت خانگی، خواسته زنان از مسئولان

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، طیبه سیاوشی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در سومین نشست مجازی تشکل های حامی زنان آسیب دیده کشور، بر مواردی شامل تفاهمنامه‌های مشترک میان بهزیستی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی به صورت دو یا چند جانبه، همچنین نرم‌افزار در حالِ طراحی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که پل ارتباطی با اورژانس اجتماعی است و دریافت نظرات نهادهای ذیربط به منظور ایجاد صندوق مالی برای رسیدگی به شرایط زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب تاکید کرد.

فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور نیز مواردی را مطرح کرد که مهم ترین آنها اشاره به کمبود بودجه سازمان بهزیستی کشور به‌خصوص در مورد خانه‌های امن، لزوم پیشبرد دعاوی زنان آسیب‌دیده در محاکم توسط وکلا و طرح عقد تفاهمنامه با کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه به منظور وکالت تبرعی و آموزش مشاوران حقوقی، معاضدت قضایی در ۴۸ ساعته اول پس از ایراد خشونت بود.

عباسی همچنین آموزش ضابطین قضایی و ماموران نیروی انتظامی در خصوص روند خشونت و نحوه مقابله با آن، اصلاح تبصره ۴ ماده ۶۶ آیین‌دادرسی‌کیفری، معاضدت از سوی پزشکی قانونی و دادگاه‌ها به منظور معافیت زنان آسیب‌دیده از هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونی، ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان آسیب‌دیده (خصوصا هزینه‌های درمان ناشی از خشونت) و احکام جایگزین حبس در خصوص آزارگر به صورت گذراندن جلسات مشاوره یا خدمت اجتماعی را موثر خواند.

سپس محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح یکسری نکات حقوقی از جمله نقش وکلای دادگستری به‌عنوان کنشگران داوطلب و یاری‌گر زنان آسیب دیده، معرفی کمیسیون تخصصی منع خشونت خانگی و اداره معاضدت کانون وکلای مرکز و وجود آن در دیگر استان ها اشاره کرد.

وی با تاکید بر بازنگری نظام حقوقیِ پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی در سه حوزه ساختاری و رفتاری و هنجاری و اصلاح هر چه زودتر ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به آموزش ضابطین، به ایجاد دادگاه‌های تخصصی ذیل ماده ۲۵ آیین دادرسی کیفری در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی، حکمرانی همکارانه مسئله محور میان همه دستگاه‌های حاکمیتی و مدنی ذیربط نیز اشاره کرد و اصلاح و توسعه نظام حقوقی در موضوع خشونت خانگی، مطالبه‌گری مدنی، پیگیری خشونت علیه زنان مهاجر افغان، ارائه یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه جانبه و بین بخشی میان نهادهای ذیربط و مربوط به مسئله خشونت خانگی و رسیدگی به علت‌ها و نه فقط معلول‌ها را مورد تاکید قرار داد.

صدیقه سادات زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به مواردی در این حوزه تاکید کرد بروز دیدگاه‌های نو در دستگاه قضا مشهود است.

وی به ذکر ابتکارات جدید ریاست قوه قضائیه و تقدیم برنامه تحولی آن قوه‌ خدمت مقام معظم رهبری و برنامه‌های متعدد ذیل آن خصوصا مرتبط با زنان و کودکان، پرداخت و یادآور شد، دفتر امور زنان و خانواده ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور ارتقای وضعیت زنان و خانواده‌ها به وجود آمده و در مراکز ۳۱ استان کشور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان نیز وجود دارد.

زمانپور همچنین به نظر ریاست قوه قضاییه مبنی بر استفاده هرچه بهتر و بیشتر از مشارکت‌های نهادهای مدنی تاکید داشت که دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی حاصل این رویکرد است‌ ک در این خصوص و در همه‌ سطوح مشغول طرح و برنامه‌ریزی بوده و بانک اطلاعاتی مهمی از تمام سازمان‌های مردم نهاد به‌ویژه مربوط به زنان و کودکان آماده شده است.

وی به تشکیل کمیته کاهش خشونت در قوه قضاییه اشاره و برای عقد تفاهمنامه جهت تسهیل شرایط زنان آسیب‌دیده اعلام آمادگی کرده و همچنین بر ظرفیت مرکز مشاوران خانواده قوه قضاییه تاکید کرد که در صورت خلاء پشتیبانی خانه‌های امن می‌توان از طریق دفاتر حمایت در استان ها اقدام کرد.

سومین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده کشور با موضوع تمهیدات اجتماعی-حقوقی و رویه‌های جاری مرتبط با زنان آسیب‌دیده با حضور طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، صدیقه‌سادات زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و محمدصالح نقره‌کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز سومین جلسه نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده کشور برگزار شد.

در این نشست با موضوع تمهیدات اجتماعی حقوقی و رویه‌های جاری مرتبط با زنان آسیب‌دیده، مسئولان مراکز حمایتی زنان آسیب‌دیده موسوم به خانه‌های امن و مدیران عامل سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان و برخی مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال به صورت برخط حضور داشتند.

همچنین در این نشست موضوعاتی شامل درخواست نمایندگان تشکل‌ها از قوه‌قضاییه به منظور توجیه قضات و ضابطین در خصوص خانه‌های امن، پرهیز از برخورد سلیقه‌ای قضات و اهمیت به دستورات بهزیستی در موضوعات حول محور زنان آسیب‌دیده، رایگان شدن هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونیِ زنان آسیب‌دیده از خشونت خانگی، تاکید بر تشکیل صندوق مالی به منظور جبران هزینه‌ها، ایجاد خط آنلاین برای وکلای داوطلب به منظور ارائه مشاوره به زنان خشونت دیده، به کارگیری دادیاران زن در تمامی ۳۱ دفتر حمایت از زنان و کودکان در سراسر کشور و اتخاذ تمهیداتی در خصوص اثبات آسیب‌های روانی و کلامی در محاکم مطرح شد.