مغایرت ۵ بند از مصوبه مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری با سیاست‌های کلی نظام

خبرگزاری میزان - بنا به اعلام روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح پنج شنبه ۲ بهمن ماه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه موضوع گزارش مغایرت و عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بحث و بررسی مفصل اعضاء، پنج مورد از بنده‌های مصوبه مورد اشاره مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد و مقرر گردید به شورای محترم نگهبان ارسال وبرای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد.

بنا به این گزارش، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت، نماینده شورای نگهبان، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس و معاون امور مجلس وزرات کشور دیدگاه‌های خود را در موضوع مورد بررسی بیان کردند.

بند دوم اصل ۱۱۰ همان قانون اساسی صراحتاً «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را از وظایف رهبر انقلاب عنوان کرده است. بند ۸ این اصل هم به «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» تاکید دارد. بخش پایانی بند ۱۱ همین اصل نیز صراحتاً تاکید می‌کند «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».

تا قبل از تشکیل دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه «نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام»، از طرف رهبر انقلاب به کل مجموعه مجمع تشخیص تفویض شده بود، اما از دوره جدید (از ۲۳ مرداد ۹۶) به ۱۵ نفر از اعضای مجمع تشخیص تفویض شده است که این ۱۵ نفر هم اتفاقاً با آرای همه اعضای مجمع انتخاب شده‌اند.

رویه نظارت بر سیاست‌های کلی انتخابات از زمان ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام جاری بوده است.

 

• بیشتر بخوانید:
• تصویب کلیات سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

انتهای پیام/