دستگاه‌های استانی موظف به رفع موانع واحدهای تولیدی هستند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزارت کشور در ابلاغیه ای به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های سراسرکشور، فرآیند پیگیری ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذیربط استانی و ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها را تشریح کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور با تبیین نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های قانونی متقاضیان، گفت: در زمان مراجعه و یا درخواست متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مسوولان دستگاه‌های ذیربط استانی موظفند مستقیماً و راساً، نسبت به رفع موانع ومشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی و سردرگمی متقاضیان شود، جداً پرهیز کنند.

دین‌پرست ادامه داد: در اینگونه موارد، دستگاه‌های مسوول استانی و یا کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند که به بهانه ضرورت پیگیری موضوع درسطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذی‌نفع به دستگاه ملی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: در صورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوزهای درون سازمانی و از رده های مافوق ملی باشد، مسئول دستگاه ذیربط استانی موظف است، راساً و مستقیماً نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده وهدایت متقاضی، به رده های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان‌ها، سایرمقامات و مسئولان اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، خودداری کند.

دین پرست ادامه داد: چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی، نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی سطح استان و یا اخذ مصوبه خاص ازکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است، دستگاه اجرایی ذیربط استانی مکلف است با استفاده از ظرفیت مرکز شبانه روزی فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری و نهایتاً ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نسبت به پیگیری موضوع تا حل و فصل کامل مشکلات واحد تولیدی مرتبط اقدام کند.

معاون اقتصادی وزارت کشور با ابزار تاسف از اینکه به کرات مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و ... با تمسک به این بهانه که مجوز و یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری و یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده ما فوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی شده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را جهت پیگیریِ اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌کنند، تاکید کرد: این روال از این به بعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: نظر به اینکه به موجب ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقاً متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده اند؛ فلذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه‌های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده قانونی مذکور، نافذ و اجرایی می باشد؛ بدین ترتیب درصورت اهتمام مسوولان دستگاه‌های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نمی‌باشد.

وی در همین راستا اشاره کرد: متاسفانه بسیاری از پرونده‌های ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسوولان و متصدیان دستگاه‌های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده و اکثراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل می‌باشد.

دین پرست اعلام کرد:  تاکید مجدد بر الزام مسوولان دستگاه‌های استانی(اولویت نخست)، دستگاه‌های ملی(اولویت دوم) و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها (اولویت سوم)، به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درسطح استان‌ها، پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ِارجاع بی ثمر متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، به دیگر رده های درون سازمانی و یا برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، تاکید جدی بر تشکیل فوری کمیته های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت بررسی، شناسایی و تفکیک درخواست‌ها و مطالبات متقاضیان بهره‌مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، در کمیته های مذکور و نهایتاً اعلام نظر در خصوص درخواست های وارده، به دو قسم قانونی وغیرقانونی و همچنین تشریح روند و نحوه برخورد و اقدام در زمان مواجه با هریک از دو قسم درخواست های قانونی و غیرقانونی، توافق و تفاهم با مسوولان و دست اندرکاران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی مسوول و تبیین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان و ناقضان این بخشنامه، از محورهای اصلی بخشنامه است.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: از آنجایی که بیشتر مکاتبات و ارجاعات مربوط به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه‌های استانداری و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام می‌شود، بنابراین استانداران سراسر کشور، به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها (به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)، بر اجرای دقیق وکامل این بخشنامه درسطح استان و عملکرد دستگاه های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، باید نظارت کنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تشریح آخرین هماهنگی‌ها جهت نظارت بر بخشنامه حاضر و برخورد با مسوو لان تعلل کننده در سطوح استانی و ملی گفت: با توجه به راه اندازی مراکز فوریت‌های شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در تمامی ۳۱  استان کشورکه با هدف تسهیل در روند بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و طرح های سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان ایجاد و راه اندازی شده‌اند، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر عهده مسوولان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی ذیربط در استان و نهایتاً  با مسوولیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها می‌باشد.  

وی ادامه داد: روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها موظفند مسوولان و یا متصدیان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات آنها، دچار تعلل و قصور می‌شوند، حسب مورد و متناسب با فعل و یا ترک فعل انجام شده،  برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذیربط اداری و قضایی معرفی کنند.

دین پرست اضافه کرد: دراین مسیر صرفاً بررسی پرونده واحدهایی در دستورکار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد تولیدی و یا طرح سرمایه گذاری مشمول، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار، به عنوان رییس کارگروه تسهیل و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال شود.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین درباره نحوه اجرا و برخورد قانونی دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با متخلفان از مفاد بخشنامه گفت: برای اجرایی شدن کلیه شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد، نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، از منظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط، از حیث تخلف، تقصیر یا جرم(ترک فعل یا فعل مجرمانه) اعلام می‌کند.

وی اضافه کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور پس ازطی مراحل مصرح دربند(۱)، نسبت به طرح گزارش مربوط به نتیجه بررسی های کمیته حقوقی و قضایی، درجلسه ستاد تسهیل اقدام خواهد کرد تا درخصوص نحوه معرفی متخلفین و مقصرین، به مراجع ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت یا دستگاه قضایی ذیصلاح، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

دین پرست خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، صرفاً نسبت به بررسی آن دسته از پرونده های واحدهای تولیدی ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها اقدام خواهد نمود که حائز موارد چون، پرونده های مشمول بند(۴) بخش «ج» بخشنامه حاضر، آن هم مشروط به رعایت کامل تمامی بندهای پنجگانه ذیل آن و پرونده واحدهایی که براساس گزارشات واصله از سوی مراجع مختلف و یا شکایت مدیران واحدها، حکایت از نقض برخی از مفاد این بخشنامه دارد، باشد و این بدان معناست که در صورت مراجعه و شکایت متقاضی از دستگاه اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری سطح استان، مبنی بر عدم اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل در استان و یا رده‌های متناظرآن دستگاه درسطح ملی، مراتب پس از صحت سنجی و احراز ادعای شاکی، در کمیته‌های تخصصی ستاد و دبیرخانه ستاد مطرح و رسیدگی خواهد شد. علاوه بر این، این موضوع در ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تسهیل استان‌ها و مدیران ذی ربط دستگاه‌های استانی نیز لحاظ خواهد شد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره نحوه اقدام درمواجهه با درخواست های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام بررسی دقیق و کارشناسی پرونده‌ها درکمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، مستند به قوانین  مربوطه، با هدف توجیه متقاضی، مبنی برعدم امکان پیگیری درخواست‌های غیرقانونی، در کارگروه های تسهیل و همچنین دیگر مراجع، و  ممنوعیت کامل و قطعیِ ارجاع درخواست‌های غیرقانونی و هدایت متقاضیان، از سوی دستگاه‌های اجرایی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگر سازمان‌ها، سایر مقامات و مسوولاناجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل، باید توسط کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مورد اجرا و ملاحظه قرارگیرد.

براساس این گزارش، طی رونوشت این بخشنامه، از وزرای کشور، صمت، جهادکشاورزی، اطلاعات، نیرو، نفت، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون حقوقی رییس جمهور، دادستان کل کشور، رییس کل بانک مرکزی، روسای سازمان‌های برنامه وبودجه، حفاظت محیط زیست، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، استاندارد ایران، رییس دیوان محاسبات، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن، معاونان اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان‌های صمت استان، درخواست شده تا در راستای اجرای کامل مفاد این بخشنامه همکاری‌های لازم را معمول دارند.