مروری بر اندیشه‌های لطیف حسنی، مدافع حقوق اتنیکی آذربایجانی‌های ایران

دکتر لطیف حسنی فعال سیاسی آذربایجان ایران و دبیر حزب «حرکت نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی، یئنی گاموح» در روزهای گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد. این یادداشت روایتی از اندیشه‌های حسنی ارائه می‌کند و پی‌جوی آن است که چرا او و همفکرانش جنبش خود را حرکت نوبیداری آذربایجان نام نهاده‌اند و نگاه آنها به فدرالیسم در ایران و میراث فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری چیست.

این یادداشت را باید در راستای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ایران محسوب کرد. اخبار مربوط به فعالین مدنی آذربایجان در نشریات فارسی‌زبان داخل و خارج کشور کمتر بازتاب داده می‌شود و تحلیل در مورد چیستی حرکت ایشان کمتر تولید می‌شود یا اگر هم تولید می‌شود، معمولا منصفانه نیست. این یادداشت را همچنین باید تلاشی برای فائق آمدن بر این نقیصه دید.

دکتر لطیف حسنی

زندانی سیاسی که پس از هشت سال از بند رها شد

لطیف حسنی در بهمن سال ۱۳۹۱ به همراه چهار تن از دیگر اعضای کمیته مرکزی حزب «حرکت نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی» با نام‌های آیت مهرعلی بَی‌لی، محمود فضلی، شهرام رادمهر و بهبود قلی‌زاده، به اتهام تشکیل گروه یئنی گاموح بازداشت شد. متعاقبا حسنی با حکم قاضی محمد باقرپوربابت دو اتهام جداگانه «مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۸ سال و «مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به ۱ سال (در مجموع ۹ سال) زندان متهم شد.

«همبستگی ملی» در ایران با کاریکاتور ساختن از مواضع کسانی که اندیشه‌هایشان را نمی‌پسندیم، میسر نیست. این مقاله هم در راستای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی است و هم برای درک نظری درباره حقوق اقوام.

حسنی که دبیرکلی نشکیلات یئنی گاموح را برعهده داشت [حزبی که البته به سبب عدم وجود قانون ساختار حزبی در ایران غیرقانونی است]، دو سال اول زندان خود را در تبریز گذراند. حسنی در سال ۱۳۹۳ پنجاه روز اعتصاب غذا کرد، و در ادامه ابتدا به زندان اوین و سپس رجایی‌شهر کرج منتقل شد، جایی که بخش عمده دوره زندان خود را تا روز آزادی آنجا گذراند.

در ماه گذشته شعبه ششم دادگاه تجدید نظر آذربایجان‌ شرقی با استناد به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۲۳/۰۲/۱۳۹۹» مدت حبس حسنی را در مورد اتهام اول از ۸ سال به ۶ سال و باب اتهام دوم از یک سال به ۸ ماه کاهش داد. همین موجب شد او ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، پس از گذراندن هفت سال و یازده ماه نهایتا از زندان آزاد شود.

چند نمونه از موضع‌گیری‌های لطیف حسنی

در زیر با ذکر چند نمونه از موضع‌گیری‌های حسنی می‌کوشیم خوانندگان را با مواضع او همانطور که هست بیشتر آشنا کنیم.

■ حمایت از حقوق بهاییان

در زندان رجایی‌شهر حسنی با برخی از فعالین جامعه بهایی که به مجازات حبس گرفتار هستند آشنا گردید. این موضوع موجب نامه‌نگاری او به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و در واکنش به جنجال درگرفته پیرامون دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی از مدیران جامعه بهاییان ایران که برای چند روز به مرخصی آمده بود شد. مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم آن دیدار را «جرم شرعی و قابل تعقیب قضایی» توصیف کرده بود و صادق لاریجانی هم «هنجارشکنی»‌اش خوانده بود.

لطیف حسنی از زندان پیامی داد که حاکی از همبستگی زندانیان سیاسی از ادیان و اقوام مختلف بود. او توضیح داد که «اینجانب هم مانند خانم هاشمی مدتی است که با همکاران خانم فریبا کمال آبادی هم‌بند هستم و در طول این مدت با مراوداتی که با این عزیزان داشتم به تجربه دریافتم که تبلیغات شکل گرفته پیرامون این هم وطنان چقدر واهی و بی اساس است.»

حسنی گفت در روابط دوستانه خویش با جامعه بهاییان «چه در داخل و چه در بیرون از زندان نه تنها هیچ گونه مشکلی» را نمی‌بیند، بلکه این دوستی‌ها برایش «بسیار سازنده و ارزشمند» هستند. در نظر او موضع گیری‌های خشم‌آلود مقامات رسمی جمهوری اسلامی به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی نشان می‌داد بعد از حدود چهل سال از پیروزی انقلاب، «رویکرد مقامات رسمی در رفتارهای تبعیض‌آمیز» نسبت به اقلیت‌های دینی، بطور مشخص جامعه بهاییان، تغییر نکرده است.

■ فدرالیسم در ایران

حدود دو سال قبل، در اواسط آذرماه ۱۳۹۷، متنی با عنوان «پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری فدرال ایران به همت مرکز مطالعاتی تبریز» منتشر شد که مورد بحث برخی رسانه‌های خارج از کشور هم قرار گرفت. این متن دربردارنده پیشنهادهای کارشناسان «مرکز مطالعاتی تبریز» در آنکارا، و دربردارنده‌ی قانون اساسی پیشنهادی آنها برای آینده‌ی سیاسی ایران بود. «مرکز مطالعاتی تبریز» مرکزی پژوهشی است که محمدرضا هیئت، برادرزاده مرحوم جواد هیئت، ترک‌شناس، مدیریت آن را بر عهده دارد. آن روزها گروه‌های مختلف فعال در اپوزیسیون ایران پیشنهادهای‌شان را در مورد الگوی ایده ال در مورد آینده سیاسی و حکمرانی ایران مطرح می‌کردند، و مرکز مزبور هم به نمایندگی بخشی از ترک‌های ایران، پیشنهادهایی را در این زمینه مطرح کرد. (متن قانون اساسی پیشنهادی از اینجا قابل دانلود است.)

این پیش‌نویس پیشنهادی مشتمل بر ۴ فصل، ۹ بخش، ۱۱۳ اصل و ۲۸۸ ماده بود و در توضیح آن گفته شده بود قرار است که «دربردارنده‌ی مواردی باشد که پاسخ و راه‌حلی برای مهمترین علل ناکارآمدی ساختار دولتی در صد سال گذشته در ایران» هستند، و با «اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر» انطباق دارند. نویسندگان ساختار متمرکز حکومت در ایران را که از زمان رضاه شاه حاکم بوده، سبب عمده بسیاری از مشکلات کنونی کشور دانسته بودند. قانون اساسی پیشنهادی در هشتاد صفحه تنظیم شده و بحث تفصیلی و انتقادی در مورد نقاط ضعف و قوت آن البته مجالی دیگر می‌طلبد.

حسنی دردو یادداشت از زندان به زبان ترکی آذربایجان ایران (ترکی آذربایجانی با الفبای فارسی-عربی) به این متن واکنش داد. او در یادداشت اول پیشنهاد داد که عبارت «ممالک محروسه ایران»، با توجه به سابقه تاریخی این واژه در ایران، می‌تواند نام مناسبی برای چنان ساختار حکومتی باشد و اینکه نوشتن متنی از این دست باید بر تحقیقات مفصل‌تری در مورد فدرالیسم مبتنی باشد. او همچنین به نویسندگان پیشنهاد داد که کاش کار نوشتن چنین متنی را با مشارکت نمایندگان سایر اقلیت‌های قومی/ملی در ایران صورت می‌دادند و تاکید کرد مشارکت روشنفکران و احزابی که حوزه کاری‌شان را سراسر ایران معرفی کرده اند، البته موفقیت چنین ابتکار عملی را بیشتر می‌کند. او همچنین ابراز تاسف کرد که چرا احزاب و جریان‌های سراسری سیاسی در ایران از برسمیت شناختن حقی فدرالیسم برای اقلیت‌های ملی در ایران سرباز می‌زنند.

در یادداشت دوم حسنی گفت هرآنچه در مورد فدرالیسم گفته در راستای حق کلی‌تر تعیین سرنوشت است (حقی که علی‌الادعا در حقوق بین‌الملل هم برسمیت شناخته می‌شود) و این مردم آذربایجان هستند که باید در راستای این اصل برای آینده خود تصمیم بگیرند.

■ پاسداشت میراث حکومت‌های خودمختار پیشه‌وری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان

حساسیت همزمان حسنی به حقوق اقلیت‌های قومی-ملی غیرترک را می‌شود در اشاره او به مشکلات برآمده از ساقط شدن حکومت‌ خودمختار قاضی محمد در کردستان، در یادداشتی در سالگرد ۲۱ آذر ۱۳۲۴ مشاهده کرد. ۲۱ آذر سالگرد تشکیل حکومت خودمختاری کوتاه‌مدت به رهبری سید جعفرپیشه‌وری در منطقه آذربایجان ایران، در ایام پایانی جنگ جهانی دوم، است. تشکیل حکومت پیشه‌وری در آذربایجان تقریبا همزمان بود با حکومت خودمختار قاضی محمد در کردستان موسوم به جمهوری مهاباد که در تاریخ دوم بهمن ۱۳۲۴ تاسیس شد. هردو البته بدست حکومت مرکزی در زمانی کوتاه سرکوب و سرنگون شدند. سرکوب جنبش‌های پیشه‌وری و قاضی محمد امروز هم از سوی فعالین آذربایجانی و کرد معمولا به عنوان اقدامی ویرانگر محکوم می‌شود، و البته مرکزگرایان و ناسیونالیست‌ها از اقدام مزبور حکومت پهلوی تمام‌قد دفاع می‌کنند. تاریخ‌نگاران هویت‌طلب می‌گویند ارتش حکومت پهلوی پس از بازپسگیری آذربایجان در تاریخ ٢۶ آذر ١٣٢۵ دستور داد در تبریز کتاب‌هایی که در زمان دولت پیشه‌وری به زبان ترکی انتشار یافته بود، از جمله کتب درسی، در یک «مراسم پرطمطراق» به آتش کشیده شوند.

حزبی و جریانی سیاسی که آقای حسنی از اعضای اصلی آن است، یعنی یئنی گاموح، پیشینه خود را در فرقه‌ی دموکرات آذربایجان با رهبری پیشه‌‌وری می‌بیند. در زمان پیشه‌وری ترکی به زبان رسمی در آذربایجان ایران بدل شد و کتاب‌های درسی مدارس با این زبان منتشر شدند.

لطیف حسنی در اطلاعیه‌ای از زندان به مناسبت هفتاد و سومین سالگرد ۲۱ آذر ۱۳۲۴ نوشت خدمات فرقه دموکرات آذربایجان در منطقه به حدی چشمگیر بود که حتی دشمنان آن ازاشاره و تحسین آن ابایی ندارند. او نوشت خاطره سرکوب حرکت پیشه‌وری «هرگز از اذهان پاک نخواهد شد و هم اکنون حرکت ملی آذربایجان سالروز ٢۶ آذر ١٣٢۵ را روز نسل‌کشی فرهنگی آذربایجان نامیده است.» (صاحب این قلم البته ضمن همدلی با نقدها با کاربرد عبارت «نسل‌کشی فرهنگی» موافق نیست.) در آن یادداشت اپوزوسیون ایران و روشنفکران مرکزگرا هم نقد شده بودند:

«روشنفکران تمامیت‌خواه، سلطنت طلب‌ها، اپوزسیون‌های سراسری داخل و خارج کشور و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ اخلاق منفعت‌گرایانه، بیش از نیم قرن است که این فاجعه انسانی را کتمان کرده‌اند. فاجعه‌ای که هیچ وقت از اذهان ملت آذربایجان پاک نخواهد شد و نفرین ابدی این ملت را نسبت به مرتکبین جنایات فوق و کتمان‌کنندگان درپی خواهد داشت.» (حسنی، همان)

حسنی نوشت دولتمردان جمهوری اسلامی که با شعار سرنگونی شاه بر سر کار آمده‌اند، «نه تنها هیچ گونه اقدام عملی در خصوص رفع تبعیض‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملل و اقوام غیرفارس ننموده‌اند، بلکه در عمل ثابت کرده‌اند که ادامه دهنده این پروژه منحوس پهلوی هستند و اعلام کرده‌اند که آموزش زبان، نیاز ملی و حتی محلی اقوام هم نیست.»

در نامه آمده بود که به دولتمردان جمهوری اسلامی، همانند دولتمردان رژیم شاه، امید نیست و عملکرد هردو به «تبعیض‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی [علیه] ملل و اقوام غیرفارس» منجر شده است و در عوض بر مبارزه خشونت‌پرهیز تاکید شده بود: «ما عمیقا باور داریم که رفع تمامی این تبعیض‌ها فقط و فقط به دستان توانمند ملل و اقوام کشور با احراز حقوق‌بشر و کسب حق تعیین سرنوشت ملی میسر خواهد شد. چنانکه ملت‌های آذربایجان و کردستان یک بار آن را به‌صورت کوتاه مدت تجربه کردند. هم اکنون نیز فعالان حرکت ملی آذربایجان علی‌الخصوص یئنی گاموح براساس اصول و قوانین بین‌المللی در مبارزه خود، میثاق جهانی سازمان ملل متحد و بیانیه حقوق‌بشر آن را مدنظر قرار داده، به‌صورت علنی و با رویکرد عدم خشونت برای احقاق حقوق ملت آذربایجان جنوبی مبارزه می‌کنند.» (صاحب این قلم با کاربرد عبارت آذربایجان جنوبی موافق نیست.)

رابطه میان دو گونه ناسیونالیسم‌ ترکی و کردی در ایران و منطقه خاورمیانه رابطه‌ای همراه با تنش بوده است. با اینحال توجه حسنی به موضوع ناسیونالیسم کردی در کنار هویت‌طلبی ترکی گشودگی او را به تکثر و تنوع قومی و منحصر نماندن او در مطالبات هویتی ترکی را نشان می‌دهد و شایسته تقدیر است. حسنی همانجا سالگرد سقوط جمهوری مهاباد را به مردم کردستان تسلیت گفته بود و «آرزوی آزادی تمامی ملل و اقوام دربند» را کرده بود.

نتیجه‌گیری

نگارش این گزارش، چنانکه در مقدمه و جای بجای مقاله هم ذکر شد، به معنای موافقت نویسنده با تمام مواضع لطیف حسنی و جریان یئنی گاموح نیست. البته که مواضع حسنی و همفکرانش هم باید نقد شوند. با اینحال نگارنده معتقد است برای آینده ایران آزاد و دموکراتیک، روشنفکران و جریان‌های سیاسی مرکزنشین باید مطالبات و خواسته‌های جریان‌های قومی-ملی غیرفارس و غیرمرکزگرا را هم، در کنار سایر بخش‌های به فراموشی سپرده شده جامعه ایران، بشنوند و جدی بگیرند و در راه برآمدن بر مشکلات آنها در پی چاره‌جویی باشند.

«همبستگی ملی» در ایران بدون چنان اقدامی، و صرفا با کاریکاتور ساختن از مواضع کسانی که اندیشه‌هایشان را نمی‌پسندیم، هرگز میسر نیست. این مقاله را باید کوششی در این راستا محسوب کرد.

از همین نویسنده

آیا ملی‌گرایی لیبرال ناممکن است؟ نقدی بر موضع نیکفر دربابِ “سیاست هویت”