چالش دانشگاهیان با بروکراسی‌های ارتباط با صنعت

محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان قراردادهای این دانشگاه در سال ۱۳۹۹ و مقایسه آماری آن با سال ۹۸ گفت: ما تا این زمان، در سال جاری ۳۸ قرارداد را با حجم ریالی حدوداً ۸۲ میلیارد ریال به امضا رسانده‌ایم که در مقایسه با سال گذشته، از لحاظ تعداد قرارداد (۵۲ قرارداد در سال ۹۸) تقریباً با کاهش ۲۷ درصدی و از نظر حجم مالی (سال ۹۸ تقریباً ۷۸ میلیارد ریال) با افزایش ۱/۵ درصدی رو به رو بوده‌ایم.

کاهش میزان درآمدهای حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش میزان قراردادها تا پایان سال، افزود: با وجود افزایش ظاهری حجم ریالی قراردادهای سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، با توجه به نرخ تورم، در واقع ما به نوعی با کاهش درآمدهای حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت مواجه شده‌ایم.

محمد کریمی ادامه داد: با نگاهی اجمالی به مجموعه فعالیت‌های دانشگاه خواجه نصیر در حوزه ارتباط با صنعت، ذکر این نکته حائز اهمیت است که ۵۲ قرارداد ما در سال ۹۸، با ۳۲ کارفرمای مختلف منعقد شد که از این تعداد، موفق به خاتمه دادن ۳۴ قرارداد شده‌ایم.

مشارکت ۴۰ درصدی هیأت علمی دانشگاه در اجرای قراردادها

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه خواجه نصیر به قراردادهای جاری این دانشگاه نیز اشاره کرد و چنین عنوان کرد: ما در حال حاضر ۲۷۰ قرارداد جاری (قراردادهایی که در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ بسته شده و همچنان در حال اجرا است) با ۱۶۷ کارفرمای مختلف داریم که از لحاظ تنوع و تعدد کارفرما، حائز اهمیت است. ضمن اینکه از مجموع حدوداً ۳۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر، ۱۲۱ نفر (تقریباً ۴۰ درصد هیأت علمی‌ها) در اجرای این قراردادهای مشارکت دارند.

میزان حجم قراردادها در سامانه ساتع

وی در ادامه اعلام کرد که حجم مالی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر در سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) حدوداً ۲۰ میلیارد ریال است.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر به موضوع قراردادهای منعقد شده اشاره کرده و گفت: از آنجا که دانشگاه ما یک دانشگاه صنعتی است؛ بالطبع بیشتر قراردادهای ما در شاخه‌هایی همچون مکانیک، برق، نقشه برداری، عمران و مواد منعقد شده است. به عنوان نمونه «طراحی و پیاده سازی سامانه تعیین سطح زیرکشت و تشخیص محصولات کشاورزی با کمک تصاویر ماهواره ای» یکی از این پروژه‌هاست که در حوزه نقشه برداری انجام داده‌ایم. در این طرح همکاران ما در دانشگاه خواجه نصیر، سامانه‌ای را طراحی کردند که با استفاده از تصاویر آنلاین ماهواره‌ای اراضی زیر کشت کشور، هر چند مدت، یک‌بار مساحت دقیق اراضی زیر کشت انواع محصولات کشاورزی را ارائه می‌دهد.

طراحی و ایجاد موتور جستجوی بومی در حوزه کامپیوتر / ‏ طراحی مفهومی ماهواره سنجشی پارس یک‌

کریمی همچنین از طراحی و ایجاد موتور جستجوی بومی در حوزه کامپیوتر، به عنوان یکی دیگر از اقدامات دانشگاه خواجه نصیر در قراردادهای ارتباط با صنعت یاد کرد و ادامه داد: در زمینه مواد یکی از قراردادهای ما درباره تولید دانش فنی و ساخت قطعات هوایی منعقد شده بود. ضمن اینکه در دانشکده هوا فضا، از جمله مهمترین قراردادهای ما، «طراحی مفهومی ماهواره سنجشی پارس یک» و نیز «طراحی و ساخت مدل مهندسی ماهواره مکعب ایرانی نصیر» بوده است.

۳ پروژه قابل تحسین دانشگاه خواجه نصیر

وی از قرارداد پروژه توسعه ژئوپورتال شهرداری کرج، پروژه ملی «مطالعات راه اندازی پایگاه پایش و پیش بینی خشکسالی استان سیستان و بلوچستان» و «توسعه مدل ریاضی ایرانی پیش بینی امواج و جریانات سه بعدی خلیج فارس» به عنوان قراردادهای قابل تحسین دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر در بحث ارتباط با صنعت طی ۲ سال اخیر یاد کرد و افزود: در دانشکده مکانیک نیز شبیه ساز رانندگی برای آموزش و صلاحیت سنجی رانندگان، به عنوان یک پروژه ملی ساخته شد. ضمن اینکه در دانشکده برق، طراحی و ساخت نمونه مهندسی آنتن، طراحی، توسعه و ساخت شبیه ساز دینامیکی توربین گاز و طراحی و ساخت سیستم کاشت زنی ثبت الکتریکی غشایی از مغز، انجام شده است.

کریمی به موضوع پرداخت‌های ۶۰ – ۴۰ دانشجویان و هیأت علمی‌ها و مشکل آفرینی آن اشاره کرد و گفت: حسب قانون در قراردادهای سامانه ساتع، باید ۶۰ درصد پرداخت‌ها به دانشجو و ۴۰ درصد به عضو هیأت علمی صورت بگیرد و این در شرایطی است که دانشگاه‌های مختلف؛ از جمله دانشگاه خواجه نصیر، فاقد ساز و کاری مشخص برای چنین پرداخت‌هایی به دانشجویان هستند.

بیمه دانشجویان در قراردادهای ارتباط با صنعت مشکل ساز است

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه افزود: اگر ما بخواهیم به موضوع بیمه دانشجویان ورود کنیم، باید از ۱۰۰ درصد مبلغ هر یک از قراردادهای ارتباط با صنعت، ابتدا ۱۰ درصد سهم بالادستی دانشگاه و ۵ درصد به عنوان مالیات و سپس ۱۷ درصد هم حق بیمه کسر شود که در این صورت مجموعاً ۳۲ درصد از مبلغ قرارداد کاسته می‌شود و کسر این مبلغ باعث می‌شود، اساتید و دانشجویان دیگر علاقمند به گرفتن قرارداد در سامانه ساتع نخواهند بود.

رایزنی با دیوان محاسبات‬ برای حل مشکل پرداختی‌ها به پژوهشگران

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: به همین علت ۱۳ دانشگاه سطح یک؛ از جمله دانشگاه خواجه نصیر، در حال پیگیری هستیم تا با تعریف یک ساز و کار معین و متعارف، مشکل پرداخت‌ها به دانشجویان و پژوهشگران پسا دکتری حل شود. در همین ارتباط جلسات مثبتی نیز با سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات داشته‌ایم که این عزیزان در حال طراحی ساز و کاری هستند تا این مشکل برطرف شود.

پیشنهاد حذف بیمه پژوهشگران در قراردادهای ارتباط با صنعت

وی افزود: در جلساتی که با دیوان محاسبات داشتیم یکی از پیشنهادات ما این بود که حق دانشجو در قراردادهای ارتباط با صنعت را بدون بیمه پرداخت کنیم؛ چرا که اگر بیمه رد شود، ۳۲ درصد از مبلغ کل کسر خواهد شد و هیچ دانشجو و استادی علاقه مند به کار نخواهد بود. پیشنهاد دادیم که حجم کار دانشجویی در دانشگاه‌ها به صورت محدود دیده شود و به هر دانشجو مثلاً تا ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در سال بیشتر پرداختی نداشته باشیم تا وارد مقوله بیمه دانشجو هم نشویم. یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که مثلاً به جای ۱۷ درصد حق بیمه مثلاً ۵ درصد کسر شود. البته اینها در حد پیشنهاد بوده و هنوز تأیید نشده است.

مشکل اخذ مفاصا حساب از تأمین اجتماعی / ‏قراردادهای‬ ما را فاقد اعتبار پژوهشی می‌دانند

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر همچنین اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی را یکی دیگر از مشکلات جدی دانشگاه‌ها در حوزه قراردادهای ارتباط با صنعت بر شمرد و گفت: زمانی که پروژه در حال اتمام است، ما باید از تأمین اجتماعی مفاصا حساب بگیریم که متأسفانه این سازمان ۱۰۰ درصد قراردادهای ارتباط با صنعت ما را فاقد اعتبار پژوهشی می‌داند همین امر سبب شده تا ما برای تک تک این قراردادها دچار یک بروکراسی فرسایشی شده و در انتظار استعلام تأمین اجتماعی از وزارت علوم بمانیم؛ انتظاری که معمولاً تا ۶ ماه به طول می‌انجامد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های سطح یک، به منظور رفع این مشکل پیشنهادی را ارائه داده تا در صورت موافقت، امضای معاون پژوهشی هر یک از دانشگاه‌ها، به منزله تاییدیه وزارت علوم تلقی شود تا ان شاءالله با حذف کاغذبازی‌ها، شاهد تسریع صدور مفاصا حساب‌ها باشیم.