از «اجازه تاسیس بانک اعتبارات ایران» تا «اهداف جدید تور مالیاتی»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیستمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

 

20 بهمن 1336، اجازه تاسیس بانک اعتبارات ‌ایران به مشارکت بانک ‌های ‌ایران و فرانسه داده شد.

20 بهمن 1349، پل کارون آماده بهره برداری شد.

20 بهمن 1354، به دنبال تغییر وزیر بازرگانی دو تن از معاونان آن وزارتخانه‌ ها به نام‌ های محمدعلی صیرفی و حسین علیزاده از کار برکنار شدند. نامبردگان به سوءاستفاده در خرید شکر از انگلستان متهم هستند.

20 بهمن 1355، علی صیرفی مدیرعامل سابق شرکت معاملات خارجی در رابطه با پرونده شکر بازداشت شد.

20 بهمن 1377، نورسلطان نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان گفت کشورش از تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران تبعیت نمی‌کند و آن را غیر عملی می ‌داند. زیرا کشور بزرگی چون ایران را نمی‌توان منزوی کرد. چنانچه تاکنون نیز این سیاست راه به جایی نبرده است.

20 بهمن 1392، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار داد و برای سال‌ جاری میلادی رشدی معادل یک درصد را پیش‌بینی کرد. این نهاد معتبر بین ‌المللی در شرایطی پیش ‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران تا ۱۱ ماه آینده پس از ۲ سال مثبت خواهد شد و رونق به اقتصاد ایران باز خواهد گشت.

20 بهمن 1395، وزارت صنعت با ارائه آماری خبر از واردات نجومی دام زنده به کشور داد که وزارت جهاد کشاورزی با ارائه اطلاعیه ‌ای با عنوان روشنگری به این آمار واکنش نشان داد. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان تغییر ثبت سفارش کالاهای اساسی در یک سال منتهی به آذر ۹۵ نشان می ‌داد بیشترین ثبت سفارش کالای اساسی تا آذر ماه به دام زنده (گاو) با رشد ۹۹۶۷ درصدی اختصاص دارد. اما وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه ‌اش اعلام کرده که با بهره‌ گیری از شرایط پسابرجام، شناسایی و تامین نژادهای برتر دام و ورود آنها به کشور و دستیابی به نژادهای بومی برتر با دورگ‌گیری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است.

20 بهمن 1398، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با ۳ محور رونمایی شد. دومین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در طول ۴ سال اخیر، به دنبال این است که سیستم منبع‌محور مالیات‌ستانی را به سیستم شخص‌محور تغییر ماهیت دهد. این پیش‌نویس در محور اول به دنبال ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. بر همین مبنا، درمورد معافیت برخی بخش‌ها مانند کشاورزی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری بازنگری شده است. محور دوم، به دنبال اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است تا تمام درآمدهای فرد (به استثنای عایدی سهام و سود سپرده بانکی) در تور مالیاتی قرار گیرد. درواقع اشخاص حقیقی باید اظهارنامه مالیاتی بدهند. در محور سوم نیز مالیات بر دارایی افراد، مانند مسکن و خودروی لوکس اعمال شده تا از اهداف سفته‌بازی در بازارهای دارایی جلوگیری شود. هدف این اصلاحیه بهبود توزیع درآمد عنوان شده است.

 

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد