تخطئه میراث فقهی سلف از آفت‌های جامعه علمی حوزوی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد در همایش هم اندیشی فقه نظام ساز که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: موضوعی که پیشنهاد شده بنده مختصری راجع به آن صحبت کنم روش‌شناسی فقه نظام‌ساز است، ما البته فقه نظام را مشتمل بر ۳ بحث می‌دانیم فقه نظام هم خود فقه نظام مند است هم فقه نظام ساز است هم فقه نظام وار است. فقهی است که خود دارای نظام است کما اینکه نظام نیز تولید می‌کند که مورد نیاز جامعه هست و هم‌چنین نظام را اداره می‌کند؛ بنابراین فقه نظام را با این ۳ وجه توضیح می‌دهیم و آنچه که الان بنده تحت عنوان روش‌شناسی فقه نظام ساز بحث می‌کنم در واقع روش‌شناسی این مجموعه است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: ما یک روش‌شناسی منسجم منقح مدوّن به عنوان روش‌شناسی فقه نظام‌ساز در اختیار نداریم و قهرا راهی را باید پیش رو طی کنیم بتوانیم به چنین روش‌شناسی‌ای دست پیدا کنیم بالفعل یک روش‌شناسی کامل نداریم هرچند که ظرفیت ذاتی فقه اهل‌بیت (ع) و دانش‌های روش‌شناختی و خاصه دانش اصول‌فقه بسیار بسیار در بالا است و دانش اصول فقه می‌تواند داده‌های بسیاری را در حوزه روش‌شناسی فقه نظام‌ساز و فقه نظام‌دار و نظام‌پرداز ارائه کند در اختیار ما قرار بدهد اما آن‌چه که هست کفایت نمی‌کند.

وی افزود: این‌جا قبل از اینکه به بعضی نکات در خصوص تأسیس یک روش‌شناسی متناسب عرض کنم برای این‌که از عرایض من برداشت نامناسبی نشده باشد یک نکته‌ای را پیشاپیش در شأن روش‌شناسی فقهی رایج و خاصه دانش عمده آن یعنی اصول فقه عرض می‌کنم.

آیت الله رشاد گفت: یکی از آفاتی که در روزگار ما ظهور کرده این است که پیوسته میراث معرفتی بازمانده از سلف را مورد تخطئه قرار می‌دهیم و علی‌الدوام آن‌چه را که در کف داریم تحقیر و کوچک‌نمایی می‌کنیم این آفت بسیار بزرگی است. کسی نمی‌گوید اصول فقه و فقه موجود بی‌عیب و نقص است در مقابل برشمردن علوم کمّاً و کیفاً در حوزه اصول بنده طلبه یکی از کسانی هستم که دست پری دارم بنا بشود من عیوب و ایرادات و نقایص و نواقص فقه و اصول فقه موجود را بازگو کنم بیش از کسانی که منتقد فقه موجود و اصول فقه حاضر هستند می‌توانم از آن نواقص سخن بگویم اما آفتی که امروزه در جامعه علمی حوزوی موجود داریم این است که ما صرفاً به اصطلاح عامیانه‌اش نیمه خالی لیوان را می‌بینیم و هیچ توجهی به نیمه پر لیوان نداریم یعنی نمی‌گوییم فقه موجود چه والایی‌ها و بالایی‌ها و چه ظرفیت‌ها و ظرافت‌هایی را دارا است چه مواهب و معالم و ممیزات و امتیازاتی را حائز است و احیاناً یک‌سره از نقاط ضعف او چه بسا بعضی از مواردی که ضعف تلقی می‌شود هم نقاط ضعف به حساب نیاید سخن می‌گوئیم.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) عنوان کرد: غالباً کسانی که از اصول فقه موجود انتقاد می‌کنند جوان‌ترها هستند که از نظر علمی در این حوزه معرفتی از پختگی و سختگی لازم برخوردار نیستند اما منتقد این دانش هستند و توجهی به ظرفیت‌های بسیار عظیمی که در همین اصول فقه موجود نهفته است نمی‌کنند و هیچ‌وقت نگریسته‌ایم که آیا هیچ استعداد و هیچ ظرفیت و هیچ دادۀ ارزشمندی در جهت تولید فقه نظام و فقه نظام ساز و فقه نظام پرداز ندارد آیا با همین اصول فقه نمی‌توان فقه نظام به معنای فقه نظام ساز تولید کرد فقه نظام ساز به معنای فقه نظام پرداز و نظام اداره کن تولید کرد.

اصول فقه ظرفیت‌های فراوان و بالایی دارد

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: بسا کسانی ذهن‌شان را از رویکرد انتقادی و احیاناً سلبی و منفی‌بافانه‌ای که نسبت به اصول فقه موجود پیدا کردند تهی کنند و با دید مثبت و با نگاهی دیگر به اصول فقه موجود نگاه کنند با ظرفیت‌های بسیار فراوان و بالا و توانایی‌هایی معتنی‌به در همین اصول فقه مواجه خواهند شد که می‌تواند به کار تولید فقه نظام، فقه‌السیاسه، فقه‌الإجتماع، فقه‌الحضاره و سایر فقه‌های مضاف و معاصر و جدید مورد نیاز بیاید این تذکر بسیار مهمی است.

وی ادامه داد: همین جا از باب مثال عرض می‌کنم یکی از مباحث مهم که در اصول فقه موجود مطرح می‌شود و نسبتاً به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد هرچند نه چندان منسجم و هرچند نه چندان کاربردی به این معنا که این بحث در جاهای مختلف اصول فقه مطرح می‌شود اگر به یک باب مستقلی تبدیل می‌شد و در یک بخشی مشخص و معین از اصول فقه می‌توانست کارایی بیشتری داشته باشد و اگر با رویکرد کاربردی این بحث انجام می‌گرفت بسا به ارزش آن بیشتر پی می‌بردیم.

غالباً کسانی که از اصول فقه موجود انتقاد می‌کنند جوان‌ترها هستند که از نظر علمی در این حوزه معرفتی از پختگی و سختگی لازم برخوردار نیستند اما منتقد این دانش هستند و توجهی به ظرفیت‌های بسیار عظیمی که در همین اصول فقه موجود نهفته است نمی‌کنند

آیت الله رشاد عنوان کرد: تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی یکی از تقسیمات است کمتر اندیشیده‌ایم که تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی دارای چه کارکردهایی است و احیاناً در تولید فقه نظام در تولید فقه تمدن در تولید فقه اجتماع در تولید فقه تکنولوژی و سایر حوزه‌های جدیدی که نیازمند به تولید و تأسیس فقه خاص خود هستند در این جاها چه کاربردی دارد و چه نتایجی می‌دهد و چه بهره‌برداری‌هایی می‌توانیم از این تقسیم بکنیم.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) بیان داشت: تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی از جمله مخصوصاً در شاخۀ تقسیم حکم به وضعی و خصوصیات حکم وضعی و علی‌الخصوص اگر ما حکم وضعی را آن سان که باید بسط بدهیم آن‌سان که باید به اقسام آن توجه کنیم معمولاً به حکم تکلیفی بیشتر پرداخته می‌شود یعنی یکی از جهاتی که در فقه موجود محل توجه بیشتر است توجه به حکم تکلیفی است تا حکم وضعی، برای همین به حکم وضعی در فقه ما کمتر توجه می‌شود این را می‌شود جز عیوب فقه موجود قلمداد کرد و چنان‌که در اصول فقه هم احیاناً به مباحث مربوط به حکم وضعی کمتر اهتمام هست آن مایه که به مباحث مربوط به حکم تکلیفی اهتمام می‌شود درحالی‌که اگر به حوزه حکم وضعی اهتمام بیشتری کنیم به ماهیت و به اقسام این حکم و احیاناً کارکردگرایانه و کاربردی و تطبیقی به این قسم از حکم وضعی داشته باشیم. مخصوصاً به بسط اقسام این حکم توجه خاص کنیم که معمولاً نیست و غالباً با بیان ۲ یا ۳ قسم از بحث اقسام حکم وضعی عبور می‌کنند و گاه در خصوص تعریف آن اهتمامی نیست و بسیاری از اعاظم حتی حکم وضعی را به تعریف سلبی تعریف می‌کنند و می‌گویند هر آن‌چه تکلیفی نیست وضعی است اهتمام لازم نیست اگر اهتمام کنیم اقسام فراوانی که این حکم دارد ولو چندان بحث آن رایج نیست و مطرح نشده است مورد توجه قرار بگیرد خواهید دید که همین تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی چه کاربردی در نظام سازی فقهی و تولید فقه نظام و تولید فقه‌های مضاف جدید مثل فقه‌السیاسه و فقه‌الحضاره و امثال اینها دارد.

وی افزود: ما خودمان حکم وضعی را با این تعبیر تعریف می‌کنیم «ما تعلقت مشیتة المشرّع المقدس بدخله فی تشریع أصل التکلیف أو… بما هو وضع معین» وضعی که می‌گوئیم به اعتبار این است بعضی‌ها تصور می‌کنند حکم وضعی یعنی حکم وضع و جعل و قرارداد؛ نخیر حکم وضعی یعنی حکمی است که معطوف به وضعیت‌های مختلف است (در مقابل تکالیف) «بنقلٍ إستقلالی أو إستتباعی تنظیما لسلوک الإنسان فی شئون حیاته المختلفه» حکم وضعی حکمی است که از مصادیق و از اقسام مشیت تشریعیۀ شارع مقدس است که به نحوی در یا اصل تشریع تکلیف یا در حیثیات معطوف به تکلیف و امتثال دخیل است و کارکرد آن مثل حکم تکلیفی در جهت تنظیم رفتار انسان در مجالات و شئون مختلف است. با این تعریف که البته با لحاظ چند تعریفی که اعاظم مطرح فرمودند این تعریفش ارائه می‌شود با توجه به این تعریف وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم حکم وضعی چه مباحث و چه اقسامی می‌تواند پیدا کند و دارد اقسامی که مورد توجه اصولیون ما نیست و اگر به عناوین نگاه کنیم خواهیم دید که چه‌قدر حکم وضعی با این اقسام‌اش در حوزه نظام‌سازی فقهی و فقه‌نظام می‌تواند کارآمد باشد. برخی گفتند اصولاً فقه نظام حد و حدود ندارد که بگوییم چند قسم است ولی کسی استقراء و احیاناً استقصاء نکرده است و فقط می‌گویند خیلی زیاد است و بعضی گفتند ۲ یا ۳ قسم بیشتر نیست و ۲ یا ۳ قسم بیشتر ذکر نکردند ولی ما عرض می‌کنیم حکم وضعی عرصه‌های مختلفی را تشکیل می‌دهد از جملۀ آن‌ها عرصۀ حجج و طرائق معرفت است مثل اماریت، منجزیت، معذریت و امثال این‌ها.
حکم وضعی به حوزه نسب و علایق هم مربوط می‌شود؛ نسبت‌ها و علاقه‌هایی که بین آحاد انسانی برقرار است مثل ابوّت، اخوّت، زوجیت و امثال این‌ها که این‌ها همه حکم وضعی هستند و نیز شامل اوصاف آحاد انسانی مثل حریّت، رقیّت و امثال هم می‌شود.

آیت الله رشاد گفت: حکم وضعی شامل مناصب هم می‌شود مناصب از سنخ حکم وضعی هستند حکم تکلیفی نیستند مثلاً ولایت، وکالت، نیابت و امثال این‌ها ملاحظه می‌کنید هریک از اینها را که ذکر می‌کنیم کاملاً می‌توان از آن حدس زد که چه‌قدر در تولید فقه نظام در تولید فقه السیاسه در تولید فقه الحضاره و امثال آن کارایی دارد مسئلۀ ولایت، نیابت، وکالت اینها همه در مقام سازماندهی و نهادسازی فوق‌العاده مؤثر هستند و کارایی دارند و نیز انواع حقوق جز حکم وضعی قلمداد می‌شوند مثل ملکیت مثل اولویت. هم‌چنین حکم وضعی شامل عناصر قیود تکالیف هم می‌شود مثل شرطیت، جزئیت، علامیت، سببیت، علیت، مانعیت، قاطعیت، بدلیت شرعیه و امثال این‌ها. هم‌چنین تجهیزات و تحذیرات (نمی‌دانم تجهیزات و تحذیرات ایراد دارد یا نه) هم در عداد اقسام احکام وضعیه قرار می‌گیرد مثل رخصت، عزیمت، مکروهیت، مندوبیت و امثال این‌ها. قسم دیگری که از اقسام حکم وضعی می‌تواند به حساب بیاید حالات اشخاص یا حالات اشیا مثل جنابت، طهارت، نجاست، قداست و امثال این‌ها است. قسم دیگر تقدیرات و تحدیدات هستند که در زمره حکم وضعی قرار می‌گیرند.

در نهادسازی می‌توانیم از حکم وضعی بهره بگیریم

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان داشت: ملاحظه می‌کنید حکم وضعی اقسام فراوانی دارد و این اقسام غالباً در موضوع‌شناسی بسیار کارایی دارند در ساماندهی امور و شئون بعضی از آن‌ها بسیار کارایی دارند یعنی در نهادسازی می‌توانیم از حکم وضعی بهره بگیریم و بسیار مؤثر است چون اصلاً نهادسازی به تعبیری از جنس حکم وضعی است. ملاحظه می‌کنید که مثلاً یک بحث محدود مطرح در اصول فقه ما می‌تواند در حوزه نظام‌سازی تأثیرگذار باشد و برکات بسیاری داشته باشد این در حالی است که خود تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی یک تقسیم باپیشینه‌ای نیست اما از زمان صاحب وافیه فاضل تونی این مسئله جدی شده و در اصول ما تبدیل به مسئله شده و مورد بحث قرار گرفته است ذیل مباحث استصحاب جز تنبیهات استصحاب راجع به اینکه خب حکم تکلیفی را می‌توان استصحاب کرد چون حکم شرعی است چون مجعول شرعی است اما آیا حکم وضعی را می‌توانیم استصحاب کنیم؟ اگر حکم وضعی را مجعول مستقل و مستقیم شارع ندانیم حکم شرعی به حساب نمی‌آید و نمی‌شود آن را استصحاب کرد این بحث را مرحوم صاحب وافیه مطرح کرده است به دنبال ایشان اصولیون وارد شدند بعد از ایشان در این حوالی ۲۰۰ سال مسئله تفصیل پیدا کرده است یعنی بحث تقریباً جدیدی است که بین متأخرین از اصولیون مطرح شده است ولی همین بحث هنوز آن‌سان که باید و شاید تفصیل و تعمیق نیافته و کاربردی نشده است می‌بینیم که می‌تواند بسیار در روش‌شناسی تولید نظام و نظام‌سازی و نظام‌سازی فقهی مفید باشد و مورد استفاده قرار بگیرد.

آیت الله رشاد عنوان کرد: اگر بخواهیم روش‌شناسی را با بهره‌برداری از ذخایر این معدن عظیم و غنی دانش اصول فقه که میراث بزرگ سلف صالح است طراحی کنیم باید چه کار کنیم؟ اگر کسی بخواهد پیشنهادی ارائه کند که ما باید یک چنین سیر و مسیری را طی کنیم و روش‌شناسی تولید فقه نظام و هم‌چنین نظام‌سازی به طور عام به دست بیاید که بتوانیم آن را به کار ببندیم؛ می‌شود مراحلی را پیشنهاد داد اول اینکه در وهلۀ اول فقه نظام را بشناسیم همین الان که مسئله و دغدغۀ جدیدی برای فضلای این مسئله است و بحث می‌شود می‌بینیم که تلقی‌های گوناگونی از این عنوان وجود دارد و طبعاً بعضی از تلقی‌ها با بعضی دیگر قابل جمع نیستند و با هم تباین دارند اول باید تلقی خودمان را مشخص کنیم و با توجه به آن تلقی پذیرفته سراغ تولید روش برویم.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) گفت: اول قدمی که برمی‌داریم عرض کردیم مرادمان از فقه نظام فقه نظام‌مند، نظام‌ساز و نظام‌پرداز است، نظام‌پردازی یعنی نظام‌داری می‌کند. این اولین قدم است که باید برداریم و قهرا پاره‌ای واژگان کلیدی ذیل این بحث را هم باید تعریف کنیم. نظام یعنی چه؟ تعریف ما از نظام چیست و بعضی دیگر از واژگان مرتبط به این بحث هم باید تعریف شود. دومین مسئله‌ای که به نظر من باید مورد توجه قرار بگیرد تبیین مدل معرفتی‌ای است که ما برای تولید معرفت دینی باید از آن استفاده کنیم؛ با چه منطق و با چه الگوی معرفتی با چه نظریه روش‌شناختی که به مثابه مبنای روشگان مورد جستجو باید از آن استفاده بشود و نظریه مبنای ما است نظریه پشتیبان مطالبی است که بعد از این باید راجع به آن‌ها بحث کنیم اول باید یک نظریه داشته باشیم ما حسب آن‌چه که طی این دهه‌های اخیر به آن رسیدیم الان ۲۲ یا ۲۳ سال است که روی این عنوان متمرکز هستیم و نظریه ابتناء تولید شد که در واقع مهم‌ترین کارکرد این نظریه تولید به منطق تولید معرفت دینی است منطق فهم دین است ما در وهله اول بعد از آن‌که موضوع را فهم و تعریف کردیم که فقه نظام است باید مبانی را مشخص کنیم و هر کسی باید الگوی خودش را مشخص کند ما بر مبنای نظریه ابتناء در حوزه تولید معرفت، سنجش معرفت، تحول معرفت و امثال این‌ها می‌اندیشیم قهرا بر اساس نظریه ابتناء هم پیشنهادمان را عرض می‌کنیم.

وی افزود: اصل سوم نظریه ابتناء می‌گوید دین، شریعت، یافته‌ها و داده‌های دینی در حقیقت یک رسالت الهیه هستند و در فرآیند پیام‌گذاری ما با ۶ عنصر مواجه هستیم: ۱- عنصر مبدأ پیام که ساحت قدسی الهی، ۲- عنصر مضمون و مادۀ پیام یعنی نگاه فلسفۀ دینی به دین، ۳- مخاطب پیام که انسان بماهو مفسر، ۴-و سائط انتقال این پیام از مرسل به مخاطب که در ذیل شخصیت رسول گرامی اسلام (ع) ائمۀ طاهرین (ع) هستند که اینها واسطۀ انتقال پیام می‌باشند، ۵-و سائل انتقال پیام است یعنی منابع و ابزارهای معرفت مثل وحی، کتاب، سنت و عقل و ۶- خصوصیات متعلق پیام است. ما باید این ۶ ضلع را در فرآیند پیام‌گذاری در نظر بگیریم و خصوصیات آنها را استنباط کنیم و اقتضائات این خصوصیات و خصایص را تبدیل به قاعده کنیم و آن قواعد را در منابع به کار ببریم و معرفتی که به دست می‌آید معرفت دینی می‌شود آن وقت در اینجا مثلاً در مسئلۀ علوم متعلق مطلب سیاست، مطلب حضارت، مطلب ثقافت و مسئلۀ نظام این‌ها که متعلقات و موضوعات فقه هستند که از آن‌ها به فقه نظام، فقه‌السیاسه و فقه‌الثقافه تعبیر می‌کنیم این فهم این موضوع خصوصیات این موضوع باید در قاعده‌سازی برای فهم آن لحاظ شود برای مثلاً فهم فقه‌السیاسه، خصوصیات نظام باید فهم و استخراج شود و در قالب قواعدی که برای فهم تولید می‌شود لحاظ شود و برای ثبات فقه‌النظام به کار برده بشود و همین طور است خصوصیات دیگری که در آن ۶ ضلع هست که باید در نظر گرفته شود.
همۀ خصوصیات هریک از این ۶ عنصر در فرآیند پیام‌گذاری یعنی انتقال دین به بشر لحاظ شود و تبدیل به قاعده بشود که یک روش‌شناسی جدیدی به عنوان روش‌شناسی استنباط… به دست می‌آید. در هر حال همین چهارچوب که خودمان داریم پیشنهاد می‌کنیم معتقد هستیم که بسیاری از این مواد مورد نیاز در این چهارچوب در اصول فقه موجود هست و البته قبول داریم که بعضی کاستی‌ها و کسری‌ها هم هست که قهرا باید به آن افزوده بشود و این چهارچوبه‌ای که عرض شد بتواند کامل بشود.