آیا وقت بازنگری در قانون ۴۸ سال پیش مربوط به گذرنامه نرسیده است؟

بر اساس قوانین مصوب کشور برخی از اجازه‌ها به دست پدر یا زوج است و دریافت پاسپورت و خروج از کشور، یکی از همین اختیارات است که به دست پدر و زوج صورت می‌گیرد. اگر خانم متاهلی قصد خروج از کشور را داشته باشد، باید اجازه دریافت روادید یا همان پاسپورت را از همسر خود اخذ کند.

به گزارش «تابناک»؛ اختیارات زوج مبنی بر حق اذن خروج در بند ۳ماد ه ۱۸قانون گذرنامه و حق درخواست ممنوعیت خروج نامبرده با حق عدول از اذن، در ماد ه ۱۹ قانون مذکور مورد پیش بینی قرارگرفته است. در ماده ۱۸ این قانون نحوه خروج مشمولان نظام وظیفه، صغار، محجورین و زنان شوهردار از ایران مورد بحث قرار گرفته است.

صدر بند ۳ماد ه ۱۸ اشعار می دارد: «زن شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال با موافقت کتبی شوهر (طی اوراق مخصوص و با امضای گواهی شده زوج توسط دفتر اسناد رسمی) و در موارد اضطراری اجازه داد ستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حد اکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است».

همچنین به موجب ماده ۱۹ همان قانون شوهر اختیار ممنوع الخروج کردن همسر خود را دارد. این ماده مقرر می‌دارد: در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از آن حادث شود، یا کسانی که به موجب ماد ه ۱۸ قانون صدور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارند ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

توصیه می‌شود که اکنون تنها فرصت قانونی برای حل این موضوع بحث شروط ۱۲ گانه ضمن عقد است. طی این شرط، در زمان عقد ازدواج، شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه و هم اجازه خروج مکرر از کشور را می‎دهد. برای این کار مطمئن‌ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.

شایان ذکر است، گرفتن اجازه خروج مکرر از کشور به این معنی نیست که شوهر دیگر نمی‎تواند زن را ممنوع الخروج کند، بلکه شوهر همچنان این حق را دارد؛ اما زن نیز می‌تواند با ارائه وکالتنامه، خواستار رفع ممنوع‌الخروجی خود شود که گاهی در میان این بازه زمانی، زن ممکن است فرصت‎های مهمی را از دست بدهد.

در همین ارتباط دکتر سید احمد حبیب نژاد، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان می‌دارد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شد (حدود پنجاه سال پیش!) و بعد از انقلاب هم مورد بازبینی قرار نگرفت. در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان شرط اذن شوهر را در ماده هجدهم قانون گذرنامه برای بانوانی که حج واجب بر ذمه آن‌ها بود، غیر شرعی دانست؛ پس مشخص است که حداقل اطلاق این ماده نمی تواند از نگاه شورای نگهبان شرعی تلقی شود و این می تواند مقدمه نگاه جدید شرعی به این ماده باشد.

وی در ادامه می‌افزاید: ادله فقهی قائلین به لزوم اجازه زوجه از شوهر عمدتا ادله ضعیفی است و اگر از ایرادات سندی و دلالی آن‌ها بگذریم، قابلیت انصراف به مصادیقی مانند خروج بی بازگشت از سوی زوجه را دارد. اصلاح قوانینی که دارای ادله فقهی بسیار قوی‌تر وحتی برخی از آن‌ها نزدیک به ضروریات مذهب بوده است، مانند اصلاح قانون مربوط به عدم ارث بری زنان از زمین «إنّ النساء لا یرثن من العقار شیئاً» و یا پرداخت مازاد دیه زنان نشانِ پویاییِ فقه امامیه است.

طرح‌هایی برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دوره‌های قبل مطرح بود، ولی به دلایلی منتج به نتیجه نشد. متاسفانه دولت‌ها هم با هر مرام سیاسی اراده جدی برای دادن لایحه‌ای جامع در خصوص بازنگری قانون گذرنامه یا حداقل اصلاح ماده هجدهم این قانون که حدود پنجاه سال از آن میگذرد، نداشته اند.

کسانی که احتمال وجود چنین مساله‌ای را دارند، می‌توانند تا زمان‌اصلاح این قانون، از ظرفیت‌های فقهی موجود مانند شرط ضمن عقدنکاح استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: به نظر می رسد با لحاظ نیاز سنجی تقنینی واقعی نسبت به مسائل؛ اولویت بندی در مطالبه در حوزه حقوق زنان؛ رویکرد‌های فقهی موجود دال بر عدم حجیت ادله لزوم اذن شوهر؛ محور قرار گرفتن فقه اجتماعی به جای فقه فردی؛ در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی و سیاسیِ زیادِ چنین قوانینی؛ در نظر گرفتن ‌همه مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه و توجه به حق بر آزادی رفت وآمد، دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه جامع گذرنامه را تهیه و تقدیم مجلس کند.