جایگاه اتاق ایران؛ دستگاه اجرایی یانماینده بخش خصوصی؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک مؤسسه غیرانتفاعی به مؤسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.

در این رابطه مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران گزارشی با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» منتشر کرد.

در مقدمه توجیهی این طرح با تصریح ۱۱ مشکل، نتیجه‌گیری شده است که اتاق به دلیل عدم وجود نظارت‌های شایسته غیروابسته، نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان کشور به شمار نمی‌رود. بررسی مواد پیشنهادی طرح نشان می‌دهد که راهکارهای پیشنهادی مانند تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی، حکومتی کردن ساختار شورای نظارت و سیاسی کردن فرآیند انتخابات در عمل ماهیت صنفی و مدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را از بین می‌برد. بسیاری از مشکلات نام‌برده شده در مقدمه طرح را می‌توان از طریق اصلاح آئین‌نامه‌ها و رویه‌های داخلی اتاق بازرگانی رفع کرد.

در ادامه این گزارش تصریح‌شده است: تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک مؤسسه غیرانتفاعی به «مؤسسه عمومی غیردولتی»، موجب می‌شود مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود که به معنای اجازه مداخله بی‌حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. بدین ترتیب اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود. در ادامه این گزارش به قانون دائمی نمودن «قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اشاره‌شده که در آن قانون که پس از تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۳ جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابلاغ‌شده، اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای» هستند.

در ادامه این گزارش تأکید شده است: در ترکیب جدید شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی نقش نمایندگان اتاق بسیار کمرنگ شده است و به‌جای آن نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد هیئت نظارت مرکزی با ترکیبی از منصوبین وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات، معاون قوه قضائیه، معاون وزارت اطلاعات و معاون سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت حکومتی شده است که می‌تواند جایگاه اتاق را در نظام بین‌المللی به‌شدت تضعیف نماید.

همچنین عنوان‌شده: بر اساس قانون اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان‌های محلی و ملی عضو این نهاد باید قطعاً نماینده کسب‌وکارها و منافع حرفه‌ای اعضای خود بوده و برای مقاصد غیرسیاسی تشکیل‌شده باشند. ساختار پیشنهادی در تضاد آشکار با این قانون است.

در نقد این طرح عنوان‌شده است: طرح کنونی با حرکت به سمت پیچیده‌تر کردن فرایند انتخاب هیأت نمایندگان اتاق از طریق همسان‌سازی آن به‌نوعی انتخابات حزبی و سیاسی و طرح موضوعاتی مانند اکثریت و اقلیت و غیره، جز افزایش اعتراضات و تضادهای میان اعضا، دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت.

همچنین تصریح‌شده است: تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مؤید این نکته است که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش‌ازپیش در حال کمرنگ کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارائه خدمات مؤثر به‌منظور جذب حداکثری اعضا و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این در حالی است که طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.

اتاق بازرگانی ایران با اسامی مختلف بیش از ۱۳۰ سال قدمت دارد. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با قدمت بیش از ۱۳۰ سال سابقه فعالیت می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی و بررسی‌های تطبیقی با سایر کشورها به‌گونه‌ای تغییر کند که در بندهای فوق به آن اشاره شد؟

همچنین در ادامه این گزارش عنوان‌شده: باید در نظر داشت که از عمر برخی از قوانین موجود در کشور بیش از ۵۰ سال می‌گذرد و شکی نیست با توجه به تغییر شرایط و نیازها، به‌روزرسانی این قوانین نیز ضرورت می‌یابد، اما عجله و شتاب‌زدگی در اصلاح و تغییر قوانین بیشتر به عقب‌گرد قانونی و رفتار غیر کارشناسانه منتج شده و دستاوردی به همراه نخواهد داشت و می‌تواند آسیب‌های جدی نیز به همراه داشته باشد. شایسته ذکر است که در قبال انتقادهایی که به برخی کارکردهای اتاق وجود دارد، فرایندهای پیش‌بینی‌شده در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند فعال شود و با اصلاح آئین‌نامه‌های مرتبط توسط هیئت نمایندگان و شورای عالی نظارت عمده ایرادهای مدنظر طراحان محترم رفع شود.

در پایان تأکید شده که اتاق ایران با تأسیس مرکز پژوهش‌ها، اولین و مهم‌ترین مأموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکردها و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن بدیل‌هایی برای عضویت فراگیر صاحبان کسب‌وکار، تغیر تدریجی منابع درآمدی و جایگزین کردن آن‌ها با روش‌های کسب درآمد از طریق ارائه خدمات مؤثر و مفید به اعضا و ارتقای پاسخگویی به اعضا قرار داده است. امید است نتیجه این بررسی‌ها تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ ارائه شود و مبانی علمی برای تغییرات لازم در قانون اتاق را فراهم کند.