۱۶۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی سازمان مالیاتی غیرضروری است

۱۶۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی سازمان مالیاتی غیرضروری است

عصر اعتبار- بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:‌ درآمد اختصاصی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی که وزارت اقتصاد نیز از آن سهم دارد، هزینه‌ای غیرضرور برای بودجه عمومی محسوب می‌شود که کارایی برای تشویق و افزایش درآمد مالیاتی ندارد و پدیده خوشایندی به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست.

نسخه قابل چاپ دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، طبق قوانین مالیاتی و بودجه سنواتی هر ساله بخشی (یک درصد) از منابع ناشی از وصول مالیات‌ها به عنوان درآمد اختصاصی سازمان امور مالیاتی تلقی می‌شود که به منظور تشویق، آموزش، پاداش و عناوینی نظایر آن استفاده خواهد شد.

برای سال جاری اصلاحیه که هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای اضافه شدن به ضوابط اجرایی بودجه 99 ارائه کرد تا سقف پاداش و منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد افزایش یابد.

در گزارش قبلی گفته شد وزارت اقتصاد 1648 میلیارد تومان و سازمان امور مالیاتی نیز 3167 میلیارد تومان درآمد اختصاصی مصوب دارند (ردیف های درآمدی 110100 و 110101). در نتیجه، با توجه به میزان تحقق منابع و بدون سقف مدیران ارشد و کارمندان بنا به امتیازات و کارایی‌ این دو دستگاه‌ پاداش دریافت خواهند کرد. در مجموع 4816 میلیارد تومان برای پاداش در اختیار خواهند داشت.​

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری به عنوان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی با تحلیل و تبیین سیاست‌های مالیاتی با اشاره به بخشی از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر اینکه این شیوه تشویق و توانمندسازی را ناکارآمد می‌داند، اعلام می‌کند: اعتبار «توانمندسازی کارکنان و تشویق در راستای افزایش اصول مالیات» در بودجه سال 1399 مبلغ حدود 1650 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: کل اعتبارات اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در واقع منتقل شده از سازمان امور مالیاتی به وزارت مذکور است، صرف توانمندسازی کارکنان و تشویق آنها در راستای افزایش وصول مالیاتی می شود؛ هزینه ای که به نظر نمی‌رسد در راستای وظیفه وزارت اقتصاد باشد. بنابراین، اختصاص یافتن بخشی از وجوه گفته شده در قالب اعتبارات اختصاصی به خود وزارت امور اقتصادی نمی تواند توجیه داشته باشد. علاوه بر این، ضرورت وجود این نوع هزینه چه برای وزارت اقتصاد و چه برای سازمان امور مالیاتی جای بحث دارد.

 هر چند بر اساس ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که یک درصد از وجوه وصول شده بابت مالیات را به حساب خاصی در خزانه منظور کرده و برای اهداف معینی از جمله آموزش، تربیت و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت دارند، خرج کند. اما همه اهداف معین گفته شده به عهده سازمان امور مالیاتی است و خود وزارت امور اقتصادی فعالیتی در این زمینه ندارد.

در ادامه گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از شیوه پرداخت مستقیم آمده است:‌ هزینه برای تشویق کارکنان در جهت افزایش مالیات وصول شده، آن هم به صورت پرداختی مستقیم به کارکنان بابت تلاش آنها برای وصول مالیاتی که سهمی از آن (ولو ناچیز) نصیب خودشان خواهد شد، پدیده خوشایندی به ویژه در شرایط اقتصادی سخت حاکم بر جامعه امروز کشور نخواهد بود. این نوع سیستم تشویق که در آن بخشی از درآمدهای عمومی جامعه که باید صرف بودجه عمومی کشور شود، به طور مستقیم و بدون توجیه خاصی نصیب سازمان و وزارتخانه متولی این فعالیت می کند، به نظر نمی رسد سیستم مناسب و کارایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی وصول شده باشد.

این مرکز خواستار حذف درآمد اختصاصی سازمان مالیاتی به شیوه کنونی شده و می‌افزاید:‌ حذف این نوع هزینه های اضافی از بودجه عمومی سالانه در شرایط کنونی، آن هم هزینه ای که سهم قابل توجهی در اعتبارات اختصاصی کل بودجه عمومی دارد، می‌تواند بخشی از کاهش هزینه های غیرضرور و کم‌کردن مصارف بودجه را پوشش دهد.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• اقتصاد
• مالیات‌
• سازمان امور مالیاتی کشور

مطالب مرتبط

• پیشنهاد استفاده از منابع ایران در ژاپن برای خرید واکسن کرونا
• درخواست سوئیس برای گسترش سرمایه‌گذاری در ایران
• حداقل دستمزد کارگری، متناسب با تورم تعیین شد
• آزادی اقتصادی و کشورهای پیشرو آن
• جدول نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در بهمن ۹۹
• مزایای تامین مالی از طریق اوراق
• تغییرات نرخ تورم بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در بهمن ۹۹
• پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها به دولت
• تکمیل هدفگذاری تورمی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰
• «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» در هیئت دولت اصلاح می‌شود