تلاش اردوغان برای پوشاندن دردهای اقتصادی ترکیه با جنگ فرهنگی

تلاش اردوغان برای پوشاندن دردهای اقتصادی ترکیه با جنگ فرهنگی 

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در هفته‌های اخیر به ویژه بعد از اعتراضات دانشگاه بغازیچی استانبول، بر شدت لحن آتشین خود افزوده است. مقامات دولتی این اعتراض‌ها را به خاطر ارتباط با "تروریسم" محکوم کرده‌اند، صدها نفر را بازداشت کرده‌اند و این "اقلیتی عصبانی" را در برابر ارزش‌های سنتی مذهبی قرار داده‌اند.

لحن خشن اردوغان چیز جدیدی نیست، چرا که او همیشه برای کوبیدن رقیبان سیاسی خود از ادبیاتی تفرقه‌انداز استفاده کرده است. اما این روند فزاینده اخیر با رویه سال‌های اولیه حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت تضاد دارد، زمانی که اولویت توسعه اقتصادی تکنوکراتیک بود و بی‌اهمیت جلوه دادن مسائل اختلاف‌برانگیز هویتی.

اما در نبود موفقیت‌های قابل توجه اقتصادی و عمیق‌تر شدن مشکلات مالی، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد برای تهییج رای‌دهندگان محافظه‌کار به تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی رو بیاورد.

اردوغان اخیرا اعلام کرد که می‌خواهد با همکاری متحدان ملی‌گرای خود قانون اساسی جدیدی آماده کند، تصمیمی که باعث خواهد شد این شکاف‌ها در آینده نزدیک در صدر مسائل ترکیه باقی بمانند.

اعتراضات دانشگاهی

اعتراضات در دانشگاه بغازیچی اوایل ماه ژانویه و بعد از آن آغاز شد که اردوغان شخصیتی جنجالی را از بیرون این دانشگاه به ریاست آن منصوب کرد. این اعتراضات به مرور شدت گرفت و نگرانی‌های کلی‌تر مخالفان بابت تمرکز قدرت و فرسایش آزادی‌ها در ترکیه هم به آن اضافه شد.

مقامات دولتی معترضان را اقلیتی حاشیه‌ای معرفی می‌کنند که با گروه‌های غیرقانونی ارتباط دارند، "خواست ملی" را که اردوغان نمایندگی می‌کند رد می‌کنند و با اکثریت محافظه‌کار ترکیه تضاد دارند.

اردوغان ظاهرا امیدوار است که تسلط دولت بر بخش بزرگی از فضای رسانه‌ای به او کمک کند تا بتواند پیش از انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۲۳ حمایت مردم را جلب کند

گفتمان مقامات دولتی در اوایل ماه فوریه تندتر شد و حمله‌ها به معترضان به خاطر یک اثر هنری در پردیس بغازیچی که پرچم رنگین‌کمانی دگرباشان را کنار یکی از اماکن مقدس اسلامی نشان می‌داد شدت گرفت.

سلیمان صویلو، وزیر کشور ترکیه، بارها حضور کسانی را که او "دگرباشان منحرف" نامیده در این اعتراضات محکوم کرده است، موضعی که دیگر مقام‌های دولت ترکیه هم تکرار می‌کنند.

اردوغان روز اول فوریه به اعضای جوان حزبش گفت "به خواست خدا، ما جوانانمان را تحویل آینده خواهیم داد، جوانانی که ریشه در تاریخ باشکوه این کشور دارند، نه جوانان دگرباش... شما جوانان دگرباش نیستید. شما جوانانی که خرابکاری می‌کنند نیستید."

او روز ۳ فوریه معترضان را "تروریست" خطاب کرد و گفت "ما چیزی به نام دگرباش نداریم. ما با ارزش‌های سنتی قدم در راه آینده خواهیم گذاشت."

مسیر پوپولیستی

چنین لحنی ادامه موضع‌گیری‌های پوپولیستی سال‌های گذشته است. تصویری که اردوغان در این سال‌ها از سیاست ترکیه ارائه کرده درگیری دولت‌های "ملی و محلی" با اپوزیسیونی "نامشروع" بوده است.

مرز میان جنگ‌های فرهنگی داخلی و سیاست بین‌المللی نیز در این سال‌ها تار شده است و منتقدان به همکاری با قدرت‌های توطئه‌گر خارجی برای ایجاد بی‌ثباتی در ترکیه متهم می‌شوند.

ابراهیم کاراگول، ستون‌نویس روزنامه ینی شفق که طرفدار دولت است، روز ۸ فوریه گفت "برنامه ریخته‌اند، طرحی که بسیار پیچیده‌تر از چند دانشجو در بغازیچی است. ساختار عمیقی هست که سر دیگرش در آن طرف اقیانوس اطلس، در پایتخت‌های اروپایی و مقر فرماندهی تروریست‌ها است... می‌خواهند ما را مجبور کنند که دوباره زانو بزنیم. هدفشان درگیر کردن ما با اختلافات داخلی و امواج بی‌پایان تروریسم است."

یاسین آکتای، ستون‌نویس دیگر این روزنامه و مشاور ارشد حزب عدالت و توسعه نیز اعتراضات بغازیچی را "مساله هویت و حق حاکمیت ترکیه" توصیف کرد.

آسلی آیدینتاش‌باش، تحلیلگر، بعد از این که اردوغان معترضان را تروریست خطاب کرد، گفت "اردوغان معتقد است که استفاده از ادبیات تفرقه‌انداز در موضوع سبک زندگی امتیاز سیاسی می‌آورد. او فکر می‌کند که دارد پایگاه رای محافظه‌کار خود را مستحکم می‌کند و اپوزیسیون را با انتقاد از هویت‌هایی نظیر 'فمینیست'، 'دگرباش' و 'نخبگان' در مخمصه می‌اندازد."

یاشار آلتونداق، نماینده دانشجویی، روز اول فوریه در توییتر نوشت "دولت موفق شده است که مساله بغازیچی را به فضای دوقطبی ترکیه پیوند بزند. فرصت خوبی برای دولت است تا شکاف‌های سیاسی و هویتی را در کانون توجه قرار دهد... حزب عدالت و توسعه دائما نیازمند این تنش‌های فرهنگی و دیگری‌سازی است."

تمرکز ابتدایی بر اقتصاد

جهت‌گیری زمخت حزب عدالت و توسعه در امتداد شکاف‌های اجتماعی در سال‌های اخیر تفاوت بسیاری با استراتژی این حزب در سال‌های ابتدایی حضورش در قدرت دارد.

عدالت و توسعه در سال‌های نخستین قدرت عمدتا بر ثبات اقتصادی متمرکز بود و نسخه ریاضتی تکنوکراتیک صندوق بین‌المللی پول را در پی بحران بانکی سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ ترکیه اجرا کرد. این حزب در عین حال از نزدیکی بیشتر اقتصادی با غرب دفاع می‌کرد و خواهان عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا بود.

این حزب سود زیادی از رشد اقتصادی کرد و توانست با پیروزی‌های پی در پی انتخاباتی جایگاه خود را مستحکم کند.

با توجه به این که عقبه حزب به سنت احزاب اسلامگرای محافظه‌کار ترکیه بازمی‌گردد، برخورد آن‌ها با مسائل اجتماعی بسیار محتاطانه بود.

در مقایسه با مواضع ضد دگرباش اخیر این حزب، اردوغان در جلسه‌ای که در سال ۲۰۰۲ با دانشجویان داشت از حقوق اقلیت‌های جنسی حمایت کرده بود، و جزوه‌های انتخاباتی حزب نیز با افتخار از استانبول به عنوان "جایی که رژه دگرباشان جنسی حتی در ماه رمضان هم برگزار می‌شود" یاد می‌کرد.

ولی حزب عدالت و توسعه حالا از این ادبیات فاصله گرفته و به مشی مذهبی و ناسیونالیستی رو آورده است، و هر انتقادی را تهدیدی برای موجودیت ملی ترکیه معرفی می‌کند.

فشارهای اقتصادی

به نظر می‌رسد که این چرخش محافظه‌کار-ناسیونالیستی با بدتر شدن وضع اقتصادی در ترکیه شتاب گرفته است، و امید مقامات احتمالا بر این است که حواس مردم را از فشارهای اقتصادی پرت کنند.

ترکیه در سال‌های اخیر گرفتار تورم بالا و بی‌کاری بوده است، وضعی که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا بدتر نیز شده است.

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به خاطر سقوط ارزش لیر از ۱۲ هزار و ۶۰۰ دلار در سال ۲۰۱۳ به ۹ هزار و صد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

احزاب مخالف اقتصاد را نقطه ضعف دولت می‌دانند و تلاش کرده‌اند که روی جیب مردم تمرکز کنند.

مرال آکشنر، رهبر حزب ناسیونالیست "خوب" که مخالف دولت است، در ماه‌های گذشته با کاسبانی که وضع بدی دارند در سراسر ترکیه دیدار کرده است و روز ۷ ژانویه در آنکارا گفت که "موضوع بحث باید اقتصاد باشد، نه مسائل ساختگی".

همچنین، تلویزیون مستقل فاکس هم که مخاطبان زیادی دارد در بخش‌های خبری خود گزارش‌های زیادی از مشکلات اقتصادی کسب‌وکارهای کوچک، کشاورزان و بیکاران شهری پخش می‌کند.

نظرسنجی ماه ژانویه شرکت پژوهشی متروپل نشان داد که ۵۹/۱ درصد پاسخ‌دهندگان می‌گویند که وضع اقتصادی خودشان در یک سال گذشته بدتر شده است، و ۱۳/۸ درصد هم می‌گویند که بهتر شده است.

این مشکلات احتمالا بر رای دولت در نظرسنجی‌ها تاثیر داشته است. نظرسنجی ماه ژانویه شرکت متروپل حاکی از اقبال ۴۲/۴ درصدی اتحاد احزاب مخالف بین رای‌دهندگان بود، در حالی که ۳۶/۹ درصد نیز می‌گفتند که ترجیح آنها به اتحاد دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی است.

وقایع پیش رو

روز ۱ فوریه، همان روزی که پلیس بیش از ۱۵۰ نفر را در ارتباط با اعتراضات بغازیچی بازداشت کرد، اردوغان اعلام کرد که قصد دارد پیش‌نویس یک "قانون اساسی" جدید را برای یک‌صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳ آماده کند.

دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، نیز حمایت خود از این تصمیم را اعلام کرده است. مفسران طرفدار دولت نیز از این طرح به خاطر در دست گرفتن ابتکار عمل و "تعیین موضوع بحث" تقدیر کرده‌اند.

انتظار ناظران بر این است که موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هویتی طی روند تهیه این پیش‌نویس در کانون مباحث باقی بمانند، و جهت‌گیری مذهبی-ناسیونالیستی ترکیه تحت زمام حزب توسعه و عدالت و حزب حرکت ملی را تقویت کند.

ابراهیم کیراش، سردبیر روزنامه محافظه‌کار کارار که طرفدار اپوزیسیون است، روز ۱۱ فوریه نوشت که "تجربیات گذشته به ما نشان می‌دهد که بحث بر سر قانون اساسی شکاف‌های عقیدتی جامعه را نمایان می‌کند. چنین کاری به معنی بحث بر سر مذهب و سکولاریسم است. به معنی بیرون کشیدن مسائل ملی و قومی از زیر فرش است."

او در ادامه اضافه کرد که "شروع بحث بر سر قانون اساسی به معنی اردوکشی ایدئولوژیک و تحکیم پایگاه رای محافظه‌کار/راستگرا از طریق قطبی‌سازی است."

اردوغان ظاهرا امیدوار است که تسلط دولت بر بخش بزرگی از فضای رسانه‌ای به او کمک کند تا بتواند پیش از انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۲۳ حمایت مردم را جلب کند.

منبع: بی بی سی


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران