قشون کشی علنی در مجلس /دولت، نمایندگان را آچمز کرد/ خواب هسته ای پایداری ها تعبیر نشد

 اما آنچه رقم خورد، به گواه ناظران و فعالان و کارشناسان، نمونه‌ای بود از ترجیح مصالح ۸۰ میلیون ایرانی بر منافع جریانی تندرو که این روزها عنان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به خوبی به دست گرفته است.

همه ‌چیز از سفر بلندپایه‌ترین مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران آغاز شد. رافائل گروسی در قامت رییس این سازمان یکشنبه و پس از رایزنی و مذاکراتی فشرده، در شرایطی تهران را ترک کرد که اعلام رسمی نتایج مذاکرات به خروج او از ایران موکول شد. شامگاه یکشنبه سازمان انرژی اتمی ایران تقریبا به ‌طور همزمان با رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایطی توافق صورت گرفته میان ایران و این آژانس را تایید کرد که تا پیش از آن و براساس مصوبه مجلس، برخی اصولگرایان رویای توقف تمام و کمال همکاری‌های تهران و آژانس را در سر می‌پروراندند و تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آماده می‌کردند ولی این توافق حاصل شده، ناگهان زمین بازی را به سود دولت تغییر داد و موجبات عصبانیت و خشم غیر قابل انکار نمایندگان را در نشست روز گذشته پارلمان فراهم آورد.

غلبه بر رییس

عصبانیت نمایندگان از توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آشکار بود و فضای بهارستان متشنج؛ تشنجی که ابتدای امر موجبات برگزاری نشست غیرعلنی دوساعته نمایندگان را فراهم آورد. نشستی که در آن نه خبری از مقامات دولتی بود و نه دبیر و اعضای شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی. تا مجلس دهم برجسه‌ترین خاصیت جلسات غیرعلنی پارلمان ایران کنترل توجیه نمایندگان و در جریان قرار گرفتن آنان بود ولی از قرار معلوم در پارلمان یازدهم خبری از این دست مسائل نیست.

قشون‌کشی علنی

حدود ۱۰ صبح نشست که آغاز شد، عصبانیت‌ها پابرجا بود. بودجه کنار رفت و مسائل سیاسی بر تعیین تکلیف مهم‌ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی ارجحیت یافت. آتش‌بیار معرکه مطابق معمول یکی از بزرگ‌ترین مخالفان پارلمانی حسن روحانی، محمدجواد ظریف و به ‌طور کلی دولت‌های تدبیر و امید بود؛ «مجتبی ذوالنوری».  همان لحظاتی که قالیباف به عنوان رییس مجلس تلاش داشت چرایی تغییر دستورکار مجلس را تشریح کند، ذوالنوری میان نمایندگان بود و مشغول جمع‌آوری امضا علیه رییس‌جمهوری و متهم کردن روحانی به استنکاف از اجرای قانون. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درگیر این امضابازی‌ها بود که نامش به عنوان نخستین ناطق خوانده شد. پشت تریبون رفت و در شرایطی از تاکید رهبری بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها سخن گفت که عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی حداقل به‌ طور علنی اظهارنظری در این زمینه نکرده‌اند.

هر چند پیش‌تر، محمدتقی نقدعلی، نماینده عضو جبهه پایداری مجلس به «اعتماد» گفته بود که «سکوت رهبری» پس از تصویب طرح مجلس‌یازدهمی‌ها، به معنای «تایید مصوبه مجلس» است. پایداری‌ها نقش پررنگی در جلسه روز گذشته مجلس داشتند و اصولگرایان میانه‌رو را چون نمایندگان اعتدالی و معدود اصلاح‌طلبان پارلمان، عملا به ‌کنار راندند. به‌ طوری که یکی پس از دیگری پشت تریبون رفتند و دیدگاه خاص خود را با صدای بلند فریاد زدند. روح‌الله ایزدخواه، ابراهیم عزیزی، عباس مقتدایی، محمدمهدی زاهدی، حبیب‌اله دهمرده، محمدحسن آصفری، محمدرضا پورابراهیمی، علیرضا سلیمی، عبدالناصر موسوی لارگانی و روح‌اله متفکرآزاد کنار سیدمحمود نبویان و نصراله پژمانفر و البته علیرضا زاکانی، چهره‌های عضو و نزدیک به جبهه پایداری بودند که روز گذشته در مجلس به اظهارنظر پرداخته و علاوه بر انتقادات تند و تیز از دولتی‌ها، از آنچه «تنفس مصنوعی» به دولت‌های غربی برای «لغو نکردن تحریم‌ها» می‌خواندند، انتقاد کردند. زاکانی به عنوان نمونه در شرایطی گفت «آنها که پشت این تفاهمنامه هستند، بدانند دیگر با تنفس مصنوعی نمی‌توانند زنده بمانند لذا پیام سیاسی این بیانیه فوق‌العاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملی است» که بسیاری از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا برخی چهره‌های سیاسی اصولگرا موضعی ۱۸۰ درجه مخالف او دارند.

ایستاده میانه میدان!

درست به همان میزان که آتش پایداری‌های پارلمان تند بود، موضع قالیباف در قامت رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان اما موضعی میانه بود. رییس مجلس عملا موضع روشنی درباره توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرفت و صرفا گفت «مطابق قانون بخش‌هایی از تعهدات پیش‌بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از فردا نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود. مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است؛ لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.» آن‌هم در شرایطی که دولت صراحتا توقف اجرای پروتکل الحاقی براساس مصوبه پارلمان را اعلام کرده است. برخلاف قالیباف مشاوران نزدیک به جبهه پایداری او، موضعی تند و تیز علیه دولت اتخاذ کردند؛ چنان‌که وحید یامین‌پور در توییتی نوشت: «این تفاهم مشکوک است و جهت تاثیرگذاری بر انتخابات انجام شده است.» آنچه پایداری‌ها را به فریاد واداشته، فرصت ۳ ماهه ایران به طرف‌های اروپایی و امریکایی برای لغو تحریم‌های وضع شده در دوران دونالد ترامپ است. ایران و آژانس توافق کردند که در این سه ماه دوربین‌های آژانس به فیلمبرداری از مراکز هسته‌ای ایران ادامه دهد ولی تصاویر ضبط ‌شده دراختیار بازرسان این نهاد قرار نگیرد. اگر تحریم‌ها لغو شد، ایران اجازه بازرسی‌ها براساس قواعد پیش‌بینی شده در برجام را صادر خواهدکرد و در غیر این صورت بازرسی‌ها تا مدت زمان نامعلومی لغو شده و فیلم‌های تهیه شده در این سه ماه نیز برای همیشه پاک خواهند شد. این یعنی دولت جمهوری اسلامی استنکافی از اجرای قانون نداشته است؛ بلکه برای تامین منافع ملی، اقدام لازم را ترتیب داده است. جالب آنکه به‌لحاظ قانونی نیز نمی‌توان به حسن روحانی خرده گرفت. دولت او برای اجرای این قانون «آیین‌نامه مستقل» تهیه و تصویب کرد که قالیباف آن را نپذیرفت. این یعنی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تا زمان تصویب مجدد آیین‌نامه، به همان شکلی اجرا خواهد شد که دولت با هماهنگی دیگر نهادهای بالادست توافق کند.

27215