الجزایر همچنان بر مدار ناآرامی

به گزارش ایرنا، «عبدالمجید تبون» رییس جمهوری الجزایر شامگاه ۳۰ بهمن/ ۱۹ فوریه دستور انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در این کشور را داد. او در یک سخنرانی که به صورت مستقیم از رسانه های الجزایر پخش شد، گفت: تصمیم به انحلال پارلمان گرفته و به سمت انتخاباتی که عاری از فساد باشد و درهای آن به روی جوانان باز شود قدم بر می داریم.

او وعده داد که حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده تغییر در کابینه دولت انجام خواهد شد؛ تبون گفت که این تغییر شامل بخش هایی می شود که در آنها عملکردها ضعیف بوده است.

با وجود این اظهارات، تبون در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراض‌های مردمی بدون تغییر در وزارت خانه‌های مهم  و کلیدی دست به اصلاحات جزئی در دولت زد.

«عبدالعزیز جراد» نخست وزیر الجزایر با وجود انتقادها علیه او  در سمت خود باقی ماند و بر اساس فهرست وزرای منتشر شده توسط رئیس جمهوری هیچ تغییری در وزارتخانه های مهم و مستقل انجام نشده است.

تغییرات وزیران این فهرست، «عبدالمجید عطار» وزیر انرژی و «فرحات آیت» وزیر صنعت بود که دومی به سبب مدیریت ناکارآمد در پرونده صنعت خودرو مورد انتقاد معترضان قرار داشت.

همچنین در اصلاحات رئیس جمهوری الجزایر، وزیران منابع آب، گردشگری، محیط زیست و خدمات عمومی از دولت خارج شدند.

از سوی دیگر، «بلقاسم زغماتی» وزیر دادگستری که به نماد دستگیری و پیگرد مخالفان و فعالان جنبش اعتراضی الجزایر تبدیل شده است و «عمار بلهمیر» وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت که رسانه ها را کنترل می کند، همچنان در سمت خود ابقا شدند.

رئیس جمهوری الجزایر در سخنرانی پنجشنبه شب دو هفته پیش خود همچنین اعلام کرد که دستور آزادی شماری از فعالان جنبش اعتراضی اخیر این کشور را صادر کرده است.

در پی این اعلام، وزارت دادگستری الجزایر در بیانیه‌ای از عفو ۵۹ فعال جنبش النهضه که مهلت‌های قانونی آنها سپری و اقدام‌های قضائی مرتبط هم تکمیل شده بود از سوی رئیس جمهوری این کشور خبر داد. این عفو پس از آن صورت گرفت که پیشتر ۳۵ نفر از مجموع افرادی که در جریان اعتراض‌های الجزایر بازداشت بودند آزاد شدند.

قبل از آن هم، «خالد درارنی» روزنامه نگار الجزایری از سوی تبون مورد عفو قرار گرفت.

«عبدالمجید تبون» ۷۵ ساله پس از کناره‌گیری «عبدالعزیز بوتفلیقه» در پی اعتراض‌های مردمی، در انتخاباتی که برای نخستین بار در طول تاریخ دوران ریاست جمهوری الجزایر بدون حضور رئیس جمهوری مستقر برگزار شد، قدرت را در این کشور به دست گرفت. او در زمان ریاست جمهوری بوتفلیقه از ماه می ۲۰۱۷ تا پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹، نخست وزیری را برعهده داشت.

از آن زمان تاکنون الجزایر شاهد برخی ناآرامی‌ها در پی اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های دولت و ناکارآمدی برخی ارکان دولت این کشور بود.
 

به نوشته روز دوشنبه اسکای نیوز عربی به نقل از رسانه‌های محلی، پس از آنکه دادگاه، «عامر فراش» فعال جنبش مخالفان الجزایر موسوم به هیراک را به اتهام «تحریک به تروریسم» به هفت سال زندان محکوم کرد، اعتراض‌ها در چندین منطقه از جمله «ورقله» از عصر یکشنبه آغاز شد. راه‌ها از سوی معترضان مسدود شد و معترضان اقدام به سوزاندن لاستیک کردند.

طبق یک ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده جوانان در میان گاز اشک‌آور نیروهای پلیس به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کردند.

مردم الجزایر از هفته گذشته در دومین سالگرد خیزش مردمی این کشور دست به تظاهرات گسترده زدند. این تظاهرات همچنان ادامه دارد. پس از تظاهرات گسترده در این چارچوب ده‌ها دانشجوی معترض اقدام به تجمع کردند. یک هفته پیش تظاهرکنندگان در چندین شهر الجزایر اقدام به تظاهرات کردند.