چشم‌انداز قضائی پیش روی نیکلا سرکوزی در ماه‌های آینده همچنان تیره و تار خواهد ماند

تبلیغ بازرگانی

وکلای مدافع نیکلا سرکوزی در پی اعلام تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه کیفری پاریس که وی در آن به سه سال زندان محکوم شد، هر چند از همین امروز آختن پیکان‌های تهاجمی خود را علیۀ رای دادگاه آغاز کرده‌اند، اما بیشتر در تلاش تحکیم سپر دفاعی خود در پروندۀ دیگری هستند که دادگاه رسیدگی به آن دو هفتۀ دیگر گشایش می‌یابد.

چهارشنبه ۱٧ مارس پروندۀ رسیدگی به حساب‌های کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ در برابر دادگاه گشوده می‌شود. در این پرونده که با اشاره به نام یک شرکت مشاور در روابط عمومی و برگزاری همایش و سازماندهی تشریفات به نام ماجرای «بیگمالیون» نیز شناخته می‌شود، نیکلا سرکوزی به پرداخت غیرقانونی هزینه‌های انتخاباتی و نیز مخارج بیش از میزان پیش‌بینی شده در قانون متهم شده است.

بر اساس تحقیقات قضائی و اتهامات وارده، این شرکت برگزاری اجتماعات و فعالیت‌های گوناگونی را برای حمایت از نیکلا سرکوزی برگزار می‌کرده و صورت حساب آن را به بهانۀ برپائی همایش‌ها و خدماتی که هرگز وجود نداشته و یا در مقیاس بسیار کوچک صورت می‌گرفته، برای حزب حامی نیکلا سرکوزی و یا ساختارهای دیگر نزدیک به او ارسال می کرده است. به این ترتیب، بخشی از هزینۀ کارزار انتخاباتی او را حرب و یا ساختارهای مشابه بدون آنکه در دفتر مخارج مبارزات ثبت شود، پرداخت کرده‌اند. بر اساس همین تحقیقات، کارزار انتخاباتی او بسیار بیش از ۲۰ میلیون یورو هزینۀ قانونی، صرف مبارزات کرده است.

پروندۀ دیگری که نیکلا سرکوزی در آن متهم شده است، به تامین منابع مالی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰٧ باز می‌گردد. در این پرونده، وی به دریافت کمک مالی از رژیم معمر قذافی، رهبر وقت لیبی، و بر این اساس «فساد و همدستی برای ارتکاب جرم» متهم است.

پروندۀ دیگری که نیکلا سرکوزی در آن با دستگاه دادگستری سر و کار خواهد داشت، ماجرای موسوم به «کراچی» است که در آن ادوار بَلَدور، نخست وزیر پیشین و فرانسوا لئوتارد، وزیر دفاع او، متهمان اصلی محسوب می‌شوند. نام نیکلا سرکوزی در این پرونده تنها به عنوان «شاهد مظنون» وجود دارد، اما از آنجا که رای تبرئۀ صادر شده در سال ۲۰۱۶، در نوامبر ۲۰۱۸ لغو شده است، او با خطر درگیرشدن در این ماجرا روبروست.

پروندۀ دیگری نیز اخیراً از سوی دادسرای ملی مالی گشوده شده است که در حال حاضر در مرحلۀ تحقیقات بدوی قضائی قرار دارد. در این ماجرا، نیکلا سرکوزی، در اوایل ۲۰۲۰، هنگامی که دیگر هیچگونه مسئولیت دولتی نداشت، در چارچوب قراردادی برای ارائۀ خدمات مشاوره مبلغ  یورو از گروه بیمۀ روسی، «رسوـ گارانتیا» دستمزد دریافت داشته است. تحقیات قضائی باید نشان دهد که آیا این مبلغ بواقع دستمزدی برای ارائۀ مشورت بوده است و یا در ازای دریافت آن، نیکلا سرکوزی به دلیل نفوذ و آشنائی، به کارسازی برای سرمایه کاران روسی دست زده است.

هر چند تیرگی افق قضائی برای نیکلا سرکوزی، با توجه به تقاضای تجدید نظر از رای دادگاه در پروندۀ «شنودها» از نظر قانونی چشم انداز سیاسی نامزدی احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را بر او نمی بندد، اما آنرا تیره و تاریک می‌سازد. نیکلا سرکوزی در انتخابات درون حزبی سال ۲۰۱٧ در همان دور نخست از گردونه خارج شد. از همین رو، کلیۀ ناظران سیاسی بخت او را برای بازگشت به امور عمومی تقریباً ناممکن ارزیابی می‌کنند.

  

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید