قیمت مسکن در سال آینده افزایشی نخواهد بود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت وگو در خصوص تناقض در داده های آماری قیمت مسکن با مهندس مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و محمد سعید حیدری، کارشناس اقتصاد مسکن به صورت تلفنی گفتگو کرد.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه در پی جوی که در جامعه ایجاد شد و مردم از خرید خانه امتناع کردند، قیمت مسکن در بهمن ماه اندکی کاهش یافت، گفت: همچنان قیمت ها در بازار مسکن کاهشی است اما در این میان برخی از کارشناسان خلاف این موضوع را مطرح می کنند که درست نیست. آنچه اتحادیه مشاوران املاک آمار داده است از کف بازار مسکن است.

وی از تلاش برخی برای جلوگیری از کاهش نیافتن قیمت مسکن گفت و بیان کرد: برخی افراد در افزایش قیمت مسکن ذینفع هستند و با مصاحبه ها و ارائه آمار تلاش می کنند قیمت مسکن را افزایش دهند. از پلیس امنیت درخواست دارم هرکسی که مصاحبه می کند و از افزایش قیمت صحبت می کند، با او برخورد شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از آمارهایی که در خصوص افزایش قیمت مسکن در بهمن ارائه شده است، آن‌ها را غیر واقعی دانست و عنوان کرد: هر چند کاهش قیمت در بالای شهر بیشتر بوده است اما در جنوب شهر نیز شاهد کاهش قیمت مسکن بوده ایم. وقتی همه این موارد را کنار هم قرار می دهیم، می توان تحلیل کرد که در سال آینده افزایش قیمتی در مسکن نخواهیم داشت.

محمد سعید حیدری در ادامه با بیان اینکه مسکن یک کالای کاملاً ناهمگن است، گفت: خانه ای که در خیابان پاسداران قرار دارد با خیابانی که در میدان انقلاب قرار دارد از نظر قیمت متفاوت هستند و به همین دلیل همیشه در آمارهای مربوط به قیمت مسکن تناقض و تفاوت می بینیم.

وی افزود: از نظر اقتصادی، با توجه به شرایط، قیمت مسکن باید کاهش پیدا کند زیرا رابطه قیمت واحد مکسونی با نرخ اجاره نسبت به قیمت تاریخی خود برهم خورده است و به همین دلیل چه به دید سرمایه گذاری و چه به دید خریدار و مصرف کننده، کاهش قیمت مصرف کاملاً به صرفه و مناسب است.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره روند آتی بازار مسکن توضیح داد و بیان کرد: روند معاملات به حدی پایین است که نمی توان دید کلی ارائه داد و با به راحتی اطمینان دهیم که روند قیمت ها کاهشی است. در ماه گذشته حدود 3 تا 4 هزار معامل مسکن در تهران داشتیم که در مقابل چند میلیون واحد مسکونی عددی نیست. قسمت عمده این معاملات، مربوط به معاملات قهری و اجباری بودند که نمی توان آن‌ها را در آمارهای واقعی مسکن گنجاند.

وی با تصریح بر اینکه از نظر بنیادی دلیلی وجود ندارد که قیمت مسکن بالا باشد، عنوان کرد: متأسفانه داده ها نشان از کاهش قیمت مسکن ندارند و از بعد دلاری احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد.