اقدامات دولت برای حمایت از کارگران در ۷ سال گذشته

«حاتم شاکرمی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صیانت از نیروی کار مهمترین وظیفه ماست و در این خصوص بر چهار مقوله اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات، تدوین آئین نامه‌های جدید، آموزش و اجرای قوانین ونظارت متمرکز شدیم.  

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: عمده وظیفه معاونت روابط کار، تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است و تلاش کردیم کارگر و کارفرما را با قوانین و مقررات آشنا کرده و به اختلافاتی که این دو گروه با یکدیگر دارند، رسیدگی کنیم و در این زمینه ۶۲۰ هیات تشخیص و ۳۴۵ حل اختلاف با سه هزار و ۳۱۰ عضو فعال است.  

شاکرمی توسعه تشکل‌های  کارگری و کارفرمایی و حمایت از کارگرانی که به هر دلیل از محیط کار خارج و بیکار می‌شوند را از عمده‌ترین این فعالیت‌ها عنوان کرد.  

تدوین و بازنگری ۲۲ آئین نامه صیانت از نیروی کار 

 وی در خصوص اقدامات دولت تدبیر و امید در صیانت از نیروی کار، اظهارداشت: تعداد آیین نامه های حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی در دولت یازدهم ۴ مورد بوده که با رشد ۱۰۰ درصدی در دولت دوازدهم با  احتساب ۱۰ آیین نامه که در دستور کار قرار دارد نسبت به اصلاح و بازنگری و تصویب ۲۲ آیین نامه اقدام کردیم. برای نمونه در بحث جایگاه‌های سوخت و موارد دیگر آئین نامه مقررات ایمنی نداشتیم که تدوین شد.  

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: به کمک آئین‌نامه‌های تدوین یا اصلاح شده طی هفت سال گذشته ۲۱ درصد حوادث بخش معدن و ۲۰ درصد حوادث در محیط‌های کارگری کاهش یافت.  

به گفته وی در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار کارگر یک بازرس کار وجود دارد که این رقم در کشور ما یک به ۱۵ هزار نفر است اما با این وجود طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار در بحث صیانت از نیروی کار، بعد از اروپا و آمریکا قرار داریم.  

کاهش ۱۵ روزه رسیدگی به پرونده‌ شکایات 

شاکرمی درخصوص رسیدگی به پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی، گفت: مدت رسیدگی به پرونده‌ها در هیات‌های  حل اختلاف از ۳۵ روز به ۲۱ روز کاهش یافته و در هیات‌های تشخیص نیز تلاش کردیم میانگین را به ۱۹ روز تقلیل دهیم که موجب رضایتمندی طرفین دعوی شده است ... 

وی با اشاره به توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون گفت: تشکل‌ها زمینه سه جانبه‌گرایی و مشارکت کارگر و کارفرما در مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند که در این مدت ۷۳ درصد رشد داشته و از ۷ هزار و ۹۴۸ تشکل به ۱۳ هزار و ۷۳۲ تشکل رسیده است.  

معاون روابط کار وزیر تعاون تاکید کرد: هدف از توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی رصد تصمیمات و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طریق حضور فعال در شواری عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار است تا به صورت سه جانبه‌گرایی در این مراجع حضور داشته باشند.  

به گفته این مقام مسئول در سال ۹۲ تعداد تشکل‌های کارگری نزدیک به ۸ هزار تشکل بود که امسال این تعداد به ۱۳ هزار و ۷۳۲ واحد رسیده و ۷۳ درصد رشد داشته است و البته این رشد در حوزه کارگری ۸۰ درصدی و کارفرمایی ۴۹ درصد بوده است.  

تعیین تکلیف قراردادهای موقت پس از ۳۰ سال

وی با بیان اینکه امروز دیگر قراردادهای موقت مورد شک و تردید نیست، توضیح داد: در راستای ساماندهی قراردادهای موقت دو اقدام اساسی انجام دادیم یکی اینکه در خصوص قراردادهای موقت در مشاغل دارای ماهیت غیرمستمر مانند کارگاه‌های سدسازی، پروژه‌های بزرگ راهسازی و ساختمان سازی و نظایر اینها، پیش نویس آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را به دولت ارائه کردیم.  

شاکرمی افزود: در نهایت این آئین نامه بعد از سی سال در دولت تصویب شد و طبق این آئین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد چهار سال تعیین شده است و پس از گذشت این مدت چنین کارگری تا آخر پروژه از امنیت شغلی برخوردار خواهد بود و نیازی به تمدید قرارداد کار ندارد. بنابراین با تصویب این تبصره تاحدی امنیت و آرامش خاطر به کارگران بازگشت.  

این مقام مسوول گفت: دومین اقدامی که  در بحث ساماندهی قراردادهای موقت انجام شده این است که زیرسامانه‌ای در سامانه جامع روابط کار در دست تهیه است تا کارفرمایان از این پس در راستای اجرای تبصره  ماده ۱۰ قانون کار قراردادهای کار با کارگران خود را در آن بارگذاری کنند و با این اقدام  تقریبا ساختاری با موضوع قراردادها برخورد کردیم.  

وی افزود: با راه اندازی این زیرسامانه که در آینده بسیار نزدیک اجرایی خواهد شد کارفرمایان مکلف هستند همه قراردادهای خود را در این زیرسامانه بارگذاری کنند که این امر هم در محو قراردادهای سفید  امضا تاثیرگذار است و هم الزام کارفرمایان به تبعیت از مقررات قانون کار را در زمینه انعقاد قراردادهای کار تا حد مطلوبی افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون کار در هفت سال گذشته حدود ۴ درصد رشد داشت، گفت: در سال ۹۲ تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۱۹۱ هزار نفر بود و امروز ۴۷۶ هزار مقرری بگیر مورد حمایت وزارت تعاون است و به عبارتی می‌توان گفت حمایت از بیکاران مقرری بگیر در این مدت  ۱۴۸ درصد رشد داشته است.  

وی افزود: در زمینه حمایت از کارگران کارگاه‌های آسیب دیده در ابتدای دولت ۲۹۸ هزار نیروی کار حمایت می‌شد و این رقم ۳۲ درصد رشد داشت و برابر ۳۹۴ هزار نفر است.