خودکشی و عناصر بایسته حقوقی آن/مصطفی احمدیان

ماهنامه خط صلح – خودکشی همواره مسئله‌ای مربوط به حوزه‌ی روانشناسی و همبسته‌ی مسائل روان و علل درون‌زای آن بوده است و در پرتو فرایندهای سیستم ناهشیار/ ناخودآگاه و یا تصمیم انتخابی و آگاهانه فرد در حوزه روان خودآگاه تحلیل شده است که آن چه منجر به القاء تصمیم و یا ناتوانی در مقابل فکر پر شور از میان برداشتن خود در فرد می‌شود مورد تحلیل روانشناختی قرار می‌گیرد. فروید در کتاب سوگ و ملانکولی (عنوان دیگر کتاب: ماتم و مالیخولیا اثر زیگموند فروید، ترجمه مراد فرهاد پور) به بررسی کنش یا واکنش‌هایی روانی اشاره می‌کند که چنین فکر یا قصدی را در ذهن فرد روان‌نژند القاء وعملیاتی می‌کند. وی در تجزیه و تحلیل بیماری مالیخولیا به این نتیجه می‌رسد که نفس در صورتی می‌تواند خود را بکشد که بتواند با خود به عنوان یک ابژه بیرونی عمل کند و چرخش و دلبستگی به ابژه بیرونی را به ابژه درونی خود برگشت دهد و خصومت معطوف به یک ابژه بیرونی را متوجه خود کند. به این معنی که ابژه چون قوی‌تر از نفس است در دو وضعیت مخالف ِدست زدن به خودکشی و گرفتار شدن در عشقی ژرف، نفس مغلوب ابژه می‌شود و به کشتن خود تن در می‌دهد.

از طرفی خودکشی چون یک پدیده اجتماعی نیز محسوب می‌شود و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری در آن دخیل است، از منظر جامعه‌شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته و کسانی چون دورکیم یا کارل مارکس نیز فروپاشی اجتماعی را در وقوع آن دخیل دانسته‌اند و استعداد آن را در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و یا اقتصادی جستجو می‌کنند. دورکیم در بررسی علل واقعه‌ی خودکشی، فروپاشی اجتماعی، انزوا، فقر، بیکاری، نا امنی شغلی، مشکلات مسکن، مهاجرت، جنگ، تبعیض، بی‌سوادی و… را در آن دخیل می‌داند. خودکشی همچنین از جهت فلسفی و کلامی نیز حاوی ارزش تئوریک است که تحقیق خاص خود را می‌طلبد.

به طور ویژه در کتاب مارکس و خودکشی با ترجمه حسن مرتضوی، مقاله این فیلسوف نامدار و نیز ترجمان مقالاتی از ژاک پوشه توسط مارکس درباره خودکشی و سویه‌های مادی و اقتصادی آن آمده است که بیشتر خودکشی را به مشکلات اقتصادی و مادی پیوند می‌زنند.

خودکشی در پرتو علم حقوق اما همواره تازگی دارد و از ورای جلوه‌ها و نهاده‌های عام حقوقی که گاه آزادی ارتکاب این عمل زیر سوال می‌رود و گاهی قضاوت درباره آن به سکوت برگزار می‌شود و یا نفس اقدامات صورت گرفته و مقدمات ارتکاب آن مورد واکنش کیفری قرار می‌گیرد. همین طور گاهی خودکشی از منظر کارآگاهی و واکاوی جنایی آن در تحقیقات جنایی مورد توجه است.

عرصه‌ی حقوق چون تلاقی گاه تعارضات روانی و اجتماعی و اقتصادی است، ساخت حقوقی در پی رفع تزاحم و پیوند اساسی این تعارضات در شکل نهایی آن است اما در عین حال عنصر خودبسندگی و جزیره‌ای و مستقل حقوق، موجب آن شده که دستاوردهای علوم دیگر در تحلیل نهایی مورد بی‌اعتنایی و بی‌توجهی قرار گیرد. از آن جا که سیاست حقوقی دستوری در پی آرمان زندگی جمعی نظم اجتماعی‌ست طبیعی است که خودکشی این نظم را به هم می‌زند و صفیری گوش خراش در این میان تلقی شود و بیشترین تأثیر مخرب را بر نظم اجتماعی برجای نهد. خودکشی نشانی از تعطیلی و توقف نظام حقوقی و امر داوری و ختم تحقیق نیز به شمار آمده است در حالی که بایستی نقطه شروع و گشودگی تلقی شود. از این رو سیاست‌های کیفری در قبال خودکشی متعارض، سردرگم و جسته گریخته و درگیر با چیزی مهیب و ناشناخته است.

طرز برخورد نظام‌های حقوقی با مسئله خودکشی در طول تاریخ متفاوت و متعارض و برخاسته از مبانی سیاسی آن کشورها بوده است. هر چند در اغلب این نظام‌ها همگی منظر مادی قضیه بیشتر مورد کنکاش و توجه قرار می‌گیرد به نحوی که نفس رویداد و و یا ریشه روانی و اجتماعی آن اهمیت چندانی نداشته بلکه شکل مادی آن و خاتمه دادن به این عمل و توقف چرخه‌ی اعمال قانون در خصوص آن و حضور حاکم بر روی بدن خودکش و خاتمه دادن بدان نکته‌ی اصلی و مهم بود. تفاوت اسلوب و روش کشورها در مواجهه با مسئله خودکشی گاه از روی نیات و اغراض سیاسی و قدرت سرکوب و یا بر مبنای اهداف مذهبی و ایمانی کاملاً ملموس و محسوس بود. مثلاً در برخی کشورهای پادشاهی و دیکتاتوری، گاه از خودکشی به منزله قیام علیه شخص شاه و به مثابه عملی اعتراضی بر روی پل‌ها، خیابان‌ها و میادین با نمادهای روشن و به مثابه مبارزه‌ای پنهان علیه دستگاه سیاسی کشور یاد شده است حال آن که فراتر از اثراتی که برای شاه و حاکم داشته بر نظم اجتماعی اثر گذار بوده و از مهمترین نشانه‌های فروپاشی اجتماع بوده است در این کشورهای توتالیتر، همه‌ی اشکال خودکشی به ویژه خودسوزی به مثابه خشن‌ترین شکل خودکشی موجب رسوایی حاکم و اوضاع کنونی جامعه تلقی شده است. در کشورهای مذهبی نیز خودکشی به سبب تزلزلی که در چرخه‌ی نظام ایمانی جامعه ایجاد می‌کرد همواره مورد نهی و مذمومیت شدید قرار گرفته و به عنوان امری که موجب هلاکت جامعه و فرد است از آن یاد شده و همواره به عقوبت الهی آن توجه می‌شد و واکنش کیفری نیز در قبال آن از جنس بی‌احترامی به جسد فرد خودکش و یا آزار و آوارگی و مهاجرت خانواده وی را در پی داشت. در این کشورها برای رفع خودکشی بر زمینه‌های مذهبی و تقویت مبانی ایمانی و ترک محرّمات و انجام فرائض و تکالیف دینی تأکید می‌شد و مطلقاً به زمینه‌های مادی و عینی آن و علل سیاسی آن توجهی نمی‌شد. در عصر نسبتاً جدید و دوران مدرن، در برخی جوامع سوسیالیستی بلوک شرق، توجه و تمرکز بر روی زمینه‌های مادی وعینی خودکشی بود و مجازاتی برای آن لحاظ نمی‌شد بلکه از روی الگوی مثبت آزادی به حقوق اقتصادی، اجتماعی همچون رفع بحران مسکن، آزادی و سهولت ازدواج، حق تحصیل، معیشت، تساوی دستمزدها و یا تحول در حقوق کار توجه می‌شد. در کشورهای غربی اما نگرش بیشتر بر حقوق فرهنگی و نیز آزادی منفی در پرتو حقوق مدنی سیاسی توجه می‌شد و خودکشی با نبود آزادی‌های اساسی مدنی سیاسی پیوند اساسی داشت و آنچه در وادی حقوقی قضیه از پرتو اسناد بین‌المللی و اسناد حقوق بشری ملاک عمل قرار گرفت این بود که نظام حقوقی نمی‌تواند از کنار خودکشی، بدون علت‌یابی و بی‌توجه به انگیزه‌های وقوع از آن به سادگی بگذرد. خودکشی از منظر آزادی‌های جمعی و اساسی و یا در پرتوی حقوق منفی همچون حق رأی، آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزادی مذهبی، آزادی تردد از مرز و حق پناهندگی و مهاجرت، منع تبعیض، نگریسته شده و گاهی از خودکشی به مثابه یک حق تلقی شده و به اتانازی و مرگ از روی ترحم به تشخیص قطعی پزشک اعتبار پیدا کرد. خودکشی گاه در نفس خود با موقعیت حقوق شهروندی و ضرورت آن تلاقی پیدا می‌کند از این رو با انزوا تبعیض، حرمان، فقر، بیکاری بی عدالتی، فقدان آزادی‌های اساسی شهروندی پیوند می‌یابد.

در میان این تلقی مثبت و منفی از آزادی، در کشور ما بیشترین حوزه‌ای که خودکشی نمود واقعی و بیرونی خود را نشان می‌دهد حوزه‌ی حقوق مثبت و مادی و ایجابی است و زمینه شکلگیری آن در نبود حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روی می‌دهد. درست بر مبنای اهمیت این دسته از حقوق است که در کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متعهد به تدارک مثبت آزادی و حقوقی چون حق تحصیل، حق مسکن، حق ازدواج و توجه شده است و ذکر به میان آمده و این حقوق در زمره‌ی حقوق ذاتی و بنیادین بشری معرفی شده است. گرچه برای تعهد دولت‌ها در تحقق حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خبطی آشکار، خصلت و وصفی تدریجی ذکر شده است بدین معنی که تعهد دولت‌ها در قبال این حقوق، تعهدی فوری نیست و موکول به در دست داشتن امکانات و منابع لازم شده است ولی در این جا که دولت‌ها به عنوان متعهدان و بازیگران عرصه حقوق و سیاست، نمی‌توانند با این توجیه از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند.

واقعیت بیانگر آن است که نرخ خودکشی در کشور ما ار مرز هشدارها و خطوط قرمز رد شده است و آمارهای بسیار نگران کننده، حاکی از بی توجهی مقامات به وضعیت کنونی و تعهدات مندرج در میثاق است که نه بر مبنای وصف تدریجی بلکه تکلیف به تأمین این حقوق از سوی دولت رها شده است. متأسفانه آمار خودکشی حتی در میان کودکان بر اثر تبعیض‌های آشکار رو به افزایش است و گستره‌ی هولناکی به خود گرفته و گروه‌های زنان و کودکان و کارگران بیشترین گروه‌های آسیب دیده در این میان هستند.

خودکشی در قانون ما منع قانونی صریح ندارد و جرم انگاری نشده است. معاونت در خودکشی نیز گرچه جرم انگاری نشده است ولی می‌تواند از مصادیق سبب اقوی از مباشر موجبات توجه اتهام قتل عمد را در پی داشته باشد. مثلا اگر کسی یک بیمار روانی یا طفل صغیری را تشویق به پریدن از بلندی می‌کند و یا هر گونه تطمیع، تحریک، تشویق فردی دیگر به هر طریق بسته به قدرت تاثیر می‌تواند از مصادیق قتل عمد تلقی شود که در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی تسبیب در جنایت ذکر کرده است و موجبات مسئولیت کیفری را دارد.

در بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸ نیز تشویق و آموزش خودکشی و یا ترغیب و تشویق و ترغیب به انجام آن و حتی تهدید به خودکشی عملی مجرمانه عنوان شده است لذا اگر کسی از طریق فضای مجازی و یا در یک کلیپ آموشی و یا در غالب کنفرانس افراد را به انجام خودکشی تشویق و یا دعوت کند و طریق آن را تسهیل و نشان دهد قابل تعقیب کیفری است و مجازات در پی دارد.

تهدید به خودکشی نیز از سوی قانونگذار جرم اعلام نشده است. منتها یک نوع برخورد قانونگذار برخورد با مقدمات جرم است که واکنش کیفری را در بر دارد. اگر مجموعه اقدامات فرد، واجد عنوان خاصی در قانون باشد که برایش مجازات تعیین شده مثلاً اگر فردی در خیابان خود را به آتش کشیده و جارجنجال راه بیندازد و موفق نشود از باب ایجاد جار و جنجال و هیاهو و حرکات غیرمتعارفی که نظم عمومی و آسایش و آرامش محل را به هم می‌زند می‌تواند تحت پیگیرد قرار گیرد که در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده (قانون مجازات مصوب ۷۵) مجازات زندان برای آن ذکر شده است.

همچنین در تبصره ماده ۱۷۳ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۸۴ نیز صراحتاً خودکشی و یا تهدید به آن از سوی شخص زندانی ممنوع اعلام شده و موجبات تنبه فرد در شورای انظباطی زندان را در پی خواهد داشت. گرچه آئین‌نامه تاب معارضه با قانون را ندارد و هر چند این ماده از معرفی فرد به مقام قضائی هم ذکر به میان آورده ولی چون در قانون مجازات اسلامی خودکشی و یا تهدید به آن جرم انگاری نشده است لذا قابل تعقیب کیفری نیست.

در گستره‌ی جهانی و به ویژه رویه سازمان ملل متحد در قبال خودکشی، بر اساس سطح اهمیت و گستره‌ی وقوع خودکشی در جهان امروز و بر مبنای طرز تلقی موجود در نظام بین‌الملل، در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ روز جهانی پیشگیری از خودکشی به همت مجمع جهانی پیشگیری از خودکشی و با همکاری سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون جهانی سلامت روان نامگذاری شد و یک سیاست نامه پیشگیری از خودکشی نیز وضع و شناسایی شده و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسانیده و هم اکنون در خیلی از کشورها بر اساس این سیاست نامه در باب پیشگیری از خودکشی عمل می‌شود. همانطور که آمارهای جهانی نشان می‌دهد نرخ خودکشی به هر ۴۰ ثانیه یک خودکشی رسیده است و این آمار حاکی از روزانه ۳ هزار خودکشی و سالیانه به طور تقریبی ۱ میلیون خودکشی است و این حاکی از عمق و شدت فاجعه و هولناکی آن دارد. تقریباً یک سوم این خودکشی‌ها طبق آمار سازمان ملل با آفت‌کش‌ها صورت می‌گیرد که به سهولت در دسترس همگان قرار دارد و دولت‌ها بایستی مجموعه سیاست‌هایی را در قبال ممنوعیت خرید و فروش اقلامی چون قرص برنج و ارگانوفسفات‌ها طبق منع کلی سازمان ملل بکار بندند. در برخی کشورها که نرخ خودکشی موفق با این اقلام بالا بوده، اتانازی یا مرگ از روی ترحم بدون بی احترامی با تجویز پزشک (مرگ خوب) تجویز شده است که با مدد از علم پزشکی و بر اساس قطع برخی خدمات دارویی و مصرف دوز مشخصی از مخدرها صورت می‌گیرد.

سازمان ملل در سیاست نامه، شعارهایی زیبایی همچون؛ «خودکشی قابل پیشگیری است»، «نجات جان‌ها بازگرداندن امید»، «پیشگیری از خودکشی کاری همگانی»، «در سطح جهانی بیندیشیم، در سطح ملی برنامه‌ریزی کنیم و در سطح محلی انجام دهیم»، پایه یک مسئولیت جهانی و همگانی را برای مقابله با خودکشی و مخاطرات جمعی نه تنها برای دولت‌ها و کشورها بلکه برای عموم افراد و فعالان حقوق بشر و نهادهای عمومی و خصوصی فرض کرده است، لذا فارغ از تحلیل شعارهای جهانی و اینکه بررسی ریشه‌ای اوضاع مصیبت‌بار کنونی جهان به چه عوامل اصلی بستگی دارد که خود نیازمند به تحلیلی جدا دارد، قبول این مسئولیت جهانی از طریق هم‌افزایی و هم‌گرایی بیشتر امری بایسته و اساسی است و توجه بیش از پیش را برای مسئولان و دولت‌ها و حاکمان به عنوان متولیان اصلی در این زمینه در بر خواهد داشت.