دادستان دماوند: در مواجهه با پرونده‌های زمین خواری، تناقضات قانونی داریم/ امام جمعه لواسان: در مبارزه با زمین خواری پیشرفت‌های خوبی در حوزه قضایی داشتیم

خبر گزاری میزان- محمد تقی زاده در برنامه جهان آرا با بیان اینکه در بحث تغییر کاربری اراضی باید یک نگاه کلی، فراقوه‌ای و ملی داشته باشیم گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم، این نگاه کلی یک وضعیت ویژه‌تر هم پیدا می‌کند لذا مجموعه قوه قضائیه، دستگاه مجریه و قوه مقننه باید همدل و هم جهت به این موضوع توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه این همدلی و هم جهتی در بین این مجموعه‌ها وجود ندارد اظهار داشت: حتی در قوه مقننه که وظیفه وضع قوانین را دارد هم هماهنگی برای این کار وجود ندارد، به نحوی که وقتی دستگاه قضایی به کلیت قوانینی که پیرامون تغییر کاربری یا حفظ اراضی کشاورزی نگاه می‌کند تشتت بسیاری بین آن‌ها مشاهده می‌کند؛ از یک طرف قانونی وضع می‌شود تحت عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» و از طرف دیگر قانون دیگری تحت عنوان «قانون مجازات استفاده کنندگان آب، برق و گاز غیر مجاز» که در آن تصریح شده دولت موظف است به هر کسی که ساخت و سازی در هر نقطه‌ای از مستثنیات (منابع طبیعی) داشته باشد خدمات زیربنایی ارائه کند.

• بیشتر بخوانید:
• قلع و قمع ۱۳۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند با ورود دادستانی

دادستان دماوند با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم با نیرو‌های مختلفی که در تضاد هم هستند و با ابزار‌هایی که خنثی کننده یکدیگرند، با موضوع زمین خواری مقابله کنیم، بیان کرد: با توجه به ارزش افزوده بالایی که بحث تغییر کاربری اراضی ایجاد می‌کند، گرایش افراد متمول به سمت سرمایه گذاری در این زمینه به شدت افزایش پیدا کرده است.

تقی زاده ادامه داد: به طور مثال، سه نفر در روستای شاه بلاغی دماوند زمین ۱۰۰ هکتاری را خریداری کردند و روی کاغذ آن را تقسیم کردند و در عرض کمتر از سه ماه بخشی از آن را فروختند و بخش دیگر را نیز به فروش می‌رسانند و حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود می‌کنند. این گردش مالی در هیچ کجا ثبت نمی‌شود؛ قانون گذار هم این موضوع را پیش بینی نکرده که در صورت چنین اتفاقی ما باید چه کار کنیم و در اینجاست که دستگاه قضایی با انبوهی از افراد که این زمین‌ها را خریداری کردند مواجه می‌شود که قصد ساخت و ساز دارند.

تقی زاده با بیان اینکه هم اکنون در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و با توجه به وضعیت استراتژیک محصولات کشاورزی، قطعا دولت باید توجه ویژه‌ای به موضوع تغییر کاربری اراضی داشته باشد عنوان کرد: زمین خواری علاوه بر ضربه زدن به محیط زیست، کشور را با چالش امنیت غذایی و کشاورزی مواجه می‌کند.

تقی زاده با بیان اینکه موضوع ارزش افزوده‌ای که تغییر کاربری ایجاد می‌کند، به خودی خود باند‌های فساد را شکل می‌دهد گفت:  وقتی موضوع ریشه یابی می‌شود مشاهده می‌کنیم افرادی که کارمند این ادارات هستند ممکن به انحاء مختلف در دام این باند‌ها گرفتار شوند.

وی افزود: البته قانون موجود هم این زمینه را به وجود آورده که زمین خواران بتوانند آن را دور بزنند و با جرایم به ظاهر قانونی تغییر کاربری بگیرند و به ارزش افزوده بالایی دست یابند؛ به این شکل که شهرداری‌ها بر اساس ماده ۱۰۰ مدعی هستند که حریم شهر‌ها جزء محدوده فعالیت آنهاست و بنابراین اگر ساخت و سازی در آنجا صورت گرفته باشد می‌توانند آن را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و فرد خاطی را جریمه کنند.

دادستان دماوند با اشاره به اینکه «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» به خاطر اینکه فاقد ضمانت اجرایی است به مثابه یک شیر بی یال و دم می‌ماند گفت: طبق این قانون حد نصاب فنی، اقتصادی تعیین شده که زمین باید طبق آن باشد و به ادارات ثبت هم اعلام کردند که حق ندارند خدمات ثبتی به اراضی که کمتر از حد نصاب فنی باشد ارائه کنند، اما این قانون در ادامه می‌گوید ادارات ثبت می‌توانند سند مشاعی ارائه کنند، چه خدماتی بالا‌تر از ارائه سند تک برگ مشاعی؟

تقی زاده اضافه کرد: شهرداری‌ها این اراضی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌برند و جریمه می‌کنند و فرد متخلف بدون اینکه مجوز وزارت جهاد کشاورزی را داشته باشد و هزینه‌ای بابت این رفتار غیر قانونی خود پرداخت کرده باشد به صورت قانونی مجوز خدمات تفکیک اراضی را می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه قانون ابزار کار ماست اظهار داشت: اگر این ابزار ناکارآمد باشد هر چه قدر هم که کسی بخواهد با این موضوع مقابله کند نمی‌تواند لذا قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و قانون حفظ، کاربری اراضی و قوانین مرتبط باید سریعا اصلاح شوند.

آقاجری، رئیس شورای شهر امیدیه نیز در ارتباط تصویری با این برنامه اظهار داشت: شکل تخلفاتی مثل زمین خواری نسبت به گذشته تغییر کرده؛ شاید در گذشته با پرداخت رشوه به کارمندی می‌توانستند او را متقاعد کنند تا تخلفی انجام دهد، اما در روش‌های جدید افراد متخلف سعی می‌کنند، صاحبان نفوذ و قدرت را در نهاد‌های مختلف، خواسته یا نا خواسته، آلوده و شریک کار‌های فساد انگیز خود کنند تا هزینه مبارزه با فساد زیاد شود؛ چون خود مسئولین درگیر فساد شده‌اند.

در مبارزه با زمین خواری در لواسان پیشرفت‌های خوبی در حوزه قضایی داشتیم

در ادامه این بحث حجت الاسلام لواسانی، امام جمعه لواسان نیز با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل در لواسان بحث زمین خواری است، گفت: در مبارزه با زمین خواری در لواسان پیشرفت‌های خوبی در حوزه قضایی داشتیم، ولی هر کجا که مربوط به ادارات دولتی می‌شود پسرفت داشته ایم.

امام جمعه لواسان اضافه کرد: یکی از مشکلاتی این است که وقتی تخلفی اتفاق می‌افتد و تغییر کاربری صورت می‌گیرد دیگر نسبت به پیگیری آن بی تفاوت می‌شویم مثلا باستی هیلز اوایل دهه ۸۰ در لواسان ساخته شده و بعد از مدت‌ها هیچ برخوردی هم با مسببان این تخلف مثل شهردار وقت و آقایی که پتروشیمی دارد، صورت نمی‌گیرد؟ در حالی که باید عطف به ماسبق کنیم و با بررسی جزئیات این پرونده مشخص کنیم که چه کسی و به چه دلیلی این زمین‌ها را واگذار کرده است.

حجت الاسلام لواسانی با اشاره به اینکه کار تخریب ویلا‌های غیر مجاز منطقه کلاک لواسان از دو روز پیش شروع شده اظهار داشت: تا کنون شش ویلا را تخریب کردند و با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰، ان شاءالله ۶۲ ویلای موجود در شهرک ویلایی کلاک نیز تخریب خواهد شد.

امام جمعه لواسان با تاکید بر اینکه قوانین ما نقض جدی دارند و راه را برای سوءاستفاده باز می‌کنند، گفت: در کنار این موضوع شاهد هستیم که عناصر دولتی نیز وظیفه نظارتی و اجرایی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و نگاه طمع آمیز عده‌ای موجب شده کل کشور از مواهب طبیعی لواسان بی بهره بمانند.

وی با بیان اینکه طبری در لواسان نفس همه را بریده بود اظهار داشت: در یک جلسه خصوصی، شخصی که سردار مملکت بود مسئله خصوصی را با بنده در میان گذاشته بود که وی می‌خواست او را بازداشت کند و بهانه می‌آورد که او مخالف حکم حکومتی رهبری است.

حجت الاسلام لواسانی همچنین با بیان اینکه اگر مجریان ما ضعیف نفس باشند نمی‌توانند در بحث مبارزه با فساد به خوبی عمل کنند گفت: چهار، پنج سال پیش به یکی از مسئولین امنیتی کشور گفتم در لواسان زمین خواری می‌شود و او در جواب بنده گفت در همه کشور هست، اینکه چیزی نیست، شما وجهه خودت را خراب نکن؛ البته الان عزم جدی در مبارزه با فساد در قوه قضائیه وجود دارد.

انتهای پیام/