وکیل علی نجاتی: عفو موکلم لغو شده است

حدود سه هفته پس از احضار علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای اجرای حکم حبس پنج ساله‌اش به دادسرای اوین، فرزانه زیلابی، وکیل این فعال کارگری گفته است موکلش در حالی احضار شده که در اوایل خردادماه سال‌جاری در هر دو پرونده قضایی خود مورد عفو قرار گرفته بود. به‌نوشته پایگاه خبری امتداد نو، زیلابی درباره نتیجه پرونده‌های موکلش در مراجع قضایی گفته: «در پرونده اول دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام) در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.» این وکیل دادگستری درباره پرونده دوم علی نجاتی گفته: «[علی نجاتی] به موجب پرونده امنیتی در سال ۹۴ موسوم به پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک، به شش ماه حبس محکوم شده که این میزان حبس با انصراف از تجدید نظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به چهارماه کاهش و قطعیت یافته است.» به‌گفته زیلابی، نجاتی در هر دو پرونده با عفو مواجه شده و حتی وثیقه او هم آزاد شده است: «این موضوع از سوی اجرای احکام اوین از طریق تماس تلفنی به هر سه فعال کارگری پرونده هفت تپه، بخشی، نجاتی و خنیفر اعلام و به آنها گفته شده که در لیست عفو قرار گرفتند و برای رفع توقیف از وثیقه حاضر شوند و برهمین اساس هم از وثیقه‌ها هم رفع توقیف به عمل آمده است.» گفته‌های این وکیل دادگستری در حالی است که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم روز چهارم خردادماه امسال در گزارشی اعلام کرد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت فرارسیدن عید فطر و با درخواست رئیس قوه قضاییه، با عفو یا تخفیف مجازات سه هزار و ۷۲۱ نفر موافقت کرده است. به‌‌نوشته این منبع، جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی از کارگران هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر در سال ۱۳۹۸ در فهرست عفو شدگان قرار داشتند. هم زمان با انتشار این گزارش، فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشت شده در جریان اعتصابات شرکت نیشکر هفت تپه هم اعلام کرد که موکلانش یعنی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد خنیفر در فهرست عفو شدگان قرار دارند. با وجود تمام موارد یاد شده، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۲۸ بهمن‌ماه امسال اعلام کرد علی نجاتی در یک تماس تلفنی برای تحمل دوران محکومیت پنج ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده است. برپایه اعلام این منبع خبری، علی نجاتی در این تماس تلفنی تهدید شده بود که در صورت حضور نیافتن حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد و چند روز بعد از این تماس، حساب بانکی این فعال کارگری از طرف زندان اوین مسدود شده است. فرزانه زیلابی درباره لغو شدن عفو موکلش پرسیده: «چرا پس از اعلام تلفنی عفو خاص به کارگران و رفع توقیف از وثیقه‌های آن‌ها و همچنین اعلام عفو از سوی قوه قضائیه به مردم از طریق تریبون‌های رسمی خبری، اکنون می‌گویند اشتباه شده است و آقای نجاتی باید برای اجرای حکم به زندان برود؟ چگونه می‌شود که عفو پس گرفته شود؟» این وکیل دادگستری همچنین هشدار داده: «چنانچه، این قضیه خلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت.» او از مسئولان قوه قضاییه خواسته تا برای رسیدگی به این موضوع، اقدامات لازم را انجام دهند. علی نجاتی در آبان سال ۹۷ در خانه خود به اتهام دست داشتن در اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از چندی به قید کفالت آزاد شد. او ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد. طبق کیفرخواست صادره علیه علی نجاتی، این فعال کارگری به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده بود.