صدور مجوز واردات گوشت مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی

خبرگزاری میزان- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه روز یکشنبه دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، هیات وزیران سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات را موظف کرد تمهیدات لازم برای بررسی سریع ارزیابی قرنطینه‌ای را در مرز‌ها تدارک ببیند.

همچنین به موجب تصمیم دولت، واردات کالا‌های اساسی و ضروری یاد شده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات یکدیگر در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین میسر می‌باشد.

شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران که اقدام به درخواست ورود کالا یا صلح اظهارنامه‌های صادراتی و ثبت آماری نمودند، کارت‌های آنان برای واردات اقلام مذکور رفع تعلیق می‌گردد.

در راستای تسهیل واردات اقلام یاد شده، کارت‌های الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان و هرمزگان به صورت سیستمی برای یک دوره یکساله تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

همچنین بازارچه‌های مرزی شرق کشور برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی ۲۰ درصد برخودار می‌شوند.

هیات دولت در ادامه، به منظور ترمیم ذخایر راهبردی گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) خریداری و وارد کشور نماید.

• بیشتر بخوانید:
• دلایل گرانی مرغ چیست؟

با تصویب هیات وزیران، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار (۳۰ هزار میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای و ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای) به منظور تسویه تنخواه بابت تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از زلزله سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان اختصاص یافت.

همچنین سازمان مذکور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

دولت با توجه به اهمیت گسترش روابط تجاری با کشور‌های منطقه و اهمیت سهیم شدن کشورمان در همکاری‌های منطقه ای، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصاد اوراسیا به عنوان عضو ناظر موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است به عنوان ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یابد و مطالعه و بررسی‌های لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد.

گفتنی است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با لازم الاجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرده است.

هدف این سازمان بین المللی یکپارچگی اقتصادی منطقه­ای است و امکان جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را در چارچوب معاهده فوق و توافق نامه­های دیگر بین اعضای خود فراهم می‌کند.

کشور‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه در حال حاضر عضو این اتحادیه می‌باشند و سایر کشور‌های منطقه ازجمله چین، هند، ترکیه، پاکستان نیز در صدد عضویت در اتحادیه مزبور هستند.

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، مقرر شد اعتبار اختصاص یافته، برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر سنندج از طریق تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج در استان کردستان هزینه شود.

دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، هفت مورد از تصمیمات این شورا را به تصویب رساند.

بر این اساس، بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، قشم و ارس اصلاح شد.

همچنین صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ سازمان‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، اروند، انزلی، ارس و ماکو و صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سازمان منطقه آ‌زاد تجاری – صنعتی چابهار به تصویب رسید.

هیات وزیران با هدف کمک به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های پیشران بخش تعاونی و کمک برای بهبود وضعیت بانک توسعه تعاون، با افزایش سرمایه این بانک موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ در اجرای بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش سهام و دارایی‌های مالی دولت را به عنوان افزایش سرمایه دولت به بانک توسعه تعاون پرداخت نمایند.

هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف وارداتی که سررسید پرداخت آن‌ها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ است، تصویب‌نامه موضوع تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) و بازتأمین (ریفاینانس) به نرخ رسمی را اصلاح کرد.

بر این اساس، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، بازتأمین (ریفاینانس) و بروات اسنادی مدت‌دار که سررسید پرداخت آن‌ها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ و بعد از آن باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین شود، مشمول این بند نمی‌شوند.

همچنین برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ ۲۲ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی/ ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این بند خواهد بود.

علاوه بر این، تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس و ریفایناس) مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت آن‌ها بین تاریخ ۲۱ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بوده و واردکننده معادل ریالی اعتبارات اسنادی مذکور را در سررسید به حساب بانک، واریز و از طریق بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به نرخ رسمی مندرج در تصویب‌نامه مربوطه خواهد بود.

انتهای پیام/