۳۱ سال حبس اکبر طبری قطعی شد/ ۴۸۰ میلیون تومان؛ نرخ دیه قتل غیرعمد در سال ۱۴۰۰

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد

۳۱ سال حبس اکبر طبری قطعی شد/ ۴۸۰ میلیون تومان؛ نرخ دیه قتل غیرعمد در سال ۱۴۰۰

عصر اعتبار- سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که این مرجع هنوز درباره عیسی شریفی اعلام نظر نکرده است.

نسخه قابل چاپ سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که بصورت آنلاین برگزار شد، گفت: امیدوارم مردم در سال جدید که آغاز آن با میلاد عالم بشریت است، این سال برای مردم سال گشایش و سال فرج باشد.

وی افزود: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم و گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش ازحد و همراه با دغدغه های کرونایی اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به استحضار مردم عزیز ایران میرسانم که در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه به لطف خدا توانستیم در یکسال جاری 40 سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند ایجاد کنیم و 3 میلیون نفر از مردم  به جای مراجعه حضوری از سامانه های هوشمند ما بهره گرفتند و دو میلیون و 200 هزار نفر در سال 99 با مراجعه به سامانه های نوبت دهی قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند. همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را صادر کردیم  و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال 99 ، 25 سرویس مکاتبات آنی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و کاهش 10 درصدی رسیدگی به پرونده ها را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در سال 99 تمام زندان ها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و 400 اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز 3 هزار اتاق در واحدهای قضایی،  120 زندانی را بدون اعزام به پرونده هایش رسیدگی کردیم و 70 درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.‌

اسماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور  قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به  یک فقره 4 و نیم سال حبس و یک فقره 4 سال حبس و بعلاوه  2 سال حبس و نیز  یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده  که البته مجازات اشد قابل اجراست.

وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل  دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به 3 فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.  در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.

وی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور  قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به  یک فقره 4 و نیم سال حبس و یک فقره 4 سال حبس و بعلاوه  2 سال حبس و نیز  یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده  که البته مجازات اشد قابل اجراست.

وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل  دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به 3 فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.  در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.

قطعی شدن 31 سال حبس اکبر طبری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌نهایی صادر شد. شهریور ما اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوانعالی ارسال شد.  در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم  به 31 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود  توسط دیوان تایید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و  3 فقره اعمال نفوذ و  یک فقره قرض ورزی داشت که  تایید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی  تردیدی پیش امده و دادگاه گفته  قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است  ولی در مورد  سایر محکومیت های ایشان باید بگویم که  به تایید دیوان  عالی رسیده و لازم الاجراست.

اسماعیلی در نشست خبری  22 شهریور ماه سال جاری گفته بود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از 430 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رای صادر کند و  به محض وصول رای و نظر  دیوان عالی این اطمینان را به مردم می دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و  به محض اینکه رای دیوان بدستمان برسد اطلاع رسانی خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری‌ها گفت: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال 99 در این شعب 19 هزار و 755 حکم قضایی صادر شد و در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی 24 هزار و 160 هکتار به بیت المال اعاده شد.  در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها 39 هزار و 185 هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد و در ارتباط با تغییر کاربری ها در سال 99 ، 9  هزار و 106 حکم صادر شد و  6 هزار و 388 هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد و بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.

480 میلیون تومان؛ نرخ دیه قتل غیرعمد در سال 1400

وی در پاسخ به سوالی درباره مبلغ دیه سال 1400 گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال 1400 نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان 480 میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال 1400 لازم الاجرا است.

اسماعیلی درباره پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 99 گفت: در سال 99 مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال گذشته صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور 206 پرونده بررسی شدند که 7 متهم حقوقی هم علاوه بر شخصیت حقیقی داشتیم.  در تهران 142 نفر، فارس 19 نفر، خراسان رضوی 15 نفر، قم 8 نفر، اصفهان 6 نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان 5 نفر محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که 3 نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس30 سال و 8 نفر حبس 20 تا 25 سال و  7 نفر به تحمل 15 تا 20 سال حبس، 31 نفر به تحمل حبس از 10 تا 15 سال، 72 نفر به تحمل حبس 5 تا 10 سال، 51 نفر انفصال از مشاغل دولتی، 6 شرکت حکم انحلال و 47 مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره  گرانی‌های اخیر در بازار مرغ گفت: به همه دستگاه‌ها بویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که  حاضریم کمک کنیم. در روزهای اخیر و هفته جاری دادستان‌های ما، معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سواستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمینی را دستگیر کردند، پرونده های آنها در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در سال 99، یک هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه قضاییه حیات به آنها برگشت.  بالغ بر دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و دوره تحول با پیگیری های قوه قضاییه احیا شدند و شاغلین این مجموعه ها نیز عدد بالایی  -حدود ده‌ها هزار نفر - است.

سخنگوی دستگاه قضا در هشدار به  بانکها گفت: اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد.  بانک باید همانند مالک قبلی و بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهد. در صورت قصور بانک با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.

وی درباره پرونده  کشتی سانچی و ابهام زدایی از  این پرونده  گفت: آنچه که مطرح شد یک رای غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه ها قابل استناد نیست و  پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید دید که دادگاه تجدیدنظر که صادر کننده رای قطعی است چه تصمیمی می گیرد.

وی افزود: رای غیرقطعی دلالت بر زنده بودن  نفت  کشان  سانچی ندارد و ما به آرای غیرقطعی دادگاه ها استناد نمی کنیم و ان‌شاءالله دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را  صادرخواهد کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با  پرونده اکبر طبری گفت:   این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلا رای پرونده  صادر شد و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده مجددا در کمیسیون ماده 100 شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و  آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده 100 بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.

وی با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی گفت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در تمام استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن 129 در خدمت مردم است.

اسماعیلی افزود: 11 سفر استانی و یک سفر بین المللی در سال 99 انجام شد.  همچنین در سال 99 مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی های ما بود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین و مروارید غرب گفت: این یک پرونده ویژه در قوه قضاییه بوده است و دو نفر از متهمان این پرونده متاسفانه جمع زیادی از شهروندان را گرفتار کردند. در این دو پرونده که موسوم به نگین و مروارید غرب هستند، 15 هزار و 186 شاکی و مالباخته داشتیم. از آنجایی که صرف زندان رفتن محکومان دردی را دوا نمی‌کرد، تصمیم گرفته شد کار ساماندهی شود و تا امروز 9 هزار و 858 نفر از افراد وجوه نقدی دریافت کردند و بیش از هزار نفر واحد مسکونی گرفتند و با 11 هزار و 600 نفر تسویه حساب شده و 3 هزار نفر دیگر باقی مانده‌اند که تا تابستان 1400 با تکمیل واحدهای دیگر هم تسویه حساب انجام خواهد شد و می توان از محل فروش اموال محکوم علیه با سایر افراد در این پرونده تسویه حساب کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  برنامه‌های دستگاه قضا در ایام نوروز و وضع قوانین برای ناقضان چیست  گفت: در همه سنوات قوه قضاییه در ایام نوروز واحدهای کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی را در تمامی بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال دارد و باید از فعالان حوزه سلامت، امنیت، راهور و راهنمایی و رانندگی و حوزه‌های مختلفی که در تعطیلات نوروزی برای آسایش مردم و ارائه خدمت به آن‌ها زحمت می‌کشند  متشکر بود. کشیک‌های نوروزی 24 ساعت در واحدهای قضایی قوه قضاییه دایر هستند و به مردم و شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های حوزه قضایی خدمات ارائه می‌شود و امثالهم در دوران روز و با رعایت شرایط کرونایی در تمام واحدهای قضایی سطح کشور بنابر برنامه کشیک خدمات ارائه می‌دهیم و با ستاد مقابله با کرونا و در اجرای مصوبات آن‌ها همان گونه که در ایام نوروز همکاری داشتیم، در این ایام همکاری مجدانه خواهیم داشت.

اسماعیلی ادامه داد: واحدهای قضایی قوه قضاییه در روز و ساعت تحویل سال هم فعال هستند و اگر مردم کمکی نیاز داشته باشند خدمت‌رسانی می‌کنند. ما به دنبال تأمین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، در این بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می‌آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی‌کنند. افراد پرخطر و به ویژه سارقین در ایام نوروز به مرخصی نخواهند نرفت.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه  اجرایی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری در حقوق شهروندی دارد ؟ گفت: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی برگرفته از ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی‌های مشروع است، ما برنامه‌ها و راهکارهای متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی‌های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار میگیرد و در فرآیند دادرسی دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف محورهای مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با ماموریت‌های ویژه در تمامی دادگستری استان‌ها نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحبت شکایت مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این موضوعات از سوی نمایندگان و در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شده و به طور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند.