افزایش انتقادهای بین‌المللی از تلاش دادستانی ترکیه برای ممنوع کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و الیور وارهلی، کمیسر سیاست هم‌جواری و مذاکرات گسترش اتحادیه اروپا در واکنش به تلاش دادستانی عمومی ترکیه برای ممنوع اعلام کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه با انتشار بیانیه‌ای گفتند:

«منع دومین حزب مخالف بزرگ این کشور موجب نقض حقوق میلیون‌ها رأی‌دهنده در ترکیه می‌شود.»

آن‌ها افزوده‌اند که این امر به نگرانی‌های اتحادیه اروپا در مورد محدودیت مجدد حقوق اساسی افزوده و اعتبار تعهد مقامات ترکیه برای اصلاح را تضعیف می‌کند.

نمایندگان اتحادیه اروپا تأکید کرده‌اند که ترکیه به‌عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا و عضو شورای اروپا، فوراً باید به تعهدات اصلی دموکراتیک خود بازگردد.

دولت آلمان در مورد حاکمیت قانون در ترکیه ابراز تردید کرد و گفت پرونده حزب دموکراتیک خلق‌ها تردیدهای جدی در مورد تناسب آن ایجاد می‌کند. وزارت امور خارجه آلمان در برلین ممنوعیت احزاب را «آخرین چاره دموکراسی» دانست و افزود دموکراسی‌ها به تنوع نظر و مخالفت پویا نیاز دارند.

روز گذشته (چهارشنبه) بکیر شاهین، دادستان کل ترکیه اعلام کرد که کیفرخواستی علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها  تنظیم و به دادگاه قانون اساسی تقدیم کرده و خواستار انحلال این حزب شده است.

شاهین در کیفرخواست خود رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها را به همکاری با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) متهم کرده و گفته است اظهارات و اقداماتآن‌ها  با «اصول دموکراتیک و قوانین بین‌المللی یکپارچگی دولت با ملت» مغایر است.

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه نیز حزب دموکراتیک خلق‌ها را به «رابطه سازمان‌یافته» با پ‌ک‌ک متهم کرد.

پ‌ک‌ک در ترکیه و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد.

آلتون در توییتر نوشت:

«رهبران بلندپایه این گروه و سخنگویان آن با سخنان و اعمال خود بارها ثابت کرده‌اند که شاخه سیاسی پ‌ک‌ک هستند. تنها دادگاه قانون اساسی است که باید درباره اقدامات تنبیهی علیه این گروه و یا انحلال آن تصمیم‌گیری کند.»

پارلمان ترکیه نیز در اقدام مشابهی عضویت عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو، نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها و فعال حقوق بشر در پارلمان را به اتهام تبلیغ تروریسم، لغو کرد.

پیش از آن ملی‌گرایان هم‌پیمان با حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، با طرح همین اتهامات خواهان ممنوعیت فعالیت حزب دموکراتیک خلق‌ها شده بودند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها ادعای دادستان کل ترکیه برای ممنوعیت این حزب را «کودتای سیاسی» نامید و همه را به مقابله با آن فراخواند و گفت در برابر این تلاش‌ها مقاومت خواهد کرد.

این حزب می‌گوید اردوغان در پی ناکامی در پای صندوق‌های رأی، اکنون سعی در انحلال دومین حزب مخالف بزرگ کشور دارد.

وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای اقدام پارلمان ترکیه در لغو نمایندگی فاروق گرگرلی‌اوغلو و تلاش‌های دادستانی این کشور برای منع فعالیت حزب دموکراتیک خلق‌ها را محکوم کرد و این اقدامات را در جهت تضعیف رأی مردم و دموکراسی در ترکیه دانست.

آمریکا از ترکیه خواست به آزادی بیان احترام بگذارد و طبق قانون اساسی این کشور و تعهدات بین‌المللی عمل کند.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مقامات برخی کشورها در مورد اقدام دادستانی و اخراج عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو از پارلمان گفت:

«اخراج گرگرلی‌اوغلو در پی اعلام حکم متناسب با قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس از سوی دادگاه به مجمع عمومی صورت گرفته و این روند به شکل قانونی که در سایر مجالس نیز انجام می‌شود، انجام شده است.»

در این بیانیه در مورد انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز آمده است:

«دادستانی در چارچوب قانون اساسی و احزاب سیاسی؛ با توجه به بیانات و رفتارهای مغایر با مقررات دموکراتیک و بین‌المللی و همراهی با گروه تروریستی پ‌ک‌ک و گروه‌های مرتبط، فعالیت به‌عنوان شاخه این گروه تروریستی با درخواست انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده است.»

حزب دموکراتیک خلق‌ها در سال ۲۰۱۲ با نزدیکی چندین گروه و سازمان چپ‌گرا تأسیس شد. این حزب نخستین بار در انتخابات محلی ترکیه در مارس ۲۰۱۴ شرکت کرد و در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۴ سال صلاح‌الدین دمیرتاش، از رهبران این حزب را کاندیدا کرد. دمیرتاش در حال حاضر زندانی است.

دولت ترکیه بارها این حزب را به همکاری با تروریسم متهم کرده و رهبران و اعضای آن را بازداشت و تحت فشار قرار داده است.