جرم نوزادفروشی باید در حد جرم قتل باشد اما نیست!

گاهی فقر به عنوان یکی از مسائل بسیار مخرب در جامعه سبب بروز پدیده‌های کمتر شناخته شده‌ای چون نوزادفروشی می‌شود؛ پدیده‌ای که در آن، انسان به عنوان یک کالا در نظر گرفته می‌شود و به فروش می‌رسد. جالب اینجاست که در برخی موارد هم نوزادان را پیش از متولد شدن پیش فروش می‌کنند و چوب حراج به جان نورسیده‌هایی می‌زنند که از سرنوشت خود هیچ فهمی ندارند.

به گزارش «تابناک» نخستین بار در سال ۱۳۸۸ بود که باند فروش نوزادان در اصفهان متشکل از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند و پس از آن هر ساله خبر خرید و فروش نوزادان در سراسر کشور به گوش می‌رسد.

هرچند اخیرا معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، موارد فوق را به لحاظ قانونی کاملا قابل پیگیری دانسته و بیان داشته که خریدار و فروشنده نوزاد، هر دو مجرم هستند و به حکم قاچاق کودک می‌توانند تحت پیگرد باشند اما هنوز قانون درباره این پدیده سکوت کرده و در راستای مبارزه با آن و نیز حکم قضائی فروشندگان و عوامل مربوط به این امر هیچ قانونی را وضع نکرده است.

جرم نوزادفروشی باید در حد جرم قتل باشد

یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «حامی عدالت» گفت:«خرید و فروش نوزادان در جامعه در راستای اقتصاد بیماری است که در کشور حاکم است و افرادی که به دلیل تورم بالا و گرانی‌های اخیر به دنبال منبع درآمدی برای گذران زندگی خود هستند از هیچ عملی برای ارتزاق دریغ نمی‌کنند و حتی دستگیره‌های درب‌های ورودی یا آسانسورها را هم سرقت می‌کنند و به مبالغ بسیار ناچیز می‌فروشند. در این بین هستند افرادی که با دسترسی به نوزادان و با ارتباطات خاصی که در بیمارستان‌ها دارند اقدام به دزدی آن‌ها کرده و مسئولان بیمارستان به والدین این نوزادان اعلام می‌دارند که جنین شان مرده به دنیا آمده است. این در حالی است که گاها نوزادان را برای فروش اعضای بدنشان سرقت کرده و از این راه کسب درآمد می‌کنند.»

دکتر بهشید ارفع نیا، در ادامه با اشاره به نقش فضای مجازی در تشدید این پدیده‌ها افزود:« در سال‌های پیش تر، این امر بسیار کمتر دیده می‌شد ولی با پررنگ شدن فضای مجازی این نوع جرایم هم گسترش یافت. چرا که افراد چنین می‌پندارند که در این فضاها به دلیل دیده نشدن می‌توانند هر اقدامی را که می‌خواهند انجام دهند که البته این طور نیست و جرایم اینترنتی هم قابلیت پیگری قانونی دارند. ضمن این که به جای فروش نوزادان با قیمت‌های گزاف می‌توان از سازمان بهزیستی این انتظار را داشت که با تسهیل شرایط فرزندخواندگی، حامی آن دسته از والدینی باشند که متقاضی فرزند هستند.»

ارفع نیا در ادامه با بیان این که وضعیت اقتصادی مملکت باعث بروز چنین اقداماتی شده که بیشتر جنبه مادی آن اهمیت دارد تصریح کرد:« دولت باید توجه ویژه‌ای به خانواده‌ها و وضعیت اقتصادی مملکت داشته باشد. در جامعه‌ای که عده‌ای نان و سیب زمینی وعده غذایی شان است و عده‌ای مانند شاهزاده‌ها زندگی می‌کنند نباید توقعی بیش از این داشت. دولت باید به فکر ریشه کن کردن مسائلی باشد که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به جامعه لطمه وارد می‌کند و باعث می‌شود کودکان در سطل‌های زباله در پی لقمه نانی باشند برای زنده ماندن!»

نوزادفروشی در قانون   فروش نوزادان و کودکان در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می‌گردد و قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده به تصویب رسیده است که متاسفانه اشاره صریحی جهت خرید و فروش غیر قانونی آنان نشده است تا ضمانت اجرا‌هایی را در پی داشته باشد. منتها در ماده ۳ قانون مذکور بیان شده است که هرگونه خرید، فروش و بهره کشی از کودکان به جهت اعمال خلاف مانند قاچاق و امثالهم، شخص مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس و یا پرداخت ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.   البته نکته حائز اهمیت آن است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی‌ای در خصوص پدران و مادرانی که طفل خود را در اختیار دیگری قرار داده و در قبالان وجهی را دریافت می‌نمایند و فرزندخواندگی اتفاق می‌افتد، بیان داشته است که این مورد نیز مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و هرگونه خرید و فروش و بهره کشی جرم محسوب می‌شود و ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت.

اما باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از افراد برای دور زدن قانون، از الفاظی، چون هدیه و اهدا نوزاد استفاده می‌نمایند تا مشمول ماده صدرالذکر نگردند و از این رو خلا قانونی به شدت در این حوزه احساس می‌شود.شخصی که نوزاد را خریداری نموده است را نیز می‌توان بر حس تعاریف آدم ربایی، آدم ربایی تلقی نمود و او را مورد تعقیب قرار داد. چرا که طبیعت و ذات آدم ربایی آن است که وقتی شخصی توسط شخصی دیگری ربوده می‌شود، از حقوق انسانی خودش محروم می‌گردد. حتی اگر که این کودک در مقابل مبلغی فروخته شود و در اختیار ثالثی قرار گیرد.   در فقه نیز خرید و فروش انسان وجود نداشته و این امر به جهت این که خلاف قانون است، مشمول تفاسیر ماده آدم ربایی بوده و آدم ربایی تلقی می‌شود. باید دقت نمود که مجازات جرم آدم ربایی بسیار سنگین بوده و متناسب با موضوع جرم، شخص مرتکب به حبس تا ۱۵ سال و یا اعدام محکوم می‌گردد. این گونه مجازات‌ها که مجازات‌های سنگین تلقی می‌شوند در اصل راهکار‌هایی مناسب‌تر هستند برای مقابله با این گونه جرم‌ها و راهی است برای برگردانیدن آینده روشن نوزادان و داشتن هویت او و بهره مندی از مهر اولیا.