خبری خوب ولو جعلی علیه نهاد وکالت

ماده 1قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب17فروردین 76مقرر کرده :از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون ....اقدام نمایند.تبصره این ماده تعیین تعداد کارآموزان را بر عهده کمسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان،رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای هر کانون گذاشته است.علی رغم صراحت قانون ورویه ای که طی دو دهه گذشته در پذیرش کارآموزان وکالت اعمال می شود،هر از چندی برخی افراد با هدفی خاص سعی در قلب قانون وتحریف حقیقت ماجرا دارند.

اینکه گروه حقوقی فلان خبرگزاری  لغو آیین نامه ی  لایحه قانونی استقلال کانون وکلا  توسط دادگاه تجدید نظر استان قزوین را منتشر می کند مبین این امر است که دوستان در جهت تخریب نهاد وکالت حاضر به هر اقدامی هستند ولو اینکه عملکرد و اقدام موصوف خلاف قانون و حمایت از آن نشانگر عدم اطلاع و اشراف ایشان به مقررات باشد.

شیوه و نحوه ی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت به حدی در خبرگزاری ها و برنامه های تلویزیونی تکرار شده که پرداختن به مطالب تحریف شده و بعضا خلاف قانون جز تحمیل استرس و اتلاف وقت جوانان عزیزی که مشغول مطالعه جهت شرکت در آزمون هستند حاصلی نخواهد داشت.

آنان که سنگ جوانان را به سینه می زنند و مدعی اند تلاش ایشان در جهت حمایت از جوانان این سرزمین است کاش یکبار برای همیشه به این پرسش پاسخ می دادند که تا به امروز برای اشتغال جوانان وروشنگری وضعیت اشتغال جوانان دانش آموخته حقوق جز کانون وکلا با کدام نهاد دولتی یا غیردولتی وارد بحث و چالش شده اند؟

چگونه است که هیچ یک از این خبرگزاری ها طی سالیان گذشته یک مطلب انتقادی یا یک سطر خبر پیرامون وضعیت اشتغال دانش آموختگان حقوق و فرصت های شغلی که  می تواند برای همدرسان عزیزفراهم شود کار نکرده اند؟شما که خودتان را دلسوز و نگران علاقمندان ِ ورود به حرفه وکالت می دانید با کدام منطق چند روز مانده به تاریخ آزمون با نشر مطلبی سراسر ایراد و خلاف قانون ذهن فرزندان این سرزمین را درگیر می کنید؟

کدام حقوقدان یا به قول شما اهل فن را سراغ دارید که از حاکمیت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مطلع نباشد یا نداند شیوه و طریق الغاء یا بطلان آیین نامه ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آن چیزی نیست که توسط شما منتشر شده است؟

به راستی بررسی و تطبیق چند ماده قانونی و تطبیق آن با اصول حقوقی آنقدر سخت و مشکل است که برای یکبار هم که شده به خودتان زحمت مداقه و بررسی قوانین حاکم بر نهاد وکالت را نداده اید یا که شاید آنقدر درگیر توهم انحصار و رانت هستید که روز روشن را شب تار می بینید؟

جهت استحضار خاطر مبارکتان باید عرض شود که اولا:مبنا و معیار برگزاری آزمون کارآموزی وکالت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب76است نه آیین نامه مورد نظر شما ثانیا:آیین نامه ی سال88توسط همان مرجع تصویب یعنی رئیس قوه قضاییه تا  تصویب قانون تعلیق شده و ریاست وقت تصمیمی بر اجرای آن اتخاذ نکردند.ثالثا:تصمیمات و آراء صادره راجع به نهاد وکالت از سوی دیوان عدالت اداری خاصه رای هیات عمومی دیوان عدالت،به قدر کفایت شرایط را تبیین کرده،مستدعی است به خودتان زحمت داده کمی بیش از پیش و البته بدون پیش داوری ولو به قول خودتان در مقام یک حقوقدان اهل فن مقررات و مصوبات اخیر الذکر را با اصول حقوقی و قواعد لازم الرعایه تطبیق دهید اگر نتیجه بررسی و مطالعات جنابتان همانی شد که در خبرگزاری مورد اشاره منتشر کرده اید بفرمایید در کدام دانشگاه تلمذ کرده کدام منابع حقوق را مطالعه کرده اید تا ما نیز زانوی تلمذ زده به تحصیل علمی که شما به آن آراسته اید بپردازیم بلکه قانع شویم می توان با آیین نامه یا رای دادگاه عمومی ،قانون مصوب مجلس را ملغی الاثر کرد.حق یارتان/امیدوارم در آزمون مورد نظرتان پیروز شوید  

وکیل دادگستری