وارسی بودجه «رانتی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، جیمز بوکانان
جمشید اسدی
بودجه دولتی در نظام ولایی همواره کسری و رانتی و تورمی است. در یادداشت پیشین با عنوان «وارسی کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، ریچارد استون»، با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاددان برنده جایزه نوبل، ریچارد استون، نشان دادیم که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های فزاینده و درآمدهای کاهنده در تراز نیستند و ناچار پیامد آن کسری بزرگی است.
اما چرا از همان آغاز انقلاب اسلامی بودجهٔ دولتی همواره گرفتار کسری بوده و چرا دولت همچون هر فرد و خانواده‌ای از هزینه‌ها نمی‌کاهد و آن را همخوانِ درآمدها نمی‌کند؟
در این نوشته به این می‌پردازیم که هیچ دولتی در نظام ولایی نمی‌تواند در برابر رانتخواران قدرتمند بایستد و از پرداخت سهم ایشان سر باز زند و به کسری بودجه سر و سامان دهد. به سراغ جیمز بوکانان (James Buchanan)، اقتصاددان آمریکایی، می‌رویم و جا و وزنهٔ رانت در بودجه ۱۴۰۰ را می‌کاویم.*
جیمز بوکانان و تئوری «انتخاب دیوانی» (Public Choice)
بوکانان باور نداشت که مدیر دیوانی و دولتی منفعت شخصی ندارد و تنها منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، بلکه بر این باور بود که اگر نفع شخصی، که البته نمی‌توان آن را به خودپرستی فروکاهید، انگیزهٔ کنش باشد، چگونه می‌توان پذیرفت همین که فرد به دیوان و دولت رفت، به یک باره از نفع شخصی پیراسته می‌شود و منفعت عمومی را پی می‌گیرد؟
برای پاسخ، او آموزه‌های اقتصادی در مورد انگیزه‌های رفتاری را به کار مسئولین دولتی زد و تئوری «انتخاب دیوانی» را برنهاد و برای همین هم جایزهٔ نوبل اقتصادی را در سال ۱۹۸۶ در ربود.
جانمایهٔ نظریهٔ «انتخاب دیوانی» بوکانان این است که چون رأی مردم تنها راه رسیدن و نگه داشتن قدرت سیاسی در دموکراسی است، انگیزهٔ مسئولان سیاسی در تصمیم برای مالیات و بودجه و دیگر، نه برآوردن منفعت همگانی بلکه خرسندسازی رأی‌دهندگان پشتیبان است.
مثلاً سیاستمداری وعدهٔ بودجهٔ انبساطی به شهروندان می‌دهد تا در ازای کار و درآمد، گیرم برای مدت کوتاهی هم که شده، رأی ایشان را برای انتخاب شدن به دست آورد.
نظریهٔ «انتخاب دیوانی» جیمز بوکانان مربوط به داد و دهش سیاسی ـ اقتصادی در دموکراسی‌هاست، چه کارش به نظام استبدادی ـ استصوابی ولایی؟ آیا آن تئوری به کار این نظام هم می‌آید؟ آری، به شرط انطباق. بدین ترتیب که در تئوری جیمز بوکانان، اگر دیوانسالاران در دموکراسی تصمیم‌هایی می‌گیرند برای آن‌که شهروندان خرسند شوند و رأی به ایشان دهند، در نظام ولایی می‌بایست در پی خرسندسازی قدرتمندانی باشند که گزینش «استصوابی» نامزدهای «خودی» برای دیوان حکومت را در دست دارند.
به دیگر سخن، برای رسیدن و نگهداشت قدرت در نظام ولایی، دیوانسالار پیش و بیش از آن‌که نیازی به رأی مردم داشته باشد، به پشتیبانی پایوران قدرتمند نظام ولایی، همچون سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و تبلیغی و بنیادها و آقازادگان نیاز دارد و از همین رو به هم ایشان امتیاز و باج می‌دهد و نه به مردم. سهم رانتخواران در بودجهٔ نظام ولایی از همین روست.
بودجه ۱۴۰۰، همچون دیگر بودجه‌های جمهوری اسلامی، نشانگر همین باجی است که دولت به قدرتمندان رانتخوار نظام می‌دهد و از آن گریزی ندارد و ناچار نمی‌تواند، اگر هم بخواهد، از هزینه‌های بودجه بکاهد. کسی همآورد حلقه‌های رانتخوار در نظام نیست و از همین رو سهم‌شان در بودجه همواره پرداخت می‌شود. در ادامه به همین داستان می‌پردازیم.
رانتخواران تفنگدار
نیروهای تفنگدار پاسدار از همان آغاز برای نگهداشت نظام ولایی به وجود آمدند و پس از آن همواره بر قدرت خود افزودند. حالا هم که نظام ولایی در برابر نیازهای اقتصادی مردم دست‌خالی است و چاره‌ای جز برخورد و سرکوب نظامی ندارد، باز هم بر جا و وزنهٔ نیروهای تفنگدار در نظام افزوده شده است. همچنان‌که جدول زیر نشان می‌دهد، سهم نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری یافته است.
جدول ۱. سهم چند نیروی تفنگدار در بودجه ۱۴۰۰ ( به میلیارد تومان) ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ درصد افزایش سپاه پاسداران ۲۴ هزار و ۳۳۵ ۳۸ هزار و ۵۶۴ ۵۸ درصدی ارتش ۱۳ هزار و ۱۳۸ ۲۰ هزار و ۱۱۵ ۵۳ درصدی وزارت دفاع دو هزار و ۵۰۴ چهار هزار و ۳۷۹ ۷۵ درصد ستاد کل نیروهای مسلح ۲۷۶ ۳۹۶ ۷۰ درصد نیروی انتظامی ۱۹ هزار و ۲۸۴ ۲۷ هزار و ۲۶۲ سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع(محسن فخری‌زاده، از بلندپایگان این سازمان در ۷ آذر ۱۳۹۹ ترور شد) ۴۰ میلیارد ۲۴۵ میلیارد تومان بیش از ۵۰۰ درصد
حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های بودجهٔ ۱۴۰۰ سهم ۱۲ ردیف است که تنها چهار تای آن غیرنظامی است (ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سهم دولت از حق بیمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری) و بقیه از دور و نزدیک وابسته به نیروهای تفنگدارند: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.
نهادهای مذهبی و تبلیغی
در نخستین دورهٔ زمامداری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سهم نهادِ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزههای علمیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی سه برابر شد. در بودجه ۱۳۹۸ دولت روحانی، سهم برخی از نهادهای مذهبی افزایش و برخی نیز کاهش یافت، اما روی‌هم‌رفته سهم این نهاد‌ها به همراه سازمان صداوسیما به بیش از ۵۳۰۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳ برابر بودجه «امور محیط زیست»، رسید.
در بودجه ۱۳۹۹ سهم نهادهای مذهبی و تبلیغی باز هم افزایش یافت. یک‌چهارم بودجهٔ عمومی در این سال زیر نظر و وابسته به سیدعلی خامنه‌ای بود. ما در نوشته‌ای بلند با عنوان «وزنهٔ تبلیغات ولایی در بودجه دولتی» قبلاً چندوچون آن را بررسیدیم که از آمار گذشته هنوز درخور خواندن است و پی بردن به وزنهٔ رانتخواران مذهبی در بودجه ۱۴۰۰ را آسان‌تر می‌کند.
این‌قدر بگوییم که با وجود افزایش کسری، سهم «صداوسیمای جمهوری اسلامی» ۳۵ درصد (۲۶۱۹ میلیارد تومان) بیش از سال پیش است. جدول زیر سهم چند نهاد مذهبی دیگر را در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
جدول ۲. سهم چند نهاد مذهبی در در بودجه ۱۴۰۰ ( به میلیارد تومان) شورای سیاسگذاری حوزههای علمیه خواهران: ۳۲۵ مجمع جهانی اهل بیت: ۷۵ بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس: ۶۷ مجمع جهانی تقریب مذاهب: ۴۳ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه: ۳۵ ستاد احیای امر به معروف: ۳۵ موسسه نشر آثار امام خمینی: ۳۴ راهیان نور: ۳۰ بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی: ۸.۵ ماخذ: علوم اجتماعی، مسائلروزیارانه به مردم
در پی رانت‌خواهی و رانت‌دهی، اقتصاد ملی از توان می‌افتد و بهای بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بیش از از درآمدشان افزایش می‌یاید. پس مردم تنگدست‌تر و ندارتر می‌شوند. حکومت اسلامی برای جلوگیری از ناخرسندی و بپاخیزی مردم یارانه می‌دهد و برای کاستن از هزینه‌های یارانه‌ای به واردات گسترده دست می‌یازد.
در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یارانهٔ نقدی برای جبران افزایش هزینهٔ ناشی از آزادسازی بهای کالاها و خدمات دولتی به همهٔ شهروندان پرداخت می‌شد. اما با افزایش تند کسری بودجه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ از دولت خواست که یارانهٔ نقدی سه دهک بالای درآمدی را نپردازد و دولت حسن روحانی هم برای بودجه ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با پردازش همه بانک‌های اطلاعاتی هموندان این سه دهک را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.
در لایحهٔ بودجه ۱۴۰۰، حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و کم‌ترین دستمزد به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما افزایش ۲۵ درصدی حقوق بسیار کمتر از افزایش ۴۰ درصدی بهای کالاهای مصرفی است و بی‌تردید از پیش می‌توان دریافت که در پایان سال ۱۴۰۰ بسیاری از دستمزدبگیران ندارتر از آغاز آن خواهند بود.
پایوران نظام آمار ایرانیان زیر خط فقر را گزارش نمی‌کنند اما بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی از پس هزینه‌های زندگی بر‌نمی‌آیند.
سخن پایانی
جیمز بوکانان به همراه گوردون تالاک (Gordon Tullock) در کتابی با عنوان «حسابرسی خرسندی» (The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, 1962) به بررسی رانت‌دهی از سوی دولت پرداختند و راه‌هایی برای بازداشتن دولتمداران از بگیر و بستان‌های اقتصادی ـ سیاسی پیشنهاد کردند تا اقتصاد و مردم از آن در امان بمانند. به باور ایشان، تصمیم‌های دولت به شرطی دموکراتیک است که پیامد آن برای همهٔ شهروندان یکسان باشد.
رانتخواری در نظام ولایی اما درمان‌شدنی نیست. حکومت دموکراسی نیست که دولتمدار به دسته‌ای از مردم رانت بدهد. رانتخوار پایوران نظام‌اند و هم ایشان‌اند که به دولتمداران پروانهٔ شرکت در دیوان و دولت می‌دهند یا نمی‌دهند. از این رو، برای برون شد از کسری بودجه، می‌بایست از نظام رانتی برون شد.
در یادداشت بعدی با عنوان « وارسی بودجه «تورمی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، میلتون فریدمن» به واکاوی راهکارهای تورم‌زایی خواهیم پرداخت که دولت در جمهوری اسلامی به جای برون شدن از نظام رانتی برمی‌گزیند.
* بسیاری از داده‌های این نوشته را از این سند برگرفتیم: «سهم‌بران بودجه ۱۴۰۰»، وب‌سایت همشهری، دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
منبع: رادیو فردا
منبع خبر: کلمه 
اخبار مرتبط: وارسی بودجه «رانتی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، جیمز بوکانان
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
