دستمزد ۱۴۰۰: سه ملاحظه، یک نتیجه – پایین ترین دستمزد از ۱۳۵۸

وزارت کار بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. مبلغ حداقل دستمزد ماهانه ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان است. میزان دستمزد اسمی نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته است. اما بررسی سیر دستمزد در ۴۱ سال گذشته و مقایسه آن با قیمت یک سکه طلا، بررسی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و مقایسه مزد کارگر در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد دستمزد کارگران در فروردین ۱۴۰۰ نه تنها نسبت به فروردین ۹۹ کاهش یافته بلکه به پائین ترین سطح از سال ۱۳۵۸ سقوط کرده است.

نرخ افزایش دستمزد حدودا همان رقمی است که اوایل بهمن ۹۹ از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اعضای کمیسیون کارگری مجلس اعلام شد و انکار دولت و اعتراض نمایندگان باصطلاح کارگری شورای عالی کار را در پی داشت. دو ماه صحنه آرایی، تبلیغات رسانه‌ای و مصاحبه‌های تکراری، و نشست و برخاست لازم بود تا سرانجام ۲۳ اسفند اعلام شود شورای عالی کار همان نرخ تکذیب شده را به اتفاق آراء به تصویب رسانده است.

ابهام در نرخ تورم و هزینه سبد معیشت

نرخ رسمی تورم قابل اتکا نیست. نخست به این دلیل که صحت آمار دولتی مورد تردید بسیار است. دوم این که به فرض درست بودن، تورم کالاها و خدمات مورد استفاده کارگران اغلب بالاتر از نرخ میانگین است. سال هاست که خط فقر اعلام نمی‌شود. بنابراین درباره هزینه سبد معیشت خانوار که از سال ۱۳۶۹ در کنار نرخ تورم یکی از مبانی قانونی تعیین دستمزد است هم اطلاعات قابل اتکایی وجود ندارد. در این شرایط نرخ سکه طلا معیار نسبتا دقیقی برای سنجش ارزش واقعی پولی است که در ازای فروش نیروی کار به یک کارگر ساده به عنوان مزد پرداخت می‌شود.

نتیجه یک گزارش میدانی از قیمت حداقل مواد غذایی لازم برای دچار نشدن به سوء تغذیه در آخر اسفند ۹۹ و یک نظرسنجی درباره دستمزد تصویر را روشن تر می‌کند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمانشاه در اعتراض به تبعیض در پرداخت مستمری‌ها و اجرا نشدن همسان سازی حقوق در خیابان سفره خالی پهن کردند. ۲۵ تیر ۱۳۹۹

مقایسه دستمزد با بهای یک سکه طلا نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران اگر چه در چهار دهه افت و خیز داشته اما روندی نزولی را پیموده و اکنون به پائین ترین سطح در ۴۰ سال گذشته سقوط کرده و نسبت به سال ۵۸، به یک پنجم تنزل یافته است.

مزد و سکه

دستمزد بنا بر تعریف در مناسبات سرمایه داری بخشی از ارزش حاصل از بهره کشی از نیروی کار جسمی و فکری کارگر است که برای بازسازی نیروی کار او و خانواده‌اش پرداخت می‌شود. در ماده ۴۱ قانون کار ایران نیز آمده که دستمزد دست کم به اندازه‌ای باشد که با توجه به نرخ تورم «بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگر و کار محول شده، هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری تامین شود»، اما در نظام سرمایه داری نیروی کار هم کالاست و تحقق ارزش آن در عمل رابطه مستقیمی با قدرت (چانه زنی) کارگران و تشکل‌های مستقل آن‌ها دارد.

تیر سال ۵۸، ۵ ماه پس از انقلاب بهمن ۵۷ تشکل‌های کارگری از آزادی نسبی برخوردار بودند. دولت ناگزیر شد حداقل دستمزد را به نحوی افزایش دهد که کم و بیش به هزینه‌های زندگی نزدیک شود. در آن سال یک کارگر می‌توانست با یک ماه حقوق حداقل، یک سکه طلا بخرد و ۲۵ درصد حقوق برایش باقی می‌ماند.

شروع جنگ ۸ ساله و سرکوب شدید تشکل‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی سقوط سطح زندگی کارگران را به دنبال داشت. سال ۱۳۶۶ یک سال مانده به پایان جنگ، سکه طلا معادل حقوق ۴,۹ ماه یک کارگر شد. با پایان جنگ دیگر بهانه‌ای برای انجماد دستمزد کارگران وجود نداشت.

دستمزد به کندی افزایش یافت و سال ۱۳۷۶ به ۷۰ درصد قیمت یک سکه رسید. سال ۸۶ حداقل دستمزد کارگران به ارزش یک سکه نزدیک شد و پس از آن سیر نزولی گرفت. فروردین ۹۹ یک سکه معادل بیش از سه ماه حقوق کارگر بود. اسفند ۹۹ دستمزد واقعی کارگران چنان کاهش یافت که یک سکه برابر شد با نزدیک شش ماه دستمزد یک کارگر.

در یک روند ۴۰ ساله مزد کارگران به حدی کاهش یافته که به جرات می‌توان گفت امروز نیروی کار ارزان ترین کالاست و جز نیروی کار کارگران هیچ کالایی را نمی‌توان یافت که قیمت آن چند بار کمتر از ارزشش باشد.

افزودن ۳۹ درصد به دستمزد سال قبل توسط شورای عالی کار، فاصله میان بهای سکه و دستمزد کارگران را به نسبت اسفند ۹۹ کمی کاهش داده است. اما هنوز از فروردین سال گذشته کمتر است. فروردین ۹۹ قیمت سکه معادل سه ماه دستمزد کارگر بود و اکنون در فروردین ۱۴۰۰ برابر با بیش از چهار ماه حقوق کارگر است.

بنابراین در یک روند ۴۰ ساله مزد کارگران به حدی کاهش یافته که به جرات می‌توان گفت امروز نیروی کار ارزان ترین کالاست و جز نیروی کار کارگران هیچ کالایی را نمی‌توان یافت که قیمت آن چند بار کمتر از ارزشش باشد.

این روند البته به مدد دو عامل میسر شد: سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و هرگونه تلاش برای ایجاد آن‌ها، بی ثبات سازی نیروی کار به مدد قراردادهای موقت و بیکارسازی گسترده اهرم‌های سرکوب هر چه بیشتر مزد و سطح معیشت کارگران و ارزان سازی نیروی کار آنان بوده است.

سهم دستمزد در قیمت تمام شده

اقتصاد ایران بویژه در دهه اخیر کوچک شده و درآمد سرانه کاهش یافته است. همگام با آن شکاف فقر و ثروت افزایش یافته و سهم کارگران به مراتب کمتر شده است. پژوهش یک اقتصاددان نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ کالا که زمانی ۱۲ درصد بود در سال ۹۹ به کمتر از چهار درصد رسیده است.

سیدجواد نوفرستی اقتصاددان که معتقد است کارفرمایان برای کارگران به اندازه پیچ و مهره فلزی کارخانه هم ارزش قائل نیستند. در باره نتیجه پژوهش خود بر روی ۴۰۰ شرکت بورسی گفت:

«به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداش‌های مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینه‌‌های کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی‌شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد.»

کار ارزان: «مزیت بسیار ویژه‌» ایران

در سال‌های اخیر درباره مقایسه مزد کارگران ایران با سایر کشورها بسیار نوشته شده است. نگاهی به جدول‌های مقایسه نشان می‌دهد دستمزد اغلب کشورهای جهان با استثنای چند کشور از سطح دستمزد در ایران بالاتر است. خبری که شاید کمتر دیده شده باشد اشتیاق سرمایه داران بنگلادشی برای سرمایه گذاری در ایران است زیرا نیروی کار اینجا ارزان تر است.

این را رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب‌ و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) می‌گوید. تکاپو در دوره اول ریاست جمهوری روحانی برای «توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار» ایجاد شده و قرار است «با توجه به رکود اقتصادی، از طریق بازنگری در سیاست‌های اشتغال، تقاضای نیروی کار را تحریک و نیروی کار بالقوه را» متناسب با «تقاضای بین المللی» برای اشتغال آماده کند. سخنان مدیر این طرح حاکی است به زبان ساده، ارزان سازی نیروی کار محرکی برای جذب سرمایه (خارجی) است.
۱۲ بهمن زمانی که بحث میزان دستمزد ۱۴۰۰ در رسانه‌ها داغ بود، و چند روز از اعلام نرخ افزایش دستمزد از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رضا تازیکی مدیر تکاپو در یک مصاحبه دستمزد پائین کارگران را «برای ایران مزیت بسیار ویژه‌ای» خواند و گفت:

«دستمزد کارگر ایرانی نسبت به کشورهای اطراف بسیار کمتر است به همین دلیل سرمایه‌گذاری در ایران مقرون ‌به‌ صرفه است. دستمزد کارگران در ماه حدود ۱۲۰دلار است و حتی دستمزد کارگر ایرانی از بنگلادش ارزان‌تر است. در حال حاضر مزیت بسیار ویژه‌ای برای ایران فراهم شده است، از لحاظ هزینه دستمزد، کارگر ایرانی از بنگلادش هم ارزان‌تر است. پیشنهادهایی از بنگلادش برای سرمایه‌گذاری در ایران داریم».

بنگلادش، دومین صادرکننده بزرگ پوشاک پس از چین و همان کشوری است که نیروی کار ارزان آن را به بهشت برندهایی نظیر اِچ‌اند اِم، زارا، پرای‌مارک و بنتون تبدیل کرده است. توجه جهانی به وضعیت کارگران این کشور از جمله ۴ میلیون زن کارگر شاغل در بیش از پنج هزار کارخانه تولید لباس ثبت شده در بنگلادش زمانی جلب شد که مرگبارترین حادثه کار صنعتی جهان پس از فاجعه انفجار در بوپال هند در این کشور روی داد. ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ یک ساختمان هشت طبقه که در آن پنج کارخانه لباس‌دوزی قرار داشت فرو ریخت. حدود ۱۱۰۰ کارگر که عمدتا زن بودند، در میان آوارها جان باختند و ۲۵۰۰ تن مجروح شدند.

گزارشی که در پی شش ماه تحقیق از حادثه توسط یک روزنامه نگار مستقل درباره کارگران کارخانه لباس دوزی «آشا گارمنت اینداستری» منتشر شد نشان می داد کارگران روزهای متمادی بدون روز تعطیل کار می‌کردند. کارگران از شدت کار و استرس بیمار می‌شدند. سرپرستان می‌گفتند: «اگر نمی‌توانی کار کنی، نیا.» آن‌ها می‌دانستند که در مناطق فقیرنشین برایشان نیروی کار به اندازه کافی هست. آن‌ها فقط پس از این که لباس‌ها تحویل داده می‌شد، حقوق کارگران را می‌پرداختند.

حکومت بنگلادش که صدور لباس را بعنوان منافع ملی قلمداد می‌کند گرچه تظاهرات و اعتصاب‌های گسترده کارگران پس از فاجعه را به شدت سرکوب کرد و همزمان برای جلوگیری از اعتصاب‌های بیشتر مزد متوسط در صنعت لباس را تقریبا دو برابر کرد.

طرح وزارت کار موسوم به تکاپو، بر اشتغال در مناطق دور افتاده و روستایی و ایجاد کارگاه‌های کوچک تاکید دارد. حمایت از مشاغل «غیر رسمی» هم البته فراموش نشده است. در یک بند گفته شده:

«در دوران رکود و بحران های اقتصادی و اجتماعی، بخش عمده‌ای از اشتغال در بخش‌های غیررسمی تحقق می‌یابد. ضروری است در طرح تکاپو به این گونه کسب و کارها نیز توجه شود».

اهمیت افزایش حداقل دستمزد

تعداد کارگران کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های غیر رسمی که مشمول قانون کار نیستند. ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود. این کارگران گرچه اغلب دستمزدی کمتر از مزد مصوب دریافت می‌کنند اما سطح دستمزدشان از مزد رسمی و سراسری تاثیر می‌پذیرد.

زندگی و معیشت ۴۶ میلیون نفر شامل کارگران شاغل بیمه شده و کارگران بازنشسته و خانواده‌هایشان، از کارافتادگان و خانواده‌های به جا مانده به طور مستیقیم به میزان حداقل دستمزد و ترمیم آن وابسته است.

مصطفی سالاری مدیرکل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی ۴۶ میلیون نفر از مردم ایران را تحت پوشش بیمه‌ای و دستمزدی خود دارد. در حال حاضر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند که با احتساب اعضای خانواده‌هایشان به جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفر در سطح کشور می‌رسد».

همچنین باید در نظر داشت که دولت روحانی در پس هیاهوی رسانه‌ای بر سر حداقل مزد ۱۴۰۰، بی سر و صدا گام مهم دیگری در مقررات زدایی از بازار کار برداشت و در قالب ارسال یک نامه به مدیر عامل تامین اجتماعی، انجماد و حتی کاهش دستمزد کارگران قراردادی ماهر و با سابقه را تحت عنوان «مزد توافقی» رسمیت بخشید. نتیجه این اقدام چیزی جز راندن ده‌ها هزار کارگر متخصص به صفوف حداقل بگیران نیست.

به نظر می‌رسد روند ارزان سازی نیروی کار ادامه خواهد داشت. در کنار سطح پائین حداقل دستمزد، بخشنامه برای تنزل مزد همه کارگران به سطح حداقل.

دستمزد باید چقدر باشد؟

همزمان با اعلام دستمزد ۱۴۰۰ در اواخر اسفند، گزارشی شامل هزینه مواد خوراکی ضروری با نرخ روز منتشر شد. مبنای محاسبه استانداردهای حداقل وزارت بهداشت در حد گرفتار نشدن به سوء تغذیه است و رقم به دست آمده هزینه ماهانه غذای یک خانوار ۳, ۳ نفره (بُعد خانوار مورد نظر شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد) ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. خانواده مورد نظر علاوه بر خوراک باید قادر باشد سایر هزینه‌های زندگی از قبیل مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل را نیز تامین کند.

۶۹ درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی زمانه در ارتباط با مزد ۱۴۰۰ که در اسفند ۹۹ انجام شد، حداقل هزینه لازم برای تامین نیازهای ضروری یک خوانده ۳ تا چهار نفره را بیش از ۱۰ میلیون و ۹۳ درصد بیش از ۷ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.

پژوهش‌های مختلف درباره خط فقر در تهران و چند کلان شهر دیگر نیز خط فقر را درآمد ۱۰ میلیون تومان ارزیابی کرده‌اند.

چند تشکل مستقل کارگران، بازنشستگان، و معلمان با صدور بیانیه مشترک و یا جداگانه تاکید کرده‌اند حداقل دستمزد ۱۴۰۰ نباید از ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر باشد.

سال ۵۸، حداقل دستمزد کارگران معادل ۱۲۵ درصد قیمت یک سکه بود. گرچه بُعد خانوار نسبت به آن زمان از ۵ نفر به ۳, ۳ نفر رسیده، در ۴۰ سال گذشته استانداردهای زندگی نظیر سبدهای کالایی، فضای لازم برای زندگی یک خانواده، میزان تحصیلات قابل پذیرش و… تغییر کرده است. اکنون دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند اجتناب ناپذیر است. دستمزد سال ۱۴۰۰، اگر بخواهد صرفنظر از این تغییرات به سطح ۵۸ برسد باید ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان باشد.

چنانچه سقوط دستمزد واقعی کارگران متوقف نشود، و امکان رشد و پرورش کودکان خانوارهای کارگری از طریق تحمیل سوء تغذیه، محرومیت از تحصیل، بهداشت و درمان و تفریح سلب شود، در کشوری که فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد آن به عنوان کارگر ساده به کار گرفته می‌شوند، علاوه بر بر فرسودن نیروی کار، چشم انداز یک زندگی در خور‌شان و کرامت انسانی از کودکان کار و خانوارهای کارگری سلب می‌شود.