جهان در ۱۳۹۹/ قزاقستان و تلاش در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی

به گزارش ایرنا، قزاقستان در سال ۱۳۹۹ هم مانند بسیاری از نقاط جهان تحت‌الشعاع مبارزه با همه‌گیری کرونا بود. در شرایطی که هماهنگی‌های نسبتا ضعیف در واکنش به کرونا یک علت مشترک برای نارضایتی در منطقه‌ آسیای مرکزی بود، قزاقستان بطور نسبی بهتر در دیگر کشورهای منطقه عمل کرد اما وضعیت اضطراری در این کشور از سوی دیگر شواهد و مدارک بیشتری از شکننده بودن مدل اقتصادی این کشور آشکار کرد.

اقتصاد قزاقستان به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیای میانه تا حد زیادی وابسته به صادرات نفت خام است و به گفته کارشناسان، قیمت نفت در بازارهای جهانی در مقاطعی موجب کاهش روزانه حداقل ۲۰ میلیون دلاری درآمد نفتی این کشور شد. 

قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان در سخنرانی سالانه خود خطاب به مردم در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ تدابیر جدیدی با هدف افزایش جذابیت و توان رقابت اقتصادی این کشور،‌ ریشه‌کن کردن فساد و کاهش فشار مالیات بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اعلام کرد و همچنین خواستار توسعه یک اقتصاد بر مبنای تنوع فناوری شد.  

در نتیجه ضربات کرونا و کاهش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی قزاقستان ۲.۶ درصد کوچک شد و انتظار می‌رود که تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ میلادی اقتصاد به شرایط رشد بازگردد. تحلیلگران انرژی انتظار دارند که قیمت نفت تا اواسط سال ۲۰۲۱ بهبود یابد و این مساله به بهبود وضع اقتصادی قزاقستان کمک خواهد کرد.

ناکامی قزاقستان در متنوع سازی اقتصاد خود وبال گردن این کشور شده است. فقدان پیشرفت در زمینه متنوع‌سازی اقتصادی و بی‌ثباتی‌هایی که قزاقستان در سال ۱۳۹۹ به علت کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد مالیاتی تجربه کرد، بزرگترین چالش ساختاری برای این کشور پهناور و ۱۷ میلیون نفری آسیای مرکزی است.

 این کشور در آبان ماه ۱۳۹۹ آژانس برنامه‌ریزی راهبردی و اصلاحات را تاسیس کرد اما برخی کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که اصلاحات سیاسی در دستور کار نباشد چنین اقداماتی برای محقق کردن توان بالقوه اقتصادی کافی نخواهد بود. 

در چنین شرایطی انتخابات پارلمانی قزاقستان روز یکشنبه ۲۱ دی ماه (۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ ) برگزار شد. توقایف رئیس‌جمهوری قزاقستان اخیرا اعلام کرده است که اقداماتی در مسیر تحول سیاسی، توسعه نظام چندحزبی و گسترش مشارکت مدنی در حیات سیاسی و اجتماعی قزاقستان انجام شده است.

در این چارچوب،‌ این انتخابات پارلمانی را می‌توان نمونه‌ای از این تحولات دانست. انتخابات یاد شده علاوه بر اینکه بر خلاف دوره قبل یک انتخابات زودهنگام نبود، از این نظر نیز با گذشته تفاوت دارد که بر اساس اصلاحات جدید قانون انتخابات برگزار شد.

با این حال برخی اندیشکده‌های غربی مدعی هستند که این انتخابات نشان داد این کشور تا چه حد با انجام اقدامات دشوار اما ضروری برای آزادسازی (لیبرالیزه کردن) نظام سیاسی فاصله دارد؛ نظامی که هنوز زیر سایه یک فرد - نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق - و حلقه نزدیکان او اداره می‌شود.

جای تعجب نبود که اکثریت کرسی‌های مجلس به حزب حاکم "نوراوتان" به ریاست نظریایف رسید. مجلس قزاقستان دارای ۱۰۷ نماینده است که ۹۸ نفر از آنان بر اساس نظام نمایندگی تناسبی و طبق فهرست‌های انتخاباتی حزب‌ها برگزیده می‌شوند و ۹ نفر عضو مستقل غیرحزبی نیز با رای مجلس خلق قزاقستان به آن راه می‌یابند. 

این مجلس اکنون در کنترل سه حزب نور اوتان، خلق قزاقستان (حزب کمونیست سابق) و آک ژول است. بدین ترتیب سه حزب دیگری که در قزاقستان ثبت شده‌اند و اجازه فعالیت دارند یعنی حزب عدل، حزب آیول و حزب سوسیال دموکراتیک ملی، نماینده‌ای در مجلس ندارند.

       

(نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق در انتخابات دی ماه رای خود را به صندوق می‌اندازد) 

برخی احزاب از جمله حزب مخالف سوسیال دموکراتیک در انتخابات شرکت نکردند و به گفته ناظران ، در این شرایط تشکیل یک مجلس کاملا هودار دولت تضمین شده بود. حزب نور اوتان ۷۱.۱ رصد آراء را در این انتخابات کسب کرد و حزب راست میانه "آک ژول" با ۱۱ درصد در رتبه بعدی قرار گرفت و حزب چپ خلق قزاقستان هم با ۹.۱ درصد آراء در جایگاه سوم قرار گرفت.

 موسسه رتبه‌بندی "فیچ" در گزارشی با اشاره به پیروزی حزب حاکم "نور اوتان" در انتخابات قزاقستان نوشت که بعید است این مساله منجر به تغییراتی در چهارچوب سیاست‌های اقتصادی این کشور بخصوص در دوره شیوع کرونا بشود و همچنین غیبت نامزدهای دیدگاه‌های مخالف نشان دهنده ضعف در فرایند سیاسی است. 

نظربایف رئیس جمهوری پیشین و ۸۰ ساله این کشور که سال ۲۰۱۹ از قدرت کناره گیری کرد، همچنان یک چهره سیاسی با نفوذ است که ریاست شورای امنیت ملی و رهبری حزب نور اوتان را برعهده دارد. 

زمانی که توقایف رئیس جمهوری جدید قزاقستان در پی استعفای نظربایف قدرت را به دست گرفت، برخی ناظران پیش بینی کردند که اصلاحات سیاسی ملایمی در این کشور اجرا خواهد شد هر چند در شرایط شیوع کرونا اصلاحات سیاسی از اولویت خارج شد. با این حال نشریه "دیپلمات" در گزارشی نوشت که هرچند نتایج انتخابات قزاقستان قابل پیش‌بینی بود اما این انتخابات می‌تواند مشخص کننده مرحله بعدی در فرایند جاری انتقال قدرت در این کشور باشد. 

اقدام توقایف در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در برکناری "دریغا نظربایف" دختر نظربایف از ریاست مجلس سنا قزاقستان یکی از خبرهای مهم سیاسی سال قزاقستان بود که به شایعاتی درباره اختلافات داخلی در دولت و افزایش قدرت رئیس جمهور جدید دامن زد هر چند دختر نظربایف بعدا به عنوان یکی از نمایندگان مجلس از حزب نوراوتان به عضویت مجلس درآمد و به عرصه سیاسی بازگشت.

 سال ۱۴۰۰ هم احتمالا برای قزاقستان سال دشواری خواهد بود بخصوص اگر این کشور واقعا قصد تلاش در مسیر اجرای روند اصلاحات را داشته باشد که چنین اقدامی می‌تواند علامتی از پدیدار شدن تدریجی اما واقعی دوران پسا-نظربایف در افق کشور قزاقستان باشد. 

رشد ۳۳ درصدی صادرات ایران به قزاقستان/ دورنمای تقویت روابط تجاری ایران با منطقه

 سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در نوزدهمین اجلاس شورای بین المللی همکاری های تجاری اتاق های بازرگانی کشورهای منطقه خزر که بصورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه بسترهای حقوقی بویژه در زمینه های اقتصادی و حمل و نقل بین ۵ کشور ساحلی خزر  امضا شده گفت: تاکنون ۱۶ موافقتنامه امضا شده و ۱۲ موافقتنامه دیگر در دست مذاکره و امضا است که بیشتر آنها ماهیت اقتصادی دارند و تسهیل گر تجارت و اقتصاد بشمار می روند. 

مجید صمدزاده صابر با بیان اینکه در یک سال اخیر صادرات ایران به قزاقستان ۳۳ درصد رشد داشته است، آمادگی سفارت ایران را برای همکاری کامل با اتاق‌های بازرگانی و همچنین تسهیل بیشتر مناسبات تجاری و اقتصادی دو جانبه میان ایران و قزاقستان و دیگر کشورهای ساحلی خزر اعلام کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان گفت: دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری دارند و این همکاری‌ها رو به توسعه است. با شیوع کرونا ترانزیت کالا میان ایران و برخی از کشورهای منطقه قطع شد اما قزاقستان تنها کشوری بود که صادرات، واردات و ترانزیت و مبادله کالا با ایران را بدون وقفه ادامه داد. این کشور حاشیه دریای خزر که از پیشرفت قابل توجهی در حوزه کشاورزی نیز برخوردار است، از موقعیت ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و حمل و نقل کالا از ایران به این کشور به سهولت انجام می‌شود.

معاون اتاق کارفرمایان استان مانگیستائو قزاقستان نیز گفت: همکاری تجاری قزاقستان با تولیدکنندگان و شرکت‌های تولیدی ایرانی افزایش می‌یابد.

"آیتژا نووا" در نوزدهمین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای منطقه دریای خزر اظهار داشت: ما در جهت توسعه همکاری با بخش خصوصی کشورهای دیگر و ایران اقدامات لازم را انجام می‌دهیم . این حمایت‌ها شامل حل مشکلات اداری و برطرف کردن مشکلات ارزی سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: اتاق بازرگانی استان مانگیستائو مرکز ارائه خدمات به سرمایه‌گذراران داخلی و خارجی بوده و در این مرکز حمایت‌های لازم را به آن‌ها ارائه می‌دهیم. وی با تاکید بر کمک به سرمایه‌گذاران برای استقرار در مناطق اقتصادی، افزود: بتازگی در اتاق کارفرمایان استان مانگیستائو نشستی با نمایندگان کنسولگری ایران در قزاقستان داشتیم و به توافق رسیدیم که طرف ایرانی فهرست تولیدکنندگان و شرکت‌های خود را با ذکر محصولات تولیدی و خدمات قابل ارائه برای ما تهیه کند که ما شرکای بالقوه در قزاقستان را برای آن‌ها پیدا کنیم.

آیتژانووا با اعلام آمادگی برای همکاری تجاری با ایران گفت: می‌توانیم حمایت‌هایی در حوزه تولید و حمایت مالی داشته باشیم و در واقع می‌خواهیم پلی بین همکاری تجاری ایران و قزاقستان ایجاد کنیم.

مهدی آکوچکیان سرکنسول ایران در آستراخان نیز گفت: برگزاری همایش‌های تجاری، ارتقاء حجم مبادلات بازرگانی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و برگزاری کنفرانس های تجاری از جمله موارد مورد تاکید بوده و خوشبختانه در تمام این زمینه‌ها اقداماتی انجام شده‌ است. وی با بیان اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. در این زمینه همکاری بیشتری بین سرکنسولگری قزاقستان، ترکمنستان و روسیه ایجاد می‌شود . 

بهمن ماه سال ۱۳۹۹ همچنین نشست آنلاین بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری بین استان های مانگستائو قزاقستان و استان هرمزگان در بندرعباس برگزار شد. در این نشست که به میزبانی و مدیریت اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس برگزار شد، توانمندی های حمل و نقلی، ذخایر معدنی، دسترسی به بازارهای  بین المللی و تنوع تولیدات کشاورزی و معدنی استان های مانگستائو و هرمزگان به عنوان زمینه مناسب همکاری ها و سرمایه گذاری های دوجانبه معرفی شد.

 حبیب‌الله  ملکوتی فر، سرکنسول ایران در آکتائو در این نشست اظهار داشت: قزاقستان همیشه به دنبال دسترسی به آب های آزاد و بازارهای جهانی بوده و استان هرمزگان با توجه به موقعیت خود، ارزان‌ترین و امن ترین مسیر دسترسی این کشور به خلیج فارس و آب های آزاد است. وی قزاقستان را نیز دروازه اوراسیا و مسیری راحت برای انتقال و ترانزیت کالا از ایران به آسیا و اروپا دانست.

یادآوری می شود که طبق اعلام کمیته ملی آمار قزاقستان مجموع مبادلات تجاری قزاقستان در نیمسال نخست ۲۰۲۰ با ایران ۱۴۰ میلیون دلار یعنی  ۰،۴ درصد از کل مبالات این کشور با دیگر کشورها بود به به نسبت ۸۵ میلیون دلار صادرات و ۵۵ میلون دلار واردات بوده است.

آمادگی قزاقستان برای پیوستن به پروژه چابهار

در سال ۱۳۹۹ همچنین بحث مشارکت قزاقستان در پروژه توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار هم قوت گرفت. یک رسانه هندی گزارش داد قزاقستان ضمن حمایت از توسعه بندر چابهار، آمادگی این کشور را برای مشارکت در کارگروه مشترک ایران، هند و ازبکستان در باره چابهار اعلام کرد .

"یرلان عالمبایف" سفیر قزاقستان در هند تاکید کرد: ما هم اکنون بخشی از (پروژه) چابهار هستیم. این یک فرایند است. وی به نقل از وزیر خارجه قزاقستان گفت که چابهار مناسب ترین نقطه اتصال شرکت های قزاقستان است و به همین دلیل قزاقستان تلاش می کند تا ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۰) ارتباط خود را به چابهار برقرار کند. 

قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در جهان است که با دریاچه های آرال و خزر متصل است اما به اقیانوس ها راه ندارد. کشورهای ایران، هند و ازبکستان نشست سه جانبه ای درباره استفاده از بندر چابهار برگزار کردند. این مذاکرات سه جانبه گسترش یافته و هند قرار است افغانستان را نیز به مذاکرات دعوت کند. هند امیدوار است از طریق بندر چابهار ارتباط خود با افغانستان و آسیای مرکزی را تقویت کند.

سفیر قزاقستان در دهلی نو تاکید کرد: امیدواریم که اتصال ما به چابهار تا ماه ژوئن (خرداد ماه ۱۴۰۰) محقق شود و ما بخشی از کریدور حمل و نقل بین المللی شمالی – جنوبی NSITC خواهیم بود.

 عالمبایف افزود: قزاقستان بخش شرقی این کریدور محسوب می شود و ما به عنوان بزرگترین شریک تجاری هند در آسیای میانه از هر گونه پیوند ارتباطی برای تسهیل و گسترش مبادلات حمایت می کنیم. 

وی خواستار تشکیل کنسرسیومی برای استفاده از بندرچابهار شد و اظهار داشت: قزاقستان بسیار مایل به مشارکت در کارگروه هند و ازبکستان با ایران برای استفاده از بندرچابهار است.

راه اندازی خط کشتی رانی رو-رو از بندر امیرآباد به بندر کوریک قزاقستان

اولین سفر کشتی رو-رو ایران از بندر امیرآباد ساری در استان مازندران به بندر کوریک قزاقستان در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ انجام شد و مقرر است کشتی رو-رو پس از بازگشت به ایران دومین سفر خود از بندر امیرآباد به بندر کوریک را در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ آغاز کرد.

با حرکت اولین شناور "رو-رو" از بندر امیرآباد مازندران و ارسال محموله‌های تحت پوشش کارنه تیر و پهلوگیری کشتی در بندر کوریک قزاقستان، امکان ارسال کالاهای ترانزیتی در کریدور شمال جنوب از مسیر دریایی و بوسیله کشتی رو-رو مهیا شد. بنابراین، پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله در ترانزیت کالا با کشتی‌های رو-رو کامیونی از بنادر شمالی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر، فعالیت این نوع کشتی‌ها جهت ترانزیت کالا؛ برای نخستین بار در بندر امیرآباد از سر گرفته شد.

این کشتی رو-رو کامیون بر قادر است ۳۰ دستگاه تریلی محتوی کالا را در خود جای دهد و در مسیر بندر امیرآباد به سایر بنادر دریای خزر، تردد کند. مسیر ترانزیتی فعلی تعیین شده برای این کشتی رو-رو کامیونی؛ بنادر شمالی ایران و شهر آکتائو (بندر کوریک) کشور قزاقستان می‌باشد.  

راه اندازی این خط کشتیرانی ضمن کاهش زمان ارسال کالا، تجارت هند و کشورهای جنوب با روسیه، آسیای میانه و شمال اروپا را تسهیل می نماید. بنا به اطلاعات دریافتی از گمرک کشورمان، قبلا یکی از مشکلات ترانزیتی در کریدور شمال جنوب، عدم وجود اسناد واحد گمرکی و توقفات ناشی از انجام تشریفات قانونی در مرزهای کشورهای مسیر بوده، که با استفاده از" کارنه تیر" به عنوان سند گمرکی بین المللی واحد، عملا تسهیلات لازم برای کاهش توقفات ایجاد شده است.

گفتتی است، کنوانسیون تیر، مهمترین کنوانسیون ترانزیت بین المللی با ۷۶ کشور عضو و با حضور بزرگترین اقتصادهای دنیا است که جمهوری اسلامی ایران یکی از موثرترین و فعالترین اعضای این کنوانسیون طی سال های اخیر بوده است.

از جمله مهم‌ترین ویژگی این نوع حمل و نقل کالا را می‌توان صرفه‌جویی در هزینه‌های جابجایی کالای تجاری از مبدأ تا مقصد و کنترل کامل بر تمام مسیر حمل برشمرد. لذا، با فعال شدن این خط ترانزیتی و کاهش هزینه‌های تمام شده، صاحبان کالا بیش از پیش نسبت به ترانزیت کالا از این مسیر ترغیب خواهند شد.

از سرگیری صادرات سیمان ایران به قزاقستان

پس از یک دوره شش ماهه ممنوعیت واردات سیمان به قزاقستان از آوریل ۲۰۲۰، صادرات این محصول از کشورمان به مقصد قزاقستان از ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ از سرگرفته شده است.

 وزارت صنایع و توسعه زیرساخت‌های قزاقستان با تنظیم مقرراتی در تاریخ ۹ آوریل۲۰۲۰، واردات انواع خاصی از سیمان را از کشورهای ثالث به مدت شش ماه ممنوع اعلام کرد و مقرر شده بود این قانون ۱۰ روز پس از انتشار رسمی آن یعنی از ۲۷ آوریل مصادف با ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ اجرایی شود.

به طور خاص این ممنوعیت مربوط به سیمان کلینکر، سیمان پرتلند، سیمان آلومینا و سایر سیمان‌های هیدرولیکی بود. به دنبال این تصمیم، صادرات سیمان از کشورمان به قزاقستان به طور موقت متوقف شد.

باتوجه به اینکه قزاقستان یکی از مقاصد اصلی سیمان صادراتی ایران بود، با پایان دوره موقت اعلام شده از تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ مصادف با ۶ آبان ۱۳۹۹، اولین محموله سیمان صادراتی ایران به قزاقستان، به مقدار ۵ هزار و ۵۰۰ تن سیمان  به مقصد بندر آکتائو قزاقستان بارگیری شد.

لازم به ذکر است به رغم اینکه سیمان صادراتی ایران به قزاقستان دارای بازاری مناسب است و کیفیت سیمان ایرانی زبانزد بوده و اکثر فعالین در عرصه ساخت و ساز به دنبال تهیه سیمان ایران می‌باشند، علاوه بر ممنوعیت واردات، یکی از مشکلات دیگر در زمینه صادرات سیمان ایران به قزاقستان؛ دشواری فرایند دریافت مجوز کیفیت کالا (استاندارد) برای واردات به قزاقستان می‌باشد.