احضار یک فعال مدنی برای اجرای حکم زندان در دوران همه‌گیری کرونا در ایران

ژیلا کرم‌زاده مکوندی، فعال مدنی منتقد حجاب اجباری در ایران، که شهریور ماه سال گذشته توسط یک دادگاه در ایران به شش سال زندان محکوم شده بود جهت اجرای حکم به زندان اوین احضار شده است.

بابک پاکنیا، وکیل مدافع ژیلا کرم‌زاده مکوندی، به صدای آمریکا گفت: «۲۸ اسفند ماه، برای خانم مکوندی ابلاغیه آمد که باید خود را به اجرای احکام معرفی کند و در صورتی که مراجعه نکند جلب خواهد شد و قهراً او را با توجه به نوع محکومیت به زندان اوین می‌برند.»

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «برای ما هم باعث تعجب است که چرا در آخرین روز کاری خانم کرم‌زاده مکوندی را برای اجرای حکم زندان احضار کرده‌اند.»

آقای پاکنیا به صدای آمریکا گفت: «در نظر دارم با مراجعه به اجرای احکام فرصتی بگیرم تا از رفتن این فعال مدنی به زندان در وضعیت کنونی ایران جلوگیری شود. همچنین قصد دارم پس از تعطیلات نوروزی،‌ نسبت به اصل پرونده تقاضای دادرسی خود را به دیوان عالی ارائه کنم.»

پیشتر صدای آمریکا در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که ژیلا کرم‌زاده مکوندی، فعال مدنی منتقد حجاب اجباری در ایران، پس از ابراز نظر و شرکت در اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ و بعد از یک محاکمه کوتاه در تاریخ ۱۷ شهریور سال ۹۹،‌ توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم در رابطه با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شده است؛ محکومیتی که ۵ سال از آن قابل اجرا خواهد بود.

شش سال زندان، مجازات اعتراض یک فعال مدنی به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ژیلا کرم‌زاده مکوندی یک فعال مدنی منتقد حجاب اجباری در ایران است که به تازگی به خاطر ابراز نظرش، از سوی یک دادگاه در ایران به شش سال زندان محکوم شده است.

وکیل مدافع ژیلا کرم‌زاده مکوندی می‌گوید: «در بحث روند رسیدگی به پرونده این فعال مدنی به هیج عنوان شرایط تحقق جرم، به کیفیتی که در دادنامه آمده، وجود نداشته است. با توجه به مستندات پرونده به هیچ عنوان آن چه که واقع شده تحت موضوع اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی قابلیت انطباق نداشته و به طور کل ارکان ماده ۶۱۰ قانون مجازات در مورد وی وجود ندارد.»

براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌ فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدن سرکوب مخالفان و منتقدان خود را آغاز کرد. این حکومت در طول بیش از ۴۲ سال گذشته، ‌فعالان سیاسی و عقدیتی بسیاری را بازداشت و با اتهامات واهی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شده‌‌اند.

وزارت خارجه آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.