از شعار تا عمل برای کارگران: 'مانع زدایی از تولید' در سخنرانی نوروزی رهبر ایران

از شعار تا عمل برای کارگران: 'مانع زدایی از تولید' در سخنرانی نوروزی رهبر ایران

• کیانوش بوستانی
• روزنامه‌نگار

۷ ساعت پیش

منبع تصویر، khamenei.ir

آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود به مناسبت تحویل سال نو به مسئله مشکلات تولید اقتصادی پرداخت و سال جدید را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامید.

رهبر جمهوری اسلامی گفت شعار سال ۹۹، جهش تولید، «تا حد زیادی تحقق پیدا کرده است اگر چه نه در حد انتظار». آیت الله خامنه‌ای دلیل عدم تحقق کامل شعار سال گذشته را «وجود موانع از طرفی و حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها خواند». رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ سال ورود به قرن جدید است خواستار توجه به کشور با نگاهی بلند مدت شد.

• اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹؛ کرونا، تحریم و تورم
• پایان قرن؛ اقتصاد ایران در صد سالی که گذشت

غایب بزرگ سخنان نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران، مزدبگیران به طور عام و طبقه کارگر به طور خاص بودند. در هیچ کجای سخنان او اشاره‌ای به آنان نشد. طبقه‌ای که بار اصلی جهش تولید را بر دوش می‌کشند. نگاهی مستدل و آماری به وضعیت کارگران ایران می‌تواند به رمز گشایی از اصطلاح مانع زدایی از تولید در سخنان آیت الله خامنه‌ای کمک کند. این مانع چیست و چگونه در سیاست گذاری ‌های کلان اقتصادی بازتاب داشته است؟ وضعیت طبقاتی که بنا به طبیعت نظام اقتصادی، باید موتور محرک جهش تولید باشند چگونه است؟ آیا نظام سیاسی که آیت الله خامنه‌ای در راس آن قرار دارد، اقدامی برای تقویت این موتور محرک و رفع مانع از پیش پای زندگی شهروندانی که در صف مقدم مانع زدایی از تولید هستند، کرده است؟

وضعیت عمومی کارگران و مزد بگیران ایران

بنا بر آمار موجود کارگران و مزد بگیران ایران، جمعیتی بیش از ۲۳ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی مشغول به کار هستند. بر اساس آمار موجود در خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نزدیک به ۷ میلیون پانصد هزار نفر در بخش صنعت، یازده میلیون و پانصد هزار نفر در خدمات و کمی بیش از ۴ میلیون و سیصد هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

در همین حال براساس، تا آذر ماه سال ۹۹ نزدیک به ۳۷ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ی تامین اجتماعی بوده‌اند. از این میان بیش از ۱۴میلیون نفر بیمه‌شده‌ی اصلی و نزدیک به ۷ میلیون نفر مستمری بگیران اصلی و تبعی هستند. مابقی این جمعیت در شمار بیمه‌شده‌گان تبعی قرار دارند و بیش از ۳ میلیون نفر از پوشش هر نوع بیمه‌‌ای محروم هستند. در مجموع آمار‌های ارائه شده، میزان دقیق بیکاران ایران مشخص نیست.

منبع تصویر، Mehrnews

با احتساب آمار فوق که از دقت و یکدستی چندانی برخوردار نیست، می‌توان به عدم وجود امنیت معیشتی در طبقه‌ی کارگر و مزد‌بگیران ایران پی برد. با وجود این کمبود گسترده، چه سازو کاری برای تامین معیشت و استاندارد زندگی کارگران ایران وجود دارد؟

تقلای مزدبگیران برای حداقل معیشت

بر اساس قانون کار، هرساله در اسفند ماه، شورایی متشکل از نمایندگان وزارت کار، کارفرمایان و نمایندگان کارگری که به کمیته دستمزد معروف است، به تعیین حداقل حقوق سال پیش رو می‌پردازند. در نشستی که برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ برگزار شد، حداقل حقوق و دستمزد به ۲میلیون ششصد هزار و پانصد و پنجاه و چهار تومان افزایش پیدا کرد. که با احتساب حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و پایه سنوات، به مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

مقایسه‌ پایه حقوق سال جدید با سال ۱۳۹۹ افزایشی ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. با وجود این، کارگران هنوز از وضعیت معیشتی خود ناراضی‌‌اند . فعالان کارگری معتقدند حتی با دو برابر این رقم، هنوز خانواده‌های آن‌ها زیر خط فقر قرار دارند. چرا؟

روز ۶ فروردین، کمیته دستمزد حداقل معیشت یک خانواده‌ کارگری را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد که نزدیک به ۲ میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهده. ناصر چمنی نماینده‌ کارگران در در شورای عالی کار در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، این رقم را جدا از هزینه‌ی مسکن و تنها شامل سبد خوراکی‌ها دانست. چمنی گفت: چنانچه هزینه‌ی مسکن را به این رقم اضافه کنیم، رقم حداقل معیشت به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. به اعتقاد این فعال کارگری این رقم هنوز فاصله‌ی زیادی با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی دارد.

منبع تصویر، Mehrnews

بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، علاوه بر معیشت، حداقل دستمزد باید با محاسبه‌نرخ تورم تعیین شود. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه منتهی به اسفند سال ۹۹، به بیش از ۳۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در همین ماه نزدیک به ۴۹ درصد بوده است. به بیان دیگر خانواده‌ها باید برای خرید یک مجموعه از کالاها و خدمات ۴۹ درصد بیشتر از اسفند ماه سال ۹۸ هزینه کنند.

علاوه بر نرخ بالای تورم کارگران در سال ۹۹ با مشکل دیگری هم روبه‌رو بودند. گسترش بیماری کووید ۱۹ در ایران، منجر به تعطیلی‌های گسترده شد. علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در کمیته‌ی دستمزد، با اشاره به وضعیت پیچیده‌ی اشتغال در سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفت: نزدیک به ۵۰ درصد اشتغال در ایران به بخش خدمات مربوط می‌شود که ضربه‌ی سختی از شیوع ویروس کرونا خورده است. آهنی‌ها با اشاره به سهم ۳۹ درصدی اشتغال در بخش صنعت گفت: ۹۰ درصد مشاغل بخش صنعت در حوزه‌ی مشاغل خرد و کارگاه‌های کوچک قرار دارد که به علت گسترش کووید ۱۹ با مشکلات زیاد و تعطیلی گسترده رو‌به‌رو هستند.

با وجود این سطح از افزایش حداقل دستمزد، خود محمد شریعتمداری، وزیر کار در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی شرق گفت:« درآمد کمتر از ۶ میلیون تومان برای یک خانواده دونفره در شهر تهران، مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند».

وضعیت معیشت مزدبگیران ایران از این همه پیچیده تر است.با وجود همه‌ی این محاسبات کارگران تنها در صورتی با معیشت دوبرابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از این دستمزد‌های مصوب برخوردار باشند. کاظم فرج اللهی فعال کارگری در مصاحبه با روزنامه‌همشهری معتقد است:« شمار بسیار زیادی از کارگران به ویژه در شهرستان‌ها و کارگران زن، برای به دست آوردن فرصت‌های کار، ناگزیر از پذیرش دستمزد‌های کمتر از حداقل مصوب و کار روزانه‌ی بیش از ۸ ساعت و محروم از همان حمایت‌های حداقلی موجود در قانون کار هستند. اگر هم بخواهند کوچکترین اعتراضی بکنند، به سادگی بیکار می‌شوند».

بنابراین در شرایطی که کارگران با چنین مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند چه راه حلی پیش پای آنان می‌ماند. بنا به طبیعت نظام سرمایه‌داری کارفرمایان برای افزایش سود همواره راه حل را در کاهش یا یکسان نگه داشتن دستمزد‌ها جستجو می‌کنند و کارگران برای مقابله با آن، به سراغ تشکل یابی و تاسیس نهاد‌های مستقل کارگری برای ایجاد همبستگی و افزایش قدرت چانه زنی جمعی هستند. تشکل‌های کارگری در ایران چه وضعیت دارند و برخورد دولت با آنان چگونه است؟

تلاش برای تشکل یابی کارگری و برخورد دولت

در چند سال گذشته اعتراضات کارگری کارگران نیشکر هفت تپه در صدر خبر‌ها قرار داشته است. اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، حق بیمه و دیگر مزایای مصوب قانونی در کنار نارضایتی کارگران از خصوصی سازی این کارخانه‌ باسابقه تا جایی پیش رفت که در موارد متعددی منجر به برخورد‌های امنیتی و بازداشت فعالان کارگری این نهاد شد. با این حال وضعیت نیشکر هفت تپه، تنها گوشه‌ای از اعتراضات کارگران و مزد بگیران ایران در چند سال گذشته بود که روند رو به افزایشی را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار موجود در خبرگزاری مهر از مجموع مراکز صنعتی در ایران ۱۳۶ هزار و ۸۹۷ کارگاه دارای ۱۱ تا ۵۰ کارگر و ۳۵ هزار و ۴۵۶ کارگاه داری ۵۰ کارگر و بیشتر هستند. در این میان مجموع ۸۴۹ کارگاه و کارخانه دارای تشکل های کارگری، شامل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان هستند و دولت خارج از این محدوده هیچ اتحادیه‌ی مستقلی را به رسمیت نمی‌شناسد. تجربه‌هایی نظیر نیشکر هفت تپه، آذرآب، هپکو، فولاد اهواز و ماشین سازی تبریز نشان می‌دهده که نیروهای امنیتی با هر نوع تشکل‌یابی و اعتراض صنفی مستقل به شدت برخورد می‌کنند.

حتی بدون در نظر گرفتن این برخورد نظام‌مند دولت با تلاش‌های مستقل برای تشکل‌یابی کارگری، اختلاف بین جمعیت مزدبگیران و تعداد همین تشکل‌های صنفی به رسمیت شناخته شده، نشان از پراکندگی طبقه‌کارگر و عدم تشکل دارد. کاظم فرج اللهی، فعال کارگری از این وضعیت و سرکوب نظام‌مند تشکل‌های مستقل به عنوان «سازمان نایافتگی مطلق» یاد می‌کند.

مانع زدایی از تولید در عمل

بر اساس داده‌های موجود در سایت حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه‌ای، در فاصله‌ی بیش از ۱۵ سال از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۹۹، او ۱۴ بار در سخنرانی‌های مختلف به مسائل مربوط به تولید اقتصادی با کلید واژه‌هایی مثل حمایت از تولید، تقویت تولید، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایه‌گذاری اشاره کرده است. در تمام این سخنرانی ها نشانی از وضعیت کارگران و مزد بگیران، و اعتراض‌های آن‌ها به سقوط حداقل‌های معیشتی و مخالفت‌های گسترده با خصوصی سازی دیده نمی‌شود.

در این شرایط و با معیشتی که بر اساس آمار دولتی موجود، فرسنگ‌ها زیر خط فقر قرار دارد، کارگران به استقبال سال ۱۴۰۰ می‌روند. سالی که رهبر جمهوری اسلامی شعار کلیدی آن را مانع زدایی از تولید قرار داده است. اما آنهایی که در خط مقدم برای تحقق این دستورالعمل قرار دارند، رمق و توانی برای عملی کردن خواسته‌های کسی که در راس تمام تصمیم گیری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، ندارند.