اقتصاد ترکیه، گرفتار دلار و سوء مدیریت

آفتاب‌‌نیوز :

ظاهراً قطارِ گرانی و بحران اقتصادی در ترکیه قصد توقف ندارد و این کشور، هر روز با مشکلات بیشتری روبرو می شود.

تا دو سال پیش، تمام هم و غم دولت اردوغان، این بود که دلار آمریکا از مرز 6 لیره بالاتر نرود. اما دلار پس از مدتی مرز 6 لیره را پشت سر گذاشت و به 7 لیره رسید. پس از آن نیز، بانک مرکزی تلاش کرد تا قوروش به قوروش، دلار را به صورت شبانه روزی تنظیم کند و اجازه ندهد که حتی از 7 لیره و 25 قوروش بالاتر برود. اما این سد هم شکسته شد و حالا هر 1 دلار آمریکا به رقمی معادل 8 لیره و 15 قوروش ترکیه رسیده که از سوی فعالان اقتصادی، به عنوان یک شوک خطرناک و نگران کننده قلمداد می شود.

در بانک مرکزی ترکیه چه خبر است؟

نگاهی به آرشیوهای بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که این بانک که تاسیس رسمی آن به سال 1931 میلادی بازمی گردد، از نهادهایی بوده که با وجود روند شتابان تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه، از بالاترین ثبات برخوردار بوده و برخی از مدیرعامل های بانک مرکزی ترکیه حتی به مدت 11 سال، بر سر پست خود باقی مانده اند.

همچنین از سال 2001 میلادی به این سو، یعنی در دوران ظهور و تثبیت قدرت حزب عدالت و توسعه، در طول 18 سال (از 2001 تا 2019) فقط 4 بار رئیس بانک مرکزی تغییر داده شده است.

اما از اوایل 2019 تاکنون یعنی در یک بازه زمانی 2 سال و 3 ماهه، 3 بار شاهد برکناری رئیس بانک مرکزی و به کار گماردن رئیس جدید بوده ایم. مراد چتین کایا در سال 2019 میلادی از بانک مرکزی رفت و مراد اویسال به جای او پشت میز نشست.

اما او کمتر از یک سال بر سر این پست ماند و پس از برکناری ناگهانی و بی مقدمه، ناجی آغبال، از همراهان قدیمی اردوغان، رئیس شد. ناجی آغبال نیز تنها 3 ماه بر سر این پست باقی ماند و چند روز پیش توسط اردوغان برکنار شد و جای خود را به پروفسور شهاب کاواجی اوغلو داد.

کارشناسان در مورد دلایل عزل و نصب های شتابان بانک مرکزی به دو عامل مهم اشاره می کنند:

1.پس از تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، سطح اختیارات شخص رئیس جمهور، چنان گستره ای پیدا کرده که به هیچ نهاد و فرد و گروهی حساب پس نمی دهد و می تواند هر فرد و مقامی را برکنار کند یا بر سر کار بیاورد.

2.مساله سودهای بانکی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه، یک موضوع بسیار حساس است که نه تنها بر روی بازار و اقتصاد، بلکه بر روی ذائقه سیاسی مردم تاثیر می گذارد و اردوغان انتظار دارد که به هر قیمتی شده، رئیس بانک مرکزی در تعیین میزان سود بانکی، به طور مستقیم و بدون هیچ توضیحی، از اوامر شخص رئیس جمهور، تبعیت شود. اما روسای بانک مرکزی بر این باورند که تعیین سود سپرده و سود تسهیلات، یک امر اقتصادی سیال و مبتنی بر واقعیت های بازار داخل و خارج است و اگر با این مساله، مواجهه حزبی و سیاسی صورت بگیرد، صاحبان سرمایه، از سیستم بانکی فاصله خواهند گرفت.

انتقاد از دولت، از تصمیم غلط تا ولخرجی

مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه معتقدند که بخشی از مشکلات پولی کشور، به خاطر کرونا و بخش دیگر نیز، ناشی از تب و تاب های بازار جهانی است. اما منتقدین و کارشناسان سیاسی و بانکی داخل ترکیه، دیدگاه دیگری دارند. بر اساس نظرات منتقدین حزب حاکم، آن چه تمامی ندارد، تصمیمات غلط، سوء مدیریت و تداوم ولخرجی و تجمل گرایی دولت است.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری از اقتصادی حزب عدالت و توسعه و سکان دار وزارت اقتصاد بود و حالا به یکی از مخالفین اردوغان تبدیل شده، دیروز در مورد تصمیمات اقتصادی اردوغان و تیم او گفت: «تمام شواهد میدانی نشان دهنده این است که این دولت، توان اداره اقتصاد کشور را ندارد. در تصمیمات حساس خود، مرتکب خطاهایی می شوند که حتی چنین خطاهایی حتی از یک شاگرد مغازه هم سر نمی زند. آنها با اشتباهات بزرگ خود، منابع ارزی کشور را از بین بردند.»

مرال آکشنر رهبر حزب خوب نیز در مورد رویکرد اقتصادی دولت گفته است:«گرانی و بیکاری، مردم را به ستوه آورده و هموطنان ما در شرایط بسیار سختی هستند. کار به جایی رسیده که فقط برخی خانواده ها و آن هم در واحدهای کمتر از نیم کیلوگرم، گوشت می خرند و برخی ها، حتی برای خرید نان خشک هم مشکل دارند. با این حال، مقامات دولت، وزرا، معاونین وزرا و استانداران و فرمانداران، از تجمل گرایی و اسراف، ابایی ندارند.»

بی اعتمادی به آکپارتی

مشکلات اقتصادی اخیر، علاوه بر آن که بر کیفیت زندگی میلیون ها خانوار ترکیه تاثیر منفی گذاشته، بر ذائقه سیاسی آنان نیز اثر می گذارد.

تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت (شاگردان مرحوم نجم الدین اربکان) که در چند ماه اخیر، حزب او رابطه خوبی با اردوغان و آکپارتی داشته، در مورد اوضاع اقتصادی ترکیه می گوید: «هیچ برنامه ای برای ساماندهی اقتصاد کشور وجود ندارد. همه فکر می کنند که رئیس بانک مرکزی مقصر است. اما این واقعیت ندارد. وقتی که رئیس بانک مرکزی استقلال ندارد و همه تصمیمات حیاتی مربوط به استراتژی پولی و مالی توسط شخص رئیس جمهور دیکته می شود، بانک مرکزی باید چه کار کند؟ ما در ترکیه، دچار وضعیتی شده ایم که بانک ها سود می کنند و همگان ضرر می کنند. در چنین شرایطی، اعتماد مردم به دولت از میان رفته و علاوه بر این، امکان جذب سرمایه گذار خارجی از بین رفته است.»

رهبر حزب سعادت، در مورد سبک زندگی مقامات دولت و مدیران ارشد گفته است:«از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و استاندار و فرماندار، ضرورت و فلسفه وجودی ای جز خدمت به مردم ندارند. اما متاسفانه، آنان طوری زندگی می کنند که مردم را خادم خود می دانند. با وجود این همه گرانی و فقر، حاضر نیستند از کاخ ها، دفاتر مجلل، خودروهای لوکس گرانقیمت و هزینه های کلان و اسراف و ریخت و پاش فاصله بگیرند.»

همچنین مهمت علی کولات مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و نظرسنجی ماک در مصاحبه با روزنامه ینی آسیا گفته است: «اعتماد، برای هر دولتی بزرگترین سرمایه است و دولت آکپارتی این ثروت را از دست داده است. اما متاسفانه ما در ترکیه شاهد این هستیم که اعتماد مردم به حزب حاکم، از میان رفته است. البته که آنها حق دارند اعتماد نکنند. شما می گویید عدالت، اما آن چه مردم در عالم واقعیت از شما می بینند، روشن ترین مصداق بی عدالتی است. شما می گویید رفاه و اقتصاد، اما مردم می بینند که در عملکرد شما، آن چه برای مردم بر جای می ماند، فقر و گرانی روزافزون است. با این حساب، مردم چطور می توانند به حرف دولتمردان خود اعتماد کنند؟»

مرکز ملی آمار چه می گوید؟

بی اعتمادی به آمار و ارقام دولتی در مورد وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه عدم اعتماد به «مرکز ملی آمار ترکیه» (TÜİK) بیداد می کند و به جرات می توان گفت که هیچگاه این نهاد دولتی، چنین دوران سختی را تجربه نکرده است.

منتقدین، این سازمان را به جانبداری از حزب حاکم، دستکاری آمار و ارائه اطلاعات دروغین و بدون مبنای واقعی متهم کرده اند. این نهاد، دیروز گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، اعتماد مردم به اقتصاد ترکیه و برنامه های دولت، 10 درصد افزایش یافته و ترکیه در مسیر رشد اقتصادی قرار دارد! این در حالی است که با افزایش مداوم قدرت دلار در برابر لیره ترکیه و بروز مشکلاتی همچون تورم و بیکاری، شرایط منفی در اقتصاد ترکیه بیشتر شده و به گفته مخالفینی همچون کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، اطلاعاتی که «مرکز ملی آمار ترکیه» منتشر می کند، به مثابه دهن کجی به مردم این کشور است.

مسیرِ پیش رو

اقتصاد ترکیه در شرایط فعلی، در مسیر رشد و بهبود نیست و گرانی و بیکاری، تبدیل به مهم ترین معضلات زندگی روزه مردم تبدیل شده اند. اما واقعیت این است که در استراتژی اقتصادی کلان دولت ترکیه، آن چه اهمیت حیاتی دارد، وضعیت تجارت و صادرات و واردات و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز دولت از محل درآمدهای توریستی و مالیاتی است و دست کم در شرایط فعلی، رسیدگی به مساله معاش مردم و مبارزه با گرانی و بیکاری، محلی از اعراب ندارد.

اما در سال 2023 میلادی و زمانی که پای انتخابات و بقا یا عدم بقای حزب عدالت و توسعه به میان بیاید، تیم اردوغان ناچار خواهد شد، به راه هایی برای مبارزه با فقر و توزیع عادلانه درآمدها بیندیشد.