تبصره ۹ قانون بودجه دانشگاه را با چالش جدی روبه رو کرده است

امیرحسین دوایی معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره پیش‌بینی‌های این دانشگاه در جهت انجام قرارداد‌های پژوهشی گفت: از نظر تعداد و مبلغ  قرارداد‌های پژوهشی در سال ۹۹ رشد بسیار خوبی داشتیم. اما برای سال ۱۴۰۰ چالش‌هایی وجود دارد که به بند پ تبصره  ۹ قانون بودجه بر می‌گردد. بر این اساس مقرر شده است که ۶۰ درصد قرارداد‌هایی که با دستگاه‌هایی اجرایی از محل اعتباراتی که در این بند پیش بینی شده است، بسته می‌شود صرف پرداخت‌های دانشجویی و پسا دکتری، فارغ التحصیلان و کارورزان شود.

وی ادامه داد: همین امر چالش جدی را ایجاد می‌کند، زیرا دستگاه‌های اجرایی با این مبنا قرارداد‌هایی را با دانشگاه‌ها می‌بندند که انتظار نتایج  حرفه‌ای  در زمان‌بندی خاصی دارند؛ که معمولا بخش اعظم آن به طور میانگین ۶۰ درصد، در چهارچوب کار‌های دانشجویی پسا دکتری قابل انجام نیست، البته خوب است که مقداری از قرارداد‌ها صرف این موارد شود که ما نیز از آن استقبال می‌کنیم، اما اختصاص ۶۰ درصد به این موارد چالش‌هایی را ایجاد کرده است. زیرا خیلی از قرارداد‌ها ماهیت تجهیزاتی و سخت افزاری دارند و این سبب می‌شود که خیلی از این اعداد قابل تحقق نباشد.  

دوایی اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته، چون اعضای هیئت علمی خیلی این نکته را مد نظر نداشتند، خب قرارداد‌های نسبا خوبی از این مجرا انجام داده‌اند، اما اکنون پس از شفاف‌سازی و پیگیری نهاد‌های قانونی، فکر می‌کنم سال آینده به شدت کاهش یابد.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: نکته دیگر مربوط به بخش مالیالت می‌شود، زیرا هنوز برای اعضای هیئت علمی مشخص نشده است و احتمالا باید تصاعدی محاسبه شود، این موضوع نیز مانع دیگری خواهد بود که دانشگاه‌ها به بخش صنعت ورود پیدا کنند به طوری که شاید لازم باشد افردا خیلی از کار‌ها را در قالب غیردانشگاهی انجام دهند. در مجموع ان شاء الله دانشگاه در حد مقدورات وضعیت خوبی را خواهد داشت.