برخورد منفعلانه برخی مسئولان در قبال مسجد امام حسن (ع) شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری استان سمنان، دادگستری شهرستان شاهرود درباره شائبه تخریب مسجد امام حسن (ع) این شهرستان اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به این شرح است:

اهمیت حفظ میراث مذهبی و معنوی در هر منطقه‌ای بر کسی پوشیده نیست و دستگاه قضائی حفظ و حمایت از این میراث را همواره بر خود فرض می‌داند درباره مسجد امام حسن عسکری (ع) با توجه به اینکه حفظ جان افراد و نمازگزاران آن مسجد در اولویت قرار داشت، حسب اعلام و درخواست مراجع ذی‌ربط، دادستانی شهرستان با هدف در اولویت قرار دادن جان افراد و جلوگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی مطابق تکلیف قانونی به موضوع ورود پیدا کرد و با صدور دستور مبنی بر عدم استفاده از مسجد تا مشخص شدن نتیجه کارشناسی رسالت قانونی خود را انجام داد البته صرف نظر از درخواست‌ها، تعلل و برخورد منفعلانه برخی از مسئولان امر که امروز نیز برخلاف روزهای نخست فعالانه حضور دارند و اظهار نظر می‌کنند نیز در ورود دستگاه قضائی مؤثر بود تا خدای ناکرده جان افراد قربانی کش مکش‌های بیهوده نگردد.

با مشخص شدن نتیجه کارشناسی و اذعان هیئت کارشناسی مبنی بر عدم استحکام و ایمنی بنا با وضعیت موجود اجازه تخریب و بازسازی مسجد با سیر مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌های مربوطه صادر شد نکته مهم و قابل توجه این است که هر چند بنای مذکور از جمله آثار تاریخی و فرهنگی ثبت شده نمی‌باشد لکن دستگاه قضائی از همان ابتدا اصراری به تخریب مسجد نداشته و ندارد و صرفاً انتقال دهنده نظریه فنی هیئت کارشناسی به عنوان پشتوانه‌ای برای هرگونه تصمیم و عملیات ساختمانی بوده است و به خاستگاه این مسجد، آئین‌های سنتی و جایگاه آن بین مردم نیز واقف بوده است و چنانچه به اذعان کارشناسان دیگر، حفظ بنای موجود در مسجد و مقاوم سازی آن امکان پذیر باشد طبعاً امنا محترم مسجد بر اساس نظر اداره اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی امر می‌توانند بدون تخریب، نسبت به مقاوم سازی بنا به نحوی که اطمینان فنی از جهت حفظ جان افراد ایجاد شود اقدام نمایند

بنابراین اگر نظر کارشناسان مورد تأیید ارگان متولی امر (اداره اوقاف و امور خیریه) به امکان مقاوم سازی مسجد با حفظ بنای موجود و بدون تخریب باشد و این امر از ناحیه دستگاه متولی مورد تضمین قرار گیرد طبعاً از جانب دستگاه قضائی نیز این امر مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

بدیهی است اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بپذیرند و در این زمینه تضمین لازم داده شود و چنانچه از ناحیه فعل و یا ترک فعل متولیان امر درآینده حوادثی رخ دهد دستگاه قضائی بدون اغماض به رسالت قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد و با مسببین امر برخورد خواهد شد.