هیاهو برای گسترش دیپلماسی؟

اما توجه به یک اصل ساده روابط بین الملل که وظیفه اصلی سیاست خارجی  یک کشور را تولید «ثروت» و «امنیت» از طریق گسترش دیپلماسی می داند، منطق و فهم اهمیت امضای این سند را برای عموم ساده تر می کند.

گسترش دیپلماسی و یافتن دوستان جدید از طریق بازتعریف تعاملات خارجی و فضا سازی برای دیپلماسی یک اصل اجتناب ناپذیر است.  به ویژه در شرایطی که چشم انداز بهبود روابط ایران و غرب، حتی در صورت دستیابی مجدد به یک توافق هسته ای که این روزها بحث داغ سیاسی است، همچنان روشن نیست و کشورمان همچنان با تحریم ها و فشارهای سیاسی گسترده و تقاضاهای زیاده خواهانه و هدفمندانه غربی ها از جمله تغییر سیاست منطقه ای و محدودیت برنامه موشکی که به قوه بازدارندگی و بقای کشور مربوط می شود و بطور طبیعی با مخالفت جدی مقامات کشورمان روبرو می شود.

از یک نگاه ادراکی، گرایش به شرق یا به غرب در سیاست خارجی کنونی ایران بیشتر یک «افسانه» است که با واقعیت های اقتصادی و سیاسی-امنیتی کشورمان همخوانی چندانی ندارد. این مسئله بیشتر در حوزه روشنفکری و با هدف انتقاد به گرایش ها و رفتار حکومت ها و عمدتا برای مصارف داخلی انجام می شود و اغلب هم تاثیرات مخربی بر اجرای رویکردهای سیاست خارجی کشورمان می گذارد. واقعیت این است که ایران یک کشور مستقل و یک قدرت منطقه ای است که بنا به جبر تاریخی و قرار گرفتن در یک محیط «ژئوپلتیک تهدید» بیشترین اهمیت را به حلقه اول سیاسی- امنیتی و اقتصادی خود در حوزه "خارج نزدیک" خود در مناطق خلیج فارس، عراق و شامات، افغانستان و آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه خزر می دهد. از این لحاظ، میزان گرایش ایران به بلوک های شرق یا غرب، چه برای فرصت سازی اقتصادی و چه برای دفع تهدیدات امنیتی، به میزان چگونگی مدیریت نقش و نفوذ این دو بلوک قدرت در محیط همسایگی و پویایی های ناشی از رقابت های ژئوپلتیک آن ها بستگی دارد.

 به واقع، کشوری مانند ایران با ویژگی های خاص خود همچون «ثقل جغرافیایی» و «ارزش های هویتی» قوی همواره باید خود را با محیط ژئوپلتیک و تحولات پویای منطقه ای و جهانی سازگار کند. در اینجا مسئله نفی دو بلوک قدرت شرق یا غرب به عنوان یک واقعیت صحنه نظام بین الملل نیست. ضمن اینکه گرایش به شرق یا غرب الزاما به معنای «شرقی شدن» یا «غربی شدن» یک کشور نیست، بلکه کشوری منافع اقتصادی و ژئوپلتیک خود را در یک مقطع حساس تاریخی در این می بیند که روابط همه جانبه و نزدیکتری با یک بلوک برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و افزایش قدرت چانه زنی سیاسی خود با بلوک دیگر انجام دهد که تهدید بالقوه است. هرچند، در نهایت «اصل» در یک سیاست خارجی عقلانی این است که یک کشور با هر دو بلوک قدرت روابط متوازن با تمرکز بر تامین منافع ملی خود داشته باشد.

رویکرد سیاست خارجی و راهبردی چین در شرایط کنونی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان و پرهیز از رقابت های ژئوپلتیک در عرصه جهانی است تا تداوم رشد اقتصادی فعلی خود را در اقتصاد جهانی تضمین کند. البته بر اساس یک تئوری روابط بین الملل به نام «سیکل قدرت»، افزایش قدرت اقتصادی کشورها به ناچار آنها را به جستجوی نقش سیاسی بیشتر هدایت می کند. روسیه، هند و ترکیه نمونه های آشکاری در این زمینه هستند که بعد از تقویت اقتصاد خود، خواهان افزایش وزن و نقش سیاسی-ژئوپلتیک در محیط همسایگی به منظور برقراری تعادل بین منابع ملی موجود با جایگاه ژئوپلتیک منطقه ای خود در دهه اخیر بوده اند.

در این چارچوب، گسترش روابط ایران و چین در قالب سند راهبردی اخیر، به ویژه در وضعیت تحریم های جاری، فضای جدیدی را در قالب «دیپلماسی انرژی واقتصادی»، «دیپلماسی ترانزیتی»، و حتی «دیپلماسی ژئوپلتیک» برای کشورمان فراهم می کند. نخست، تبادل منابع و تکنولوژی است که به «زنجیره منطقه ای انتقال کالاها» در یک قالب دوجانبه یا چند جانبه منطقه ای کمک می کند. ایران داری منابع انرژی و معدنی است و چین اکنون تنها کشوری در جهان است که سرمایه و تکنولوژی و مهمتر تمایل لازم برای توسعه آنها را دارد. در اینجا ایجاد و توسعه یک مکانیسم مالی ملی برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و کالا کلیدی است. اتفاقی که حتی در شرایط رفع تحریم های غربی برای حفظ استقلال، رشد، و متنوع سازی اقتصاد ایران ضروری است.

دوم و شاید مهمترین بخش این سند کمک چین به توسعه «دپیپلماسی ترانزیتی» ایران می باشد که در صورت عملیاتی شدن نقش حیاتی در توسعه پایدار کشورمان خواهد داشت. ایران نقطه اصلی اتصال شبکه ای زمینی، دریایی و دیجیتالی «ابتکار کمربند-راه» چین در دالان های شمالی-جنوبی و شرقی-غربی است. این ابتکار چینی که همزمان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، شهرهای مهم تاریخی در حوزه همسایگی و تمدنی ایران را به هم وصل می کند که حاصل آن می تواند تقویت زنجیره انتقال کالاهای مکمل محلی و گسترش توریسم باشد. بر کسی پوشیده نیست که توسعه شبکه بزرگراهی و راه آهن چه نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی ایران دارد.

تصور کنید یک بزرگراه یا  یک خط آهن مستقیم و پیشرفته بین مشهد-تهران-بغداد-دمشق-بیروت و دسترسی به مدیترانه چه حجم عظیمی از انتقال کالا و توریسم را در بر می گیرد و چه برکاتی از لحاظ ادغام اقتصاد های محلی و اتصال شهرهای در مسیر به همراه دارد. یا تکمیل شبکه بزرگراهی بین شهرهای تاریخی آسیای مرکزی به تهران و استانبول و از آن طریق به اروپای شرقی و کشورهای حوزه دریای سیاه چه تاثیری در گسترش روابط اقتصادی دوجانبه یا چند جانبه ایران در منطقه اورآسیا و دریای سیاه خواهد داشت. چین اکنون یک قرارداد همکاری همه جانبه در قالب ابتکار 17+1 با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی. ای. ای) امضا کرده تا از فرصت تضاد و اختلافات مربوط به ادغام اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه در حوزه شنگن با کشورهای اروپای غربی و آمریکا استفاده کند. این مطمئنا بدان معنی نیست که این حوزه از کشورهای اروپایی گرایش به بلوک شرق و چین پیدا کرده اند. اتفاقا همه این کشورها از اعضای جدی ناتو هستند. 

و سوم، تقویت «دیپلماسی ژئوپلتیک» کشورمان است که در اثر تحریم های سخت اقتصادی و فشارهای سیاسی تا حدودی توازن خود را از دست داده است. ایران با شبکه سازی محلی و تقویت گروه های دوست از لحاظ سیاسی-امنیتی در منطقه قوی و پرنفوذ شده است. اما لازمه حفظ این جایگاه تاریخی و ورود به بازی بزرگ ژئوپلتیک در منطقه نیازمند مدیریت محیط بحران و دوران پسا منازعه با در نظر گرفتن محدودیت های استراتژیک در مواجهه با قدرت های بزرگ و دارای منافع در منطقه هم است. هرچند چین تمایل چندانی به بازی های ژئوپلتیک در منطقه ندارد، اما گسترش روابط با ایران از جنبه دیپلماسی ژئوپلتیک بر ارزش راهبردی ایران در معادلات منطقه ای می افزاید. اکنون اروپا، ترکیه، روسیه، هند، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به نوعی نگران توسعه روابط ایران و چین هستند. این در حالی است که اکثر این کشورها خود مدل های مشابه همکاری همه جانبه با چین را از چند سال پیش امضا کرده اند. حتی هند هم علی رغم جنگ های متعدد با چین و شکست های نظامی واقعیت چین را پذیرفته و در حال گسترش همکاری همه جانبه با این کشور است.

نهایت اینکه، سند همکاری راهبردی ایران-چین یک «نقشه راه» برای گسترش دیپلماسی و تعادل در روابط بین المللی کشورمان است. موفقیت این نقشه راه نیازمند تشکیل گروه های کارشناسی و عملیاتی کردن مرحله ای و منفعت-محوری متقابل این سند در روند زمان است. در یک تصویر دوم، برخلاف برخی تحلیل های داخلی و افکار عمومی که اغلب با نگاه منفی این سند را ارزیابی کردند، تمامی تحلیل های خارجی و مقالات منتشرشده انگلیسی از اهمیت راهبردی و مثبت امضای این سند در معادله قدرت منطقه ای و جهانی ایران سخن گفته اند. بنظرم کشورمان در تلاش برای افزایش «قدرت نسبی» خود در آینده چالشی جدی در متعادل کردن روابط خود با قدرت های بزرگ و منطقه ای (چه دوست، چه دشمن) خواهد داشت. لذا از هم اکنون باید با یک نگاه استراتژیک به فکر مدیریت روابط خارجی خود به ویژه با چین باشد. تقویت روابط با چین گرایش سیاست خارجی کشورمان را بیشتر «توسعه گرا» کرده و این فرصت خوبی است که از گرایش ایدئولوژیک-محور غربی تا حدی دور شویم. اما دستیابی به این امر خود نیازمند یک نوع اجماع سیاسی در سطح نخبگان و انسجام ملی در افکار عمومی برای پیشبرد یک سیاست خارجی هوشمندانه است. رمز موفقیت هنری کیسینجر در ادغام چین با آمریکا این بود که سیاست خارجی آمریکا را با نگاه، فهم و فلسفه چین از روابط با جهان تنظیم کرد. 

* استاد روابط بین‌الملل
* منتشر شده در روزنامه شرق| دوشنبه ۱۶ فروردین 1400