روابط ایران و چین؛ توهم‌ها و واقعیت‌ها

چکیده :آیا با امضای «برنامه همکاری جامع ایران و چین» فصلی تازه در روابط دو کشور آغاز می‌شود؟ آیا چین، با امضای این سند و آن‌گونه که در محافل سیاسی ایرانیانِ درون و بیرون کشور شایع شده، تصمیم گرفته است جمهوری اسلامی ایران را به مهم‌ترین پایگاه خود در خاورمیانه بدل...

فریدون خاوند

شبح چین بیش از هر زمان دیگری بر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی سایه افکنده است.

نخستین زمزمه‌ها درباره پیدایش تحول کیفی بی‌سابقه در روابط تهران و پکن در بهمن ۱۳۹۴ در جریان سفر رئیس‌جمهوری خلق چین به ایران به گوش رسید. هفتم فروردین ۱۴۰۰، با امضای «برنامه همکاری جامع ایران و چین» به دست وزیران خارجه دو کشور، کار از زمزمه گذشت و این فکر در ذهن شمار زیادی از ایرانیان قوت گرفت که کشور آن‌ها عرصه تاخت‌وتاز قدرت نوظهوری شده که نام آن در تاریخ زیر عنوان «امپراتوری میانه» به ثبت رسیده است.

آیا با امضای «برنامه همکاری جامع ایران و چین» فصلی تازه در روابط دو کشور آغاز می‌شود؟ آیا چین، با امضای این سند و آن‌گونه که در محافل سیاسی ایرانیانِ درون و بیرون کشور شایع شده، تصمیم گرفته است جمهوری اسلامی ایران را به مهم‌ترین پایگاه خود در خاورمیانه بدل کند؟

سند موردنظر هر چه باشد، نخست این پرسش پیش می‌آید که چرا چین و ایران، به رغم تفاوت‌های بسیار مهمی که از لحاظ نظام سیاسی و جایگاه بین‌المللی میان آن‌ها وجود دارد، به روابطی چنین نزدیک و در همان حال پیچیده کشانده شده‌اند؟

تفاوت‌ها و شباهت‌ها

در نگاه اول نظام‌های حکومتی ایران و چین به دو دنیای کاملا متفاوت تعلق دارند:

یک) فلسفه‌های حاکم بر ماهیت و ساختار‌های حکمرانی دو کشور و یا، به عبارت دیگر، بنیان‌های اعتقادی آن‌ها درباره منشأ قدرت، سیر تطور جامعه انسانی و چگونگی مدیریت آن، درست عکس یکدیگر است.

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که این نظام بر «ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او» تکیه دارد. در عوض قانون اساسی چین در مقدمه خود مارکسیسم-لنینیسم و اندیشه مائوتسه تونگ را سرچشمه پیروزی‌های انقلابی و تبدیل چین به یک کشور سوسیالیستی «ثروتمند و نیرومند و دموکراتیک و متمدن» به شمار می‌آورد. نظام دین‌سالار تهران اراده و اوامر الهی را تنها منشأ قدرت حکومتی می‌داند، حال آن‌که فلسفه حاکم بر نظام سیاسی چین بر خدا ناباوری تکیه دارد.

دو) نظام سیاسی چین به اهمیت اقتصاد به عنوان تکیه‌گاه اصلی قدرت در دنیای معاصر پی برده و در نیم قرن گذشته به برنده اصلی در فرآیند جهانی شدن بدل شده است. در میان همه نظام‌های کمونیستی که بعد از اکتبر ۱۹۱۷ در جهان بر سر کار آمدند، جمهوری خلق چین نخستین نظامی است که با الهام گرفتن از شکست همتایان خود در «اردوگاه سوسیالیسم» به چاره‌جویی برخاست و ضمن حفظ سلطه بلامنازع حزب واحد، راه را بر پردامنه‌ترین اصلاحات اقتصادی دنیای معاصر گشود و به سریع‌ترین رشد اقتصادی در تاریخ تمدن انسانی دست یافت.

بخش بسیار بزرگی از این جهشِ شگفت مدیون مشارکت انبوه شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی در فرآیند توسعه پرجمعیت‌ترین کشور جهان بود. همچنین رهبران پکن با زیرکی به ساختار‌های حکمرانی بین‌المللی و به‌ویژه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی پیوستند و موانع را یکی بعد از دیگری از سر راه حضور همه‌جانبهٔ خود در بازار‌های جهانی برداشتند.

رهبران جمهوری اسلامی، بر خلاف اصلاحگران چینی، در جهت مخالف جریان آب شنا کردند و تا آنجا که توانستند، کشور خود را از اهرم‌های مادی زایندهٔ قدرت و ثروت در دنیای قرن بیست‌ویکم محروم کردند. دشمنی پایان‌ناپذیر جمهوری اسلامی با مظاهر مدرنیته، بخش بسیار بزرگی از نیرو‌های زنده کشور را به حاشیه راند و کینه پایان‌ناپذیر آن علیه غرب، ایرانی‌ها را از سرمایه و فناوری و بازار‌ها و گردشگران آمریکایی و اروپایی محروم کرد. جمهوری اسلامی تشنه دستیابی به قدرت منطقه‌‌ای است بی‌آن‌که اسباب مادی لازم برای تأمین مالی یک نیروی دیپلماتیک و نظامی پایدار را فراهم آورد.

ولی ایران مثل همه کشور‌های جهان نمی‌تواند تنها بماند و به دلیل ضعف‌های بسیار شدید خود در عرصه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصادی، دربه‌در به دنبال متحدان نیرومند می‌گردد.

در میان همه قدرت‌های قدیمی و نوظهور جهان، نظام اسلامی تهران به جمهوری خلق چین (در کنار روسیه) بیش از همه تمایل دارد، آن هم به دلیل شباهت‌های موجود میان نظام‌های سیاسی دو کشور:

الف) نظام مکتبی جمهوری اسلامی و نظام ایدئولوژیک جمهوری خلق چین، به‌رغم تضاد‌های بنیادی موجود میان آن‌ها، در دشمنی با آزادی‌های عمومی مشترک‌اند و مهم‌ترین اولویت آن‌ها حفظ قدرت به صورت انحصاری از راه طرد دیگر مدعیان دستیابی به سکان رهبری کشور است. هر دو نظام برای خود جایگزینی نمی‌شناسند و با هر گرایش و شخصیتی که بخواهد این انحصار را بشکند، به‌شدت مقابله می‌کنند.

با این‌همه، نظام دیکتاتوری حاکم بر چین به دلیل دستاورد‌های بزرگ اقتصادی‌‌اش از موقعیتی استوار‌تر از نظام ولایت فقیه برخوردار است. در واقع استبداد مذهبی حاکم بر ایران به دلیل فاجعه‌‌ای که در عرصه اقتصادی به بار آورده، با اعتراض و، مهم‌تر از آن، با تحقیر مردم روبه‌روست. به همین سبب بخشی از حاکمیت ایران «چینی شدن» اقتصاد کشور را آرزو می‌کند و آن را برای تامین بقای نظام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌داند. تلاش‌هایی هم در همین زمینه انجام گرفته که به دلیل آشتی‌ناپذیر بودن با ماهیت نظام ولایت فقیه نمی‌توانست به جایی برسد.

ب) شباهت دیگری که میان نظام‌های ایران و چین وجود دارد، بدبینی نسبت به غرب است. هر دو نظام با تکیه بر انحطاط کشور‌های خود در قرن نوزدهم و دهه‌های نخستین قرن بیستم و نقشی که قدرت‌های غربی در این انحطاط ایفا کردند، به گفتمان‌هایی که رنگ و روی انتقامجویی دارند، میدان می‌دهند. ولی چینی‌ها بر خلاف جمهوری اسلامی خود را در قلعه تنگ بدبینی و انتقامجویی زندانی نمی‌کنند، در گذشته در جا نمی‌زنند و در راه منافع خود به همکاری‌های گسترده اقتصادی با قدرت‌های غربی روی می‌آوردند.

ج) نظام کمونیستی پکن همچون نظام اسلامی تهران، البته در ابعادی کوچک‌تر، به فساد آلوده است. «شاهزادگان سرخ» چینی همچون «آقازاده‌های اسلامی» از موقعیت خانواده‌های خود در رأس هرمِ قدرت و ثروت و نبودِ آزادی‌ها سود می‌برند. با این‌همه، در چین مافیای برآمده از درون کانون‌های قدرت، برخلاف آنچه در جمهوری اسلامی می‌گذرد، هرگز به «دلالان تحریم» بدل نشدند و حتی منافع خود را به معاملات در چارچوب همکاری تنگاتنگ با شرکت‌های غربی گره زدند.

یک «نقشه راه»

در دوران چهل و دو ساله بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، دو عامل عمده به صورت همزمان جمهوری خلق چین را به مهم‌ترین شریک بازرگانی ایران بدل کرد. عامل نخست اوج‌گیری مقاومت‌ناپذیر اقتصاد چین بود که باعث شد این کشور به «کارخانه جهان» و نخستین قدرت صادراتی در سطح بین‌المللی بدل شود. عامل دوم فروریزی شمار زیادی از پل‌های اقتصادی میان ایران و دنیای غرب به‌ویژه آمریکا بود که طبعا فضای مساعدی را برای «آسیایی شدن» بازرگانی خارجی ایران فراهم آورد.

در این شرایط حجم مبادلات بازرگانی تهران با پکن از دهه ۱۹۹۰ به بعد رو به اوج گذاشت. در پایان دهه ۲۰۰۰ چین در بازرگانی خارجی ایران نقش اول را به دست آورد که تا امروز ادامه دارد، هرچند حجم این مبادلات در چند سال گذشته زیر فشار عواملی چون تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و همه‌گیری کرونا رو به کاهش گذاشته است.

مسلط شدن چین بر بخش بزرگی از بازار کالا‌های وارداتی ایران گاه به گاه اعتراض‌هایی را در بخشی از افکار عمومی برمی‌انگیخت (مثلا این که چرا ایرانی‌ها مجبورند کالا‌های «بنجل» چینی مصرف کنند)، ولی نه آن‌چنان‌که به یک نارضایتی بزرگ بدل شود.

در عوض امضای «برنامه همکاری جامع ایران و چین» از سوی وزیران خارجه دو کشور در هفتم فروردین ماه سال جاری موج گسترده‌‌ای از انتقاد و اعتراض را نه تنها در محافل سیاسی و کارشناسی بلکه در میان مردم عادی کوچه و بازار نیز به وجود آورد.

آن‌چه زیر عنوان «گزاره‌برگ» در مورد این برنامه از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده، در مجموع چندان هیجان‌انگیز و فوق‌العاده به نظر نمی‌رسد و مشابه اسناد کم‌وبیش مشابهی است که به‌وفور در روابط میان کشور‌ها امضا می‌شود.

«گزاره‌برگ» پنج صفحه‌‌ای وزارت خارجه می‌گوید که «سند حاضر یک برنامه جامع در بازه زمانی بلندمدت (۲۵ ساله) رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد-برد در زمینه روابط دوجانبه، منطقه‌‌ای و بین‌المللی را مدنظر قرار داده است».

سند موردنظر که مرکب از تعارف‌ها و جملات کلیشه‌‌ای دیپلماتیک است، «برنامه‌‌ای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصه‌های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مد نظر قرار داده است».

همین «گزاره‌برگ» تاکید می‌کند که این سند یک نقشهٔ راه است، حاوی هیچ قراردادی نیست، هیچ رقم و عدد خاصی از جمله درخصوص سرمایه‌گذاری و یا منابع مالی و پولی در آن گنجانده نشده، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه‌‌ای در آن مطرح نشده و مدیریت، اداره و یا بهره‌برداری از هیچ منطقه یا حوزه‌‌ای را واگذار نمی‌کند.

ابهام‌ها و پرسش‌ها

شماری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی گزارش رسمی وزارت خارجه درباره «برنامه همکاری جامع ایران و چین» را رد می‌کنند و بر این باورند که جمهوری اسلامی هم ماهیت این سند و هم محتوای واقعی آن را از ایرانیان پنهان کرده است. همان‌ها می‌گویند که سند موردنظر تنها یک تفاهم‌نامه بر سر «نقشه راه» نیست، بلکه یک معاهده واقعی بین‌المللی است.

یادآوری می‌کنیم که تفاهم‌نامه فاقد آثار حقوقی الزام‌آور است و تنها نشان می‌دهد که امضاکنندگان بر سر یک سلسله مسائل و هدف‌های کلی به توافق رسیده‌‌اند و زمینه را برای انعقاد معاهده‌هایی در راستای توافق‌های حاصله آماده کرده‌اند. در عوض، معاهده – به هر اسمی که خوانده بشود (قرار داد، منشور، کنوانسیون، اعلامیه، بیانیه…) – بین تابعین حقوق بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی) منعقد می‌گردد و زاینده آثار الزام‌آور حقوقی است.

ورای کشمکش بر سر عنوان سندی که هفتم فروردین ماه گذشته در تهران به امضا رسید، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی محتوای واقعی آن را بسیار مهم‌تر، حساس‌تر و بحث‌انگیز‌تر از آن‌چه منابع رسمی جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند، ارزیابی می‌کنند.

به‌گفته آن‌ها سخن بر سر قراردادی است ۲۵ ساله با پیش‌بینی ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احتمالی چین در تاسیسات و زیرساخت‌های ایران. جمهوری اسلامی هزینه این سرمایه‌گذاری را طی مدت قرارداد از راه فروش نفت و گاز به چین به قیمت ترجیحی (با تخفیف بسیار بالا) بازپرداخت خواهد کرد. به‌منظور بر کنار ماندن از موانع ناشی از سلطه دلار، ما‌به‌ازای نفت و گاز خریداری‌شده از ایران به یوآن (پول ملی چین) پرداخت خواهد شد. برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران، پنج هزار نظامی چینی در پایگاه‌هایی در خاک ایران مستقر خواهند شد. یکی دیگر از ماموریت‌های نظامیان چینی، ایجاد امنیت لازم برای انتقال نفت از ایران به چین خواهد بود.

این خلاصه‌‌ای است از آنچه، به‌گفتهٔ شماری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، در ضمیمه‌های محرمانه قرارداد (و نه تفاهم‌نامه) ایران و چین گنجانده شده است. بد نیست بدانیم که بخشی از آنچه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در مورد محتوای محرمانه «برنامه همکاری جامع ایران و چین» عنوان می‌کنند، در نیمه دوم سال گذشته به گونه‌های مختلف از سوی مقام‌های دولتی و یا نشریات نیمه‌رسمی وابسته به ارگان‌های گوناگون جمهوری اسلامی مطرح شده بود.

می‌بینیم که سند هفتم فروردین ماه سرنوشت مرموزی پیدا کرده و بر افکار عمومی ایران به‌شدت تأثیر گذاشته است.

در پایان، با توجه به آن‌چه گفته شد، به برخی ابهام‌ها و پرسش‌ها می‌پردازیم که در مورد این سند و حواشی آن مطرح می‌شود.

یک) ایران بحران‌زدهٔ بریده از جهان غرب و محروم از پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی طبعاً به چین که دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان است، نیاز فراوان دارد. برای چین نیز بازار و نیز منابع انرژی ایران البته اهمیت دارد، ولی نه آن‌چنان‌که حاضر باشد به خاطر آن روابط خود را با دنیای غرب و کشور‌های با نفوذ منطقه خاورمیانه به خطر بیندازد.

چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران است، ولی حجم تجارت دو کشور در بهترین حالت (سال ۲۰۱۴) از ۱.۲ درصد کل تجارت خارجی چین بیشتر نبوده است. چگونه امکان دارد چینی‌ها برای این سهم کوچک از تجارت خارجی خود، مبادلات ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلاری خود با آمریکا را که معادل حدود ۱۳ درصد تجارت خارجی چین است، به خطر بیندازند؟

دو) در منطقه خاورمیانه، ایران بعد از عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سومین شریک تجاری چین است. چرا باید چینی‌ها به برقراری روابط ممتاز و استثنایی با جمهوری اسلامی روی آورند و مناسبات خود را با عربستان و امارات به خطر بیندازند (اسرائیل را هم از یاد نبریم)؟

سه) چرا چینی‌ها باید برای خرید نفت و گاز ایران در یک بازه زمانی ۲۵ ساله خود را در برابر جمهوری اسلامی متعهد کنند در حالی که می‌دانیم جایگاه انرژی‌های فسیلی در سبد مصرف انرژی به‌سرعت در حال تغییر است و هیچ‌کس نمی‌داند آیا چین تا ۲۵ سال دیگر به نفت و گاز ایران نیاز خواهد داشت یا نه؟

چهار) اگر چین این‌همه به ایجاد روابط ممتاز استثنایی با جمهوری اسلامی علاقه دارد، چرا دارایی‌های ایران در بانک‌های چینی را که گویا حدود ۲۰ میلیارد دلار است، به جمهوری اسلامی باز پس نمی‌دهد؟ چرا در چند سال گذشته پکن بخش بسیار بزرگی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را موبه‌مو رعایت کرد؟ چرا شرکت‌های چینی در فاصله کوتاهی بعد از خروج واشینگتن از «برجام»، خاک ایران را ترک کردند؟ چرا بانک‌های چینی حساب‌های ایرانیان را بستند؟

پنج) آیا پکن قرار است برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران پایگاه بسازد و پنج هزار سرباز در یک کشور ساحلی خلیج فارس مستقر کند؟ آیا لشکرکشی به منطقه‌‌ای فراتر از محدوده نفوذ پکن در اقیانوس آرام که در تاریخ «امپراتوری میانه» بی‌سابقه است، این کشور را رودرروی قدرت‌های غربی، کشور‌های عرب خلیج فارس و نیز اسرائیل قرار نخواهد داد؟ چرا چین باید تن به این ماجراجویی بسپارد، آن هم در یکی از حساس‌ترین مناطق استراتژیک جهان؟ آیا استقرار نظامیان چینی در کنار مهم‌ترین منابع نفع و گاز جهان برای دیگر غول‌های آسیایی از جمله هند و ژاپن قابل تحمل خواهد بود؟