انتقاد مجلس از گرانی‌های اخیر/ ایستادن در صف مرغ زیبنده مردم نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به بررسی علل گرانی‌های اخیر به خصوص کمبود مرغ پرداختند که نتیجه آن ارجاع گزارشی از تخلفات دولت در تنظیم بازار به قوه قضاییه شد.

به گزارش «تابناک»؛ نخستین دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، ارائه گزارش کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی درباره علل گرانی‌ها و مشکلات اخیر جامعه در راستای گزارش کمیسیون کشاورزی مربوط به بررسی کیفیت و تامین و توزیع نهاده‌های دامی بود.

در ابتدا جواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی گفت: امروز از مقام صادرکننده گوشت مرغ به وارد کننده رسیده ایم، به طوری که برای تامین نیاز بازار داخلی، مجبور به واردات ۵۰ هزار تن شدیم؛ این دلیلی جز سوءمدیریت و بی تدبیری ندارد.

او همچنین پنج عامل را در ایجاد هرج و مرج و آشفتگی در بازار مرغ مقصر دانست که شامل تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور، عدم نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صمت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد کشاورزی و عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی می‌شود.

علاوه بر این، ساداتی نژاد توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده‌های دامی را عاملی بر رانت و کمبود این نهاده‌ها در بازار دانست و گفت: رئیس جمهور شخصا مانع اعمال نظارت وزارت کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی شد و قانون انتزاع را ملغی کرد؛ البته در نهایت در ۱۱ فروردین به این نتیجه رسید که اختیارات را به وزارت جهاد بازگرداند؛ تصمیمی دیرهنگام که باید پاسخگوی آن باشد.

بعد از آن وزیر کشاورزی در پشت تریبون پارلمان، از مردم به دلیل تلاطمات ایجاد شده عذرخواهی کرد و قول داد به زودی آرامش به بازار مرغ بر‌گردد. خاوازی توضیح داد: در تولید گوشت قرمز به ۸۸۱ هزار تن، تولید شیر به ۱۱ میلیون تن و تولید مرغ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده‌ایم و مشکلی در تولید تخم‌مرغ و عسل نداریم.

او درباره دلایل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طی دو ماه گذشته گفت: ما از آغاز سال گذشته تا بهمن ماه، بالاترین میزان جوجه ریزی را داشتیم و اتفاقات دیگری در بازار رخ داد که وضعیت را به هم ریخت. ما امروز با احتکار و منجمد کردن رو به رو هستیم. شهر تهران به ۱۲۰۰ تن مرغ نیاز دارد و در سه شیفت حدود هزار تن بسته‌بندی می‌شود؛ اما شاهد تخلفات گسترده هستیم. همین امر باعث تشکیل کارگروهی به مسئولیت بنده شد که در سه روز کاری توانستیم قیمت‌ها را تا حدودی سامان دهیم.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز این نکته را بیان کرد که اشکالات اساسی ساختاری و مدیریتی، یکی از عوامل جدی در نابسامانی بازار مرغ و تخم مرغ است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده که باید به مسیر قانونی خود برگردد؛ لذا ما این موضوع را در شورای عالی هماهنگی دنبال می‌کنیم. خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، قطعا با این تصمیم نابسامانی موجود پایان می‌یابد.

بعد از آن، تعدادی از نمایندگان به تشریح علل گرانی‌های اخیر پرداختند. آن‌ها بر لزوم نقش آفرینی تعزیرات برای مقابله با قیمت سرسام آور مرغ تاکید کرده و به این موضوع اشاره داشتند که نهاده‌های دامی به جای مرغداران به دست دلالان می‌رسد. وکلای ملت خواستار برخورد با توزیع کنندگان متخلف مرغ شده و از احتکار مرغ در ۳ هزار و ۴۶۰ واحد مرغداری سخن گفتند.

عمده انتقاد و حتی اعتراض نمایندگان به ایستادن مردم در صف‌های مرغ بود که در این باره عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر گفت: «زیبا نیست که مردم در شرایط کرونا در صف مرغ و تخم مرغ بمانند.»

در نهایت نمایندگان تصویب کردند که در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی به قوه قضائیه ارجاع شود.

طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، هر یک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس فورا از طریق هیات رییسه موارد به قوه قضاییه ارسال می‌شود. باید گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه، خارج از نوبت رسیدگی شود.

علاوه بر این، نمایندگان با استناد به همین ماده آیین نامه، با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تنظیم بازار و گرانی‌های اخیر به قوه قضاییه موافقت کردند.

در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیند‌هایی است که در سامانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده است.

همچنین کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان در مجلس تصویب شد و نمایندگان در جریان بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یک بار پیرامون نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران کردند.