صلح پایدار و نظریه توازن معیشتی و توسعه‌ای/احمد فعال

    خانه  > سایر گروهها  >  صلح پایدار و نظریه توازن معیشتی و توسعه‌ای/احمد فعال

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
•  دسته : سایر گروهها
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : ۰۰۰۱۱۹۶۳۷

چاپ خبر

صلح پایدار و نظریه توازن معیشتی و توسعه‌ای/احمد فعال

ماهنامه خط صلح – دستکم بعد از جنگ جهانی اول، ایده صلح به یک آرمان بشری تبدیل شده است. لیبرال‌های آرمان‌گرا نخستین جریان فکری و سیاسی در سطح بین‌الملل بودند که در باره ایده صلح نظریه‌پردازی کردند. لیبرال‌ها صلح را به مثابه یک آرمان، از ایده‌های خوش‌بینانه جان لاک اقتباس و تعقیب کردند. اما دیری نپائید، جهان پس از ۲۰ سال مجددا با یک جنگ جهان‌سوز مواجه شد، و آرمان‌های لیبرال‌ها نقش برآب شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، نه از آن لیبرال‌های آرمان‌گرا خبری بود، و نه کسی دیگر موضوع صلح را به مثابه یک آرمان تعقیب می‌کرد. لیبرال‌های آرمان‌گرا صلح را به مثابه یک حقیقت و به عنوان یک حق، در روابط میان ملت‌ها تعقیب می‌کردند. پس از جنگ جهانی دوم، نظریه‌پردازی‌ها در باره صلح به انحصار رئالیست‌ها درآمد، و لیبرال‌ها به حاشیه رانده شدند. انگاره‌های خوش‌بینانه جان لاکی از میان رفت یا نقش خود را در نظریه‌پردازی‌ها درباره صلح از دست داد. به جای آن ایده‌های بدبینانه توماس هابز مبنای تفسیرها در باره صلح قرار گرفت. از آن زمان به بعد، صلح به مثابه یک حق، یا یک حقیقت از حقایق حیات بشری، دیگر موضوع دستور کار نظریه‌پردازان نبود. بلکه انگاره صلح براساس نوعی مصلحت عام مورد تفسیر قرار گرفت. تفاوت حقیقت و مصلحت در این امر مهم است که: حقیقت سرشت ذاتی انسان، و به انسانیت انسان ارجاع می‌شد، اما مصلحت عام به منافع مشترک میان انسان‌ها ارجاع می‌شد. به غیر از اینکه در مشترک بودن منافع، و جستجو در منافع مشترک، ابهام‌های بسیاری وجود دارد، اما از سه امر مهم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. یکی اینکه، منافع ناپایدار است. یک منفعت خاص از میان می‌رود یا اهمیت آن از دست می‌رود و منفعت دیگر جانشین آن می‌شود. دوم اینکه، منافع متضمن تضاد با منافع دیگری است. چنانچه دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی می‌گوید: «اگر به محاق واقع اشیاء بنگریم، خواهیم دید که هر گونه هماهنگی منافع، خود دربردارنده تعارضی نهایی و یا به‌تعویق‌افتاده است».(۱) سوم اینکه، مصلحت و منافع را قدرت تعریف می‌کند. طبع قدرت متلوّن و گسترش‌خواهی است. قدرت‌های سیاسی و حکومت‌ها هرگاه دچار ضعف می‌شوند، به یک نوع مصلحت تن می‌دهند، وقتی که از ضعف خارج می‌شوند، به نوع دیگری از مصلحت روی می‌آورند. نتیجه چنین رویکردی، ناپایداری صلح در سطح روابط بین‌الملل است. نه تئوریسین‌های واقع‌گرایی و نه سیاستمداران، هیچکدام به صلح باور نداشتند، انگاره صلح به انگاره‌ی «باری به هر جهت» تبدیل شده بود. به هر جهت، تا زمانی که منفعت اقتضاء می‌کند، صلح از جنگ بهتر است.

در انگاره‌ای که رئالیست‌ها از صلح ساخته و پرداخته بودند، دو امر دیگر وجود دارد که بر ناپایداری انگاره صلح می‌افزاید. یکی اینکه، طبق نظر هابز، تمام افراد در وضعیت طبیعی دنبال فزاینده کردن منافع خود هستند. بنا به اینکه منابع طبیعت کمیاب هستند، منافع افراد با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کند. به همین دلیل هر انسان به گرگ انسان دیگر تبدیل می‌شود. با این وجود انسان‌ها این برتری را بر حیوانات دارند، که به کمک عقل با یکدیگر قرار می‌گذارند تا با تشکیل حکومت، و اطاعت از یک قدرت برتر، با صلح کنار یکدیگر زندگی کنند. امر دیگر، وجود قدرت برتر نزد رئالیست‌ها، موضوعی جهت طرح نظریه هژمونی شد. در سطح جهان و روابط بین‌الملل، همان وضعیتی برقرار است، که در سطح افراد در یک جامعه. تا زمانی که یک هژمونی و یا یک قدرت برتر وجود دارد، مردم در صلح زندگی می‌کنند، در غیر این صورت به خاطر منافعشان، مثل سگ و گربه به هم می‌پرند. وجود منافع و ذاتی بودن، زندگی بشری را سراسر آنارشیک کرده است. حتی وقتی دولت‌ها تشکیل می‌شوند، هر دولت در مقام یک فرد، در مقابل افراد دیگر قرار می‌گیرد. جنگ و نزاع میان افراد، به جنگ و نزاع میان دولت‌ها تبدیل می‌شود. وجود یک هژمونی برتر در سطح جهان همان نقشی را در صلح پیدا می‌کند، که وجود یک دولت در جامعه. به گفته هابز، برای حفظ صلح تسلط دولت باید مطلقه باشد و جامعه کاملا در برابر هژمونی دولت تسلیم شوند.(۲) در سطح روابط بین‌الملل نیز وضع به همین قرار است. جهان در طبیعت و ذات خود، در وضعیت آنارشیک قرار دارد. اگر همه دولت‌ها و ملت‌ها را به حال خودشان رها کنیم، همه ملت‌ها و دولت‌ها مثل گرگ همدیگر را می‌درند. بنابراین، وجود یک هژمونی برتر و تسلط بلامنازع این هژمونی است که صلح را تضمین می‌کند. با این وجود، از بعد از جنگ جهانی دوم، وجود چنین هژمونی‌ای هم محل تردید، و هم محل مناقشه‌های جدی در سطح روابط بین‌الملل شد. اگر بخواهیم طبق نظریه هژمونی‌گرایی به صلح دستپیدا کنیم، و همه دولت‌ها نیز تسلیم یک هژمونی برتر شوند، تداوم صلح در گرو دو چیز است:

الف) دائمی شدن هژمونی
ب) دائمی شدن تسلیم

اما نه هژمونی و نه تسلیم، هرگز نمی‌توانند به امور دائمی روابط سیاسی بشر تبدیل شوند. هژمونی‌ها دائماً در حال تغییر و جابجایی، با برتری هژمونی دیگری هستند. از میان حدود دویست کشوری که در جهان وجود دارد، ممکن نیست همه برای همیشه تسلیم هژمونی شوند؟ به غیر از اینکه تسلیم شدن، ناقض استقلال کشورها و ناقض شرافتمندی روابط دولت-ملت‌هاست، نه همه کشورها تسلیم می‌شوند، و نه هر کشوری که تسلیم شود، برای همیشه و دائمی تسلیم خواهد شد. از این نظر، نظریه هژمونی‌گرایی، بیش از یک توهم ذهنی در سطح نظریه‌پردازان و دولت‌های هژمونی‌گرا، باقی نخواهند ماند. توهمی که خود آبستن گسترش جنگ‌ها و خشونت‌هاست. شاید به همین دلیل است که منشور سازمان ملل موضوع صلح را نه به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک هدف مطرح کرده است. در فصل هفتم منشور سازمان ملل، در مواد ۴۱ و ۴۲ به شورای امنیت اجازه داده است تا به کشورهایی که از قوانین سازمان ملل تخطی می‌کنند، و یا کشورهایی که به کشورهای دیگر تجاوز می‌کنند، ابتدا با روش تحریم و تهدید، و سپس در ماده ۴۲ به وسیله نیروی نظامی به کشور مزبور حمله نظامی کنند. به عبارتی، منشور سازمان ملل موضوع جنگ را به عنوان یک حق، اگر نه به آشکار، اما به صورت ضمنی مورد تأیید قرار داده است، اما حقی به عنوان حق صلح مطرح نشده است. اگر امروز در منشور سازمان ملل، صلح به عنوان یکی از اهداف و مقاصد سازمان ملل تلقی شده است، تعیین این هدف ممکن است به عنوان یک مصلحت در جامعه جهانی امروز در نظر گرفته شده باشد. مثلا اقتضای رشد و پیشرفت و توسعه کشورها و همچنین توسعه تجارت بین‌الملل، نیازمند صلح و آرامش در سطح روابط بین ملت‌هاست. این نیاز چیزی جز یک مصلحت نیست. اگر روزی به دلیل ازدیاد جمعیت و یا به دلیل رویارویی تمدن‌ها و مسئله شدن آلترناتیوها و بدیل‌های کشورهای ضعیف، و یا به هر دلیل دیگری، بشریت پذیرفت که جنگ یک مصلحت است، و بشر آن روز برای بقاء خود به یک جنگ سراسری نیازمند شد، آن وقت هم دولت‌های هژمونی و هم جامعه بین‌الملل و سیاستمدارانی که جهان را اداره می‌کنند، مصلحت جنگ را برتر از صلح معرفی خواهند کرد. ‌بدین ترتیب است که در پرتو منفعت و مصلحت، هیچ صلح پایداری در میان نخواهد بود. سرانجام به همین نظریه‌ای می‌رسیم که بیش از یک صد سال پیش دورکیم گفت: «زیرا در جایی که نفع حکومت دارد، چون هیچ چیز سدکننده خودخواهی نیست، هر “من”ی در برابر “من” دیگر در حالت جنگ است. و هر گونه متارکه‌ای در این مخاصمه و ستیزه‌جویی جاویدان، دراز مدت نمی‌تواند بود».(۳)

در مقابل نظریه هژمونی، عده‌ای از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل به نظریه توازن قوا روی آورند. به این معنا که تضمین صلح بین‌الملل در گرو توازن قدرت میان بازیگران اصلی در صحنه سیاست بین‌الملل است. نظریه توازن قوا پیش از نظریه هژمونی توسط منتسکیو مطرح شده بود. محتوای نظریه منتسکو در بیان نظریه توازن قوا، ایجاد توازن قدرت میان نهادهای قانون‌گذاری و نهادهای اجرایی بود. اما انگیزه‌های منتسکیو در ارائه نظریه توازن قوا چی بود، بماند تا خواننده محترم به مطالعه کتاب قدرت، قانون و آزادی اثر نویمان، مراجعه کند.(۴) نظریه توازن قوای منتسکیو وقتی از سطح نظام قانونی و حقوقی یک کشور به سطح روابط بین‌الملل تسری پیدا کرد، سراسر ابهام آمیز و مغشوش بود، به همین دلیل عده‌ای از رئالیست‌ها از دهه ۱۳۷۰ به بعد به نظریه هژمونی روی آورند. نظریه توازن قوا بر این قاعده استوار بود، که قدرت در یک جا نباید جمع شود. اگر قدرت در یک جا جمع شد، و هیچ راهی برای خروجی آن پیدا نکرد، مثل آبی می‌ماند که در یک جا جمع شود، و همه محیط را از درون و بیرون به گندابی از فساد تبدیل می‌کند. انتقادی که طرفداران نظریه هژمونی به نظریه توازن قوا وارد ‌کردند، این بود که باید یک قدرت فائقه وجود داشته باشد تا نظم و صلح جهانی را تضمین کند. اگر قدرت و قدرت‌های دیگری در برابر وی وجود داشته باشند و دنبال توازن قوا با وی گردند، دائماً هم باید منتظر کشمکش دائمی‌ میان آنها باشیم، و هم آنکه یک قدرت باید همواره اندازه قدرت مقابل خود را رصد کند و ببیند با او توانسته موازنه ایجاد کند یا خیر؟ از این رو موازنه قدرت منجر به یک نوع رقابت پایان‌ناپذیر تسلیحاتی میان ابرقدرت‌ها می‌شود و شد. به عنوان مثال، والتز یکی از نظریه‌پردازان موازنه قدرت معتقد بود، افزایش قدرت هسته‌ای صلح بین‌المللی را تضمین می‌کند. انتقادی که در این قسم از نظریه موازنه قدرت وجود دارد، این است که در سطح روابط بین‌الملل، چون طرفین موازنه هیچ اطلاعی از چندی و چونی قدرت طرف مقابل خود ندارند، وارد یک نوع رقابت تسلیحاتی کور می‌شوند، که هیچ نتیجه‌ای برای آن نمی‌توان قائل شد. این نظریه منجر به تخریب بخش بزرگی از نیروهای محرکه طبیعت و جامعه می‌شود، تا قدرت‌ها «در به در» دنبال نقطه تعادل قدرت در تاریکی بگردند. نقطه‌ای که هیچگاه دست یافتنی نیست.

واقیعت این است که نه نظریه توازن قوا و نه نظریه هژمونی‌گرایی، هیچکدام نتوانستند، صلح پایدار در سطح روابط بین‌الملل ایجاد کنند. نظریه هژمونی‌گرایی تا اندازه‌ای می‌توانست موفق باشد، که به جای متمرکز کردن و انباشت قدرت در دست یک دولت، نیروهای محرکه بازدارندگی قدرت‌های سیاسی و متجاوز را در یک کانون بی‌طرف بین‌المللی، مانند سازمان ملل، متمرکز کنند. بسیار از کشورهای ضعیف و جهان سومی درخواست چنین هژمونی‌ای را در سطح روابط بین‌الملل دارند. اما قدرت‌های بزرگ هرگز مایل به توانمندسازی سازمان ملل به مثابه یک هژمونی بلامنازع نیستند. این است که سازمان ملل، به خصوص در بخش‌های مالی و امنیتی، مثل بانک جهانی و شورای امنیت، خود به عرصه تلکه‌گیری منافع میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. اگر سازمان بین‌الملل می‌توانست خود را از موازنه قدرت میان قدرت‌های سیاسی آزاد کند، و اگر تمام کشورها می‌توانستند، هر کدام یک رأی مساوی و فارغ از نقش آنها در موازنه قدرت در سطح بین‌المللی داشته باشند، جامعه جهانی شانس زیادی برای دستیابی به صلح پایدار بدست می‌آورد. اما این شانس بدون تغییر بنیادی در دیدگاه‌های نظری در سطح حقوق بشر و در سطح روابط بین‌الملل، و از جمله در باب حق صلح و مفهوم صلح پایدار، دوام جدی‌ای نخواهد داشت.

نظریه توازن معیشتی، و توسعه‌ای

نظریه توازن قوا نیز اگر به نظریه «توازن معیشتی و توازن توسعه‌ای» در سطح جهان تبدیل می‌شد، از نظریه هژمونی سازمان ملل، نیز شانس بیشتری در برقراری صلح بین‌المللی خواهد داشت. به دیگر سخن، عدالت یکی از مولفه‌های اساسی صلح است. در نظریه هژمونی‌گرایی مشاهده کردیم که برای ایجاد یک صلح نیاز به دائمی شدن هژمونی و دائمی شدن تسلیم داشتیم. اما تغییرات قدرت و تغییر در شتاب توسعه در سطح کشورهای صنعتی و قدرتمند، هیچگاه مجال دائمی شدن هژمونی را به هیچ کشوری نمی‌دهد. چنانچه رشد اقتصادی چین در دو دهه اخیر رقیب جدی‌ای برای هژمونی آمریکا ایجاد کرد که عملاً نقش هژمونی آمریکا را همراه با قدرت‌های روسیه و اروپا، در بسیاری از عرصه‌های سیاست بین‌الملل خنثی کرده‌اند. علاوه بر این، چه تضمینی وجود دارد که هژمونی برتر، اساسا صلح طلب باشد و خود بنا به قاعده‌ هابزی، جنگ‌های تازه‌ای به خاطر حداکثر کردن منافع خود ایجاد نکند؟ اگر ایجاد کرد، تجاوزهای او توسط کدام هژمونی متوقف خواهد شد؟ آیا برای جلوگیری از خیره‌سری‌های دولت هژمونی، به یک هژمونی دومی نیاز خواهد بود؟ ملاحظه کردید که سازمان ملل نمی‌توانست نقش این هژمونی را بازی کند، چون کشورهای قدرتمند حقوق ویژه برای خود قائل هستند، و با اهرم‌های مالی که در اختیار دارند، نهادهای آن را تحت سیطره خود نگاه می‌دارند، کشورهای فقیر هم با ناتوانی‌های مالی، تسلیم سیاست‌های جاه‌طلبانه کشورهای قدرتمند می‌شوند. نظریه «توازن معیشتی و توازن توسعه‌ای» می‌تواند بهترین مدل جایگزینی برای نظریه‌های هژمونی‌گرایی و نظریه توازن قوا باشد. این نظریه بر حقوق ذاتی و طبیعی انسان استوار است، هرگاه:

۱- صلح بدون یک توازن معیشتی و توسعه‌ای و بدون عدالت و مساوات معنایی جز تسلیم شدن ضعیف در برابر قوی ندارد. در بسیاری از مصالحه‌ها و صلح‌نامه‌ها در سطح بین‌الملل صلح زمانی به دست آمده که یک دولت تسلیم دولت دیگر شده است. صلح‌نامه‌ها اغلب بر اساس موازنه قوا تنظیم می‌شوند. طرفی که در قدرت «دست برتر» دارد، بهتر می‌تواند مفادی در صلح‌نامه به نفع خود تنظیم کند. نمونه آن برجام است که در مقالات دیگر توضیح داده‌ام چیزی جز تسلیم‌نامه نبود. این توافق زمانی صورت گرفت که دولت ایران و اقتصاد ایران کاملاً ورشکسته بود و دول اروپا و آمریکا موفق شدند اراده و خواست خود را به دولت ایران تحمیل کنند. در دولت ایران برای خروج از بن بستِ ورشکستگی، راه حلی جز تسلیم‌شدن در برابر اراده قدرت‌های اروپایی و آمریکایی نداشت. یکی از دلایل شکست برجام نیز همین بی‌عدالتی در توافق‌‌نامه بود. گروه‌های افراطی در ایران که میل به گسترش‌خواهی و جاه‌طلبی منطقه‌ای را در سر می‌پروراندند، نه به خاطر ‌بی‌عدالتی‌ها بلکه به خاطر زمین‌گیرکردن دولت، ‌بی‌عدالتی‌ها را بهانه موشک‌پرانی و تشدید مداخلات منطقه‌ای کردند. به این ترتیب، زمینه‌ای به دست دولت بعدی آمریکا دادند، تا از برجام خارج شود. جنگ جهانی دوم به طور روشن به موجب ‌بی‌عدالتی‌هایی بود که در پایان جنگ جهانی اول علیه آلمان صورت گرفت. این بی‌عدالتی‌ها زمینه رواج گرفتن ناسیونالیسم و روی کار آمدن حزب نازی‌ها و در نتیجه منجر به جنگ جهانی دوم شد. در جنگ‌ها نیز اغلب یک دولت برای به دست گرفتن برگ برنده در لحظات پایانی جنگ، قسمتی از سرزمین دشمن را اشغال می‌کند تا موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد. روشن است که این گونه مصالحه‌ها، تا وقتی که یک طرف ضعیف است، تسلیم ادامه دارد، اما به محض خارج شدن از ضعف، مصالحه به‌هم می‌خورد. نتیجه آنکه بدون عدالت و مساوات هیچ مصالحه پایداری ایجاد نخواهد شد.

۲ – توازن معیشتی و توسعه‌ای ضرورت یک صلح پایدار است. تقسیم جهان به جهان فقیر و غنی، جهان توسعه یافته و جهان توسعه نیافته، پیامدی جز مهاجرت، گسترش راست افراطی، خشونت و تروریسم ندارد. اگر تقسیم جهان به جهان فقیر و غنی در دوران گذشته، هم طبیعی و هم قابل تحمل بود، اما با وجود شبکه‌های اجتماعی، انفجار اطلاعات، دسترسی آسان و ارزان به منابع اطلاعات، و در نتیجه آگاهی روزافزون به موقعیت طبقاتی و وضعیت خود، دیگر نه این تضادها طبیعی است، و نه قابل تحمل. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش مهاجرت و خشونت، گسترش تروریسم و افراط‌گرایی، و به خطر افتادن صلح جهانی است. ممکن است گفته شود، توازن معیشتی و توسعه‌ای، تا آن حد که فاصله میان کشورهای فقیر و غنی از میان برود، ممکن نیست. به علاوه فقر در کشورهای توسعه‌نیافته به دلیل دولت‌های ناکارآمد و جامعه‌های توسعه نیافته است. با فرض پذیرفتن این ادعاها و نادیده گرفتن همه عوامل بین‌المللی و حمایت کننده دیکتاتوری‌ها و نادیده گرفتن سرگذشت روابط استعماری، نویسنده به لحاظ نظری از شرایط بین‌المللی یک صلح پایدار و عواملی که مانع صلح پایدار می‌شوند سخن می‌گوید، اگر استدلالی وجود دارد باید روی این ابعاد نظری صلح پایدار متمرکز شود.

۳ – صلح به مثابه یکی از حقوق انسان تلقی شود. تا زبانی که اندیشه بشر بر ثنویت سرشتی و ذاتی انسان استوار است، صلح نمی‌تواند به مثابه یکی از حقوق اساسی و مسلم انسان تبدیل شود. زیرا در دیدگاه ثنویت‌گرایی، جنگ و تنازع، ذاتی انسان است. در جوامع مسلط یک نوع توافق نانوشته و پنهان در باره این حقیقت وجود دارد که سرشت انسان ثنویت‌گرا، منافع‌جو و در نتیجه و ستیزه‌جوست. دیدگاه‌های لیبرالیستی به ثنویت منافع سرشتی و دیدگاه‌های سوسیالیستی به دیالکیتیک ستیزِ سرشتی ارجاع می‌دهند، بنابراین تا زمانی که این دیدگاه‌ها در تئوری‌های روابط بین‌الملل فرض گرفته می‌شوند، نه صلح به مثابه یک حق پذیرفته می‌شود و نه هیچ انتظاری می‌توان از یک صلح پایدار داشت.

۴ – عدالت به مثابه یکی از حقوق انسان تلقی شود. عدالت بدون عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی بدون ایجاد حداقل‌هایی از مساوات اقتصادی (مساوات نسبی) به مهمترین ابزار ‌بی‌عدالتی و فریب عدالت تبدیل می‌شود. مراد من در اینجا مساوات نسبی و حداقلی است. ایجاد مساوات کامل و حداکثری یک خواست آرمانی و آخر زمانی است. درخواست چنین عدالتی در دنیای واقعی هم ناممکن است و هم نامطلوب. ناممکن است چون هیچ بستر عینی و ذهنی برای چنین عدالتی وجود ندارد. نامطلوب است چون وقتی زمینه‌های ذهنی و عینی وجود ندارد، ایجاد برابری کامل هم منجر به برقراری بدترین استبداد می‌شود و هم پیامد آن ایجاد بدترین نابرابری‌هاست. با این وجود مساوات آرمانی، می‌تواند الگویی برای مساوات نسبی باشد. ماده هفتم و ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشاره‌ای به مساوات در برابر قانون و حمایت‌های قانونی و مساوات شرایط اشتغال کار ارائه کرده است، جان راولز هم در کتاب خود از عدالت سیاسی یاد می کند(۵)، اما هیچ اشاره‌ای به عدالت معیشتی و توسعه‌ای به عنوان یک حق ندارند. بدون شناختن عدالت به عنوان یک حق، نمی‌توان تصویری از یک صلح پایدار ارائه کرد.

۵ – توازن معیشتی و توسعه‌ای، بدون عدالت و عدالت بدون آزادی دستاویز رژیم‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه است. دستکم وقتی در یک جامعه فقر زده و عدالت رخت‌بربسته است، کسانی که تحت ستم و ‌بی‌عدالتی قرار می‌گیرند، باید بتوانند فریاد استغاثه سر دهند. یک کارفرما اگر به زیردست خود زور بگوید و بخواهد او را به استثمار بکشد، باید بتواند یا از طریق فریاد و یا از طریق تهییج افکار عمومی یا از طریق تشکیلات کارگری و صنفی از حقوق خود دفاع کند. به علاوه بدون وجود آزادی‌ها هر دولتی می‌تواند با آمارسازی‌های جعلی کارنامه خود را مظهر عدالت و مساوات معرفی کند بدون اینکه بتوان یک نقد جدی‌ای در منظر دید و آگاهی عمومی ارائه داد.

حاصل سخن

می‌دانیم کسانی که اعلامیه حقوق بشر را نوشتند، و فلاسفه طبیعی در غرب، وقتی حقوقی را برای انسان تعریف می‌کنند، این حقوق را در تضاد و تعارض با یکدیگر می‌شناسند. نه تنها این، بلکه حقوق هر فرد را با حقوق سایر افراد در تعارض و تضاد می‌شناسند. به عنوان مثال حق مالکیت بر اصل منافع تعریف می‌شود، ملاحظه کردید که در ذات منافع تضاد وجود دارد. هر فرد برای حراست از منافع خود و یا حراست از حقوق خود با دیگران وارد رقابت می‌شود. حالا این رقابت چه عوارضی ایجاد می‌کند؟ چیزی است که امروز، نگفته، در جهان شاهد آن هستیم. هابز هم در کتاب لویاتان مثال روشنی را در تضاد و تعارض حق ناشی از حیات و حق ناشی از آزادی ارائه می‌دهد. او می‌گوید هر فردی که در زندان قرار دارد، برای رهایی و آزادی خود از زندان، حق دارد که زندانبان خود را بکشد. از دید فرد زندانی، حقِ آزادی او، مقدم بر حق امنیت زندانبان است. این تقدم و تأخر در تمام حقوق وجود دارد. مثلاً تقدم امنیت بر آزادی. امروز تمام کشورها برای خود منافع ملی و امنیت ملی تعریف کرده‌ا‌ند و در پرتو آن به خود حق می‌دهند که آزادی‌های جامعه را محدود کنند. این طرز تفکر مانع هرگونه صلح پایدار است. قراردادها ممکن است صلح ایجاد کنند اما این قراردادها نمی‌توانند صلح را تضمین کنند. باید مسئله صلح پایدار در خاستگاه و سرچشمه خود روشن شود. باید حقوق انسان را مکمّل یکدیگر بشناسیم، نه تنها این بلکه باید حقوق هر فرد انسانی را مکمّل حقوق افراد دیگر و حتی فراتر از آن، حقوق هر ملت را مکمّل حقوق سایر ملل بشناسیم. نظریه‌های موازنه قوا و هژمونی‌گرایی نه‌تنها نتوانستند صلح پایدار ایجاد کنند، بلکه به جنگ و خشونت دامن زدند. میزان و حجم خشونت‌های آشکار و پنهانی که امروز در سطح جهان وجود دارد، چندین برابر خشونت‌هایی است که پیش از دو جنگ جهانی اول و دوم وجود داشت. نظریه‌های هژمونی‌گرایی و توازن قوا، تنها کاری که پیش بردند این بود که یک رشته از تسلیم‌‌نامه‌هایی بر اساس ضعف و قوت نیروهای سیاسی در سطح روابط بین‌الملل ایجاد کردند، که با به هم خوردن موازنه ضعف و قدرت، تسلیم‌‌نامه‌ها به ورق پاره‌هایی تبدیل شدند، که جهان را به کام خشونت و مرگ فراخواندند. بدون توازن معیشتی و توسعه‌ای، هیچ تصویری از یک صلح پایدار نمی‌توان داشت. توازن معیشتی و توسعه‌ای پایان دادن به تقسیم جهان فقیر و جهان غنی، و پایان دادن به موازنه قوا، و پایان دادن به هژمونی‌گرایی است. طرح «نظریه توازن معیشتی و توسعه‌ای» در گرو ذاتی شماردن حق صلح و حق عدالت است. پیشرفت این نظریه در گروه تعمیم اصل تکمیل‌گری نیلز بور در حوزه حقوق انسانی و حقوق بشر است. ‌بدین‌معنا که حق صلح و حق عدالت و حق آزادی و سایر حقوق انسان مکمل یکدیگر هستند. چنین نظریه‌ای می‌تواند معیاری برای ارائه یک صلح پایدار تلقی شود.

منابع:
۱ – دورکیم/ امیل، کتاب تقسیم کار اجتماعی، با ترجمه دکتر حسن حبیبی انتشارات قلم، ص ۲۴۱
۲ – هابز/ توماس، کتاب لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، انتشارات نشر نی
۳ – دورکیم/ امیل، کتاب تقسیم کار اجتماعی
۴ – نویمان/ فرانس، کتاب قدرت، قانون و آزادی، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، صفحه ۲۴۷
۵ – راولز/ جان، کتاب عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس

مطالب مرتـبط

• صد و نوزدهمین شماره ماهنامه خط صلح منتشر شد
• صد و هجدهمین شماره ماهنامه خط صلح منتشر شد
• صد و هفدهمین شماره ماهنامه خط صلح منتشر شد
• صد و شانزدهمین شماره ماهنامه خط صلح منتشر شد
• صد و پانزدهمین شماره ماهنامه خط صلح منتشر شد

برچسب ها: احمد فعال توازن معیشتی خط صلح شماره 119 صلح عدالت عدالت اجتماعی ماهنامه خط صلح

بدون نظر

نظر بگذارید