ترومای توهم در گونهبندی اصلاحات!
محمد کریمی
مقاله گونهبندی اصلاحات محمدرضا جلاییپور نشان از فهم همچنان نارسای اصلاحطلبان از مفهوم اصلاح ساختار دارد. جلایی پور نیک میداند که اصلاحطلبی کلاسیک گرفتار در بنبستی است که امکان برونرفت از آن مقدور نیست. بنابراین میکوشد تا با تقسیمبندیهای تخیلی از یک سو اصلاح ساختار را غیرممکن جلوه دهد و از سوی دیگر با بزک کردن اصلاحطلبی نهادی بر طبق همان تقسیمبندی موهمی آن را به جای اصلاحطلبی بروکراتمحور بنشاند و همان رویههای همیشگی اصلاحطلبان را با نام جدید بر جامعه تحمیل نماید.
او در حالی تلاش میکند تا دغدغهی عدالت به عنوان مهمترین مسئله جامعه را به نام اصلاحطلبی نهادی ضرب کند که ابایی از انکار واقعیات نیز ندارد و میکوشد تا با استفاده از مفاهیم ارزشی، اصلاحطلبان نهادی را دآدخواه معرفی کند که با منظومه سیاسیتی نزدیک به سوسیال دمکراسی پایگاه اجتماعی هدف خود را طبقه متوسط و فرودست قرار دادهاند و در عین حال با ارائه تصویری مخدوش از اصلاح ساختار با این همان کردن افرادی که قرابت فکری- سیاسی با یکدیگر ندارند اصلاح ساختار را جزیی از جریان اصلاحات نشان دهد.
فهم نارسای جلاییپور از اصلاح ساختار در همین نقطه عیان میگردد که او اصلاح ساختار را جزیی از جریان اصلاحات قلمداد میکند در حالی که اولا اصلاح مفهوم واحدی ندارد و ثانیا اصلاح ساختار یک استراتژی مبتنی بر تحولات بنیادین از طریق جنبشهای اجتماعی است. اما فاجعه دروغ که تمام اعتبار مقاله جلاییپور را زیر سوال میبرد آنجایی شکل میگیرد که او برای عدالتخواه جلوه دادن نیروهای مور د علاقهاش افراد متعلق به جریان چپ مذهبی را لیبرال خطاب میکند.
در گونهبندی موهمی او، کیوان صمیمی و سعید مدنی جز نیروهایی معرفی میشوند که منظومه سیاستیشان به لییرال دمکراسی نزدیکتر است. تقسیمبندی اینچنینی حتی در میان افرادی از جامعه که در زندگی روزمرهشان به صورت گذرا وضعیت سیاسی در کشور را دنبال میکنند نیز فاقد اعتبار است چرا که تنها یک جستجوی ساده نشان میدهد که سعید مدنی مهمترین پژوهشهایش را در زمینه فقر و نابرابریهای اجتماعی انجام داده و از معدود پژوهشگرانی است که بسیاری از پژوهشهایش شامل طردشدگان جامعه همچون روسپیان و معتادان و برای نجات آنان به سرانجام رسانده است. جستجوی سادهتر اما همگان را به این واقعیت روشن میرساند که جرم کیوان صمیمی در نگاه حاکمان چیست که باید ۷۰ سالگیاش را نیز در زندان سپری کند. کیوان صمیمی به دلیل حضور در تجمع روز کارگر در اول ماه می به عنوان مهمترین نماد در جنبش کارگری جهان و همراهی با کارگرانی که در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زده بودند در زندان است. اخلاقی نیست که برای اثبات ادعای خود، جریان چپ مذهبی در ایران را که حتی در زمانه بزک کردن نئولیبرالیسم با دروغ لیبرال دمکراسی بر آرمانهای عدالتطلبانه و سوسیالیستی خود پافشاری کرده است، لیبرال خطاب کنیم.
معروف است زمانی که احمدینژاد با انکار هولوکاست اسراییل را از انزوای جهانی به در آورد و در موقعیت مظلومیت قرار داد فیدل کاسترو در مصاحبهای گفته بود «به این بچه بگویید تاریخ بخواند تا بداند که هولوکاست واقعیت تاریخی است». شاید بتوان برای روشن شدن واقعیات تاریخی چنین پیشنهادی را نیز به اصلاحطلبان داد تا کمی به عقب برگردند و حداقل بخشی از تجربه زیسته خود را مرور کنند تا ببینند، چگونه جریان اصلاحطلبی – چه آنانی که جلاییپور بروکرات محور مینامد و چه آنانی که اصلاحطلب نهادی خطاب میکند- از اواسط دهه هفتاد تا اواخر دهه ۹۰ با انگ «تاریخ مصرف گذشته» با جریانات چپ مواجهه میکردند تا اقتصادشان در بازار آزاد رونقی بیابد. او در این مقاله میکوشد تا با جابهجایی مفاهیم بدیهی، حداقل خود و بخشی از جریان اصلاحطلب را عدالتخواه معرفی کند که میتوانند برای حل مشکلات وسیع اقتصادی و معیشتی جامعه کارآمد باشند. اما بیشک آنانی که بر سفره رانت بزرگ شدهاند نمیتوانند از رانت چشم بپوشند و مدافع عدالت باشند.
گرایش چپ و عدالتخواهانه را باید در میان نیروهایی جستجو کرد که در میانه اعتراضات دیماه ۹۶ و جنبش خونین آبان در کنار طبقه مستضعف جامعه قرار گرفتهاند نه در جنب قدرت. جلاییپور و سایر اصلاحطلبان پس از دیماه ۹۶، همراستا با حاکمیت با هراسافکنی در طبقه متوسط از جنبشهای اجتماعی، بیش از ۴ سال است که به منکوب کردن، نفی و رد جنبشهای اجتماعی میپردازند. سکوت همیشگی اصلاحطلبان در برابر سرکوب اعتراضات کارگری موید همین امر است. جلاییپور در مقاله خود در دایره تناقضات متعدد گرفتار آمده است. او سعی میکند میان اصلاحطلب بروکرات محور با اصلاحطلب نهادی تمایز بگذارد و از این طریق اصلاحطلبان نهادی را کارآمد جلوه دهد
در این مقاله اصلاحطلبان بروکرات محور این گونه معرفی میشوند «عملا بیشتر «بهبودخواه» است و از سال ۷۶ تا امروز گونه غالب اصلاحطلبی بوده است، میکوشد از طریق انتخابات بروکراتهای بیشتر و بهتری را به نهادهای حکمرانی و نمایندگی بفرستد تا مجری خطمشیهای اصلاحطلبانه در چارچوب نهادها و ساختارهای موجود حکمرانی شود». و شاخصههای اصلاحطلبان نهادی اینگونه برشمرده میشود «اصلاحطلبان نهادی توجه دارند که بدون اصلاحات نهادی، حتی اگر ساختارها تغییر کنند رویههای نهادی قبلی در ساختارهای جدید بازتولید میشوند، چنانکه در بعد از انقلاب ۵۷ و بهار عربی شد و بدون اصلاحات نهادی، حتی اگر بروکراتهای اصلاحطلب وارد نهادهای حکمرانی شوند، همانند ۲۴ سال گذشته اثرگذاریشان محدود میماند. اصلاحطلبان نهادی به افزایش توانایی نهادهای مدنی و ظرفیت و کیفیت نهادهای حکمرانی، اصلاح نهادهای سیاسی اصلاحطلبان، تغییرات نهادی ضروری برای کاهش انواع تبعیض و نابرابری و فساد و افزایش کارآمدی نهادهای عمومی، بسط شفافیت و اصلاح نهادهای حامی-مشتریمحور، تقویت فرآیندهای شایستهگزینی (هم در نهادهای حکمرانی و هم در نهادهای اصلاحطلبان) و تقویت نمایندگی و مشارکت شهروندان (هم در نهادهای حکمرانی و هم در نهادهای اصلاحطلبان) توجه بیشتری میکنند» .
در نگاه جلاییپور اصلاحطلبان نهادی برخلاف اصلاحطلبان بروکراتمحور تنها به فکر حضور در قدرت نیستند و به تقویت نهادهای مدنی نیز میاندیشند و تلاش دارند تا همزمان توانایی نهادهای حکمرانی و نهادهای مدنی را افزایش دهند اما زمانی که او وارد مصادیق میشود مشخص میگردد که تفاوتی میان اصلاحطلب نهادی با بروکرات محور نیست. مصداق او از عضو شورای شهر تهران به عنوان یکی از جوانانی که در مجموعه اصلاحطلبان نهادی تقسیمبندی میشود نمونهای از تضادی است که آشکار میگردد، چرا که همین عضو شورای شهر با برائتجوییهای سراسر منفعتطلبانه از میرحسینموسوی و جنبش سبز به بهای گرفتن آبنبات چوبی تایید صلاحیت میکوشید تا به هر قیمتی به درون همین ساختار قدرت وارد شود. سرا (سامانه رایسنجی اصلاحطلبان) نیز از جمله مصداقهایی است که جلاییپور تلاش دارد تا آن را به عنوان اصلاحطلبی نهادی بزک کند. در حالیکه جلاییپور و سایر طراحان «سرا» در اوج رویکرد تحریمی جامعه نسبت به انتخابات مجلس به دنبال حضور مردم در انتخابات بودند تا بخشهایی از قدرت همچنان در دستان اصلاحطلبان باقی بماند. هر فردی با حداقل دانستههای سیاسی- اجتماعی میتواند درک کند که یک پروژه شکست خورده همچون سرا نمیتواند نهاد محسوب شود زیرا این سامانه کارکردی صرفا انتخاباتی داشت. بنابراین حداقل در سطح مصداق جلاییپور نتوانسته است تفاوتی میان اصلاحطلبی نهادی با بروکرات محور را لیست کند.
اما دایره تناقضات مقاله زمانی پررنگتر میشود که جلاییپور ادعا میکند «اصلاحطلبان نهادی توجه دارند که اگر اصلاحطلبان ابتدا در احزاب و نهادهای خود شفاف و دموکراتیک و کارآمد عمل نکنند، به طریق اولی توانایی دموکراتیک و کارآمد و شفاف کردن نهادهای حکمرانی را نخواهند یافت». هر دانشجوی فعالی چه در گذشته و چه امروز میداند که دانشجویان اصلاحطلب در درون انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با رویکردی کاملا مشابه رویکرد شورای نگهبان با ردصلاحیت دانشجویان منتقد امکان هرگونه تحول فکری-فرهنگی در درون انجمن تهران را سد کردهاند تا این میراث سترگ مهندس بازرگان و یارانش پس از تسخیر و استحاله شدن توسط دانشجویان پیرو خط امام همچنان تا به امروز پیاده نظام احزاب اصلاحطلب در درون دانشگاه باقی بماند. بدون نقد گذشته نمیتوان چشماندازی برای آینده ترسیم کرد. اگر از ضعفهای آشکار مقاله گونهبندی اصلاحطلبی عبور کنیم باید به تبیین دقیق و علمی مفهوم ساختار، نهاد و تفاوت میان آنها پرداخت تا پروپاگاندای خاص رسانهای بر واقعیتهای علمی سایه نیافکند.
ساختارهای اجتماعی، مجموعهای از روابط میان افراد و نهادها هستندکه روابطی بیش از نهادها را در برگرفته و همه نهادها، ذیل ساختار اجتماعی تعریف میگردند، به عنوان نمونه ساختار جنسیتی جامعه بخشی از ساختار اجتماعی آن جامعه است که بسیاری از نهادها از جمله نهاد خانواده را تحت الشعاع قرار میدهد. نهادها را میتوان به طور کلی به دو دستهی نهادها درساختار حکمرانی(رسمی) و نهادها در حوزه عمومی(غیررسمی) تقسیمبندی کرد اما نکته حائز اهمیت آن است که نهادها در حوزه قدرت کاملا از سیاستها و برنامههای ساختار پیروی میکنند. بنابراین نهادها در ساختارهای اقتدارگرا در جهت تثبیت و تمرکز قدرت فعال میشوند در حالیکه در ساختارهای دمکراتیک، حتی اگر نهادها گرایشات اقتدارگرا داشته باشند به سرعت اصلاح شده و در جهت دمکراتیک دچار دگردیسی بنیادین میشوند.
بنابراین دایره کارکرد نهادها در درون ساختار تعیین میگردد و نهاد به خودی خود دارای جهتگیری مستقل نخواهد بود. از سوی دیگر نهادها در حوزه عمومی نیز تحت تاثیر ساختارها قابلیت و فرصت استقلال مدنی دارند. به عنوان مثال در نظام های اقتدارگرا که جامعه مدنی به شدت تحت فشار نظام حکمرانی قرار دارد نهادهای جامعه مدنی تنها در چارچوبهای مشخص شده توسط ساختار امکان فعالیت دارند و در صورت عبور از چارچوبهای تعیین شده سرکوب خواهند شد . یکی از نمونههای برجسته دگرگونی نهادی پس از انقلاب، نهاد انتخابات است. دگرگونی چهل ساله این نهاد در سایه تغییرات قانونی، رویه ها و مناسبات حاکم بر آن کاملا تحت تاثیر ساختار حکمرانی قرار داشته است.
تلاش برای اصلاح نهادی را باید در ردیف رفرمیسم یا اصلاحات بوروکراتیک یا مدیریتی قرار داد. در واقع اصلاح نهاد بدون اصلاح ساختار به معنای آن است که بپذیریم نهادها به ویژه نهادهای درون نظام حکمرانی میتوانند هویتی مستقل از ساختار داشته باشند در حالی که تاکنون هیچ نهادگرایی چنین ادعایی را مطرح نکرده است. اساسا نهادگرایی چنین وظیفهای برای خود قائل نیست. نهادگرایی جدید پیش از هر چیز یک تلاش علمی برای تبیین نحوه شکلگیری نهادهاست. نهادگرایان مدعی هستند که نهادها باید به عنصر واحد اصلی تحلیلهای اقتصادی تبدیل شوند و ادعایی بیش از این ندارند.
نهادگرایی نه ایدئولوژی است و نه سیاست، روش تحلیل است.این روش تحلیل حاصل شناخت کارکرد نهادها در درون هر ساختار است و نه مستقل از آن. نهادگرایی استراتژی سیاسی نیست تا بتوان آن را در کنار دیگر استراتژی ها از جمله رفرمیسم، انقلاب یا اصلاح ساختار قرار داد. نهادگرایی بیش از آنکه وجه تجویزی داشته باشد روشی است برای توصیف. این روش توصیف را میتوان برای هر ساختاری اعم از دمکراتیک یا اقتدارگرا، توسعه یافته یا توسعه نیافته به کار برد و اگر از این فراتر رود میتواند در درون هر ساختار کارآمد یا ناکار آمدی تجویزهای درون ساختاری دهد و بر همین اساس رویکردی رفرمیستی است.
نهادگرایی درمان دردهای نظری و تجربی به ویژه استراتژی اصلاح طلبان نیست و بازی با اصطلاحات و مفاهیم حاصلی برای آنان ندارد. بدون نقد استراتژی پیشین نمیتوان استراتژی بعدی را پیریزی کرد. جلاییپور و سایر اصلاحطلبان ابتدا باید گذشتهای را که نفی میکنند( اصلاح طلبی بروکرات) ، نقد کنند و پس از آن در سایه نقد گذشته و شناخت نقاط ضعف نظری ، تجربی و استراتژیک ، پایه های استراتژی جدید را بر خاکستر استراتژی بروکرات بنا کنند.
منبع: ایران فردا
منبع خبر: کلمه
اخبار مرتبط: ترومای توهم در گونهبندی اصلاحات!
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران