مجلس از روحانی به قوه قضاییه شکایت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تخلف رییس جمهوری در ابلاغ ۱۳ قانون را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند.

به گزارش «تابناک»؛ بیشتر وقت جلسه علنی امروز (یکشنبه) به رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرح‌ها و لوایح صرف شد و در خلال آن هم مجلس به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره استنکاف از اجرای ماده ۱ قانون مدنی رای مثبت داد.

بر اساس توضیحات کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رییس جمهوری طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. همچنین طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کرده و روزنامه رسمی نیز ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند؛ بنابراین عدم امضا و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود.

او ادامه داد: ۳۲ نماینده با نمایندگی آقای حسینعلی حاجی دلیگانی خواستار اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص استنکاف رییس جمهوری از اجرای ماده ۱ قانون مدنی شدند که طبق استعلام صورت گرفته آقای روحانی از زمان تصدی به ریاست جمهوری از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس استنکاف کرده است که این قوانین شامل حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، احکام دایمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس، دایمی شدن قانون مجازات اسلامی، الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدیسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش، الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، ن موافقت نامه خدمات (سرویس های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی و اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران می‌شود.

در نهایت با رای ۱۹۰ نماینده مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مربوط به استنکاف رییس جمهور از ابلاغ ۱۳ قانون برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در این باره گفت: «این موضوع اقتدار مجلس را می‌رساند. اینکه مجلس ۱۳ مورد قانون مصوب کند، ولی ابلاغ نشود، وهن و ضعف مجلس است. جا دارد از اقتدار مجلس تشکر کنیم. این نشان می‌دهد حتی شخص اول قوه مجریه باید پاسخگو و تابع قوانین باشد.»

علاوه بر این، لوایح موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و صربستان، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در اصلاح لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده، محمد باقر قالیباف رییس مجلس گفت: «اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی، دریافت عادلانه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود، اتفاق مهم این است که در این اصلاحیه ممیز محوری حذف و سامانه محوری مبنا قرار گرفته و رسیدگی به حل اختلافات شفاف و عادلانه می‌شود. ضمن اینکه در قانون توجه خاصی به بخش خصوصی و تولید کننده‌ها در حوزه پرداخت مالیات شده و استرداد مالیات نیز تعیین تکلیف شده است، امیدواریم این قانون بتواند در بحث کسری بودجه امکان تامین هزینه‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را فراهم کرده و به سمت اصلاحات اقتصادی گام برداریم.»

همچنین نمایندگان به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداختند؛ منتها برخی اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در این طرح به ویژه در ماده ۴ با تذکرات متعدد نمایندگان مواجه و به همین دلیل طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی بیشتربه کمیسیون صنایع ارجاع شد.

تعدادی از نمایندگان نیز درقالب تذکر و نطق به طرح مهمترین مشکلات روز جامعه پرداختند که از جمله آن، انتقاد وکلای ملت از نحوه عملکرد ستاد مبارزه با کرونا بود؛ در این باره محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه گفت: «با ورود به پیک جدید شیوع کرونا بسیاری از کسب و کار‌ها تعطیل شده و تعداد فوتی‌ها افزایش پیدا کرد؛ لازم است بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه، مجلس در نظام مدیریت ستاد کرونا ورود جدی کند، زیرا این ستاد برای همه مسائل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی حکم صادر می‌کند.»

او این را هم اضافه کرد که «بر اساس اخبار دریافتی در ستاد مقابله با کرونا استبداد رأی وجود دارد و نظر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود. تفکر استبدادی و شیوه مدیریت این ستاد را تحت تأثیر قرار داده؛ بنابراین ساختار ستاد مقابله با کرونا باید تغییر کند و سران قوا، نمایندگان هم وزن در این ستاد داشته باشند.»