تغییر نظام سیاسی روی میز گفتگوهای صلح افغانستان در استانبول است؟

تغییر نظام سیاسی روی میز گفتگوهای صلح افغانستان در استانبول است؟۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

منبع تصویر، ارگ

آمریکا، دولت افغانستان و طالبان در حال آمادگی برای شرکت در کنفرانس استانبول است، که برای آینده سیاسی این کشور "سرنوشت‌ساز" خوانده شده است. در آستانه این نشست بار دیگر بحث‎های داغ درباره ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان در محافل سیاسی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.

طرف‌‌ها درباره آجندای گفتگوها در حال چانه‌زنی هستند و نظام فعلی افغانستان بربنیاد قانون اساسی ریاستی است که متمرکز به شمار می‌رود و روشن نیست که ساختار "غیرمتمرکز" نظام سیاسی به عنوان راه حل جنگ افغانستان روی میز مذاکرات قرار می‌گیرد یا نه.

تمرکز یا عدم تمرکز گفتمان عمده سیاسی افغانستان در جریان تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ بود و پیهم در انتخابات‌های ریاست جمهوری مطرح شده است.

ساختار نظام به عنوان یک عامل اساسی حکومتداری خوب، شفافیت و مبارزه با فساد و حاکمیت قانون و دموکراسی در تمام کشورها مورد بحث است.

• ترکیه؛ از همدلی تاریخی تا 'میانجی‌گری' در صلح افغانستان

ایده "دولت قدرتمند مرکزی" چیست؟

در کنفرانس بن (۲۰۰۱) و قانون اساسی جدید که اساس نظام جدید گذاشته شد، ایده "دولت قدرتمند مرکزی" حامیان سرسختی داشت.

آنها معتقد بودند تنها یک دولت قدرتمند مرکزی می‌تواند به قلمروهای "ملوک الطوایفی جنگسالاران" قدرتمند در ولایت‌ها خاتمه دهد، و روند بازسازی را با جذب بیشتر و مصرف بهتر کمک‌های جهانی اجرا کند.

درباره تمرکززدایی در قانون اساسی افغانستان در لویه جرگه قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ بحث زیادی نشد و صف‌بندی‌ها بیشتر حول شکل نظام سیاسی با دو گزینه نظام ریاستی یا پارلمانی شکل گرفت که صلاحیت‌ها و قدرت میان رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم شود.

افغانستان در دهه ۱۹۶۳-۷۳ نظام پارلمانی شاهی مشروطه را تجربه کرده است. در این دوره پنج صدراعظم (نخست وزیر) سر کار آمدند.

در دهه ۱۹۸۰ در دولت‌های چپگرای افغانستان نیز قدرت میان رئیس جمهور و صدراعظم تقسیم شده بود.

زلمی خلیلزاد، سفیر وقت آمریکا در افغانستان که در لویه جرگه قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ نقش مهمی بازی کرد، نیز حامی ایده دولت قدرتمند مرکزی بود.

اما اکنون آقای خلیلزاد، طرح صلحی را از طرف آمریکا پیشنهاد کرده که بر تقسیم قدرت میان طالبان و حکومت فعلی تمرکز یافته است و ایجاد پست صدارت یکی از گزینه‌ها در این طرح است.

حامد کرزی، رئیس وقت دولت انتقالی نیز حضورش در انتخابات بعدی را مشروط به پذیرفته شدن نظام ریاستی کرد.

در کشورهایی که نظام متمرکز ریاستی دارند، بنا به اصل تفکیک قوا، بدنه اجرایی، قانونگذاری و قضایی مستقل اند و از همدیگر نظارت می‌کنند و توازن قدرت وجود دارد.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

حامدکرزی، رئیس جمهور پیشین و محمداشرف غنی رئیس جمهور فعلی، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها در روند صلح، هر دو از حامیان سرسخت نظام ریاستی مقتدر مرکزگرا هستند.

اما، نظام ریاستی که برای افغانستان در نظر گرفته شد، رئیس جمهور، علاوه بر اداره قوه اجرایی، در راس نظام بر دو قوه قضایی و قانونگذاری نیز اشراف دارد.

منتقدان نظام ریاستی در لویه جرگه استدلال می‌کردند که حدود صلاحیت رئیس جمهور فعلی حتی از صلاحیت پادشاه در قانون اساسی ۱۹۶۴ افغانستان بیشتر است.

با آنکه در صد سال اخیر، هر رژیم سیاسی در افغانستان قانون اساسی مورد نظر خود را تدوین کرده است.

اشکال دیگری تمرکززدایی از قدرت که در دو دهه اخیر مرتبا در پارلمان بحث شده از جمله، انتخابی شدن والیان، شوراهای ولایتی و صلاحیت‌های بیشتر در مصرف بودجه ولایت‌ها بوده.

اما منتقدان می‌گویند این موضوعات به صراحت در قانون اساسی ذکر نشده و نیاز به قانون جداگانه دارد.

عبدالله عبدالله در سه انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از نامزدان پیشتاز، خواهان ایجاد پست صدراعظم بوده است و طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۹ به عنوان "رئیس اجرایی" در توافقنامه تقسیم قدرت ۵۰/۵۰ با آقای غنی کار کرد.

منبع تصویر، dr.abdullah

توضیح تصویر،

عبدالله عبدالله، از نامزدان پیشتاز در سه انتخابات اخیر ریاست جمهوری خواهان ایجاد پست صدراعظم بوده است.

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز در جریان کمپین‌های انتخاباتی‌اش از افزایش صلاحیت‌های ادارات محلی و از طرح مصرف نیمی از بودجه ولایت‌ها بنا به صلاحدید والی‌ها صحبت کرد، اما عملا تغییری در سیستم مرکزی بودجه ایجاد نکرده است.

آقای غنی در اولین سال ورود به ارگ ریاست جمهوری در ۲۰۱۵ کمیسیون تدارکات ملی را ایجاد کرد که مصرف بودجه تمامی پروژه‌های توسعه‌ای را شخصا کنترل می‌کند.

در قانون اساسی افغانستان کمیسیون تدارکات ملی نیامده است، تمرکز صلاحیت‌های مالی در ارگ ریاست جمهوری با انتقادهای کشورهای کمک‌کننده مواجه شد که آن را منجر به تضعیف نهادهای وزارت دارایی/مالیه می‌دانستند.

• استقبال آمریکا از لغو فرمان غنی در مورد وزارت مالیه؛ امرالله صالح این فرمان را جعلی خواند
• سیاست‌های قومی و مذهبی چپی‌ها
• 'تقسیم شمال و جنوب'؛ نقشه‌ای از نتیجه ابتدایی انتخابات اففانستان که جنجالی شد

منبع تصویر، martinon

توضیح تصویر،

احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود می‌گوید: "یک مدل حکومتداری غیرمتمرکز، مانند مدل سوئیس که آرزوی احمد شاه مسعود بود، تنها راه برون رفت از این وضعیت در افغانستان است." آقای مسعود در پاسخ به این سوال که آیا این مدل برای افغانستان نیز واقع بینانه است؟ گفته که قطعا، اکثریت مردم افغانستان خواهان یک سیستم غیرمتمرکز و توزیع قدرت هستند.

نظام غیرمتمرکز چیست؟

حامیان تمرکززدایی استدلال می‌کنند که صلاحیت‌های عزل و نصب و ارتقای ماموران دولتی و نظامی نباید تنها در اختیار یک فرد (رئیس جمهور) باشد.

با این استدلال که تمرکز قدرت سبب ایجاد حکومت فردی می‌شود و نظارت و پاسخگویی عملا از بین می‌رود.

آنها از دولت‌های محلی انتخابی دفاع می‌کنند و می‌گویند با آنکه شوراهای ولایتی و ولسوالی در قانون اساسی فعلی پیشبینی شده اما فاقد صلاحیت‌های نظارتی کافی هستند.

در نظام‌های ریاستی مانند فرانسه و ترکیه نیز به اشکال مختلف قدرت محلی مانند شهرداران انتخابی تمرکززدایی شده است.

چندین بار در پارلمان افغانستان از افزایش صلاحیت‌های والی‌ها و مصرف بودجه در ولایت‌ها بحث شده اما به نتیجه نرسیده است.

چرا بحث بر سر نظام فدرالی جنجالی است؟

خودمختاری محلی در امور داخلی، فدرالیسم نامیده می‌شود.

بحث فدرالیسم در افغانستان بسیار جنجالی است و مخالفان آن که به نظر می‌رسد، بیشتر هم باشند آن را "آغاز از دست رفتن افغانستان به عنوان یک کشور یک پارچه" قلمداد می‌کنند.

اما حامیان این نظام که با توجه به تجارب جنگ‌های خونین افغانستان روبه افزایش هستند، استدلال می‌کنند که فدرالیسم نه تنها موجب از دست رفتن یکپارچگی افغانستان نمی‌شود بلکه "راه حل اساسی برای پایان جنگ در این کشور است."

پیشینه فدرالیسم خواهی در افغانستان به حدود نیم قرن پیش باز می‌گردد.

سلطان علی کشتمند، صدراعظم پیشین افغانستان در نوشته‌ای به عنوان "پیرامون پرسمان صلح" که در آستانه کنفرانس استانبول نشر کرده گفته پیشینه طرح فدرالی ساختن افغانستان در برابر نظام متمرکز ریاستی به دوران ریاست جمهوری سردار داود در "سال ۱۳۵۲ خورشیدی (۱۹۷۳م)" برمی‌گردد.

برخی جنبش‌های چپ‌گرای مائوئیستی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی نیز خواهان حل مشکل افغانستان از طریق طرح "مساله ملی" آنچه را که "اختلافات قومی" در این کشور می‌خواندند، با ایجاد یک نظام فدرالی قابل حل می‌دانستند.

فدرالیسم نظامی است که چند حکومت محلی با اختیارات قانونگذاری در امور محلی مانند آموزش، صحت، پلیس محلی، محاکم محلی و مالیات محلی می‌شود.

در حال حاضر نیز افغانستان عملا به ۸ زون تقسیم شده است که در برنامه‌ریزی‌های اداری به صورت غیررسمی در نظر گرفته می‌شود. حامیان فدرالیسم خواهان رسمیت یافتن این زون‌های هشتگانه و ایجاد اداره‌های مستقل محلی در آنهاست.

مخالفان آن همواره استدلال کرده‌اند که با توجه به "دخالت‌های کشورهای همسایه و ضعیف بودن حاکمیت دولت در افغانستان، انتقال صلاحیت و قدرت به محلات موجب آشفتگی و بی‌بندوباری می‌شود."

بیشتر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مانند هند و پاکستان سیستم فدرالی دارند. در نظام فدرالی، امور سیاست خارجی، ارتش و بودجه ملی در اختیار دولت مرکزی قرار دارد.

عبدالعلی مزاری، بنیانگذار حزب وحدت اسلامی در دهه ۱۹۹۰ همزمان با تشکیل دولت اسلامی مجاهدین در کابل، "نظام فدرالی را مطابق با عدالت اجتماعی در جامعه چند قومی افغانستان پیشنهاد می‌کرد."

با بالا گرفتن دوباره این بحث اخیرا، سرور دانش، معاون رئیس جمهور افغانستان در فیسبوکش نوشته که در آن زمان "طرح نظام فدرال به همین حالت و از سر ناگزیری و تن ندادن جوانب مقابل به پذیرفتن حقوق هزاره‌ها و به عنوان یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از منازعه و جنگ‌های داخلی مطرح شد و بر عکس برخی از تبلیغات منفی، در این رابطه برای حزب وحدت و شهید مزاری، هیچ نوع انگیزه جدایی‌طلبانه یا تجزیه و یا ناسازگاری با اقوام دیگر مطرح نبود."

در برخی کشورها مانند سوئیس، حکومتداری محلی به طور کامل مستقل تعریف می‌شوند که کنفدراسیون خوانده می‌شود و دولت مرکزی اتحاد حکومتهای محلی است.

ساختار غیرمتمرکز به حل منازعات کمک می‌کند؟

در آستانه کنفرانس استانبول که قرار است که در مورد طرح‌های صلح و آینده سیاسی افغانستان مذاکره شود، بار دیگر اهمیت ساختار سیاسی در مدیریت منازعات برجسته شده است.

منبع تصویر، Social media

توضیح تصویر،

سلطان علی کشتمند، صدراعظم پیشین افغانستان در نوشته‌ای که اخیرا نشر کرده، گفته که "در نشست استانبول و یا پس ازآن، هرگاه مانند کنفرانس بن، درباره نظام سیاسی آینده افغانستان این‌بارهم سطحی‌نگری شود و تنها زیر نام "جمهوریت" یا " امارت" بسنده گردد، دورنمای روشنی در زمینه برپایی صلحی دوامدار و پایدار درکشور کم رنگ به نظر می‌رسد."

برخی تحلیل‌گران می‌گویند اگر این کشور نظام فدرالی می‌داشت، شورش طالبان به برخی ولایت‌ها محدود و محلی باقی می‌ماند و به سراسر کشور گسترش نمی‌یافت.

اما، ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی رهبر طالبان در نشست مسکو گفت که این گروه "خواهان یک نظام قدرتمند مرکزی است که نظام اسلامی موردنظرشان را برقرار کند." او مدعی شد که "طالبان کشور را از چندپارچگی حفظ کرده است".

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز که از حامیان "دولت مرکزی قدرتمند" است، گفته که در نشست ترکیه موضوع "ساختار قانون اساسی و نظام سیاسی" افغانستان مورد بحث نیست.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز معتقدند که نزاع فعلی در مورد ساختار نظام نیست بلکه مناقشه اصلی در مورد شیوه تعیین زعیم کشور است.

فردوس کاوش، فعال مدنی در توییتر نوشته که "نزاع خونین کنونی روی نحوه‌ انتخاب رییس دولت است نه حکومت‌داری متمرکز و نامتمرکز. طالبان زعیم غیر انتخابی می‌خواهند که مدعی مشروعیت دینی است، دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی می‌خواهند رییس دولت در انتخاباتی شفاف، عمومی و رقابتی برگزیده شود. بحث تمرکز و تقسیم فعلا بی‌ربط است."

لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی در سال‌های اخیر برای نظام فدرالی کارزاری به راه انداخته معتقد است که نظام فدرالی سبب پایان "جنگ اقوام" در افغانستان می‌شود.

او در فیسبوکش نوشته که "ما یک نظام فدرال دیموکراتیک را پیشنهاد می‌کنیم که جنگ اقوام تمام شود، مردم افغانستان به عنوان شهروند از حقوق شهروندی شان به صورت دموکراتیک بتوانند استفاده کنند."