فرار رو به جلو در خدمت مافیای دیجیتال و چند سوال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بیانیه‌ای با امضا تعدادی از عوامل صنعت بازی در نقد سیاست‌های بنیادملی بازی‌های رایانه‌ای منتشر شد (اینجا بخوانید) که نظرات فراوانی هم پیرامون آن منتشر شد. در سکوت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به انتقادات این بیانیه امیرحسن معصوم از فعالان این عرصه در یادداشتی به نقد این بیانیه پرداخته است که در ذیل می‌آید:

حدود یک ماه است که کمپینی از سوی گروهی به نام بازیسازان مستقل برای حذف نظارت‌های پیش از انتشار بازی‌های رایانه و سرگرمی‌های الکترونیک به راه افتاده و افرادی که به کارزار پیوستند با ارائه این ادعا که هر گونه نظارت می‌تواند به توسعه بازی‌سازی در ایران ضربه بزند، خواستار تغییر برخی قوانین مرتبط با رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای و سهل‌گیری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مباحثی مانند حجاب، مبادلات مالی و ادبیات گفتاری بازی‌های تولید ایرانی شدند.

بهانه راه‌اندازی این کارزار که به امضای صدها نفر از کارمندان دو سه شرکت عمده بازی‌ساز، برخی از اصحاب رسانه‌های همسو با آنان و حتی چند چند گیمر هم رسیده ، اصلاحاتی است که به تازگی به برخی بازی‌های پر خرج ایرانی وارد شده و چند سایت نیز که در آن بازی‌های غیرمجاز و حتی درگاه‌های غیر قانونی ورود به سایت‌های شرط‌بندی که مدت‌ها در کار خروج ارز از ایران بوده‌اند از سوی کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای مورد فیلتر قرار گرفته‌اند.

در بازی‌های موجود و حتی مجوزدار ایرانی و حتی در سایت‌های بازی‌سازان و استودیوهای موجود به دلیل بی خبری محض از مفاهیم فرهنگی و تربیتی، مصادیقی از شوخی‌های رکیک، ترویج مد و لباس غربی و برهنگی، زمینه‌سازی برای ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی نامناسب یا دوست‌یابی در قالب بازی، ترویج سبک زندگی غربی، خشونت و حتی هجو فرهنگ و ارزش‌ها وجود دارد

به نظر می‌رسد، به جز برخی از انتقادات اجرایی که همیشه بر عملکرد دستگاه های اجرایی وارد بوده و هست؛ حملات وارده به بنیاد بازی‌های رایانه‌ای وزارت ارشاد این بار به خاطر قرار گرفتن این بنیاد بر روی ریل نظارتی است که برای مبارزه با ولنگاری فرهنگی رسانه‌ای گام خود را در جای مناسبی قرار داده است. در این زمینه توجه و تاکید و آگاه سازی بخشی از بدنه صنعت بازی که ناخواسته در خدمت جریان اصلی منتفع از بازار رها شده سرگرمی‌های الکترونیک قرار گرفته‌اند به علاوه تشویق بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به رصد دقیق‌تر و ادامه برخورد با عوامل نا امنی فرهنگی جامعه دارای اهمیت مضاعف است.

1- برابر برآوردهای رسمی و غیررسمی سالانه بیش از 5000 میلیارد تومان در عرصه بازار بازی‌های رایانه‌ای توسط مردم هزینه می‌شود که بیشتر این هزینه نیز بعد از تهیه سخت‌افزارها به جای بازی‌ساز ایرانی به جیب سایت‌های فروش و آپ استورهایی می‌شود که به عرضه بازی‌های مادسازی شده خارجی و افزونه‌های بازی‌های ممنوع کمپانی‌های بازی‌ساز خارج ایران می‌پردازند. نکته بسیار مهم این که علیرغم اینکه مطابق قانون از سال 1397 تاکنون این عرضه کنندگان علاوه بر کسب مجوز موظف به پرداخت 10 درصد عوارض مصوب مجلس در بودجه سنواتی سالهای 97 تا 1400 بوده و هستند، این فروشگاه‌ها به بهانه حمایت از کسب و کارهای الکترونیک و رایزنی‌های مختلف و راه‌اندازی کارزارهای مطبوعاتی از ثبت این بازی‌ها در سامانه‌های بنیاد ملی بازیها و در نهایت کشف درآمد و انجام تکالیف قانونی خود استنکاف نموده اند و همچنان علاوه بر فرار از تکلیف مالی که قرار بوده عواید آن به حمایت از بازی‌ساز ایرانی اختصاص یابد، هزاران بازی بدون مجوز و که در آن ده‌ها مسئله غیرفرهنگی، بدافزار امنیتی و تبلیغات نامناسب وجود دارد، در این فروشگاه‌ها در دسترس کاربران و به خصوص کودکان و نوجوانان است.

2- در همه جای جهان مباحثی که به امنیت اخلاقی کودکان و نوجوانان مرتبط است به ویژه در دادگستری مورد نظارت سختگیرانه قرار می‌گیرد اما در این کارزار ادعا شده که این نظارت‌ها باعث عدم توسعه صنعت بازی است و می‌تواند حذف شود و یا به خود جامعه بازی‌ساز واگذار شود. این در حالی است که:
اولا در 10 ساله اخیر تعداد بازی‌های ایرانی که در آن مشکلات اخلاقی و رفتاری دیده شده است کم نبوده است.

ثانیا مهمترین آسیب گروه‌های بازیساز در ایران مربوط به ترکیب آن است که بر خلاف کشورهای دیگر جهان فاقد هرگونه شایستگی در حوزه‌های روانشناسی و فرهنگی است.

ثالثا به دلیل قرار نداشتن ایران در کپی رایت بین المللی بسیاری از بازی‌هایی که به عنوان ایرانی ارائه می شود یک کپی فنی با کمترین تغییر از بازی خارجی است و ظاهرا و باطنا با بازی خارجی هیچ فرقی ندارد.

چه تضمینی وجود دارد که بازی‌هایی که در دل آن به حقوق کودک و اطلاعات شخصی مردم دسترسی وجود دارد. پس از نشر و اضرار مردم بتوان برخورد مناسب داشت؟

3- در بازی‌های موجود و حتی مجوزدار ایرانی و حتی در سایت‌های بازی‌سازان و استودیوهای موجود به دلیل بی خبری محض از مفاهیم فرهنگی و تربیتی، مصادیقی از شوخی‌های رکیک، ترویج مد و لباس غربی و برهنگی، زمینه‌سازی برای ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی نامناسب یا دوست‌یابی در قالب بازی، ترویج سبک زندگی غربی، خشونت و حتی هجو فرهنگ و ارزش‌ها وجود دارد که از سوی بسیاری از دلسوزان و متدینین مورد انتقاد شدید قرار دارد. به طوری که در چند دوره مجلس شورای اسلامی، تذکرات ارجاع شده به بنیاد قابل  مشاهده است. حال با چنین سابقه  مشحونی چگونه برخی ادعا می‌کنند همین نظارت نیم‌بند هم باید حذف شود؟

4- برخورد مشترک دولت و نهاد قضایی با سایت‌های قمار و مسدود کردن برخی از محل‌های خروج ارز به بهانه سرگرمی و شرط‌بندی، باعث شده، این کسب و کار کثیف بخواهد خودش را در قالب مدل‌های درآمدی نوین که تا حد زیادی در فضای تبلیغات میان بازی‌ها جای سازی می‌شود ، وارد کند. به علاوه این که به تازگی در دل بازی‌های وارداتی بدون مجوز ، مواردی از جذب جاسوس توسط سرویس‌های جاسوسی بیگانه مشاهده شده است.
مدعیان حذف و کمرنگ کردن نظارت به بازی‌های رایانه باید دقیقا بگویند اگر کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه بازی‌های رایانه‌ای دست از رصد و مسدودسازی سایت‌های بدون مجوز بردارد ، چه کسی امنیت مالی و اخلاقی و حتی شخصیتی بخش عمده‌ای از مخاطبین این سایت‌ها و بازی‌ها که نوجوانان و جوانان هستند را تضمین خواهد کرد؟

به نظر می‌رسد بدون پاسخ به این سوالات و همچنین مشخص شدن ابعاد یک کمپین واقعی و شفاف و بدون افراد و موضوعات فیک و دروغین بتوان برای بهبود همراهی‌های متقابل حوزه بازیهای رایانه ای دولت و صنعت گفتگوهای ثمربخشی را پیش بینی کرد.